آینده روابط و همکاری های خارجی ایران

*دکتر سید عبد الامیر نبوی

 برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1400 باردیگر بحث و گفتگو بر سر سمت و سوی آینده سیاست خارجی ایران را پدید آورده است، چنان که در دوره های گذشته انتخابات ایران، چه ریاست جمهوری و چه مجلس شورای اسلامی، نیز چنین بحث هایی درگرفته بود. همچنان که در سال 92 تجربه شده بود، این بار نیز بیشتر اظهارنظرها و گمانه زنی ها حول محور برجام و چگونگی همکاری ایران با نهادهای بین المللی و قدرت های بزرگ جهانی است. 
از سویی، برخی از تحلیلگران با توجه به ترکیب کاندیداهای ریاست جمهوری و شعارهای آنها آینده مذاکرات احیای برجام و حصول توافق را تیره و تار می بینند و احتمال می دهند دولت بعدی با حمایت مجلس سیاست سخت گیرانه ای در پیش بگیرد و درنتیجه شرایط بد اقتصادی و روابط خارجی در سال های 1388 تا 1392 (دولت دوم احمدی نژاد) و 1397 تاکنون (پس از خروج دولت ترامپ از برجام) تکرار شود. این عده البته نسبت به جدیت کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده، در مذاکرات احیای برجام نیز تردید دارند و تعیین شروط جدید، ازجمله درباره توان موشکی و رفتارهای منطقه ای ایران، را مانعی اساسی برای دستیابی به توافقی جدید ذکر می کنند و اینکه ایران در برابر طرح شروط جدید مقاومت خواهد کرد.
در مقابل، بعضی تحلیلگران با استناد به شرایط شکننده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و نگرانی های پیش رو، دولت بعدی را ناگزیر از تداوم مذاکرات تا حصول تفاهمی جدید می دانند. این عده معتقدند مسایل سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران به شکل پیچیده ای به هم وابسته شده است و یک دولت آرمان گرا نیز در برخورد با سقف واقعیات چاره ای جز پذیرش شروط جدید ندارد، هرچند از تعابیر و مفاهیمی دیگر برای توجیه چرخش خود استفاده کند. آنان همچنین به احیای برجام در چارچوب تحولات منطقه ای و جهانی نگاه می کنند و با یادآوری اینکه ایران تنها بازیگر در این عرصه نیست، به نقش آفرینی مهم روسیه و چین در این زمینه اشاره می کنند.
واقعیت آن است که پدیدآمدن این گونه بحث ها و اختلاف نظرها طبیعی و پایان ناپذیر است؛ چراکه با جابجایی دولت ها و مجلس ها همواره تغییراتی در سطوح مختلف سیاسی رخ می دهد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. تغییر در روابط خارجی و اقتصادی ایران تحت تاثیر نتایج دوره های گذشته انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تاکنون چندبار تجربه شده است و در آینده نیز چنین خواهد بود.
با این حال، به نظر می رسد اختلاف نظر یادشده ناشی از آن است که هر رویکرد به بخشی از واقعیت ها ملاحظه می کند و از دو قاعده بنیادین سیاستگذاری خارجی در ایران غافل است. به عبارت دیگر، چنانچه این تحلیلگران به مبنا و بنیاد سیاست و روابط خارجی ایران دقت می کردند، دلیل رفتارهای سینوسی ایران دست کم برای سه دهه گذشته را به نحو دقیق تر و شفاف تری توضیح می دادند و چنین تغییراتی گاه غافلگیرانه تلقی نمی شد. این دو قاعده عبارت است از: اول آنکه، امور سیاست و روابط خارجی ایران بایستی در چارچوب حکومت و هسته سخت قدرت، و نه دولت و مجلس، درک شود؛ دوم آنکه، دست کم طی سه دهه گذشته، کاملا آشکار شده است که از سویی مدیریت مسایل داخلی و از سوی دیگر پیگیری اهداف ایران در سطح منطقه به وجود «ناامنی کنترل شده» گره خورده است. در واقع، درک این دو قاعده نشان می دهد چرا تغییرات در نهادهای اجرایی و تقنینی موجب تحول شگرف و مستمری در مسایل خارجی ایران نمی شود و گویی برخی مشکلات بایستی زنده بماند.
درباره قاعده اول، امروزه کمتر کسی تردید دارد که تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه همسایگان و خاورمیانه ارتباطی با دستگاه های رسمی مانند وزارت امور خارجه ندارد و وظایف و اختیارات آنها در حد یک اعلان رسمی و احیانا پیگیری اداری است. البته وزارت امور خارجه و کمیسیون/ کمیته تخصصی پارلمان در سایر کشورها نیز یکی از چند دستگاه موثر در حوزه سیاست و روابط خارجی محسوب می شوند، اما به نظر می رسد این دو نهاد در ایران مدتهاست اندک اثرگذاری خود را هم از دست داده اند و تعیین سیاست های منطقه ای در چارچوب تحلیل نهادها و نخبگان نظامی و امنیتی صورت می گیرد و حتی آنها اغلب مسئول اجرای آن سیاست ها می شوند. حال، درباره قاعده دوم توضیحاتی در پی می آید.
به نظر می رسد در داخل کشور افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی و همزمان فشارهای پایان ناپذیر سیاسی موجب احساس خستگی و بالارفتن نارضایتی عمومی شده است. مهمترین اعتراض عمومی در جریان ناآرامی های دی ماه 1396 و آبان ماه 1398 صورت گرفت و در کنار آن، گفته می شود آمار مهاجرت سرمایه گذاران و تحصیلکردگان از کشور افزایش چشمگیری یافته است. در سال های اخیر، کمتر موضوعی بوده است که به محل مخالفت عمومی، حتی از طریق طرح شایعه و شعار و لطیفه، تبدیل نشده باشد. روشن است که مدیریت این وضعیت و مهار نارضایتی های فزاینده با عنایت به فرسودگی بوروکراتیک و نیز با توجه به جوانی جمعیت و تغییرات فرهنگی و سبک زندگی در ایران دشوارتر از گذشته شده است. نظام سیاسی در این باره چاره ای جز تن دادن به اصلاح خود با هدف بهبود عملکرد و پاسخگویی به تقاضاها و فشارهای جامعه ندارد، مگرآنکه برای مهار جامعه بتواند بهانه مناسبی فراهم کند و آن را جانشین بازسازی مشروعیت کند. تجربه جهانی و منطقه ای نشان می دهد وجود درصدی از بحران و ناامنی بهترین بهانه است که در شرایط فقدان مشروعیت به فرصتی برای تداوم حیات تبدیل می شود.
همزمان، روابط خارجی ایران به نحو چشمگیری با رقابت سنگین و گاه درگیری نیابتی با دیگر قدرت های منطقه ای گره خورده است و آرامش در این عرصه عملا یک آرزو شده است. چنان که می دانیم، در این سال ها لبنان، سوریه، عراق و یمن به صحنه رقابت و درگیری عیان ایران و دیگر کشورهای منطقه تبدیل شده است و همگی براساس برداشت مشترک و مشابهی که از تغییرات احتمالی نقشه سیاسی خاورمیانه دارند و امنیت خود را در تضعیف و نابودی دیگری جستجو می کنند، سیاستی تهاجمی در پیش گرفته اند. ازاینروست که مشکلات و نگرانی های مشترکی مانند داعش یا بحران آب یا مهاجرت نیز زمینه ای برای گفتگو و کاهش درگیری ها نمی شود و درعوض هر اقدامی برای بهبود اوضاع با اخلال و مخالفت عملی از طرف دیگر روبرو می شود. درست است که رقابت های منطقه ای پس از فروپاشی بلوک شرق ماهیتی جدید پیدا کرده و شدت گرفته است، مسئله آن است که کمتر اختلافی در منطقه است که ایران یک طرف فعال آن نباشد.
نکته مهم در این رویکرد آن است که استقلال نسبی دو حوزه «سیاست داخلی» و «سیاست خارجی» در عمل از بین می رود و کنترل هر حوزه به نحوه بازیگری در حوزه دیگر ارتباطی وثیق پیدا می کند. به عبارت دیگر، تجربه نشان می دهد نظام سیاسی می کوشد مسایل و مشکلات خود در یک حوزه را با اقداماتی در حوزه دیگر مهار و جبران کند. به همین دلیل است که هم تلاش برای بهبود روابط خارجی حتی با ایالات متحده در چهار دولت هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی مشاهده شده است و هم شاهد افزایش مانع-آفرینی در مسیر چهار دولت در این حوزه بوده ایم. به تعبیر دیگر، هرگاه این دولت ها «بیش از حد مقرر» کوششی کرده اند، بر اثر اقدامات دیگر نهادها به عقب رانده شده و محدود گردیده اند. هر دو حالت بهبود یا تخریب نیز با نظر به شرایط داخلی بوده است، به نحوی که تقاضاها یا فشار جامعه نیز از «حد مقرر» بیشتر نشود.
بنابراین، ناامنی و بحران سازی، چه در داخل و چه در خارج، بایستی قابل کنترل باشد؛ نه آن قدر ضعیف که بهانه ها برای عملکرد امنیتی سیستم از بین برود و نه آن قدر شدت یابد که تداوم حیات سیستم را مختل کند. همین امر است که سیاست های نظام سیاسی را پیچیده تر و البته در صورت لزوم انعطاف پذیرتر می کند و کارگزاران دولتی صرفا مسئول تفسیر و توجیه آن می شوند. پس نه سیاست های بسته داخلی و نه موضع گیری های سخت گیرانه خارجی، هیچ یک، برای سیاستگذاران و هسته سخت قدرت اصالتی ندارد؛ در صورت نیاز فضای باز یا بسته در داخل دنبال می شود و در صورت لزوم کاهش یا بهبود روابط خارجی صورت می گیرد و البته همگی در چارچوبی که قابل کنترل باشد.
حال، آنچه که می تواند موفقیت سیاست ناامنی کنترل شده را افزایش دهد، اصل تعلیق است؛ یعنی در شرایطی که مشکلات داخلی و خارجی متراکم شده است و توانایی یا امکانی برای انسجام و اجماع وجود ندارد، استفاده از آن در دستورکار قرار می گیرد تا هم نوعی سردرگمی در طرف مقابل ایجاد شود و هم احیانا زمان بیشتری به¬دست آید. ازاین رو موضوعات مختلف مرتبا به یکدیگر پیوند می خورد و بهانه از پس بهانه مطرح می شود تا اقدامی انجام شود / نشود.
جالب آنکه تمامی این وضعیت ها اگرچه با مفاهیم ایدئولوژیک تفسیر می شود، در واقع تحت تاثیر واقعیات داخلی و خارجی و برای هدفی واقعی (حفظ سیستم) است و همین هدف است که تغییرات در سیاست خارجی و فعالیت های سینوسی ایران در این حوزه را شکل می دهد. پس آنچه که می تواند وضعیت فعالیت های خارجی ایران را طی ماه ها و بلکه سال های آینده تداوم بخشد یا تغییر دهد، صرفا احساس خطر درباره تداوم حیات سیستم است که البته بخش مهمی از آن از سوی بازیگرانی چون روسیه و چین منتقل می شود.

*عضو هیئت علمی گروه مطالعات تطبیقی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل