تشکیل دولت قوی؛ طرح مساله ای غلط

دکتر محمد منصور نژاد عضو هیئت مدیره انجمن صلح

برخی جهت ضرورت تاسیس «دولت قوی»، (بالصراحه و یا بالکنایه، برای ایران امروز) به دولت های اروپایی پس از «قرار داد وستفالیا» استشهاد می کنند و به آرای اندیشمندانی مثل «هابز» که تجویزشان «دولت مطلقه» (Absolutism ) بود، نه «دولت دمکراتیک». از این نگاه پس از تثبیت دولت و مهیا شدن شرایط زمانه بود که امثال «جان لاک» از دمکراسی گفتند و.... نتیجه می گیرند: دولت اگر ضعیف باشد، جریان های مافیایی تقویت می گردند و....
برخی هم به بهانه اینکه منطقه قوی در خاور میانه عملا امکان تحقق ندارد، از مسیر دیگری از دولت قوی در ایران دفاع می کنند و درباره آن کتاب می نویسند و البته نتیجه هر دو مدعا دفاع از دولت نیرومند است. فعلا و در این نوشته از امکان یا عدم امکان تحقق ایده «منطقه قوی» سخنی به میان نمی آید و تنها تز اول تا حدودی کالبد شکافی می گردد.
درباره این مدعا نکات چندی جای طرح دارد:
1) اولا «هابز» و «لاک» هر دو از متفکران انگلیسی و قرن هفدهمی هستند و هابز، تنها 25 سال زودتر از لاک، چشم از جهان فروبست. آیا ظرف این ربع قرن، چنان شرایط زمانه تغییر کرد و آماده شد که متفکران انگلیسی، از اندیشه «دولت مطلقه» به «دولت دمکراتیک» رسیدند؟ این مدعا به وضوح صواب نیست و کافی است سابقه اقدامات و نگاههای دمکراتیک در انگلستان را با حوصله و از قرن سیزدهم (1215 میلادی از «منشور کبیر» تا....) جست؛
2) ارجاع به عهد «قرارداد وستفالیا» برای نتیجه گیری درباره ضرورت تاسیس دولت مطلقه نیز برای شرایط حاضر و به ویژه برای کشوری مثل ایران روا نیست. زیرا قرارداد مورد بحث متعاقب «جنگ های سی ساله مذهبی» اتفاق افتاد که به جهت فقدان دولت مرکزی نیرومند و حاکمیت داشتن دولت های متفرق، طایفه ای و ضعیف، طی سه دهه، چند میلیون انسان در اروپا کشته شده بودند و بخش های از این قاره به هرج و مرج رسید. آنجا تجویز دو چیز بود: یک: دین از سیاست جدا شود؛ دو: دولت-ملت (Nation-State) شکل گیرد. حتی دولت مطلقه هابز هم «دولت مدرن» است، نه دولت سنتی و استبدادی صرف؛ چون مشروعیتش و اقتدارش را از مردم می گیرد. آیا دوستانی که برای ایران امروز، پنهان و آشکار، دولت قوی (و نه مردمی) تجویز می کنند، حاضرند جدایی سیاست از دیانت را بپذیرند؟ آیا حاضرند بپذیرند، مشروعیت دولت (گر چه مطلقه باشد) از مردم است؟ جدای از اینکه اصلا قیاس شرایط کنونی کشورهایی مثل ایران با کشورهای اروپایی اوایل قرن هفدهم از اساس متفاوت و مع الفارق است. بر آن قاره در آن زمان هرج و مرج حاکم بود و امثال هابز، برای فرار از گسست، پیشنهاد دولت مطلقه داشتند. اما در کشورهای مثل ایران دولت و نظم نه تنها مستقر است، بلکه نیروهای امنیتی، قدرتمندانه نهادهای مدنی را نادیده می انگارند و....! در چنین جامعه ای که مردمش به آگاهی های بالا هم رسیدند، اقدام برای بستن بیشتر فضا، چه بسا نتیجه آن هرج و مرج باشد (عکس مسیری که اروپا پیمود)!
3) این سخن حرف بدی نیست که تحقق دمکراسی، نیاز به فرصت و زمانه مناسب دارد. اما برای مثلِ ایران می توان پرسید که آیا کشوری که بیش از یک قرن پیش، از دولتی متمرکز و فردمدار (پادشاهی غیر مشروط)، به «دولت مشروطه» رسید که مردم در تصویب قوانین از طریق مجلس مشارکت داشته باشند و به تقنین مشروعیت بخشند، و پس چند دهه با برپایی انقلاب بزرگ اسلامی، در چهار دهه پیش که برابر مهمترین شعارهایش، قرار بود با تاسیس «جمهوریت» همه قوای حاکم به مردم گره بخورد (و همین نکته در قانون اساسی نیز بازتاب یافت)؛ اکنون عقب گرد نماید و به عهد پیش از مشروطه باز گردد و اختیارات را به جای اینکه به مردم گره زند، به گروه محدود واگذاشته و به صورت فردی و متمرکز بر کشور حکم راند؟
4) در این ایده مطرح شده، فرض بر آن است یا دولت قوی و در نتیجه کارآمد شکل می گیرد و یا دولت ضعیف و شکل گیری جریان های مافیایی؛ حال آنکه به نظرم برای همین وضعیت 4 حالت متصور است: یک: دولت قوی و جریان های مردمی قوی؛ دو: دولت ضعیف و جریان های مردمی ضعیف؛ سه: دولت قوی و جریان های مردمی ضعیف؛ و چهار: دولت ضعیف و جریان های مردمی قوی . از نگاه صاحب این قلم تنها وضعیت مطلوب آن است که «در کنار دولت قوی، جریان های مردمی نیرومند هم حضور داشته و این موازنه قوا تا حد مطلوبی برقرار باشد». وگرنه دولت قوی، به دولتمردان قدرت بی حد و حصر و بالا می دهد، که در اینجا دقیقا باند های فساد در اشکال مختلف شکل می گیرند، استبداد رخ می نماید، حقوق مردم تضییع شده و آزادی ها محدود می گردد و با منتقدان و اهالی اندیشه برخورد صورت می پذیرد. کمترین دلیلش هم می تواند نص قرآنی باشد که:
«انّ الانسان لیطغی ان راه استغنی» (سوره علق: 5-6) بيگمان آدمى گردنكشى مي¬كند زمانی که خود را بی نیاز و مستغنی دید. و البته دلایل فراوان عقلی دیگر که به جهت وضوح نیاز به طرح آن نیست. (دست کم رجوع شود به این گزاره مشهور «لرد اکتون»، مورخ انگليسي که گفته است كه «قدرت فساد مي آورد و قدرت مطلق فساد مطلق»)؛
5) در یک جدل، از این دوستان می توان پرسید: با فرض اینکه دولت قوی شکل گرفت: چه ضمانتی است که کارآمد باشد؟ (نمونه آن کره شمالی!) چه ضمانتی دارد که علیه منافع ملی و بر ضد منافع جامعه عمل نکند، اگر تقویت نهادهای مردمی در دستور کار نباشد؟ و...
6) تنها در یک صورت تاسیس دولت قوی زمانا از توجه به وجوه دمکراتیک ضرورت بیشتری دارد و آن این است که کشور به جهت فقدان چنین دولتی، در هرج و مرج غرق باشد، نا امن باشد، و.... اما آیا شرایط کنونی کشورهای مثل ایران اینگونه است؟ در ایران که جریان های حاکمیتی همه افتخارشان آن است که امن ترین کشورهای منطقه را داریم! با این وصف اصل این ایده برای ایران «سالبه به انتفاع موضوع» است. در طی قرون و اعصار، ایران اتفاقا از بس نیروهای قوی مرکزی تجربه نموده است، آنچه که در شرایط کنونی کم دارد، ابعاد دمکراتیک حکومت است. وعده ای و آرزویی که مردم با انقلاب 57 بدنبال تحقق آن بودند: عبور از دولت مشروطه به دولت جمهوری خواه (نه باز گشت به دولت متمرکز و قوی!)
7) در نهایت گرچه با «رابرت دال» تا حدودی موافقم که نظام دمکراتیک به معنای حکومت مردم بر خودشان اصلا وجود خارجی ندارد و تنها فرض آن است که آیا تنها یک گروه و جریان با رای مردم بر مردم حکومت کند (الیگارشی) یا چند گروه امکان رقابت داشته باشند (پلیارشی)؛ اما آنان که مدافع دولت قوی هستند، تکلیف خودشان را روشن کنند که آیا مدافع نظام های الیگارشیک هستند؟ یا پلیارشیک؟ البته در اینجا نیز من بیشتر با «دیوید هلد» در کتاب «مدل های دمکراسی» موافقم که نظام های دمکراتیک یک شکل و تک الگویی نیستند. مثلا نظام های دمکراتیک کشورهای «اسکاندیناوی» کجا و نظام های دمکراتیک «ریاستی»، مثل آمریکا کجا! از این رو ترجیح می دهم مدافع نظامی باشم که در آن هم جریان های مختلف مردمی، بیشترایفای نقش نمایند و هم رعایت عدالت، آزادی ها و حقوق مردم بیشتر گردد و مطمئن هستم که نظام های اقتدارگرا و الگارشیک، چنین غایاتی را محقق نمی سازند. از این رو «از تجویز دولت قوی، بی توجه به وجوه دمکراتیک هراسانم»! مدل مطلوبم: دولت قوی در کنار جریان ها و نهادهای مردمی قوی است و از این دو آنچه را که جای خالیش را در ایران امروز بیشتر احساس می کنم، نهادهای قوی مردمی است، نه بالعکس! از این رو به عنوان یک ضرورت تاریخی، باید به مراجع اقتدار کشور، در اقشار مختلف فرصت داد تا نهادهای مدنی نیرومند خود را شکل دهند (نه اینکه با نهادهای زیست محیطی وخیریه ای از سوی نهادهای حاکمیتی غیر پاسخگو، برخورد شود!).

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل