شما اینجا هستید: Homeتحلیلجنایات جنگی گروه داعش از دیدگاه حقوق بین الملل

جنایات جنگی گروه داعش از دیدگاه حقوق بین الملل

مریم جلالوند

پنجمین نشست علمی گروه مطالعات روابط بین الملل

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل

جنایات علیه بشریت وانچه که آنرا مخوف میسازد اینست که این جنایات توسط دولت وسایر سازمانهایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی میشوند و فرد مرتکب، به عنوان بخشی از حکومت، آن را انجام میدهد؛از جمله این جنایات میتوان به قتل، به  بردگی گرفتن، ریشه کن کردن نسل،  شکنجه، خشونتهای جنسی، ناپدید کردن و اعمال غیر انسانی مشابه را نام برد. هرکدام از این موارد در نظامهای کیفری واجد وصف مجرمانه هستند اما آن چه که چهره زشتری به این اعمال میبخشد ارتکاب منظم آن ها در پیشبرد سیاستهای یک دولت یا یک سازمان است.
اقدامات وماهیت گروه تکفیری وتروریستی داعش در سالهای اخیر همواره در خبرهای منطقه ای و جهانی عنوان میشود. اقدامات خلاف منطق و غیر انسانی گروه موسوم به دولت اسلامی عراق وشام(داعش) با هر ایدئولوژی مذهبی و انسانی و از نگاه هر مکتب حقوقی ، مطرود وغیر قابل پذیرش است. اقدامات این گروه در جرایم مهم وجدی بین الملل از جمله نسل زدایی، اقدام علیه بشریت جنایات جنگی  قابل تشخیص و بررسی است.که در هر مورد اسناد بین المللی مشخص وجود دارد و چگونگی برخورد با مجرمین را مشخص کرده اند. در این خصوص مجامع مختلف بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیته بین المللی صلیب سرخ یا برخی سازمانهای غیر دولتی بین المللی مانند دیده بان حقوق بشر، در چندین گزارش تائید و تاکید کرده اند که داعش مرتکب جنایت های مختلف و مهم بین المللی شده ومی شود.
دولت اسلامی عراق وشام(داعش) ، از زمان اعلام موجودیت (سال 2010)  تا کنون باعث کشتار تعداد زیادی از غیرنظامیان مناطق تحت اشغال و وارد آوردن خسارات و نابودی زیرساختها در عراق و سوریه شده است به طوری که بر اساس تخمین کمیساریای عالی حقوق بشر و مامورین امداد سازمان ملل متحد در عراق، بین ژانویه تا اگوست سال 2014،آمار غیر نظامیان کشته شده توسط این گروه وهمپیمانان آن ها در این کشور  8493 نفر و تعداد 15782 نفر نیز مجروح شده اند.در ماه های اخیر، داعش از تروریسم به عنوان تاکتیکی جهت کنترل قلمرو و توسعه سرزمینی استفاده کرده و در عملیات پیچیده نظامی درگیر شده است و این در حالیست که سرمست از عضویت 30 هزار جنگجو هستند
اعلام وقایعی نظیر حملات کورکورانه به غیر نظامیان، نظیر اقلیتهای مذهبی وقومی، تجاوز و بردگی جنسی به شکل گسترده و سازمان یافته، به کارگیری کودکان سرباز، اعدام های خودسرانه، آدم ربایی و شکنجه به صورت روزانه سرخط اخبار بین المللی است.
در 15اگوست 2014، شورای امنیت در قطعنامه 2170 از دولت های عضو خواست که کلیه تدابیر ضروری و متناسب را براساس تعهداتشان وقف حقوق بین الملل، جهت جلوگیری از تشویق به ارتکاب اقدامات تروریستی به وسیله اشخاص وگروههای هم پیمان داعش به کار گیرند و آنان را تسلیم عدالت کنند.یادآوری می شود که تاکنون بالغ بر 15 کنوانسیون جهانی و منطقه ای برای مبارزه با تروریسم و ضدتروریسم وجود دارد که برابر مفاد آن ها، دولتها متعهدند از هر گونه حمایت از تروریستها خودداری و برای مبارزه با تروریسم با دیگر دولتها و سازمانهای بین المللی همکاری کنند، اما معدود دولتهای شناخته شده حامی داعش نیز باید پاسخگوی تعهدات خود برابر اسناد بین المللی یاد شده باشند.در تعریف اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هیچ ارجاعی به وجود رابطه با مخصمات نمی دهد وتاکید میکند که جنایات علیه بشریت میتواند نه تنها در خلال جنگ که همچنین در خلال صلح ونزاع داخلی هم ارتکاب یابد این نتیجه گیری از آنجایی به دست آمد که به شکل گسترده ای شاهد تجاوزات وبی رحمی هایی که توسط دولتها علیه سکنه غیر نظامی متبوعشان ارتکاب می یافت بودیم.
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری نسبت به محاکم داخلی در ماده1اساسنامه امده که دیوان کیفری مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود.این تصمیم در سال1995توسط کمیته ویژه به تفصیل مورد بحث واقع شد واکثر نمایندگان شرکت کننده تاکید داشتند که اساسنامه دیوان کیفری نباید صلاحیت رسیدگی به جرائمی را که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی داده شده است نفی نمایدبلکه دیوان باید تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی باشد.ولی در صورتی که دادکاه های ملی صلاحیت دار قادر ویا مایل به رسیدگی به جرائم موضوع اساسنامه نباشد دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به ان جرائم را به عهده می گیرد.
بدون تردید،جرائمی که توسط گروهک تروریستی داعش در دوکشور عراق وسوریه در حال وقوع است کاملا برمواد 5تا9اساسنامه دیوان کیفری(جنایات علیه بشریت وجنایات جنگی)منطبق است.لکن دیوان برای پیگیری این جرائم باید قادر به اعمال احراز صلاحیت خود باشد.
طبق مواد اساسنامه رم،دیوان کیفری بین المللی زمانی اعمال صلاحیت میکندکه:
1-یک دولت عضو،براساس ماده 14وضعیتی را به ان ارجاع دهد.
2-شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور،وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد.
3-دادستان براساس ماده 15به ابتکار خود،پس از حصول اطلاع از وقوع جرایم موضوع صلاحیت دیوان،تحقیقاتی راآغاز کند.
واز آنجا که عراق وسوریه عضو اساسنامه رم نیستند وبعید است در آینده نزدیک نیز به آن ملحق شوند یا اعلامیه موضوع ماده 12 بند 3اساسنامه را صادر کنند،دیوان تنها در صورتی میتواند اعمال صلاحیت کند یا شورای امنیت،وضعیت را به آن ارجاع کند یا دادستان بر اساس ماده 15 به ابتکار خود،بررسی اولیه را شروع نماید با این حال،در صورتی که مدارک کافی برای تعقیب اشخاص رده بالای داعش وجود داشته باشد واین افراد از اتباع دولتهای عضو اساسنامه باشند ودادستان بخواهد براساس ماده 12بند2( b)اساسنامه آن ها را تعقیب کند
چون عراق وسوریه عضو اساسنامه نیستند،دادستان براساس ماده اساسنامه،صلاحیت سرزمینی برای ماده 12 بند 2(a)تحقیق موضوع نخواهد داشت.صرف نظر از اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بازیگران دولتی وغیر دولتی را در سطح بین المللی در کنار هم قرار داده است،یکی از چالشهای اساسی دیوان در مواجهه با داعش،قدرت اعمال صلاحیت ان است که بسی ناچیز است.این بدان خاطر است که دیوان به طور کامل متکی بر همکاری جامعه بین المللی ودولتهای عضو اساسنامه،حتی برای ابتدایی ترین کارکردهای قضایی خود نظیر اجرای قرارهای جلب است.اساسنامه رم درصدد سازش بین دو دسته از منافع متقابل یعنی حاکمیت دولتها وقواعد حقوق بین الملل است.
در حال حاضر در خصوص تعقیب داعش در دیوان دو راه وجود دارد یا دولت های سوریه وعراق به اساسنامه بپیوندند که آن هم با توجه به شرایط موجود وتاثیر گذاری مواد اساسنامه در حقوق داخلی کشورهای اسلامی دارای مشکلات خاص خود است.راه دیگر تعقیب،ارجاع از سوی شورای امنیت است که بهترین گزینه می باشد،متاسفانه به دلیل حق وتو دولتهای عضو دائم،خصوصا امریکا،فرانسه وانگلیس امکان چنین امری وجود نداشته است.
امریکا ودولتهای فرانسه وانگلستان چنانچه بخواهند در عرصه ی بین الملل،حمایت خودرااز داعش پایان یافته بدانند واین موضوع را اثبات کنند باید تعقیب داعش رااز طریق شورای امنیت به دیوان کیفری ارجاع دهند(بند bماده13اساسنامه)این در حالی است که این گروه تروریستی توسط برخی دولت های حق وتو حمایت میشوند ودر رویه چنین امری با مشکل روبه رو است.این چالش ها تاکنون سد محکمی در مقابل تعقیب اعضای داعش در دیوان بین المللی کیفری ایجاد کرده است.
در نتیجه امید آن میرود که به زودی ودر آینده ای بسیار نزدیک شاهد ترسیم روش اعمال اساسنامه رم در مورد اعضای داعش وصاحبان جنایات جنگی،به منظور درک چالش های موجود در خصوص تعقیب آن ها در دیوان کیفری بین المللی باشیم

گروه مطالعات روابط بین الملل

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل