شما اینجا هستید: Homeیادداشتادلب یا کانال استانبول،گره کار کجاست؟

ادلب یا کانال استانبول،گره کار کجاست؟

عمران کریمی دکتری مطالعات خاورمیانه  دانشگاه Marmara

 به لحاظ تاریخی ترک ها و روس ها بیش از ۱۶ بار به طور رسمی درگیر یک جنگ فراگیر با هم بودند و این برداشت تاریخی پیش زمینه مهمی در درک  فضای گفتمانی و همچنین تدوین سیاست خارجی دو کشور بوده است. اگرچه اتحاد جماهیر شوروی روابط  چندان خصمانه ای با ترکیه نوین نداشت که آن را می توان حاصل سیاست  خارجی نسبتاً محافظه‌کار و درون گرای دهه اول جمهوری ترکیه دانست اما تحولات جنگ جهانی دوم و پیروزی نسبی اتحاد جماهیر شوروی و به تبع آن شروع گفتمان توسعه طلبی برپایه انباشت قدرت در شرق اروپا ترکیه را وارد فضای القای تهدید  از سوی همسایه  شمالی خود کرد. اولین نشانه های  اعمال قدرت روسها در ورای جنگ جهانی دوم و برمبنای زمزمه هایی مبنی بر سهم خواهی  آنها از تنگه های استراتژیک استانبول بروز یافت  که باعث اتخاذ سیاست خارجی غرب گرایانه تر از سوی ترکیه و نزدیکی هر چه بیشتر به بلوک غرب شد که ماحصل آن ورود ترکیه به اتحاد ضد روسی ناتو در سالهای اولیه تاسیس این این اتحاد نظامی می باشد.

  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و مستقل شدن جمهوریهای ترک تبار در قفقاز و آسیای میانه، این مناطق به محل جدید رقابت ترکیه و روسیه جدید تبدیل شد که علیرغم ضعف نسبی روسیه به دلیل فروپاشی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، این کشور توانست مانع نفوذ ترکیه در آسیای میانه به شکل دلخواه خود شود.  اگرچه  نام کشور روسیه  از لیست کشورهای تهدیدکننده  ترکیه مندرج در کتاب  قرمز این کشور به ابتکار و پیشنهاد احمد داوود اوغلو معمار سیاست خارجی نوین ترکیه خط زده شد, تنشهای سال ۲۰۰۸ قفقاز و الحاق شبه جزیره کریمه از سوی روسیه نشان داد که  این دو کشور راه درازی برای زدودن آنچه که تاریخ برایشان رقم زده است در پیش دارند . اگرچه این دو کشور به لحاظ اقتصادی نیازمند و مکمل یکدیگر می باشند, وابستگی متقابل اقتصادی سهم چندانی در تدوین سیاست خارجی تعامل گرایانه برای دو کشور نداشته است.

 برآیند کنشهای سیاسی پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه را می توان عطفی در روابط این دو کشور قلمداد کرد(محافل سیاسی ترکیه کشورهای آلمان و آمریکا را پشت پرده این کودتای نافرجام معرفی می کنند)  که این امر به نوبه خود باعث نزدیکی هر چه بیشتر ترکیه به روسیه و عقد قراردادهای عریض و طویل اقتصادی و تسلیحاتی شد. این امر بدانجا پیش رفت که ترکیه سیستم پدافند موشکی اس ۴۰۰ را جایگزینی برای پاتریوت های آمریکایی و جنگنده های سوخو ۳۵ و سوخو ۵۷ روسی را جایگزینی برای جنگنده های f۳۵ ساخت شرکت لاکهید مارتین آمریکا معرفی کرد. جنگ تجاری بین آمریکا و ترکیه و تهدید ترامپ مبنی بر محور اقتصاد این کشور، روسیه و ترکیه را به لحاظ اقتصادی به یکدیگر نزدیک کرد و این دو کشور خود را در موقعیت رهبری جبهه ضد دلار دیدند.

 عملیاتی کردن پروژه‌های اقتصادی عظیمی مانند ترک استریم که جایگزینی برای انتقال منابع گازی روسیه از اوکراین  است رامی توان شاه‌بیت زد و بندهای اقتصادی میان دو کشور نامید به گونه‌ای که ترکیه بدون گاز روسیه به تامین مصرف مورد نیاز داخل کشور نیست و روسیه نیز بدون مشارکت ترکیه در انتقال گاز به اروپا با چالش جدی مواجه خواهد بود.

 اما نکته اساسی و مهمی که به طور عجیبی مورد واکاوی محافل سیاسی و رسانه ای قرار نگرفت تلاش ترکیه برای احداث کانال جدید استانبول می باشد. با وجود مخالفت های داخلی از احزاب سیاسی گرفته تا گروه های محیط زیست دولت اردوغان اصرار بر ساخت این کانال مصنوعی دارد که به نظر نگارنده سهم بسزایی در تنش‌های اخیر ایجاد شده بین روسیه و ترکیه دارد.  چیدمان تاریخی استفاده تجاری و نظامی از تنگه استانبول به شرح زیر است:

 در سالهای آغازین پس از جنگ جهانی اول و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی و دولت جمهوری ترکیه قراردادی موسوم به "قرارداد تنگه ها" با دولت نوپای ترکیه به امضا رسید که مطابق آن ترکیه حق مالکیت تنگه ها را داشت اما به شعاع پنج کیلومتر نمی توانست نیروی نظامی در آن داشته باشد. اگرچه این طرح با مخالفت شدید ملی گرایان ترک روبرو شده بود اما با توجه به شرایط موازنه قدرت در ان برهه زمانی مورد پذیرش مصطفی کمال آتاتورک قرار گرفته بود. نقش روس‌ها  در تحمیل هر بند این قرارداد از دید تحلیلگران سیاسی به دور نمانده و در سال‌های بعد و به دنبال تثبیت قدرت نسبی در جمهوری ترکیه، این کشور بار دیگر کشورهای صاحب قدرت بین‌المللی را حول میز مذاکره برای "قرارداد مونترو" در سال ۱۹۳۶ نشاند و مطابق با این قرارداد جمهوری ترکیه نه تنها می‌توانست بر تنگه ها حضور نظامی کامل داشته باشد بلکه می توانست در شرایط جنگی آن را تماماً ببندد، و باز و بسته بودن این تنگه ها در شرایط جنگ و صلح به ابتکار دولت ترکیه واگذار شده است، و در ازای آن ترکیه تعهد داده است که در قبال اخذ مالیات بسیار ناچیزی عبور از تنگه ها به صورت نظامی و تجاری را آزاد و مجانی اعلام کند که گفته می شود در صورت پولی بودن چنین حجم بالایی از تردد دریایی در این تنگه دولت ترکیه می‌تواند مابین ۸ الی ۱۰ میلیارد دلار به طور سالانه درآمد داشته باشد.

دوره زمانی تعیین شده برای این قرارداد ۲۰ سال بود و می‌توانست در سال ۱۹۵۶ تماماً مورد بازبینی قرار گیرد یا حتی ملغی اعلام شود، اما هیچ کدام از طرفین قرارداد تغییری در مفاد آن انجام نداده‌اند. یکی از مفاد مندرج در این قرارداد که بار حقوقی و نظامی بسیاری دارد این است که کشورهایی که در دریای سیاه ساحل دارند حق حضور نظامی در آن را ندارند و کشتی‌های نظامی کشورهای خارج از حوزه دریای سیاه نمی‌توانند وارد آن شوند و کشتی‌های تجاری نیز فقط به مدت ۲۱ روز در آن می توانند اقامت داشته باشند.

 آنچه که موجب خشم پیدا و پنهان استراتژیست‌های روس شده است موضوع احداث کانال مصنوعی در استانبول میباشد که از دید کارشناسان روس احداث این کانال تهدیدی برای منافع روسیه در دریای مدیترانه و دریای سیاه می باشد; چراکه کانال جدید تابع بندهای مندرج در قرارداد مونترو نخواهد بود و کشتی های مربوط به سازمان آتلانتیک شمالی و آمریکا اجازه حقوقی برای حضور در این  سیاه را خواهند داشت که تهدید مستقیمی برای حوزه ژعوپلتیک فدراسیون روسیه می باشد، از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که با احداث کانال مصنوعی تنگه طبیعی استانبول غیر نظامی اعلام شده و فقط برای کشتی‌های تجاری باز باشد که این به معنای قطع ارتباط با منافع تعیین شده روس ها در خاورمیانه و دریای مدیترانه خواهد بود.

علی رغم وسعت چشمگیر حوزه ژئوپلیتیک روسها آبهای سرزمینی این کشور در عرض‌های شمالی کره زمین قرار گرفته و به طور متوسط شش ماه از سال به طور کامل یخ میزند که مانع بزرگی بر سر راه تجارت و تحرکات نظامی می باشد. دسترسی روسها به آبهای گرم یکی از اهداف تاریخی این این کشور به عنوان یک مرکز قدرت فراگیر بوده و حضور آنها در بنادر شرق سوریه فرصتی بی ‌بدیل در اختیار آنها نهاده است که به آسانی از کف نخواهند داد

هیئت تحریریه مجله روابط بین الملل