آخرين نشست مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد باز هم بوي نفت مي‌داد.
در اين جلسه باز هم دلايل افت شديد قيمت نفت بررسي شد؛ اما وجه تمايزي هم با جلسات گذشته نفتي داشت و آن آينده قيمت نفت بود. فرشيد سيم‌بر، عضو سابق هيأت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتی، در اين جلسه به صراحت گفت قيمت نفت در آينده افزايش مي‌يابد به شرط اينکه خانه‌تکاني و تسويهحسابهاي انتخاباتي کاخ سفيد پايان يابد. با اين استدلال حدودا تا دو سال ديگر انتظار افزايش قيمت‌ها را نخواهيم داشت. سيم‌بر براي اين استدلال ناگزير تاريخچه نفت را هم بررسي مي‌کند که خواندنش خالي از لطف نيست. مشروح سخنان او در پي مي‌آيد:
نفت و انرژي، به‌عنوان يک موضوع بسيار حساس، در کشور ما مورد کم‌کاري واقع شده است. تقريبا پنج سال پيش مقاله‌اي نوشتم با عنوان انگيزه‌هاي سياسي و اقتصادي افت‌و‌خيزهاي نفت از سال ١٩٤٨ تا ٢٠٠٠ ميلادي، البته آنجا زياد مطلب را گسترش ندادم و فقط به اشاره چند نکته اکتفا کردم.
براي موشکافي اين مسئله، اول بايد بازيگران اساسي بازار نفت را بشناسيم. يک‌طرف کشورهاي بزرگ مصرف‌کننده نفت قرار دارند که عمدتا کشورهاي صنعتي هستند و با استفاده از نفت ارزان، فراوان و دائمي، سرمايه‌گذاري‌هاي خود را توسعه مي‌دهند و به رونق اقتصادي مي‌رسند. طرف ديگر شرکت‌هاي نفتي، به‌عنوان سودبران اصلي بازار نفت قرار دارند و طرف سوم، کشورهاي صادرکننده نفت هستند. پس سه بازيگر شامل دولت‌هاي کشورهاي صنعتي، شرکت‌هاي نفتي و دولت‌هاي کشورهاي صادرکننده نفت در اين بازار ايفاي نقش مي‌کنند.
اگر دقيقا شرکت‌هاي نفتي را شناسايي نکنيم به هيچ‌وجه نمي‌توانيم به راز و رمزهاي پشت پرده پي ببريم. نفت در سال ١٨٥٧ در پنسيلوانيا، از ايالات‌متحده آمريکا، توسط سرهنگ ادوين لورنتين دريک استخراج شد. سرهنگ دريک گرچه مدتي نفت را استخراج کرد؛ ولي نتوانست سودآوري کند. جان راکفلر، پدربزرگ ديويد راکفلر، اين چاه نفت را خريد و در اثر خريدن چاه، انحصار نفت غرب آمريکا را به خود اختصاص داد و به غول بزرگي به نام استاندارد اويل تبديل شد. اين غول نفتي توسط پرونده شرمن در سال ١٩١١ در ايالات متحده آمريکا، به ٣٠ شرکت تجزيه شد. سه شرکت عمده اسوس، سوشال و موبيل جزء همان ٣٠ شرکت و متعلق به خانواده راکفلر هستند. از ديگر شرکت‌ها مي‌توان به بي‌پي، گلف و شرکت تگزاکو اشاره کرد. تگزاکو متعلق به سهام‌داران جزئي است که در ايالت تگزاس دست به استخراج نفت مي‌زنند. از هفت غول نفتي دنيا، پنج شرکت متعلق به ايالات متحده آمريکاست. شرکت بي‌پي با نام آنگلو- پرشين اويل کمپاني طبق قرارداد ١٩٠٦، در ايران فعاليت مي‌کرد، رضاشاه پهلوي در سال ١٩٣٣ قرارداد را با شروطي تمديد کرد؛ يکي از شروط تغيير نام شرکت به آنگلو- ايرانين اويل کمپاني بود. رضاشاه شرايط قرارداد سال ١٩٠٦ را هم تغيير داد و اين اولين‌باري بود که در مقابل شرکت‌هاي نفتي قراردادي تغيير داده شد هرچند زمان قرارداد که تا سال ١٩٦٦ بود تا سال ١٩٩٩ تمديد شد؛ ولي مساحت بسيار زيادي از خاک ايران که جزء حوزه نفوذي شرکت آنگلو-ايرانين اويل کمپاني بود، پس گرفته شد و پول دريافتي نيز تغيير داده شد.
در سال ١٩٣٩ مکزيک، نفت را ملي کرد و در نتيجه از سوي شرکت‌هاي نفتي بزرگ بايکوت شد و تا سال ١٩٧٥ که اوپک قيمت نفت را بالا برد، نفت مکزيک همچنان بايکوت بود و فقط به اندازه مصرف داخلي توليد مي‌شد. در سال ١٩٤٩ ونزوئلا بعد از کودتا، با مقاومت‌هايي که شد نفت را ملي اعلام و اصل ٥٠-٥٠ را رايج کرد. اما شرکت نفتي شل، که اول در آذربايجان و بعد در هند شرقي و برمه فعاليت مي‌کرد؛ ٣٨ درصد سهام اين شرکت متعلق به انگلستان است، ٢٨ درصد به هلند، ٢٤ درصد متعلق به آمريکا و بقيه آن به سهام‌داران جزء که سوئيسي و يهوديان هستند.
از هفت شرکت بزرگ نفتي، معروف به هفت خواهران، شرکت‌هاي اسو، گلف، شورون، موبيل و تگزاکو آمريکايي هستند، بي‌پي انگليسي و شل انگليسي- هلندي است و البته بخش اعظمي از سهام آن در اختيار آمريکايي‌هاست. اينها خط‌دهنده‌هاي اصلي سياست‌هاي نفتي دنيا هستند.
شرکت‌هاي کوچک‌تري نيز در بازار فعال هستند؛ شرکت «سي‌اف‌پي» فرانسوي که در الجزاير فعاليت مي‌کرد. شرکت «اني» که ايتاليايي است و در سال ١٩٥٧ قراردادي با ايران بست که بر اساس آن ٧٥ درصد سود به ايران و ٢٥ درصد به شرکت اني تعلق گرفت که موجب رونق اين شرکت شد، شرکت آرال بلژيکي و شرکت توتال. اينها شرکت‌هاي اروپايي هستند. اين شرکت‌ها نسبت به هفت شرکت بزرگ نفتي بسيار کوچک به‌شمار مي‌آيند و البته شرکت‌هاي کوچک‌تر آمريکايي مانند هم هستند.
اين شرکت‌هاي بزرگ در کل بازار انرژي مانند زغال سنگ، انرژي‌هاي پاک، غني‌سازي اورانيوم و حتي ساخت راکتورها اتمي فعال هستند. مثلا «شرکا اسو» در بحث ساخت راکتور با شرکت «جنرال موتورز» آمريکا سهيم است. اين شرکت‌ها که عمدتا هم با يکديگر شديدا در رقابت هستند نه‌تنها بر بازار نفت، بلکه بر کل بازار انرژي تسلط دارند.
حال که به‌صورت اجمالي با شرکت‌هاي بزرگ نفتي آشنا شده‌ايم از زاويه‌اي ديگر به موضوع مي‌پردازيم. مکزيک، ايران و ونزوئلا نفت را ملي کردند و اصل ٥٠-٥٠ رايج شد. براي روشن‌شدن اين اصل بهتر است يک بحث کوتاه اقتصادي را درباره تفاوت ارزش و قيمت مرور کنيم. اگر ما بدانيم قيمت نفت چقدر است و ارزش آن چقدر، به‌دنبال کدام‌يک از اينها هستيم و کدام‌يک را تاکنون توانسته‌ايم محقق بکنيم؛ تا حد زيادي مي‌توانيم به علل نوسان‌هاي قيمت نفت پي ببريم.
اولين موضوع اين است که طبق تفسير ريکاردو، کالاها دو نوع هستند: کالاهاي تکثيرپذير و کالاهاي تکثيرناپذير. کالاهاي تکثيرپذير آنهايي هستند که قيمت آنها در کوتاه‌مدت برحسب عرضه و تقاضا و در بلندمدت برحسب هزينه توليد محاسبه مي‌شوند. کالاهاي تکثيرناپذير کالاهايي هستند که بهطورکلي قابل عرضه بيشتر نيستند در نتيجه قيمت برحسب تقاضا تعيين مي‌شود. تقاضا تحت تأثير درآمد و اطلاعات انسان قرار مي‌گيرد بنابراين ارزش‌گذاري کالاهاي تکثير ناپذير به افراد بستگي دارد.
ارزش نيز دو نوع است، ارزش عيني و ارزش ذهني. ارزش عيني رابطه کالا با کالاست (مثلا ارزش يک يخچال پنج فوتي از ارزش يک يخچالي ١٠ فوتي کمتر است). ارزش عيني خود به دو قسمت تقسيم مي‌شود يک قسمت ارزش مبادله‌اي و يک قسمت ارزش مصرفي. (مثلا يک فريزر در آلاسکا ارزش مصرفي دارد اما ارزش مبادله‌اي ندارد) فقط در حالتي که کالا داراي ارزش مبادله‌اي و ارزش مصرفي باشد، قيمت کالا معادل با ارزش آن است. قيمت کالاهايي که ارزش ذهني دارند (مانند کالاهاي تکثيرناپذير) را به‌هيچ‌وجه نمي‌توان فعلا مشخص کرد.
نفت به‌عنوان يک کالاي تکثيرناپذير قاعدتا بايد داراي ارزش ذهني باشد اما جايگزين‌پذير است، زغال‌سنگ، گاز و انرژي‌هاي نو مي‌توانند جايگزين نفت بشوند.
قيمت اينها سه‌جور مشخص مي‌شود. يک قيمت بازار است که برحسب هزينه توليدي آخرين واحدي که نياز جامعه انرژي را برطرف مي‌کند مشخص مي‌شود. هفت نوع نفت داريم و درجه پي‌اي نفت و عمق استخراج هم داراي اهميت است اما بهطورکلي هزينه توليد در خليج‌فارس براي ايران حدود ٢٢ سنت تا حداکثر يک دلار است، در کشورهاي عربي اين هزينه بيشتر است. گفتيم هزينه قيمت بازار برحسب آخرين واحد چاهي که قادر به رفع نياز دنيا به نفت است، تعيين مي‌شود. تا سال‌هاي ١٩٥٣ آخرين واحد چاه، در خليج مکزيک در ايالات‌متحده آمريکا بود که استخراج هر بشکه نفت سه دلار و نيم هزينه در بر داشت و مبناي قيمت‌گذاري نفت شد، فراموش نکنيم که در خليج‌فارس اين هزينه ٢٠ سنت بود. در اين ميان يک رانت فوق‌العاده زيادي مي‌بايست نصيب کشورهاي نفت‌خيز شود اما نمي‌شد. رانت به جيب کساني مي‌رفت که در بازار نفت همه‌کاره بودند.
قيمت ديگري هم با عنوان قيمت يا ارزش واقعي داريم. در اين صورت هزينه توليد و بهره‌برداري از انرژي‌هايي که مي‌توانند جايگزين نفت باشند مانند زغال‌سنگ، گاز، انرژي اتمي و انرژي‌هاي پاک ارزش واقعي نفت را مشخص مي‌کند. اوپک سعي داشت ارزش واقعي نفت را تحقق بخشد، قيمت بازار را تحقق بخشيد اما ارزش واقعي را نتوانست.
شرکت استاندارد اويل که يک شرکت خانوادگي بود، توانست تقريبا انحصار نفت و مشتقات آن در آمريکا را به دست بگيرد. در سال ۱۹۱۱ براساس قانون ضدتراست شرمن، ديوان‌عالي ايالات‌متحده حکم به انحلال و تجزيه اين شرکت به اجزاي کوچک‌تر داد و به حدود ٣٠ شرکت تبديل شد. در سال ١٩٥١ که هنوز دموکرات‌ها در آمريکا بر سر کار بودند، پرونده اين شرکت‌ها به دو دليل به دادگاه رفت؛ دليل اول تضاد اين شرکت‌ها و شرکت‌هاي کوچک‌تر بر سر کسب سود و ديگري مسئله تمام‌شدن جنگ جهاني دوم و قرارگرفتن برنامه بازسازي اروپا در دستور کار بود. طرح مارشال براي بازسازي اروپا در نظر گرفته شد. طبق اين طرح بايد انرژي ارزان در اختيار اروپا قرار مي‌گرفت. پيش از اين در نيويورک قيمت نفت به ازاي هر بشکه چهار دلار تعيين مي‌شد به اين‌گونه که نفت آمريکا بدون اينکه به خليج مکزيک حمل شود، در آنجا مشمول تعرفه گمرکي آمريکا مي‌شد و مجدد به نيويورک به‌عنوان نقطه بيطرف، برگشت داده مي‌شد، آمريکا تا سال ١٩٥٩ هنوز صادرکننده نفت بود و با استناد به مبناي قيمت‌گذاري براساس قيمت نفت در آخرين واحد چاهي که قادر به رفع نياز دنيا به نفت است، از رانت عظيمي بهره‌مند مي‌شد.
مشخص بود که با اين وضعيت، اجراي طرح مارشال و بازسازي اروپا امکان‌پذير نيست به همين دليل نقطه بيطرف را به مالت، در درياي مديترانه، منتقل کردند و مقرر شد کشورهاي غربي از حوزه نفتي خليج‌فارس استفاده کنند و نفت از خليج‌فارس به نقطه بيطرف و از آنجا به کشورهاي غربي منتقل شود. با اين کار، هزينه حمل از نيويورک تا خليج مکزيک و برعکس و همچنين تعرفه گمرک از قيمت نفت کم مي‌شد تا قيمت در نقطه بيطرف مشخص شود. قيمت نفت که در نقطه بيطرف نيويورک چهار دلار تعيين مي‌شد، پس از کسر هزينه‌هاي مذکور به دو دلار و ٨٠ سنت در مالت کاهش مي‌يافت و تحت عنوان قيمت اعلان‌شده ناميده مي‌شد. طبق اصل ٥٠-٥٠ از اين مبلغ نيمي به کشورهاي نفت‌خيز و نيمي به شرکت‌هاي نفتي تعلق مي‌گرفت. شرکت‌هاي نفتي طبق قراردادهاي کنسرسيوم يا همان قراردادهاي استعماري که با کشورهاي نفت‌خيز منعقد کرده بودند ادعا داشتند نفت به آنها واگذار شده و تحت مالکيت آنها است برهمين‌اساس، از ٥٠ درصدي که به کشورهاي نفت‌خيز تعلق داشت، ١٢ و نيم درصد بابت بهره مالکانه و ٨/٥ درصد بابت حق بازاريابي کسر مي‌کردند. مدتي بعد براي بازسازي اروپا از جيب کشورهاي نفت‌خيز، قيمت نفت را حتي دو دلار و ٢٠ سنت کاهش دادند. پس از اتمام جنگ با ژاپن در سال ١٩٥٦ ژاپن نيز مشمول طرح مارشال شد و قيمت نفت باز هم کاهش يافت و به دو دلار رسيد. سال ١٩٦٠ دوباره دموکرات‌ها بر سر کار آمدند و به بهانه کشف نفت در ليبي و همچنين وجود رکود اقتصادي در آمريکا، قيمت اعلان‌شده را به يک دلار و ٨٠ سنت رساندند ولي واقعيت، ناتواني آمريکا در صادرات نفت بود.
بعد از اين اتفاق، سهم کشورهاي صادرکننده نفت از يک دلار و ٤٠ سنت به ازاي هر بشکه به ٩٠ سنت رسيد که با کسر ٢١ درصد بهره مالکانه و حق بازاريابي به ازاي هر بشکه ٧٢ سنت نصيب کشورهاي صادرکننده نفت مي‌شد. در سال ١٩٦٠ اوپک تأسيس شد تا در مقابل شرکت‌هاي نفتي از سهم کشورهاي صادرکننده نفت دفاع کند.
اواخر دهه ٧٠ دوباره جمهوري‌خواهان در آمريکا به قدرت رسيدند و به واسطه تقاضاي شرکت‌هاي کوچک نفتي حامي جمهوري‌خواهان مبني‌بر افزايش قيمت نفت، پس از کنفرانس‌هاي يک تهران، يک ژنو، دو ژنو و دو تهران، در ٢٠ ژانويه سال ١٩٧٣ قيمت نفت را براي هر بشکه به ١٠ دلارو ٥٠ سنت افزايش دادند و دريافتي‌هاي کشورهاي نفت‌خيز از ٧٢ سنت به ازاي هر بشکه، به حدود هفت دلار در هر بشکه رسيد. دلايل جمهوري‌خواهان براي افزايش قيمت نفت، يکي حمايت از شرکت‌هاي نفتي وابسته به جناح خود و ديگري رقابتي بود که در مبحث اقتصادي بين اروپا و ژاپن با آمريکا به وجود آمد. اين مسئله در انتها منجر به استيضاح رئيس‌جمهور وقت آمريکا با عنوان واترگيت شد.
قرارداد کنسرسيوم که با ايران منعقد شده بود در سال ١٩٧٩ به اتمام مي‌رسيد.
انقلاب اسلامي ايران به پيروزي رسيد و باعث شد قيمت نفت از ١٠ دلار به بالاي ٤٠ دلار برسد. در اين زمان نفت ليبي که گوگرد کمتري داشت تا ٤٢ دلار نيز رسيد. شرکت‌هاي نفتي با اين پيش‌بيني که قيمت نفت تا حوالي ٥٠ دلار افزايش مي‌يابد به سرمايه‌گذاري در ديگر حوزه‌هاي انرژي پرداختند.
در اين زمان براي رونق‌دادن به اقتصاد کره‌جنوبي و چين و همچنين آماده‌کردن مقدمات فروپاشي بلوک شرق، نياز بود طرح مارشال ديگري را اجرا کنند و دوباره از جيب کشورهاي نفت‌خيز اين برنامه اجرا شد. با افزايش توليد دستوري توسط کشورهاي عربي و ديگر کشورهاي نفت‌خيز، قيمت نفت از ٤٠ دلار تا ١٠تا ١٢ دلار کاهش پيدا کرد در اين روزها، ايران که درگير جنگ بود، ناچار شد نفت را تا قيمت شش دلار براي هر بشکه، بفروشد. بدين‌ترتيب، مقدمات رونق اقتصادي چين و کره‌جنوبي نيز مهيا شد. بهره‌برداري اساسي از اين کاهش قيمت نفت، توسط بيل کلينتون، رئيس‌جمهوردموکرات آمريکا حاصل شد که توانست در مدت هشت سال رياست‌جمهوري رونق اقتصادي ايجاد کند. در دوره رياست‌جمهوري جورج بوش جمهوري‌خواه، افزايش قيمت نفت کليد خورد و تا ١٤٧ دلار در هر بشکه رسيد. دليل اين اتفاق، افزايش سرمايه‌گذاري در زمينه انرژي‌هاي نو توسط آمريکا بود، چون هزينه توليد انرژي در ايالت‌هاي آمريکا تا حوالي ٩٠ و شايد ١٠٠ دلار مي‌رسيد. بايد بر حسب قانون تعيين قيمت نفت براساس هزينه توليدِ آخرين واحدِ چاهي که قادر به رفع نياز دنيا به نفت است، قيمت نفت را بالا ببرند تا توليد انرژي پاک به‌صرفه باشد. حال اين سؤال مطرح مي‌شود که چطور قيمت نفت از بالاي صد دلار سريع افت مي‌کند و تا زير ٥٠ دلار مي‌رسد؟ مصرف روزانه نفت در دنيا ٩٢ ميليون بشکه برآورد مي‌شود؛ ٣٠ ميليون بشکه توسط اوپک، ٩ميليون‌و ششصد هزار بشکه توسط آمريکا، ١٠ميليون بشکه توسط روسيه، ٥ و ٦ ميليون بشکه توسط مکزيک و آرژانتين، شش‌ونيم ميليون نيز توسط کانادا توليد مي‌شود که در جمع حدود ٦٨ ميليون بشکه مي‌شود. ٢٠ميليون هم توسط کشورهايي توليد مي‌شود که استخراج نفت در آنها کم است و بقيه در کشورهايي که بسيار استخراج کمتري دارند. مازاد توليد نفت در جهان کمتر از دو ميليون بشکه در روز است و بسيار بعيد است که اين ميزان توليد مازاد، که حدود دو درصد نياز روزانه جهان است، بتواند قيمت نفت را بيش از ٥٠ درصد کاهش دهد. از طرفي ديگر رکود اقتصادي در آمريکا وجود ندارد و اروپا نيز دچار تورم منفي است و هرچند کاهش قيمت نفت مي‌تواند در تراز تجاري اين کشورها اثر مثبت بر جاي بگذارد؛ اما اصل قضيه عدم نياز و تمايل کشورهاي اروپايي به اين مقوله است. آنها سعي مي‌کنند تورم را بالا بياورند تا تقاضا ايجاد شود و از افزايش نقدينگي در دست مردم جلوگيري کنند. ازديگرسو، علتي مانند داعش نيز نمي‌تواند مؤثر باشد، چون روزانه کمتر از ٢٠٠ هزار بشکه نفت عرضه مي‌کند که آن هم به بازار ترکيه تزريق مي‌شود و يقينا بازار ترکيه نمي‌تواند بر بازار جهاني چنين تأثير سنگيني داشته باشد. همچنين اين مسئله که مي‌گويند عربستان قصد دارد با کاهش قيمت نفت، شرکت‌هاي انرژي محور و نفتي آمريکايي را به زانو دربياورد و از بازارهاي بين‌المللي خارج کند نيز رد مي‌شود. به نظر من همين عواملي که نقشي اصلي در کاهش قيمت نفت دارند، عربستان را به جنگ يمن وارد کردند، چون شرکت‌هاي کوچک نفتي آمريکايي که حامي جمهوري‌خواهان هستند از افزايش قيمت نفت منتفع مي‌شوند و در انتخابات آتي ايالات متحده مي‌توانند براي پيروزي حزب مورد نظر خود هزينه کنند، دموکرات‌ها براي علاج اين مسئله، مجبورند قيمت نفت را کاهش دهند تا از سود اين شرکت‌ها جلوگيري کنند و از هزينه‌کردن براي پيروزي جمهوري‌خواهان جلوگيري شود. با تمام‌شدن خانه‌تکاني و تسويهحسابهاي کاخ سفيد، دوباره قيمت نفت رشد خواهد کرد.
منبع : شرق
انتشار توسط پایگاه رصد