شما اینجا هستید: Homeیادداشتضعف دفاعی اروپا:تاثیرات جنگ سرد جدید بر آینده تحولات یوروآتلانتیک

ضعف دفاعی اروپا:تاثیرات جنگ سرد جدید بر آینده تحولات یوروآتلانتیک

علی رضا مکی

این روزها یکی از مباحث داغ و روزانه در حوزه روابط آتلانتیک مباحث مرتبط با دفاع مشترک اروپایی و نیز توانایی های نظامی و دفاعی ناتو می باشد . این موضوع البته موضوع جدیدی نیست . در واقع از زمان حملات یازدهم سپتامبر بحث توانایی های دفاعی کشورهای اروپایی به منظور همپایگی با ایالات متحده شریک بزرگتر دفاعی – امنیتی اروپا از مباحث و مسائل حوزه امنیتی اروپا بوده است . این مسئله مخصوصا با توجه به کاهش بودجه های متوالی در دولتهای مختلف اروپایی پس از فروپاشی شوروی از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. از این رو آمریکایی ها در دوران دولت های مختلف بر افزایش حجم هزینه های نظامی دولت های اروپایی تاکید داشته و همواره اعتقاد داشتند که یک منطقه امنیت جمعی آتلانتیکی تنها با حفظ مسئولیت های برابر میان دو سوی آتلانتیک امکان پذیر می باشد .
این مسئله در کنار طرح های امنیتی و دفاعی مشترک اروپایی مختلفی که از سوی دولتها و نهادهای اروپایی مطرح شده است،همواره لزوم تقویت نیروهای دفاعی اروپایی را مطرح نموده است . از سوی دیگر در اجلاس رهبران ناتو که تابستان سال 2014 منعقد شد رهبران ناتو موافقت نمودند که تا سال 2024 سطح بودجه دفاعی خود را به سالانه حداقل دو درصد تولید ناخالص داخلی برسانند که از این میزان حداقل به میزان 20 درصد آن صرف خریدهای نظامی جدید و به روز رسانی و نگه داری تجهیزات موجود بشود . این مسئله در کنار لزوم توجه به مسئله اموزش و تمرین های منظم نیروهای نظامی از اولویت های دکترین دفاعی جدید ناتو برای دفاع از اروپا محسوب می شود .
اما از سوی دیگر بسیاری از دولتهای اروپایی مخصوصا دولتهای اروپای غربی تا به الان در برابر این به روز رسانی بودجه نظامی مقاومت کرده اند . به صورتی که آلمان و فرانسه به عنوان بزرگترین اقتصاد های اروپایی بر خلاف بریتانیا دیگر قدرت اقتصادی و نظامی اروپا و عمده دولتهای شرق اروپا بودجه های به مراتب پایین تر از این رقم را برای امور دفاعی خود اختصاص می دهند. این مسئله مخصوصا با توجه به حجم تولید ناخالص داخلی آلمان و نیز مشکلات اقتصادی فرانسه می تواند مشکلات فزاینده ای را برای آینده دفاعی اروپایی ایجاد نماید .
گرچه این اختلاف در طول دوران دولت اوباما در آمریکا میان دو طرف همواره وجود داشت اما به مسئله ای چالش برانگیز تبدیل نشد . حتی دولت اوباما با سخاوت به عملیات نیروهای اروپایی در لیبی بر ضد رژیم قذافی یاری رساند و در نهایت به دلیل ضعف عملکرد ناشی از کمبود تجهیزات ،آموزش و تجربه کافی  ناچار شد سطح دخالت خود را از کمک های لجستیکی به عملیات های مستقیم نظامی افزایش دهد.اما در دوران دولت جدید آمریکا به ریاست دونالد ترامپ این وضعیت در حال تغییر می باشد . به صورتی که ترامپ با تشدید فشار به رهبران ناتو به روشهای مختلف خواهان افزایش هزینه های دفاعی اروپایی ها و در نتیجه سر شکن شدن فشارهای دفاعی در اروپا میان متحدان می باشد . این مسئله  صرف نظر از پیامد های راهبردی بلند مدتی که بر ثبات اروپا خواهد داشت موجب تشدید اختلافات میان دو سوی آتلانتیک می شود .
به عبارت دیگر دولت آمریکا به تدریج در حال کاهش تعهدات مالی – امنیتی خود در قبال متحدان ثرتمند اروپایی و افزایش سود اوری اقتصادی تعاملات امنیتی این کشور می باشد . البته باید توجه داشت این تغییر راهبرد ایالات متحده تنها مختص اروپا نیست و همین  امر در شرق آسیا و نیز در خاورمیانه در حال اجرا می باشد . به عبار دیگر ایالات متحده ضمن منطقه ای نمودن تامین امنیت در حوزه های منطقه ای تنها در سطوح خاصی که نیازمند حضور مستقیم نیرو های ایالات متحده می باشد حضور خود را حفظ میکند . البته این راهبرد را نباید به معنی کاهش یا خروج نیرو های امریکایی از حوزه های منطقه ای تلقی نمود . بلکه این امر نتیجه تغییر برخی اولویت های راهبردی این کشور از جمله افزایش توجه به شرق آسیا و به تبع پر رنگ شدن الگو رقابت های ژئواکونومیک در مقایسه با رقابت های ژئوپلیتیک سنتی می باشد . اگر چه این امر به معنی از دست رفتن اهمیت رقابت های ژئوپلیتیک سنتی نمی باشد؛کما این که رقابت های ژئواوکونمیک نیز در بستری از الگوها و حوزه های ژئوپلیتیک سنتی رخ خواهد داد اما نشان از تغییر روش های رقابت میان قدرت های بزرگ می باشد .
به هر صورت این تغییر الویت های راهبردی در دکترین سیاست خارجی ایالات متحده از دو منظر موجب تشدید اختلافات دو سوی آتلانتیک خواهد شد .
1-    افزایش شکاف میان متحدان دو سوی آتلانتیک در مورد مسائل مهم امنیتی که نمونه های آن را در مورد نحوه رفتار با روسیه ،پرونده هسته ای ایران،مسئله صلح خاورمیانه،پرونده سوریه و تامین امنیت اروپایی شاهد هستیم.
2-    تشدید رقابت های اقصادی دو سوی آتلانتیک که نمونه های آن را می توان در خروج ایالات متحده از توافق نامه تجارت آزاد دو سوی آتلانتیک موسوم به TTIPو نیز مخالفت پارلمان اروپایی با دور جدید مذاکرات تجاری با امریکا مشاهده نمود.
باید به این نکته توجه داشت که افزایش شکاف میان واشنگتن و بروکسل خود  منجر به افزایش شکاف داخلی اروپایی میان آتلانتیک گرایان و اروپا گرایان می شود . مسئله ای که در تفاوت واکنش دولتهای اروپای شرقی و دولتهای قدیمی تر اتحادیه اروپایی به برگزاری نشست ورشو در مورد ایران بیشتر نمود یافت .
این در حالی است  که دولتهای شرق اروپا مانند لهستان با اختصاص بودجه هایی به مراتب بیش 2 درصد پیشنهادی در صدد اجرای سیاست های ناتو می باشند اما دولت های ثروتمند تر غربی و مرکزی اروپایی مانند آلمان و فرانسه با اختصاص بودجه های 1.2 درصدی و 1.5 درصدی اساس دفاع متحد را زیر سئوال می برند .  این وضعیت منجر به افزایش فشارهای ایالات متحده بر این دولت ها به منظور پایبندی بیشتر به بودجه های ناتو شده است .
با افزایش اختلافات دو سوی آتلانتیک در حوزه های مختلف از جمله امنیت اروپایی ،اروپا گرایان به محوریت آلمان و فرانسه خواهان تشکیل یک نیرو نظامی تمام اروپایی به منظور کاهش وابستگی اروپا به توانایی های دفاعی ناتو شده اند.در پیشنهادی که گرچه با واکنش سرد دولتهای شرق اروپا رو به رو شده است  اما طرح در بطن خود نیز دارای اشکالات ریشه ای و اساسی می باشد ، از جمله مهم ترین این  اشکالات عدم تمایل دولهای اروپایی به افزایش هزینه های دفاعی و در نتیجه عقیم بودن چنین طرح هایی می باشد . این در حالی است که انتشار گزارش های جدید از سوی ناظران و نیز خود دولت آلمان در مورد وضعیت نظامی و دفاعی این کشور مهم مرکز اروپا ،مسئله دفاع اروپایی را با آینده ای مبهم و پر چالش رو به رو ساخته است. به صورتی که در گزارش های متعدد بازرسی کل ارتش آلمان و نیز تحقیقات به عمل آمده توسط مجلس فدرال آلمان این مسئله بارها مورد توجه قرار گرفته است .
عدم در اختیار داشتن تعداد کافی خلبانان بالگردهای تهاجمی ،از دست رفتن مجوز پرواز خلبانان بالگرد و هواپیما به دلیل کمبود بالگرد و جنگندده ،زمین گیر بودن دو سوم از جنگنده های تورنادو نیرو هوایی این کشور به عنوان ستون فقرات نیرو هوایی آلمان،زمین گیر بودن تمام ناوگان زیر سطحی و نیز بخش عمده ناوگان سطحی این کشور عدم در اختیار داشتن خطوط ارتباطی امن و استفاده از تلفن همراه برای تماس میان مقامات نظامی در شرق اروپا تنها گوشه ای از وضعیت نامناسب نیروهای نظامی این کشور اروپای مرکزی می باشد که در گزارش های مختلف کمیسیون نظامی پارلمان و بازرسی کل ارتش این کشور به تفصیل بیان شده است .این در حالی است که وضعیت دیگر دولتهای اروپای غربی نیز چندان تعریفی ندارد و تنها تعداد معدودی از دولتهای اروپایی از جمله لهستان،بریتانیا،مجارستان و چند کشور کوچکتر بالتیک به تعهدات بودجه ای خود در امور دفاعی پایبند بوده اند .
به عبارت بهتر در مرحله فعلی و تا آینده ای قابل پیش بینی توان دفاعی اروپا به اراده و سرمایه گذاری واشنگتن بستگی دارد و این در حالی است که ایالات متحده در حال افزایش نرخ خدمات امنیتی خود در برابر متحدان می باشد .
این همه در حالی است که ایالات متحده نیز در دوره ای جدید در مناسبات راهبردی با قدرت های غیر اروپایی مانند چین و روسیه قرار دارد . شاید هنوز به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران از شروع یک جنگ سرد جدید فاصله داشته باشیم اما همه مولفه های تعریف کننده توزیع قدرت کنونی در سطح بین المللی نشان گر مراحل اولیه شروع جنگ سرد جدید میان قدرت های اصلی بین المللی می باشد و اروپا خود تبدیل به یکی از صحنه های شکل گیری چنین رقابتی شده است .سقوط پیمان منع موشک های میان برد موسوم به INF فقط یکی از مولفه های نظم در حال شکل گیری فعلی می باشد .  در این وضعیت ایالات متحده نیز به تناسب در حال تغییر آرایش نظامی خود در اروپا به صورت یک آرایش تهاجمی و تقویت نیروهای خود در مرکز و شرق اروپاست . آرایشی که نیازمنند سطح متناسبی از توانایی های نیروهای نظامی میزبان به منظور پشتیبانی احتمالی از عملیات نیروهای امریکایی در اروپا و خطوط تماس می باشد . مسئله ای که مشخصا دولتهای اروپایی در مرحله حاضر فاقد آن سطح از توانایی مورد نظر برای تامین حداقل نیازمندی های دفاعی خود جهت شرکت در عملیات های مشترک می باشند.
این در حالی است که بازدارندگی هسته ای دولتهای اروپایی مبتنی بر برنامه تسلیحات هسته ای انگلستان و فرانسه نیز فاقد توانایی کافی برای پوشش دادن سطوح مختلف این راهبرد در جهت توقف احتمالی روسیه می باشند
از این رو به نظر می رسد که تا آینده ای قابل پیش بینی نه تنها نیازمندی های امنیتی اروپایی به تداوم تعهدات امنیتی ایالات متحده کاهش نمی یابد بلکه با تشدید شرایط جنگ سرد جدید شکل گرفته در حوزه های گوناگون شاهد افزایش تدریجی همگرایی میان دو سوی آتلانتیک خواهیم بود . چرا که عدم افزایش همگرایی آتلانتیکی به معنی افزایش اختلافات داخلی میان آتلانتیک گرایان اروپایی از قبیل کشورهای اروپای شرقی و برخی دولتهای مرکزی حتی آلمان اروپاگرایانی مانند فرانسه خواهد بود . مسئله ای که می تواند حتی آینده اروپای واحد را نیز زیر سئوال ببرد .

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل