دکتر میثم آراِئی درونکلا مدیر موسسه مطالعات دریای خرز

سی و دومین  هم اندیشی گروه مطالعات روابط بین الملل

گرد آوری و تدوین / لیلا سادات طباطبایی

 رژیم حقوقی دریای خزر در طول تاریخ دستخوش تحولات متعدد شده است.بعد از امضای عهدنامه ترکمنچای ، ایران حق بهره برداری از این دریاچه را به طور کامل به شوروی واگذار کرد ، اما پس از پایان یافتن حکومت تزارها و به قدرت رسیدن کمونیست ها در شوروی،طی امضای معاهده ای ،حق ایران و شوروی به 50٪ تغییر یافت و پس از فروپاشی شوروی و تولد کشورهای آسیای میانه، هر یا از کشورهای حاشیه دریای خزر، داعیه بهره برداری از منابع این را داشته و دارند.طی روز های گذشته  و پس از برگزاري نشست های متعدد کشورهای ذینفع، معاهده ی جدیدی امضا شد که بار دیگر رژیم حقوقی دریای خزر را تغییر داد. با دکتر میثم آرانی درونکلا مدیر موسسه مطالعات دریای خرز رژیم حقوقی جدید دریای خزر رامورد بررسی قرارمی دهیم:

 در این دو قرارداد هیچ اشاره ای به عدد خاصی صورت نگرفته و این قراردادها که راجع به روابط اقتصادی و سیاسی و بحرپیمایی بوده است صرفا به استفاده مشترک از پهنه دریا و مزایای اقتصادی آن می پردازد.از نقطه نظر حقوقی واژه هایی چون مشترک، مشاع و سهم و تقسیم و فروض دارای بار معنایی بوده و با یکدیگر متفاوتند.لذا نمی توان استفاده مشترک را به 50% تفسیر نمود.باید توجه داشت که معاهدات فوق از ارزش و اعتبار حقوقی برخوردارند و بخش مهمی از آنها در معاهده فعلی منعکس شده اند.
به طور خلاصه می توان گفت در ماده 3 کنوانسیون فعلی  موضوعات مندرج در قراردادهای 1921 و 1940 منعکس شده اند.کنوانسیون در 24 ماده آماده شده است که از همان ابتدا دارای نقاط ضعفی از حیث تنظیم می باشد.در مقدمه ،کنوانسیون های بین المللی عموماً به کنوانسیون های مرتبط قبلی اشاره مستقیم می شود که در جهت قبول و یا رد آنهاست. این اتفاق در کنوانسیون حاضر نیافتاده است.به عنوان مثال باید به قراردادهای 1921 و 1940 اشاره می شد.همچنین باید به کنوانسیون تهران در باب محیط زیست اشاره می شد ولی این اتفاق نیافتاده است.
در مقدمه حاضر صریحاً ارجاع اختلافات به مجموعه ای خارج از این 5 کشور منع شده است.دقیقتر اینکه هر گونه صلاحیتی برای رسیدگی توسط مجامع بین المللی و نهادهای قضایی طرح نشده است.لازم بود در کنار اشاره به منشور و قواعد حقوق بین االملل به صورت صریحی به اصول عدالت و انصاف اشاره می شد. زیرا عنصر کلیدی در تحدید حدودمناطق دریایی همین دو اصل، بخصوص اصل انصاف است.
✓ماده 1 کنوانسیون بیشترین ضعف فنی را دارا می باشد.در ابتدا نقشه مبنا برای پروسه تحدید حدود و هرگونه بهره برداری را نقشه نیروی دریایی روسیه معرفی می کند. ضعف این بخش آن است که ما واقعاً نمی دانیم که تا چه حد این نقشه می تواند واقعی، صحیح و منطبق بر منافع همه طرفها باشد. صحیح آن بود که توافق می شد نقشه جدیدی با همکاری و نظارت همه کشورها تهیه و تنظیم شود.
در ماده 1 مبنای تراز آب ,28- لحاظ شده است. این در حالی است که نهادهای صالح در کشور تراز ،26- را تراز مطلوب ایران اعلام کرده و حتی آن را خط قرمز فنی حقوقی اعلام کرده بودند.
تفاوت در ارتفاع 2 متری می تواند تاثیرات بسیار زیادی در پروسه تحدید حدود داشته باشد. تراز 28- منافع ما را به شدت تحدید می کند. بخصوص در سمت ترکمنستان ضعف عمده تراز 28-،و اعلام این عدد آن است که سرنوشت تحدید حدود بستر و زیر بستر و حتی موقعیت خط مبدا دریای سرزمینی را کانالیزه کرده و دست ما را برای تعیین نقاط انتخابی ببندد.در واقع ماده یک فرمول تحدید حدود را تعیین کرده که بر اساس پایین ترین حد جزر بوده است.

به عنوان مثال در یکی از نقاط ترکمنستان تفاوت  26- و 28- نزدیک به 3 کیلومتر پیشروی به سمت دریاست

باتوجه به شکل 1,تراز 28- در سواحل ایران چقدر در آب پیشروی داشته و چقدر در ترکمنستان پیشروی دارد و چقدر در قزاقستان و روسیه و ..زیرا هرچه کشورها خطوط مبدا و همچنین بیس پاینت خود را به سمت دریا قراردهند . در نهایت سهم بیشتری از تمامی مناطق آب های داخلی و سرزمین و بستر و .. نصیبشان می شود.تلورانس این عدد در سمت ایران نهایتا 100 متر و در سمت ترکمنستان بعضا 5 کیلومتر است.به عنوان مثال دریکی از نقاط ترکمنستان  تفاوت  26-، و 28-، نزدیک به 3 کیلومتر پیشروی به سمت دریاست.

شکل  بالا در قزاقسستان است. تفاوت این دو عدد نزدیک به 18 کیلومتر. دقت کنید 18 کیلومتر تفاوت دارد

شکل 2،متعلق به ایران است. در بهترین حالت زیر 300 متر قرار دارد. درنتیجه  عدد 28-،ایران را و خط مبدا آن را و شروع مناطق دریایی آن را تنها 300 متر و مابقی کشورها را حداقل 3 کیلومتر به جلو می برد. به همین علت اصلی ترین ضعف این کنوانسیون را ذکر تراز 28-،منفی می دانیم. و اگر 26-، منفی بود ایران ضرر بسیار کمتری را متحمل خواهد شد. لذا اگر طرفین حاضر به پذیرش نظر طرف ایرانی نبودند باید حداقل از ذکرعدد از سوی آنها نیزممانعت می شد و یا به آینده موکول می شد .
اولین نکته منفی که در ماده 1کنوانسیون وجود دارد اشاره به تراز 28-(منفی) است .ومطلوب  این بود که حداقل  اگر طرفین  مقابل ایران مقاومت می‌کنند مانیز از ذکر تراز 28-(منفی) خودداری نماییم .
نکته دوم در این ماده (اول) ،فرمول «خط مستقیم »یا «خط صاف» رامورد بحث قرار می دهد .وقابل توجه این است که عملا این قضیه (دوفرمول خط صاف و خط عادی در ماده 1کنوانسیون  را معرفی نماید.) در حالی که در کنوانسیون 1982دریاها و عرف بین‌المللی بحث خلیج های تاریخی را نیز پیش بینی می کند,که از فرمول های خط مستقیم و ..استفاده نمی کنند .
یکی از موضوعاتی که طرف ایرانی بسیار بر آن تأکید داشته و دارد ،بحث خلیج مازندران و خلیج تاریخی است،تا بتوان با استفاده از آن پایه ها،پایین ها و خطوط (لاین ها ) را به طرف جلو ببریم تا قادر باشیم سهم بیشتری را کسب نماییم . و متأسفانه در این ماده (1)به خلیج های تاریخی اشاره ای نشده است،درحالیکه در کنوانسیون 1982حقوق دریاها  به خلیج های تاریخی در بند آخر ماده 12کنوانسیون بر آن تأکید واشاره شده است.

 شکل بالا در بخش از سواحل روسیه است. این عدد نزدیک به 10 کیلومتر آنها را به سمت مرکز دریا نزدیک می کند

شکل بالا سمت ایران است. در بهترین حالت زیر 300 متر قرار دارد.

مبحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود مشخص نکردن «خط مبدأ»،است که برخی دست اندرکاران وزارت خارجه بر آن تأکید دارند.قابل ذکر است که در این زمینه یک بحث تعیین فرمول«خط مبدأ» و دیگری تعیین نقاط «خط مبدأ» است. ودر این ماده نقاط مبدأ تعیین نشده در حالیکه فرمول‌ها مشخص است، در نتیجه آینده تحدید و حدود سایر مناطق دریایی از دیدگاه کارشناسان مشخص است .هر چند افکار عمومی اطلاعی از این حدود دریایی ندارند .اما کارشناسانی که با حقوق دریایی و کارتو گرافیک از ابتدا تا انتها و در واقع بر حدود نهایی آن مشرف هستند .
از دیگر نقاط ضعف های این ماده (اول ) «مبنای شکل نامساعد سواحل» است که بر حسب میزان آبهای داخلی تعیین شده است .در صورتی که در عرف حقوق بین‌الملل مبنای شکل نامساعد سواحل بر اساس هندسه محل و جغرافیای محلی می باشد.ودرکنوانسیون مورد بحث براساس میزان بهره مندی داخلی است .هر چند که مزایای خوب قابل توجه است.اما نقاط ضعف هم بسیار است .
در مبحث نقاط ضعف موضوع دیگر که می‌توانیم بررسی و به آن پرداخته شود . موضوع «حاکمیت بر آب های سرزمینی» که به طور مشخص و واضح به نوع و شکل آن اشاره نشده است .در عرف بین المللی  صلاحیت های قضایی، دادگاهها و محاکم کشورهای ساحلی تعیین کننده موارد فوق هستند. در حالیکه در این کنوانسیون صرفا به عرض ‌سرزمینی مشخص اشاره گردیده است  در اصل از اشاره به نوع صلاحیت ها اجتناب شده است
✓در ماده (2) کنوانسیون ،در بر دارنده «حقوق حاکمه کشورها، تعهدات دریایی خزر »است از نقاط قوت کنوانسیون  حاضر است .اما آنچه قابل توجه است این که باید به منطقه ای انحصاری و اقتصادی هم اشاره می شد ‌در واقع فاکتور مهم برای ایران  در اصل «انصاف» پروسه تحدید حدود مبحث جمعیت بسیار زیاد حاشیه نشینان خزر نسبت به سایر کشورها است .در نتیجه، مطلوب آن بود که طرف ایرانی بر به رسمیت شناختن منطقه انحصاری ، اقتصادی مصر باشد .زیرا اصلی ترین مبنای تقسیم ،یا تحسیم منطقه انحصاری ، اقتصادی  جمعیت حاشیه نشین است و متأسفانه در این کنوانسیون به این موضوع پرداخته نشده است.
از دیگر نقاط ضعف، کنوانسیون حاضر که یک کنوانسیون «فنی ،حقوقی» است  مبحث چگونگی صحت و آزمون کشتی های موجود در دریای خزر است .در این کنوانسیون از قانون « پرچم» برای کشتی های متعلق به کشورها تدوین و استفاده شده که بسیار قابل دور زدن است .در حالیکه باید مکانیزمی تعریف شده در اصلاحیه ها و در آینده در پروتکل ها که مبنای بسیاری مانند ،نیروهای ناظر بی طرف متشکل  از هر 5 کشور یا موضوعاتی از این دست پیش بینی شود تا اطمینان کامل از تردد کشتی های متعلق به کشورهای عضو و یا کشتیهای کشورهای دیگر که در ساحل ساخته می‌شوند مانند . نیروی دریایی آمریکا ، بریتانیا و یا ناتو باشند. تا باپرچم یک کشور عضو تردد نداشته باشند .
در کنوانسیون رژیم حقوقی  تکلیف ستون آب نیز نامشخص است و بستر و زیر بسترها مابین کشورها تقسیم نشده است .در واقع  مناطق دریایی، منطقه آبهای داخلی، آبهای سرزمینی و منطقه آبهای ماهیگیری و مابقی مناطق مشترک صرفا در نظر گرفته شده است . و سطح آب نیز بر عهده کشتیرانی است که باید در جریان امور قرار گرفته و مطلع باشد.در مبحث «ستون آب » تصمیم نهایی این  است که کشورهای عضو در کنوانسیون  به شکل معقول از آن بهره برداری نمایند. واین سوال مطرح است که آیا امکانات  ایران با طرف های مورد قرار داد قابل مقایسه و برابر است ؟ و این از مواردی است که در موضوع بهره‌برداری برای ما ایجاد مشکل خواهد کرد .
در پایان در باب نقاط ضعف کنوانسیون حاضر و ملاحظات مربوط به آن، نکات ذیل به استحضار میرسد:
1.  بر خلاف ادعای طرفین و تیم مذاکره کننده که مدعی عدم انجام پروسه تحدید حدود شده‌اند، عملاً با تعیین فرمول خط مبداء دریای سرزمینی، عمل تحدید حدود انجام شده است. طرفین بر پایین‌ترین حد جزر آب و در تراز 28- به توافق رسیده‌اند. این اتفاق سرنوشت نهایی تحدید حدود را مشخص نموده و در عمل باعث می‌شود سهم ایران از بستر (فلات قاره) کم‌تر از 13.5 درصد شده و میدان نفتی سردار جنگل از حوزه اختصاصی و حتی مشترک ایران نیز خارج شود.
2.  ایران تراز پایین‌ترین حد جزر را 26- متر از دریاهای آزاد تعیین نمود. کارشناسان به صراحت این عدد را خط قرمز ایران معرفی کردند، اما ظاهراً در متن کنوانسیون تراز 28- ذکر شده است. این امر وجود آب‌های داخلی ایران را عملاً به صفر نزدیک می‌کند. تفاوت 2 متر در تراز آب عملا منجر به 10 الی 20 کیلومتر عقب‌نشینی در سطح آب می‌شود. مساحتی که بر اساس قبول تراز 28- از دسترس ایران (مجموعه مناطق دریایی) خارج می‌شود برابر با 10 الی 20 هزار کیلومتر مربع می‌باشد که مساحتی نزدیک به استان گیلان یا مازندران است.
3.  وجود بندی که شرایط خاص طرفین را مورد اشاره قرار می دهد امری است که باید مبتنی بر چانه زنی اثبات شود. حال اگر طرفین شرایط خاص ایران را ملاک قرار می دادند هیچگاه نباید بر اساس پایین ترین حد جزر آب فرمول بندی می شده است.
4.  قبول منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل با توجه به اینکه اولاً، مناطق عمیق و ماهی‌خیز دریای خزر در سمت ایران است و دوماً، منطقه فراتر از آن، منطقه مشترک طرفین خواهد شد، عملاً به ضرر طرف ایرانی تمام می‌شود. چراکه توانایی تکنولوژیک و فنی ما با طرف‌های دیگر در زمینه ماهیگیری و نیز حراست از منطقه آبی قابل مقایسه نیست. بهترین گزینه موجود تعیین منطقه انحصاری اقتصادی مماس بر منطقه بستر و زیر بستر (فلات قاره) است تا بتوانیم از مزیت منطقه عمیق خود برای ماهیگیری استفاده نماییم. چرا که تنها بهره فعلی اقتصادی ایران و حاشیه‌نشینان خزری ایران بهره‌مندی از منافع صیادی خزر است.
5.  عدم اشاره به اصل انصاف در متن کنوانسیون قطعاً قدرت چانه‌زنی طرف ایرانی را در آینده بسیار کم خواهد کرد، زیرا در متن کنوانسیون صرفاً به "حقوق بین الملل" اشاره شده است و خوب می‌دانیم که عموم کشورهای خزر به تبعیت از حقوق بین‌الملل کنوانسیونی علاقه‌مند هستند. حتی سه کشور آذربایجان، روسیه و قزاقستان در موافقتنامه‌های 1998 الی 2003 خود به فرمول مورد علاقه کنوانسیون 1958 و 1982 متمایل شده و آن را اجرا کرده‌اند. در این زمینه باید اشاره کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری و عرف بین‌المللی با این رویه‌ها مخالف است و مبتنی بر اصل انصاف اقدام به حل و فصل اختلافات می‌نماید.
6.  عدم تعیین منطقه انحصاری-اقتصادی باعث می‌شود که ایران نتواند به رسم خط واحد دو منظوره (یعنی تعیین حد نهایی فلات قاره و منطقه انحصاری-اقتصادی با یک خط واحد) استناد کرده و این امر باعث می‌شود نتوانیم به فاکتور جمعیت (7.5 میلیون نفر)، امنیت و جغرافیای انسانی خود برای پروسه تحدید حدود استناد کنیم. به نظر می‌رسد که طرفین با هوشمندی این موضوع را از کنوانسیون حاضر دور کرده‌اند.
7.  با توجه به اینکه تراز 28- برای تعیین خط مبداء دریای سرزمینی لحاظ شده است و در نتیجه، خط مبداء دریای سرزمینی از لحاظ حقوقی و فنی مشخص شده به حساب می‌آید، لذا صرفاً باید جغرافیدان‌ها مختصات جغرافیایی مناطق را مشخص نمایند. بدین ترتیب، سهم ایران از بستر و زیر بستر دریای خزر در بهترین حالت ممکن 13.5 درصد از بستر آن خواهد بود که عموماً در مناطق عمیق و با بستر اقیانوسی قرار خواهد گرفت. چنین مناطقی از لحاظ زمین‌شناسی دارای نفت و گاز نیستند. نفت و گازها عموماً در شیب قاره قرار داشته که در سواحل سمت ایران بسیار کم بوده و در مناطق میانی که به سمت ترکمنستان و آذربایجان قرار دارند یافت می‌شوند. این امر سهم ایران از انرژی خزر را به نحو چشمگیری کاهش می‌دهد.
8.  مباحث اعمال صلاحیت قضایی در آب‌های سرزمینی مشخص نشده است. لذا تحصیل هدف تعیین عرض منطقه 15 مایلی برای عرض دریای سرزمینی عملاً به حاشیه رفته است. در واقع طرف‌های مقابل با به حاشیه راندن مباحث اصلی حقوقی منطقه دریای سرزمینی و محدود کردن خواسته خود به فرمول تعیین خط مبداء دریای سرزمینی و عرض آن عملاً به دنبال محدود کردن و مشخص کردن حداکثر خواسته‌های ایران بوده‌اند، زیرا بر اساس رویه‌های حقوق بین‌الملل (تقریباً تمامی آراء دیوان بین‌المللی دادگستری)، خط مبداء دریای سرزمینی مبنای شروع منطقه فلات قاره و منطقه انحصاری و اقتصادی نیز می‌باشد. لذا هرچه ایران را به ساحل خود نزدیک‌تر می‌کردند، از آن طرف می‌توانستد انتهای خواسته ایران در منطقه بستر را نیز کنترل کرده و به عقب برانند.
9.  باید توجه داشت که مطالعات ایران نسبت به منطقه بستر و زیر بستر خزر بسیار ناقص است و نقشه‌های دقیق و مبتنی بر واقعیات کمی از بلوک جنوبی در ایران وجود دارد. لذا می‌توان گفت که با امضای کنوانسیون میزان ذخایر نفتی و گازی قابل استحصال ایران در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
10.  بر اساس رویه‌های بین‌الملل، جزایر نمی‌توانند دارای آب‌های فلات قاره و منطقه انحصاری-اقتصادی باشند. در کنوانسیون حاضر با لحاظ کردن فرمول خط صاف عملاً برای جزایر کشورهای حاشیه دریای خزر منطقه فلات قاره (بستر و زیر بستر) در نظر گرفته شده است.
11.  در بحث حضور قدرت‌های خارجی صرفا به حضور قدرت‌های خارجی اشاره شده و به موضوع عبور آن‌ها پرداخته نشده است. این در حالی است که ایالات متحده در سال گذشته تحت لوای "عبور" از قزاقستان و حتی در سال جاری از این دریا استفاده می‌نماید. باید توجه داشت که مبحث عبور مبحث کم ‌اهمیتی نیست.
12.  عبور خط لوله ترانس‌کاسپین از بستر دریای خزر سه مشکل استراتژیک برای ایران ایجاد خواهد داشت.
✓ پای ناتو و کشورهای اروپایی را برای دفاع از امنیت تامین انرژی از منطقه حاضر به این دریا باز خواهد کرد (همانند خلیج فارس)
✓ علاوه بر مضرات زیست محیطی و اکوسیستمیک، باعث می‌شود که جایگاه ایران در سپهر انرژی منطقه از سطح فعلی نیز کم‌ اهمیت‌تر شود.
✓رویای اروپا برای کم کردن اتکاء به نفت و جایگزین کردن آن با گاز را محقق خواهد کرد.

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل