شما اینجا هستید: Homeتحلیلسیاست ترکیه در مدیترانه شرقی

سیاست ترکیه در مدیترانه شرقی

سیامک کاکایی عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

اشاره :

 اوآخر سال 2019 ترکیه ودولت وفاق ملی لیبی توافقنامه ای درباره همکاری های دریایی امضاء کردند و پس از آن لایحه اعزام نیروی نظامی ترکیه به لیبی برای حمایت از دولت فایز سراج تصویب شد . این اقدام ترکیه نگاهها را به سیاست و نگرش آنکارا درقبال لیبی و حوزه مدیترانه معطوف داشت و پرسش هایی را مطرح ساخت . اینکه ترکیه با گشودن جبهه ای جدید درسیاست درگیرانه منطقه ای خود و این بار درلیبی به دنبال جه اهدافی است ؟

پس از تهاجم سال گذشته ترکیه به شمال سوریه شکل جدیدی از ماجراجویی منطقه ای ترکیه آغاز شد. البته پیش از این ودرعرصه مدیترانه نیزشمایی از سیاست درگیزانه ترکیه مشاهده شده بود و آن زمانی رخ داد که در آگوست 2019 یونان ، اسرائیل ، قبرس و ایالات متحده موافقت خود را برای تقویت همکاری ها درزمینه انرژی ، سایبر و امنیت زیرساختی موافقت کردند . به فاصله کوتاهی از این توافق ودرسوم اکتبر2019 آنکارا اعلام کرد که کشتی یاووز رابه آب های جنوبی قبرس اعزام می کند . این کشتی حفاری بود و ترکیه عملا و برغم مخالفت های منطقه ای اروپا و آمریکا وارد فعالیت در زمینه استخراج انرژی در سواحل قبرس شد .

سوال اصلی آن است که ترکیه با فعال کردن سیاست خود درمنطقه مدیترانه شرقی به دنبال چیست و چه راهبردی را طراحی کرده است؟

 مدیترانه شرقی ، منطقه ای نوظهور:

 منابع انرژی مدیترانه شرقی درآینده بحث برانگیز خواهد شد . مشکلات سیاسی و اختلافات ژئوپلتیکی به ویژه بین ترکیه و قبرس یونانی نشین وهمچنین میان ترکیه و اسرائیل {رژیم صهیونیستی } ،موجب چالش وپیچیدگی های جدی شده است.حجم ذخایرانرژی مدیترانه شرقی معادل تقریبی 122 تریلیون فوت  مکعب  ذخایرگازطبیعی و21 میلیارد بشکه نفت تخمین زده شده است(Ilmaz,and Sever-Mehmetoğlu, 2016,121)

یک ویژگی مهم منابع انرژی در مدیترانه مجاورت میادین گازی به یکدیگر است که این امر همکاری میان کشورها و طرفه دراین منطقه را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت . در سالهای اخیر نشست ها و مذاکراتی میان طرف ها مختلف برگزار شده است . چنانچه ، 31  اوت 2016 میان مصر و قبرس تفاهم نامه ای در زمینه همکاری انرژی به امضا رسید ، قبل از آن دو کشور در فوریه 2015  در باره ساخت خط لوله انتقال گاز از افرودیت قبرس توافق کردند که شاید مقدمه ای برای ارتباط احتمالی با میدان گازی زهر در مصر باشد . علاوه بر این ، "نشست های سه جانبه" بین قبرس ، اسرائیل و یونان و همچنین بین قبرس ، مصر و یونان با هدف توسعه همکاری های انرژی و ایجاد یک مرکز منطقه ای انرژی برگزار خواهد شد. (Janiki Cingoli,2016,4)

درمنطقه مدیترانه شرقی و به طور بالقوه منابع عظیم انرژی گاز تخمین زده شده است . در سوریه و لبنان تا کنون اقدام موثری برای اکتشاف گاز انجام نگرفته است . اما بهبود اوضاع دراین کشورها آنها را به سمت مطالعه ، اکتشاف و استخراج انرژی درمدیترانه سوق خواهد داد . دردیگر مناطق ساحلی دریای مدیترانه نیز تلاش ها از سوی کشورها همجوار از جمله مصر و همین طور اقدامات جدیی از جانب رژیم صهیونیستی برای بهره برداری ازمنابع گاز مدیترانه شرقی درجریان است . کارشناسان پیش بینی بروز دوره ای از تنش و چالش میان طرف های مشترک المنافع درحوزه دریای مدیترانه را کرده اند .

اکتشافات منابع گازی احتمال درگیری و تنش درمدیترانه شرقی را با محوریت "تعیین حدود مرزهای دریایی " را  درسطح منطقه افزایش داده است . چنانچه  اسرائیل در سال 2009 و 2010 به طور جدی اکتشافات گاز طبیعی را در میدان گازی تامار با ظرفیت تقریبی 320 میلیارد متر مکعب و میدان لویاتان با ظرفیت  تقریبی 600 میلیارد متر مکعب آغاز کرد . برنامه اسرائیل تا پایان سال 2020 تامین  70 درصدی برق مورد نیاز خود از طریق گاز طبیعی است و قصد دارد درفاصله سالهای 2020 تا 2035 اقدام به انتقال و صدور گاز کند چون در منطقه لویاتان سرمایه گذاری قابل توجهی کرده است .(Shaffer,2018,91)

قبرس یونانی نشین از سال 2011 در صدد اکتشافات گازی در سواحل نزدیک به خود بوده است . اما ترکیه این فعالیتها را به چالش کشیده است . براین اساس، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه ، فاتح دانمز ، در سپتامبر 2018 اظهار داشت كه آنكارا به هیچ یك از طرفهای اكتشافی اجازه نخواهد داد كه حقوق ترکیه یا حقوق جمهوری ترک قبرس شمالی را نقض کنند.(Shaffer,2018,93)

هنگامی که ترکیه به رغم انتقاد و مخالفت های یونان و اروپائیان اقدام به حفاری درمرزهای دریایی قبرس کرد، مشخص بود که این حوزه تا چه اندازه برای ترکیه اهمیت راهبردی دارد . ترکیه با بدبینی زیادی به سیاست های یونان درمنطقه تعقیب کرده است و رسما یونان را به گسترش حریم دریایی خود درمدیترانه متهم کرده است .

  منابع ترکیه اعلام کردند که یونان ، اسرائیل (رژیم صهیونیستی )، مصر، یونان و قبرس یونانی نشین  با امضای قرارداد تعیین منطقه انحصاری اقتصادی وطرح همکاری برای اکتشاف و استخراج منابع گاز طبیعی و نفت دردریای مدتیرانه شرقی و تشکیل کنسرسیوم خط لوله گاز مدیترانه  درپی محروم کردن ترکیه از منابع انرژی مدیترانه بوده اند. (stratejikortak.com/2019)

در این شرایط ترکیه درتکاپوی حضورجدی تر درمدیترانه برآمد که این مساله با پیچیده شدن اوضاع درلیبی آمیخت و و همان فرصت طلایی برای آنکارا فراهم شد . چنانچه  درنوامبر2019 درنتیجه رایزنی ها ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی قراردادهمکاری "تعیین حریم دریایی مشترک " امضا کرد . این مساله توافق همکاری ”نظامی و امنیتی مشترک“ را هم درپی داشت و درنتیجه این توافق پارلمان ترکیه درآوایل سال 2020 لایحه اعزام نیرو به لیبی را امضا کرد .

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درباره این اتفاق ها گفت : بنا به دعوت حکومت مشروع لیبی ترکیه نیروی نظامی به این کشور اعزام خواهد کرد. هدف ما ازامضاء قرارداد همکاری تعیین حاکمیت دریایی با لیبی در27 نوامبر 2019 ، سلب حقوق سایر کشورهای ساحلی دریای مدیترانه نیست، بلکه پایان دادن به غضب حقوق کشور ماست. اگر این قراردادها را امضاء نمی کردیم طرح توطئه اجرایی برای حبس کردن ترکیه در سواحل خود وجود داشت و ما این طرح توطئه را خنثی کردیم رئیس جمهوری ترکیه روابط با لیبی و حضور موثر درحوزه مدیترانه را به جغرافیای تمدنی و تاریخی ترکیه نسبت داد .و اعلام کرد ، دریای مدیترانه و شمال آفریقا یکی ازاین حوزه ها است. لیبی میراث عثمانی است و مصطفی کمال آتاترک افسرعثمانی در سال 1911 میلادی در جبهه طرابلس، بن غازی و درنه وبرای مبارزه با اشغالگران دوش به دوش برادران لیبی جنگید و مجروح شد.(Sağsen,2019)

راهبرد ترکیه درمدیترانه شرقی تامین منافع اقتصادی و ایفای نقش در منطقه ای استراتژیکی است. منطقه ای که درآینده با چالش و همکاری های میان کشورهای پیرامون آن مواجهه خواهد بود .

 لیبی ، آوردگاه سیاست تقابلی ترکیه درمدیترانه :

 اوضاع لیبی بعد از تحولات و انقلاب مردمی دراین کشوردرمسیری پر تلاطم قرار گرفت . کشوری با دو ساختار حاکمیتی ، یکی دولت وفاق ملی به نخست‌وزیری فایز السراج که نماینده رسمی لیبی درمجامع بین‌المللی است و درشهر طرابلس مستقراست و دیگری موسوم به دولت طبرق درشرق تحت نظرو فرماندهی ژنرال خلیفه حفتراداره می گردد

روابط ترکیه و لیبی دردوران حاکمیت  حزب عدالت و توسعه روند رو به رشدی طی کرد . رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در ماه نوامبر سال 2009 به لیبی سفر کرد و در جریان این دیدار، 8 تفاهم نامه در زمینه های کشاورزی و بانکی ، سرمایه گذاری و حمل و نقل امضا شد. حجم تجارت بین دو کشور در سال 2008 1.4درحدود میلیارد دلار بود . این میزان در سال 2009 با 57٪ افزایش و به 2.2 میلیارد دلار رسیده است. انتظار می رفت این رقم طی 5 سال به 10 میلیارد دلار برسد .(Bagci, Hüseyin; Erdurmaz, Serdar,2017,41)

با وقوع انقلاب درسال 2011 ، قراردادهای واقعی ترکیه با لیبی به ارزش  1.5 میلیارد دلاربود وصدها شرکت ترکیه درحدود 160 پروژه فعالیت داشتند و حدود 30 هزار شهروند ترکیه در لیبی مشغول به کار بودند.  (مركز الإمارات للسياسات ، 2016 ،2)

وقوع بهارعربی در شمال آفریقا و کشورهای عربی ، فصل جدیدی در نگرش منطقه ای ترکیه گشود و مقامهای آنکارا به حامیان جدی این انقلاب ها تبدیل شدند. به خصوص شرایط مصر پس از حسنی مبارک در راستای اهداف ایدئولوژیکی ترکیه بود و جماعت اخوان المسلمین که همفکر عدالت و توسعه ترکیه بودند، قدرت را به دست گرفتند . اما هنگامی که قطار تحولات و انقلاب به لیبی رسید ، شرایط تفاوت کرد و ترکیه برخلاف شرایط مصردیگر آن کشور الهام بخش آزادی و دموکراسی و ارائه دهنده مدل سیاسی نبود .

درسال 2011 با بالا گرفتن تظاهرات درلیبی ، رهبران حزب عدالت و توسعه با احتیاط فراوان به این حوادث پرداختند . فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری های بخش دولتی و خصوصی ترکیه در لیبی یکی ازملاحظات ترکیه بود . به علاوه دلایل دیگر این رفتارترکیه ،اقدامات سریع کشورهای غربی به ویژه مداخله فرانسه درقبال حکومت لیبی بود . با شروع جنگ داخلی لیبی ، رجب طیب اردوغان (نخست وزیر وقت ترکیه ) از مداخله احتمالی ناتو انتقاد کرد. با این حال ، مداخله ائتلاف به رهبری  فرانسه سبب شد تا ترکیه نیز مجبور به تغییرنگرش درقبال لیبی شود.(YILMAZ,20117,17)

رجب طیب اردوغان در سال 2011 ، د رقبال تحولات لیبی ازموضع گیري صریح علیه معمر قذافی خودداري کرد و اخطار داد که ممکن است سناریویی مشابه عراق رخ دهد و حتی براي ایجاد سازش و مصالحه در لیبی تلاش نمود. اما دربنغازي علیه ترکیه تظاهرات وعلناً علیه اردوغان شعارسرداده شد. پس ازخروج اتباع ترکیه و تصویب  قطعنامه 1973 درشوراي امنیت سازمان ملل متحد و ایجاد  منطقه پرواز ممنوع، سرانجام  ترکیه  موضع خود را تغییر داد . (یعقوبی فر، 1392،977) )

مداخله ناتو در لیبی فرصتی مهم برای کشورهای غربی به ویژه فرانسه فراهم کرد تا درصدد احیای نفوذ سنتی خود درشمال آفریقا باشند . دراین میان رقابتی واقعی بین ترکیه و فرانسه شکل گرفت . حتی ازلحن سخنان احمد داود اوغلو وزیر وقت امورخارجه ترکیه چند سال قبل از بروزتحولات درشمال آفریقا پیدا بود که اروپایی ها با حساسیت خاصی به گسترش روابط ترکیه با لیبی نگاه و آن را در چارچوب سیاست نئو عثمانی گرایی ارزیابی می کردند .

 در عرصه منطقه ای ترکیه می ترسید که لیبی را از دست بدهد ، همانطور که مصررا درزمان عبدالفتاح  السیسی، از دست داد . درشرایطی که اکثرکشورهای حاشیه خلیج فارس ، همچون عربستان سعودی ، امارات ، کویت و بحرین از مصر حمایت کرده و به دنبال کاهش نقش سیاسی اسلام در لیبی بودند که ترکیه از آن پشتیبانی می کند . درواقع درلیبی رقابت منطقه‌ای بین ترکیه و قطر از یک طرف و بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس بوجود آمد .بن بست سیاست ترکیه درلیبی در سال 2015 به اوج خود رسید ، هنگامی که دولت لیبی درماه فوریه تصمیم به اخراج شرکت های ترکیه ای گرفت و ترکیه را به صادرات اسلحه به گروه های اسلامی متهم کرد و ماه مه همان سال یک کشنی باری ترکیه درساحل درنه هدف قرارکرفت .  (مركز الإمارات للسياسات ،  2016، 7 )

 دراوایل سال 2014 ، تشکیل دودولت درلیبی منجر به تقسیم قدرت دراین کشوربه آزمون جدیدی برای سیاست خارجی ترکیه تبدیل شد . البته پیش از تقسیم شدن لیبی میان دو گروه دولت وفاق و طرفداران ژنرال حفترروابط ترکیه با دولتمردان لیبیایی پس از قذافی خوب بود.   

تقریبا  یکسال پس از تغییر نظام سیاسی  لیبی شرایط  فعالیت های تجاری برای  ترکیه به  وضعیت  قبل  بازگشت و حتی  حجم تجارت بین دو کشورافزایش یافت . درسال 2012 به 2.556 میلیون دلار یعنی  معادل  تقریبی با  پیش از بحران رسید و درسال 2013 ، این مبلغ به 3.057 میلیون  دلار افزایش  یافت که بالاترین سطح تجارت دو کشور بین سالهای 2000 تا 2015 بود.(Seray Kiliç,2017,222)

پس از سال 2015 شرایط لیبی درمسیر سیاست های ترکیه قرار نگرفت و با تشدید جنگ داخلی درلیبی مرز دسته بندی های خارجی دربحران این کشورمشخص شد.

در۱۶  مه ‌۲۰۱۴  خلیفه حفتر درعملیاتی به‌ عنوان ابراز وجود کرد و بعدازآن به‌ عنوان نماینده  بخش شرقی ادعای خودمختاری و ایجاد مجلس جدید را مطرح کرد .با ادامه این نارضایتی‌ها ابتدای سال ۲۰۱۷ حفتر  بخش‌های نفتی و مناطقی  را که  عمدتاً نفت‌خیز هستند در منطقه شرق و  مرکز  لیبی  به  محاصره  خود در آورد . در ابتدای  سال ۲۰۱۹ نیروهای خفتر در چند کیلومتری  طرابلس مستقر شدند  و هر از چند گاهی  حملات  هوایی  و زمینی انجام می‌دهند . ( روزنامه اطلاعات ،18دی 1398)

در این شرایط درمیان کشورهای عربی و منطقه ای درقبال لیبی دو جبهه گشوده شد. یکی ائتلاف عربستان، امارات و مصر و دومی ، ترکیه و قطر بودند. ترکیه از دولت وفاق ملی فایز السراج حمایت کرد و این روابط و جبهه بندی با افزایش حملات خلیفه حفتر به اطراف طرابلس شکل دیگری به خود گرفت و موجب درخواست فایز السراج از ترکیه برای اعزام نیرو به بخش شرقی تحت کنترل وی شد.

 سخن اخر :

 نفوذ درمدیترانه شرقی برای ترکیه بسیارحائز اهمیت است . منطقه ای که جایگاه مهمی درمعادلات آینده اقتصادی _ سیاسی خواهد یافت . شاید براین اساس بتوان گفت که تصمیم آنکارا به اعزام نیرو به لیبی عزم چندین ساله ترکیه برای درپیش گرفتن سیاست نظامی گری دراین منطقه پر چالش را به منصه ظهور گذاشت . آنکارمی کوشد ضمن تثبیت موقعیت خود درنحوه دستیابی به منابع انرژی و سرمایه گداری دراین منطقه به دنبال به چالش کشاندن رقبا و حتی اروپایی ها است . مشارکت ترکیه در برقراری ثبات دربخشی از لیبی تصمیمی راهبردی است . زیرا ، لیبی دروازه اصلی ورود ترکیه به آفریقا و از طریق دریای مدیترانه است . البته ترکیه درسالهای اخیرروابط خود را با کشورهای آفریقایی گسترش داده است . لیبی به دلیل برخورداری از منبع غنی انرژی دارای موقعیت ژئواستراتژیکی است  واساسا نقطه محوری سیاست آنکارا درمدیترانه شرقی منافع اقتصادی و تقویت موقعیت جغرافیایی ترکیه است .  

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل