گزارش چهاردهمین هم اندیشی علمی گروه مطالعات روابط بین الملل
گردآوری وتدوین /لیلا طباطبایی، امیر مقدمی
مقدمه
رجب طیب اردوغان از سال 2003 که پست نخست وزیری را به عنوان بیست و هفتمین نخست‌وزیر ترکیه بدست گرفت تا کنون طولانی‌ترین دوره قدرت را در ترکیه در اختیار داشته است. براین اساس اقدام اردوغان برای تغییر نظام سیاسی و تمرکز قدرت خود به عنوان رئیس جمهور که پس از 14سال حضور مداوم در قدرت انجام میشود، جز در قالب نوعی گرایش به اقتدارگرایی قابل تحلیل نیست. اما سوال اصلی آن‌جاست که آیا اردوغان مسیر خود را برای کسب مشروعیت اقتدارگرا با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت؟
در تاریخ ترکیه گرایش به اقتدارگرایی دیده میشود که آتاتورک نمونه اخیر و معاصر آن است. اما آتاتورک در شرایطی توانست به سمت اقتدارگرایی حرکت کند که 80 درصد مردم ترکیه کشاورز بودند و تنها 10 درصد از آنان با سواد بودند.
امروز شرایط اجتماعی ترکیه بسیار متفاوت است. آمارها نشان می‌دهد ترکیه در حال حاضر دارای حداقل 73 درصد جمعیت شهرنشین، 95 درصد باسواد و 42 میلیون کاربر اینترنت ( حدود 53 درصد جمعیت) است و از نظر دسترسی و فعالیت روزانه شهروندانش در شبکه‌های اجتماعی رتبه 19 ام جهانی را دارد. در این شرایط اردوغان نمی‌تواند به آسانی با تغییر قانون اساسی برای افزایش قدرت خود مدعی مشروعیت باشد. در انتخابات پیشین پارلمانی حزب عدالت و توسعه نتوانست به تنهایی 50 درصد آرا را بدست آورد و این زنگ خطر جدی برای موقعیت این حزب است.
یکی از کارشناسان موسسه واشنگتن در این ارتباط می‌گوید تمرکز و تمدید قدرت اردوغان در ترکیه نرخ مهاجرت جوانان را از این کشور به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد که این موضوع ناشی از بدبینی به آینده مردم‌سالاری و نظام سیاسی در ترکیه است.
رسانه‌های ترکیه روز یکشنبه تنها ساعاتی پس از پایان رأی‌گیری در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور، از رأی مثبت اکثر مردم ترکیه خبر داد.این رأی ضمن افزایش قابل توجه اختیارات رئیس‌جمهور، راه را برای تداوم حضور «رجب طیب اردوغان» در قدرت تا سال 2029 و حتی فراتر از آن باز می‌کند.
️برخی از آثار تغییر قانون اساسی ترکیه که از سال 2019 اجرایی میشود، عبارتند از:
•نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل میشود.با تعریف دو دوره پنج ساله برای حضور رئیس‌جمهور در قدرت، راه برای ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال 2029 باز میشود.
•سمت نخست‌وزیری حذف شده و رئیس‌جمهور اعضای کابینه را معرفی می‌کند.
•رئیس‌جمهور می‌تواند بدون اخذ مجوز از پارلمان، سمت‌ها یا وزارتخانه‌های جدیدی ایجاد یا آن‌ها را اصلاح کند.
•رئیس‌جمهور می‌تواند عضویت خود در حزبش را حفظ کند.
•رئیس‌جمهور می‌تواند بدون دریافت تائیدیه از کابینه، وضعیت اضطراری اعلام کند.
•اختیار تدوین بودجه از پارلمان به ریاست‌جمهوری منتقل میشود.
• هیئت نظارت دولتی که تحت نظر رئیس‌جمهور است، می‌تواند مستقل از قوه قضائیه، در مورد افراد پرونده باز کند. تعداد اعضای هیئت عالی قضات و دادستان‌ها از 22 به 13 کاهش می‌یابد. رئیس‌جمهور 4 نفر از قضات را تعیین می‌کند، 7 نفر را هم پارلمان. وزیر دادگستری و معاون او هم که منصوبان دولت هستند، دو عضو دیگر این هیئت خواهند بود. پارلمان می‌تواند با اکثریت ساده، از قوه قضائیه بخواهد در مورد اتهامات احتمالی در مورد رئیس‌جمهور تحقیق کند.
•دیوان قانون اساسی، اختیار محاکمه رئیس‌جمهور را خواهد داشت. 12 نفر از اعضای این دیوان را رئیس‌جمهور و سه نفر را هم پارلمان تعیین می‌کند.
شمار اعضای پارلمان از 550 به 600 افزایش می‌یابد و سن رأی‌دهی هم از 25 به 18 سال کاهش می‌یابد.
• انتخابات پارلمانی به جای هر چهار سال، هر پنج سال یک بار و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار میشود.
•رئیس‌جمهور اختیار انحلال پارلمان را دارد، اما انحلال پارلمان به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری منجر میشود .
•هرچند حداکثر حضور یک فرد در سمت ریاست‌جمهوری دو دوره پنج ساله تعیین شده، اما بر اساس یک تبصره، اگر پارلمان در دوره دوم یک رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد.
•رئیس‌جمهور مستقر می‌تواند در انتخابات شرکت کند. این تبصره راه را برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان حتی فراتر از سال 2029 باز می‌کند.
ساعتی پیش از اعلام نتایج، هیئت انتخابات ترکیه با صدور بیانیه‌ای که جنجال زیادی به راه انداخت، اعلام کرد آرای صندوق‌هایی که روی آن‌ها مهر تائید شعب هم نخورده، به عنوان آرای معتبر شمارش می‌شوند. این هیئت اعلام کرد تنها صندوق‌هایی باطل می‌شوند که افراد بتوانند ثابت کنند در محلی به جز شعب رأی‌گیری پر شده است.
مخالفان «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه می‌گویند این کار راه را برای تغییر در نتایج انتخابات باز کرده است. یک مقام «حزب خلق جمهورترکیه گفته است که این تصمیم هیئت انتخابات «نگرانی جدی در مورد مشروعیت» این همه‌پرسی ایجاد می‌کند.
با توجه به این تحولات این پرسش مطرح میشود که آینده نظام سیاسی ترکیه چگونه خواهد بود؟
تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل
