شما اینجا هستید: Homeتحلیلاستعفای دکتر ظریف؛ بهانه ای برای ارزیابی کارنامه 67 ماهه

استعفای دکتر ظریف؛ بهانه ای برای ارزیابی کارنامه 67 ماهه

محمد علی هژبری /عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

استعفای دکتر محمدجواد ظریف که تا حدی یادآور برکناری منوچهر متکی وزیر امورخارجه دولت دهم توسط احمدی نژاد در آذرماه ۸۹ است، بیش از هرچیز حاکمیت دوگانه در کشور را اثبات کرد. موضوعی که پیش از این، و بارها آن را در مقالات مختلف، بیان کرده ام.جمله ی کوتاه ظریف، حق مطلب را به درستی بیان میکند: " بعد از عکسهای ملاقات های امروز ( دیدار بشار اسد با رهبر انقلاب و با حضور دکتر ولایتی و سردار سلیمانی و غیبت ظریف)  دیگر جواد ظریف به عنوان وزیرخارجه در جهان، اعتباری ندارد."
باید گفت پیش از این هم، شاهد اتفاقات این چنینی در تحولات سیاست خارجی کشور بودیم. نهم آوریل ۲۰۱۸(۲۰ فروردین ۹۷) در روزی که کشورهای غربی با اتهام حمله شیمیایی دوم توسط دولت بشاراسد، جلسه ی شورای امنیت سازمان ملل را ترتیب داده و در حال افزایش فشار به دولت سوریه بودند، علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبری، برای اثبات بی گناهی بشار اسد و در رد این اتهام، در غوطه شرقی حضور داشت‌. و این درحالی بود که محمدجواد ظریف، در همایش تجاری مشترک ایران و اروگوئه سخنرانی میکرد. ولایتی در حالی با بشار اسد دیدار می کرد که سخنگوی وزارت خارجه بصورت کلی به محکومیت حمله شیمیایی علیه مردم بی گناه، اکتفا کرد.
جلسات متعدد ظریف در حالی در افریقا و آمریکای لاتین در جریان بود که دونالد ترامپ و برخی از اعضای کابینه اش برای بررسی تحولات آوریل پرحادثه ی  خاورمیانه، سفرهای دیپلماتیک خود را لغو،تا به مساله سوریه بپردازند.دیدار الکساندر لاورنتیف، نماینده ی ویژه پوتین در امور سوریه، بعد از ورود به ایران، و گفتگو با علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی، نشان می دهد که بازیگران خارجی هم از کم و کیف دستگاه سیاست خارجی ما مطلع هستند.هر چند ظریف در روند مذاکرات آستانه و سوچی، مربوط به آینده سوریه، دخیل بوده اما هیچ وقت کارگزارِ اصلی سیاست خارجی ما در سوریه نبوده است.
نگاهی کوتاه به حواشیِ استعفای ظریف هم این امر را تایید می کند. گروهی از دیپلمات ها، همانند دکتر امیرعبدالهیان معاون عربی پیشین ظریف در فضای مجازی به موضوع دیدار بشار اسد با رهبر انقلاب پرداخته و حتی اشاره ی کوتاهی به استعفای ظریف ندارند. اما گروهی از دیپلماتها و سفرای وزرات خارجه، با شانتاژ و پررنگ کردن خبر استعفای ظریف،دیدار بشار اسد با رهبری را به حاشیه برده و اشاره ای به اهمیت این دیدار ندارند.
در ماه های اخیر شاهد تحول در گفتمان ظریف بودیم که او را به کارگزار سیاست خارجی نظام نزدیک میکرد‌. بیانات جدید وزیرخارجه در مورد فلسطین و افتخار هزینه بخاطر این کشور و یا بیانات او در مورد زندانیان سیاسی،  را می توان در راستای تلاش او برای نزدیکی به ارگانهای انتصابی و کارگزار دیگر سیاست خارجی دانست. موضوعی که تعجب رسانه های غربی را برانگیخت.
از نظر گروهی از تحلیل گران،استعفای ظریف را میتوان در راستای سیاستِ مظلوم نمایی دولت دانست. همانند استعفای دکترهاشمی وزیر بهداشت سابق که فرار رو به جلو، قبل از استیضاح او از طریق مجلس بود‌. از نظر آنها، استعفای ظریف چند روز بعد از امضاهای جنجالی برخی از نمایندگان مجلس، آن هم از طیف خاص، برای استیضاح رئیس جمهور هم به کمک رئیس جمهور خواهد آمد.
تیرِ مردمی که دولت را نشانه رفته است، با استعفای ظریف، کمانه کرده و از اصابت به هدف اصلی، باز می ماند. لذا نهادهای انتصابی، در مظان اتهام بیشتر قرار میگیرد.
استعفای ظریف، شدت مواجهه و برخورد با دولت ناکارامد را کاهش داده و شرایط را برای پایان عمر طبیعی دولت روحانی فراهم میکند‌. علی رغم اینکه ظریف علاقمندی به ریاست جمهوری را رد کرده است‌، وزرای مستعفی، تیم خوبی برای تشکیل دولت بعدی به حساب می ایند.
نگارنده علی رغم احترامی که به دکتر ظریف دارم و ایشان را متخصص و متبحر در امر سیاست خارجی دانسته و خدمات او را کتمان نمیکنم، اذعان دارم که دولت در بسیاری ازحوزه ها موفق نبوده و خدمات وزیرخارجه را نیز به محاق برده است.باید بپذیریم که محبوبیت دکتر ظریف، بعد از خروج امریکا از برجام به افول گرایید. کار وزارت ظریف، نه در روز هفتم اسفند ۹۷، بلکه غروبِ هجدهم اردیبهشت ماه تمام شد. وقتی که کشتی برجام به صخره ی ترامپ رئیس‌جمهور سرسخت آمریکا برخورد و هنوز راه نیفتاده، در ساحل به گِل نشست. روحانی به مدد ظریف نتوانست گلابی های درختِ برجام را بچیند و اروپا فقط به گفتار درمانی اکتفا کرد‌. حتی چند هفته قبل از اتمام مهلت سه ماهه ترامپ، ۵۳ شرکت بزرگ اروپایی، ایران را ترک کردند. شرکتی مانند توتال فرانسه علی رغم سرمایه گذاری و خرج ۴۰۰ میلیون دلاری در پارس جنوبی، عطایش را به لقایش بخشید.
ظریف در مواجهه با بازیگران داخلی همانند، مجمع تشخیص نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی هم نتوانست، آنها را قانع تا FATF، و پالرمو را به تصویب رساند. رکود بی سابقه و به دنبال آن، تورم و چالشهای اقتصادی در کشور، ناکارامدیها و اعتراضات روبه رشد مردمی، دولت را با فشار افکارعمومی مواجه کرده است. در این راستا، مردم بخش اعظم مشکلات را به خروج امریکا از برجام یا شکست برجام نسبت میدهند.در عین حال، نظر نگارنده این است که تحلیل برجام و نقاط قوت و ضعف آن، بدون لحاظ واقعیت های نظام بین الملل و مولفه ی قدرت ایران، آن هم در روزهای ابتدایی شروع دولت یازدهم امکان پذیر نبوده و تحلیل درستی نیست.
تحلیل متنِ برجام باید در چارچوب واقعیتهای سال ۹۲ کشور بررسی شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان متهم در مذاکرات ۱+۵ حضور داشت. پشتوانه ی پنج کشور، شش قطعنامه شورای حکام اژانس بین المللی انرزی اتمی، شش قطعنامه الزام اور شورای امنیت، تحریم های یکجانبه امریکا و تحریم های اروپا و مسائل حقوق بشری و‌‌‌‌... بود.و پشتوانه ی ایران، رای ۲۴ میلیونی به دولت اعتدال گرا و رای ۴۴ میلیونی به جمهوری اسلامی، موشکهایی با بُردهای مختلف و فعالیتهای هسته ای و درصد غنی سازی بالا بود.
لذا از منظر تئوری ساختار_ کارگزار، رفتار کارگزاری بنام ایران در دوره های مختلف چه در دوره خاتمی، احمدی نژاد و چه روحانی تابعی از فشار یا تشویق ساختار نظام بین الملل بوده است. متاسفانه دوری ما از ساختار( امریکا و مجموعه غرب) یا نزدیکی ما به ساختار، هیچ کدام با موفقیت همراه نبوده است‌. به تعبیر نویسنده، نُمره دهی به برجامِ ظریف، باید با عینکِ سال ۹۲ و با لحاظ رفتار امریکا به عنوان ساختار نظام بین الملل صورت گیرد.به همان ترتیب، رفتار ظریف به عنوان کارگزار و در نقش وزیرخارجه، در ذیل سیستم و ساختار جمهوری اسلامی بوده است. فرد هرقدر قوی باشد‌، نمی تواند خارج از سیستم رفتار کند‌. لذا عملکرد وزارت ۶۷ ماهه او، تابعی از ویژگی ها و شرایط ساختار داخلی(جمهوری اسلامی) و خارجی(نظام بین الملل) .

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل