شما اینجا هستید: Homeتحلیلنقدی بر چهاردهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نقدی بر چهاردهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

روح الله سوری: عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط ین الملل

مطلب حاضر در نظر دارد که در یادداشت کوتاهی نمایی کلی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر نقاط قابل انتقاد آن به مخاطب ارائه نماید.
واقعیت این است که نمی‌توان ازنقاط ضعف سخن گفت اما نقاط قوت و دستاوردها را نیز به کلی نادیده گرفت. قطعا اگر بخواهیم یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه سیاست خارجی را عنوان نماییم می‌توان به استقلال و اختیار عمل در امر تصمیم‌گیری سیاست خارجی اشاره کرد. اگرچه لازم است توضیح داده شود که مراد و مقصود نگارنده از استقلال صرفا عدم تاثیر پذیری مستقیم تصمیم‌گیری سیاست خارجی از منافع ملی دیگر واحدها می‌باشد چرا که در شرایط به هم پیوستگی جهانی شکل گرفته میان دولت‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی، هرگونه سخن گفتن از استقلال و عدم تاثیر پذیری تصمیم‌گیری‌ها از محیط و ساختارهای خارج از حاکمیت‌های ملی، صرفا ادعایی بی‌اساس خواهد بود. اما به هرحال اگر استقلال را به معنایی که گفته شد در نظر بگیریم می‌توان آن را از نتایج مثبت انقلاب اسلامی سال 57 به حساب آورد. ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که داشتن اختیار عمل در تصمیم‌گیری الزاما مترادف با منطبق بودن تصمیمات اتخاذ شده با منافع ملی و درست بودن این تصمیمات نمی‌باشد و میان این دو می‌بایست تفاوت قائل شد.
مهمترین حوزه‌های قابل نقد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از نگاه مطلب پیش رو عبارتند از :
1-    فقدان راهبرد مشخص برای مواجهه با جهان بیرونی
2-    برداشت تقلیل گرایانه از اصل عدم تعهد
3-    دشمن سازی متاثر از هویت انقلابی
4-    ضعیف بودن رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی
نداشتن راهبرد برای مواجهه با جهان
یکی از مهمترین نقاط ضعف سیاست خارجی ج.ا.ا نداشتن یک راهبرد مشخص و کلان در مواجهه با جهان پیرامون می‌باشد. در واقع وجود نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی در سیاست خارجی ایران طی دوره‌های مختلف را باید ویژگی اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به حساب آورد. این موضوع را می‌توان با بررسی سیاست خارجی ایران در دهه‌های اخیر مشاهده کرد.
سیاست خارجی ایران در دهه ابتدایی انقلاب تحت تاثیر رادیکالیسم و تب انقلاب، شاهد غلبه آرمانگرایی و اعتقاد به ارزش‌های فراوطنی در قالب رویکرد صدور انقلاب بود. در محیط آرمانگرایانه منبعث از انقلابی‌گری ارتباط با ملت‌ها و جنبش‌های آزادی بخش به اولویتی اساسی در سیاست خارجی ایران تبدیل گردید و تاکید بر مفهوم امت اسلامی جایگزین مفاهیم مدرنی چون دولت – ملت گردید.
از ویژگی‌های رویکرد حاکم بر سیاست خارجی ایران در دهه ابتدایی انقلاب، ارجح دانسته شدن ارزش‌ها برمنافع ملی، تعریف امنیت ملی براساس بسط وگسترش ارزش‌ها و غلبه آرمان‌گرایی بر واقع‌گرایی می‌باشد، آنچه دراین رهیافت باعث جدایی ملت‌ها می‌گردید نه مرزهای جغرافیایی که مرزهای عقیدتی بود، بدین ترتیب هویت اسلامی در مقابل هویت ملی قرارگرفت و سعادت جامعه بشری و ایجاد امت واحد اسلامی به اولویت‌های مهم سیاست خارجی ایران تبدیل گردید.
در ادامه با پایان یافتن جنگ و آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا حدودی شاهد تقویت رویکرد واقع گرایانه و کمرنگ شدن نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی  ایران می‌باشیم. تاثیر چنین تغییری را می‌توان در بهبود روابط ایران با عربستان و کشورهای خلیج فارس، ارتباط با جمهوری‌های تازه استقلال یافته شوروی و گفتگوهای انتقادی با اتحادیه اروپا مشاهده نمود. روی کارآمدن خاتمی در دوم خرداد76 باعث گردید که روند آغاز شده در سیاست خارجی ایران شکل جدی‌تری به خود بگیرد. در طی این دوران، تنش‌زدایی و اعتمادسازی خصوصا در ارتباط با کشورهای اروپایی به یک  اولویت مهم سیاست خارجی ایران تبدیل گردید. سیاست خارجی ایران دراین دوره شاهد حرکت به سمت سیاست همکاری جویانه، مسالمت آمیز،گسترش روابط با کلیه کشورها بر اساس اصل احترام متقابل، ایجاد اعتماد وکاهش تنش درسطح منطقه‌ای وبین‌المللی می‌باشد.
سیاست خارجی مبتنی بر تنش زدایی دوران سازندگی که با اتصال به دوران اصلاحات توانسته بود آغازگر فصل جدیدی در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران شود در نهایت با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد جای خود را به سیاست مخالفت با غرب و شکل گیری دوقطبی ظالم – مظلوم با لایه‌هایی از موعودگرایی و عدالت‌خواهی داد. با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد در سوم تیر 1384  سیاست خارجی ایران در اهداف و روشها دچار یک سری تغییرات بنیادین نسبت به دوره پیش از خود گردید. در این دوره تنش زدایی و همکاری مسالمت آمیز با دیگرکشورها جای خود را به سیاست‌های تهاجمی نسبت به نظام بین الملل و بی اعتباردانستن سازمان‌های بین‌المللی خصوصا شورای امنیت سازمان ملل می‌دهد. از دیدگاه احمدی نژاد روابط حاکم بر نظام بین‌الملل روابطی ناعادلانه و مبتنی بر منافع قدرتمندان می‌باشد که نیازمند ایجاد تغییراتی اساسی در سطح کلان می‌باشد، طبق نگرش احمدی نژاد، جهان به دو بخش جدای از هم تقسیم شده بود، یکی کشورهای مظلوم که حقوق آنها توسط قدرتمندان پایمال شده است و دیگری کشورهای صاحب قدرت و ثروت که مسئول ایجاد وضعیت موجود نظام بین‌الملل می‌باشند. نکته مهم در این میان سعی و تلاش احمدی نژاد برای ایفای نقش رهبری بخش ناراضی جهان از سوی ایران و بهره‌گیری از آموزه‌هایی چون مهدویت جهت تئوریزه کردن این نگرش می‌باشد.
 رهیافت مورد توجه دولت احمدی نژاد در سیاست خارجی را می‌توان با مسامحه نوعی بازگشت به نگرش ایدئولوژیک دهه ابتدایی انقلاب در نظر گرفت. هرچند که در رویکرد دولت‌های دهم و نهم برخلاف دیدگاه ایدئولوژیک اوایل انقلاب که بیشتر وحدت ملل مسلمان را هدف قرارداده بود دایره کشورهای ضعیف یا مظلوم به فراتر از امت اسلامی گسترده تر شده بود اما در کل ارایه تصویری دوقطبی از نظام بین‌الملل وهمچنین بهره‌گیری از آموزه‌هایی چون مهدویت و حکومت عدل آخرالزمانی را نیز می‌توان به نحوی نوعی نگاه ایدئولوژیک نسبت به موضوعات بین‌الملل در نظرگرفت.
با پایان دولت احمدی نژاد تحت تاثیر فشارهای بین‌المللی علیه ایران و اجماع جهانی که در نتیجه رویکرد خاص باراک اوباما نسبت به برنامه هسته‌ای ایران علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده بود مجددا سیاست تعامل با جامعه جهانی و حل مناقشه هسته‌ای طولانی مدت ایران با غرب پیرو سیاست کلی تر "نرمش قهرمانانه"در اولویت قرار گرفت. به نظر می‌رسید که جمهوری اسلامی ایران پیرو دستیابی به توافق هسته‌ای  با عبور از برخی رهیافت‌ها و سیاست‌های چالشی گذشته به سمت بازسازی و بازتعریف روابط خود با جامعه جهانی در حال حرکت باشد، اما نکته حائز اهمیت این است که در طی این دوران نیز شاهد برداشت‌هایی متضاد و ناهمخوان از نحوه مواجهه ایران با جامعه جهانی هستیم بصورتی که از یک نگاه، برجام نقطه عطفی درسیاست خارجی ایران و مولفه‌ای فرصت ساز برای بازگشت ایران به جامعه جهانی و حل مشکلات متعدد خود با غرب از طریق تعامل و گفتگو به حساب می‌آ‌ید و در نگاهی دیگر برجام نمادی از سازش ایران با غرب است که تبعات منفی آن بسیار بیشتر از دستاوردهای آن می‌باشد. در چنین نگاهی نه تنها نباید برجامی شکل می‌گرفت که اساسا نباید به توافق هسته‌ای به عنوان الگویی برای تعامل سازنده جمهوری اسلامی ایران با غرب نگاه کرد. تقابل موجود میان این دو نگرش متفاوت منجر به شکل‌گیری نوعی سردرگمی و اصطکاک میان نهادهای مختلف تاثیرگذار در سیاست خارجی و نهایتا فقدان اتخاذ یک رویه جامع و واحد نسبت به روابط پسابرجامی ایران با جامعه جهانی شده است.
بدین ترتیب بررسی جهت گیری‌های سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب حاکی از این می‌باشد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با گذشت چهار دهه از عمر خود همواره بین دو وضعیت تعامل با جهان و پذیرش قواعد و نظم موجود جهانی از یک طرف و عدم همکاری و به رسمیت نشناختن نظام بین الملل از سوی دیگر در نوسان بوده است. هرچند که دامنه این نوسان همیشه یکسان و به یک اندازه نبوده است اما در مجموع می‌توان ویژگی اصلی جهت‌گیری سیاست خارجی ج.ا.ا. را نوسان و کشمکش بین دو وضعیت گفته شده در نظر گرفت.
برداشت تقلیل گرایانه از اصل عدم تعهد
در دوران پیش از انقلاب تاثیرپذیری تصمیم‌گیری سیاست خارجی و داخلی از منافع قدرت‌های خارجی و ذهنیت بدبینانه ناشی از این تجربه منفی، منجر به شکل‌گیری مطالبه‌ای عمومی در میان نخبگان و توده مردم برای دستیابی به استقلال سیاسی شده بود که تبلور چنین نگرش بدبینانه‌ای را می‌توان در اصول سیاست خارجی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله نفی سلطه مشاهده کرد.
نگاه متاثر از تجربه منفی ایرانیان نسبت به دیگران باعث گردید که ایران پس از انقلاب جایگاهی خارج از چارچوب ساختار نظام دوقطبی آن زمان برای خود متصور شود و با انتخاب اصل عدم تعهد، خود را از دایره اتحاد با غرب خارج و درکنار مجموعه کشورهایی قرار دهد که عدم وابستگی به غرب و شرق علیرغم وجود تفاوت‌های سیاسی اقتصادی و فرهنگی، آنها را به یکدیگر نزدیک کرده بود.
در ارتباط با اصل عدم تعهد در سیاست خارجی ایران چند نکته قابل تامل وجود دارد. اول اینکه تفسیر غالبی که از اصل عدم تعهد وجود دارد تقلیل این اصل به نفی رابطه در راستای تحقق عدم سلطه در تصمیم سازی‌ها می‌باشد. در واقعیت امر به کارگیری عباراتی چون بیگانگان و سلطه در قانون اساسی ج.ا.ا  را باید تاثیرپذیرفته از چنین برداشتی نسبت به نظام بین‌الملل درنظر گرفت. دوم اینکه اگرچه در ادامه و با گذر از دهه اول انقلاب تحت تاثیر تغییرات ایجاد شده در ساختار نظام بین‌الملل و همچنین تحت تاثیر تقویت دیدگاه‌هایی که تامین منافع ملی را درگرو ورود ایران به جامعه جهانی و برقراری رابطه سازنده با دیگر کشورها می‌پنداشتند، سیاست خارجی ایران به سمت بازسازی روابط خود با اروپا و همسایگان شمالی و جنوبی متمایل گردید اما نکته قابل توجه‌ای که در این رابطه باید مورد اشاه قرار گیرد عدم تعادل و موازنه‌ای است که در زمینه بهبود و برقراری روابط با شرق و غرب در سیاست خارجی ایران مشاهده می‌شود بطوری که می‌توان ادعا نمود نگاه به شرق بوضوح عنصر غالب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های اخیر بوده است. نکته مهم این که سیاست نگاه به شرق از سوی ایران همواره در شرایطی که ایران تحت فشار غرب بوده است تقویت شده است و این مساله‌ای است که روسیه و چین هم به خوبی بر آن واقف هستند و به همین خاطر باید توجه داشت که نگاه شرق به رابطه خود با ایران اساسا نگاهی ابزاری است که می‌بایست درچارچوب راهبرد بین‌المللی آنها به خصوص در بستر مفهومی رابطه آنها با غرب مورد تحلیل قرار گیرد.
به نظر می‌رسد که در شرایط عبور از نظام دو قطبی و شکل گیری نظام دو قطبی–چند قطبی دستگاه سیاست خارجی ایران نتوانسته است میان راهبرد‌های سیاست خارجی خود با شرایط و مختصات جدید نظام بین‌الملل تطابق مناسبی ایجاد نماید به همین دلیل لازم است که از طریق بازتعریف اصل عدم تعهد و تاکید بر بعد ایجابی این اصل به متعادل سازی رویکرد سیاست خارجی خود در قبال شرق و غرب دست زند و در واقع عدم توازن درابطه خود با شرق را که می‌تواند تهدیداتی را متوجه منافع ملی ایران نماید به یک سیاست چندجانبه‌گرا و متعادل تبدیل نماید که در آن نه به خاطر شرق، غرب نادیده گرفته شود و نه به خاطر غرب، شرق از معادلات و محاسبات سیاست خارجی ایران خارج شود.


دشمن سازی متاثر از هویت انقلابی :
از نگاه سازه‌انگاری هویت‌ها نقش مهمی در شکل دهی به منافع و نهایتا جهت گیری سیاست خارجی کشورها دارند این که واحدهای سیاسی چه تعریفی از خود و دیگران داشته باشند از نگاه سازه‌انگاران نقش مهمی در سیاست خارجی کشورها می‌تواند بازی کند. برخلاف نظریات خردگرا که هویت‌ها ومنافع دولت‌ها را موضوعاتی از قبل تعیین شده و ثابت می‌دانند از نگاه سازه‌انگاران هویت‌ها و منافع اموری برساخته هستند که بر اساس تعاملات میان بازیگران ساخته می‌شوند. از نظر ونت دولت‌ها در ارتباط با دیگران سه نوع هویت شامل دوست، دشمن و رقیب را می‌توانند متصور شوند که در برخورد با هریک از آنها نیز رفتار متفاوتی را در پیش خواهند گرفت.
جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا خود را یک انقلاب فرهنگی و ارزشی و دارای مسولیت‌های فراملی درنظر گرفته است. برقراری عدالت جهانی از طریق مبارزه با استکبار و حمایت از مستضعفین مهمترین انگاره‌هایی هستند که شکل دهنده ابعاد هویتی انقلاب اسلامی ایران می‌باشد. چنین هویتی جمهوری اسلامی ایران را نه تنها در برابر کشورهای غربی به عنوان حمایت کننده و ایجاد کننده نظم لیبرال دموکراسی که حتی در برابر بسیاری از دولت‌های منطقه‌ای (علیرغم وجود اشتراکات دینی و فرهنگی) قرار داده است. صدور انقلاب را از این بابت می‌توان مهمترین نتیجه این هویت سازی در نظر گرفت. جدای از برداشت‌های متفاوتی که نسبت به ایده صدور انقلاب وجود داشته و دارد چه این رهیافت را نوعی "برون گرایی بسط محور ایدئولوژیک" در نظر بگیریم و چه نوعی "برون گرایی بسط محور سرزمینی" مساله مهمی که در این رابطه مورد بی توجهی قرار گرفته است عدم همخوانی میان واقعیت‌های موجود با آرمان‌ها و ایده آل‌ها می باشد که منجر گردیده است رهیافت صدور انقلاب بیشتر به نوعی آرمان‌گرایی تهدید کننده منافع ملی تبدیل شود.
مساله قابل تامل دیگر هم تضادی است که به نظر نگارنده میان ایده صدور انقلاب و هویت شکل گرفته پس از انقلاب وجود دارد. در واقع بسط ارزشی و فرهنگی انقلاب جدای از مساله جذابیت داشتن ارزش‌ها نیازمند داشتن روابط با دیگران می‌باشد به عبارت بهتر برون‌گرایی بسط محور ارزشی می‌بایست در محیط روابط متعادل با دولت‌ها و ملت‌ها صورت گیرد این در حالی است که هویت سازی انقلابی با قرار دادن طیف وسیعی از دولت‌ها در جایگاه دشمن، مانعی مهم در مسیر صدور ارزشی انقلاب به خارج از مرزهای خود بوده است.
 
ضعف نگاه اقتصاد محور در سیاست خارجی :
روابط خارجی یکی از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی بخصوص رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌باشد. اقتصاد سیاسی، امروزه به عنوان یک علم به بررسی روابط دوسویه میان اقتصاد و سیاست( بویژه سیاست خارجی) می‌پردازد. از نگاه آپادوری سیاست خارجی به چند شکل از جمله تامین کمک‌های خارجی، تشویق به جذب سرمایه گذاری خارجی و تشویق همکاری‌های مشترک اقتصادی میان دولت‌ها می‌تواند به توسعه و رشد اقتصادی کشورها کمک نماید.
امروزه در شرایط جهانی شدن،کشورها به مولفه‌های اقتصادی به عنوان یک فاکتور مهم در قدرت ملی توجه دارند. پایان جنگ سرد منجر به ایجاد تحول در مفهوم امنیت و ایجاد تغییر در اولویت بندی اهداف سیاست خارجی و تقویت مولفه‌های اقتصادی در مقابل مولفه‌های امنیتی و سیاسی شده است. تردیدی نمی‌توان داشت که در دنیای پیچیده امروز قدرت نیز امری پیچیده و چند بعدی می‌باشد، در این میان اهمیت قدرت اقتصادی و نقش آن در توانایی دولت‌ها برای پیشبرد اهداف و منافع خود در حال افزایش می‌باشد و به هر اندازه که دولتی واجد قدرت اقتصادی بیشتری در سطح بین‌الملل باشد از توانایی بیشتری نیز در رابطه با تاثیرگذاری بر دیگران به منظور تامین منافع خود برخوردار خواهد بود. به همین خاطر به نظر می‌رسد مهمترین خروجی و دستاورد سیاست خارجی برای دولت‌ها علاوه بر تامین امنیت سرزمینی و نظامی، افزایش قدرت اقتصادی و تامین امنیت اقتصادی کشورها می‌باشد.
روابط و مناسبات اقتصادی کشورها با یکدیگر ابزارهای در اختیار دولت‌ها بر ای تامین منافع ملی خود را افزایش خواهد داد. در هم تنیدگی اقتصادی کشورها با یکدیگر علاوه بر تامین مافع اقتصادی کشورها از طریق ایجاد وابستگی‌های متقابل می‌تواند سهم مهمی در تامین منافع سیاسی و امنیتی داشته باشد.
از جمله مولفه‌های سنجش موفقیت سیاست خارجی دولت‌ها میزان دستاوردهایی است که در حوزه اقتصادی نصیب دولتها می‌کند. سیاست خارجی می‌بایست از طریق ایجاد محیط مناسب برای بخش دولتی و خصوصی نهایتا به افزایش رفاه اقتصادی شهروندان منجر گردد. تلقی چنین جایگاهی برای سیاست خارجی مستلزم عبور از رویکرد ایدئولوژیک و آرمانگرایانه در سیاست خارجی و بنیان نهادن آن بر اقتصاد می‌باشد.
نکته قابل نقدی که در ارتباط با سیاست خارجی ج.ا.ا می‌توان به آن اشاره کرد عدم توجه به مساله اقتصاد در سیاست خارجی می‌باشد. در واقع طی چهاردهه‌ای که از انقلاب اسلامی می‌گذرد اگر نگوییم رویکرد ایدئولوژیک بر دیگر رویکردها غلبه داشته است می‌توان به صراحت مدعی شد که رهیافت اقتصادی در سیاست خارجی ج.ا.ا. جایگاهی نداشته است. بررسی نتایج سیاست خارجی ج.ا.ا طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که ج.ا..ا قادر به ایجاد ارتباط و همسوسازی اهداف سیاست خارجی با اهداف توسعه اقتصادی نبوده است. این مساله از آنجا ناشی می‌شود که نگاه سیاست خارجی ایران به موضوعات منطقه‌ای و بین المللی اساسا نگاهی اقتصاد محور نبوده است.

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل