روح اله سوری عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

 به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در دوازدهم می 2018، ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر تحت تاثیر شعارهای انتخاباتی همچون پرهیز از فرقه گرایی و تاکید بر ملی گرایی، توانست بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد. پس از سائرون ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری با کسب 47 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و پس از آنها ائتلاف های نصر با 42 کرسی، دولت قانون با 25 کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با 25 کرسی، الوطنیه با 21 کرسی، جریان حکمت با 19 کرسی، اتحادیه میهنی کردستان با 18 کرسی و ائتلاف متحدون با 14 کرسی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.
از انجا که تشکیل دولت عراق نیازمند تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان با 165 کرسی می‌باشد هیچ کدام از احزاب و ائتلاف‌ها به تنهایی و بدون وارد شدن به ائتلاف با دیگرگروه‌ها قادر به تشکیل دولت نخواهد بود و از این بابت تشکیل دولت آینده عراق منوط به چگونگی قرارگیری و ائتلاف گروه‌های سیاسی در کنار یکدیگر خواهد بود.
مهمترین رخدادی که طی هفته‌های اخیر و پس از اعلام نتایج بازشماری آرا در صحنه سیاسی عراق رخ داده است نشست ائتلاف‌های سائرون، نصر، الوطنیه و حکمت ملی در هتل بابل بغداد می‌باشد که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان می‌توان آن را هسته اولیه تشکیل فراکسیون اکثریت و نهایتا تشکیل دولت آینده عراق درنظر آورد. این در حالی است که علیرغم برخی اخبار مبنی بر انجام دیدارها و گفتگوهایی میان ائتلاف‌های فتح و دولت قانون با احزاب کرد و سنی، مالکی و عامری هنوز نتوانسته‌اند با دیگر گروه‌ها به یک جمع بندی مشخص دست یابند و از این لحاظ باید گفت که گروه‌های مذاکره کننده در هتل بابل بغداد یک گام جلوتر از فتح و دولت قانون به تشکیل فراکسیون اکثریت نزدیک تر شده‌اند.
نکته قابل توجه در انتخابات این دوره  نقشی است که احزاب کرد اقلیم می‌توانند در موفقیت هریک از ائتلاف‌های جمع شده حول صدر و یا عامری برای تشکیل فراکسیون اکثریت داشته باشند. به همین خاطر، وضعیت موجود با توجه به تعداد کرسی‌های به دست امده توسط احزاب کرد ( حزب دموکرات و اتحادیه میهنی مجموعا 43 کرسی و سایر احزاب کرد یا احزاب اپوزیسیون 15 کرسی)  این احزاب را به محور مذاکرات میان ائتلاف‌ها تبدیل نموده است.
اینکه احزاب کرد عراق در نهایت با چه مکانیسمی به سمت ائتلاف با سایر گروه‌های سیاسی خواهند رفت تحت تاثیر دو مساله است:
1- مطالبات و خواسته‌های کردها در رابطه با اقلیم کردستان و روابط دولت بعدی با این اقلیم
2-  اختلافات درونی احزاب کرد با یکدیگر
مهمترین مطالبه‌ای که کردها در رابطه با وضعیت سیاسی و اقتصادی خود در درون نظام سیاسی عراق خواهان آن هستند عبارت است از : اجرایی شدن ماده 141 قانون اساسی، تصویب قانون نفت و گاز (روشن شدن وضعیت درامدهای حاصل از فروش نفت و گاز در اقلیم)، مباحث مرتبط با بودجه اقلیم و نهایتا موضوع آمارگیری جمعیتی. بدین ترتیب با توجه به مطالبات خاص کردها از دولت مرکزی بغداد، احزاب کرد به سمت گروه‌هایی متمایل خواهند شد که پاسخ درخورتر و مناسب تری به مطالبات کردها داشته باشند.
اما باید اذعان داشت که علیرغم اشتراک نظرهایی که ممکن است در رابطه با مطالبات گفته شده در میان گروه‌ها و احزاب سیاسی اقلیم وجود داشته باشد، این احزاب همواره از وجود برخی از اختلافات درونی رنج برده‌اند که مطالبات کردها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
مهمترین اختلاف میان گروه‌های سیاسی کرد طی یک سال اخیر را باید متاثر از رفراندوم استقلال در نظر گرفت که از یک سو اختلافاتی را میان دوحزب اصلی اقلیم ایجاد نمود و از سوی دیگر نیز با نسبت دادن شرایط و رخداداهای بوجود آمده پس از رفراندوم به دو حزب اصلی اقلیم، اختلافاتی را میان احزابی همچون جنبش تغییر، جماعت اسلامی، با حزب دموکرات و اتحادیه میهنی شکل داد. دیگر مساله مورد اختلاف میان احزاب کرد، موضوع درخواست برای بازشماری آرای انتخابات پارلمانی عراق می‌باشد که احزاب تغییر، اتحادیه اسلامی، جماعت اسلامی و ائتلاف برای دموکراسی و عدالت را در برابر حزب دموکرات و اتحادیه میهنی قرار داد.
در درون دو حزب سابقه دارتر اقلیم یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نیز می‌توان البته نوعی رقابت برای کسب مقام ریاست جمهوری را هم مشاهده نمود. پست ریاست جمهوری در عراق جدید هموراه در اختیار اتحادیه میهنی بوده است (جلال طالبانی و اکنون فواد معصوم) به همین خاطر به نظر می‌رسد کسب مقام ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات می‌تواند مولفه‌ای تعیین کننده در انگیزه‌های ائتلافی این حزب به حساب آید.
مساله آخر در ارتباط با اختلافات میان احزاب کرد، انتخابات پارلمانی اقلیم می‌باشد که قرار است در سپتامبر سال جاری برگزار گردد و از این بابت رقابت و اختلاف میان احزاب کردی در مسائل داخلی اقلیم بر روند یارگیری و ائتلاف سازی های این احزاب در برهه کنونی و تشکیل دولت آینده عراق تاثیرگذار خواهد بود. به نظر می‌رسد این رقابت‌ها از یک سو به افزایش تلاش‌ها از سوی احزاب اپوزیسیون اقلیم برای نزدیک کردن دیدگاه‌های خود به یکدیگر و هم پیمانی علیه حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در قالب رقابت‌های موجود در پارلمان عراق بیانجامد و از سوی دیگر نیز مساله ادامه حضور سیاسی  دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در اقلیم (انتخابات پارلمانی آینده)  درکنار تاثیر حضور آن‌ها در دولت آینده عراق بر کیفیت حیات سیاسی آنها در کردستان عراق،  نهایتا این دو حزب را به سمت دست‌یابی به یک توافق سیاسی و  اتخاذ موضع مشترک راجع به نحوه ورود به ائتلاف‌های آتی پارلمانی هدایت خواهد کرد.
 نکته پایانی اینکه علیرغم نقش مطالبات کردها در رفتار سیاسی آنها در قبال تشکیل فراکسیون اکثریت، باید اذعان نمود که تمایل احزاب کرد برای از دست ندادن فرصت حضور در دولت به منظور افزایش نقش خود در آینده سیاسی عراق و استفاده از این موضوع در رقابت‌های درون اقلیمی، در نهایت آنها را به سمت ائتلافی متمایل خواهد نمود که احتمال تشکیل فراکسیون اکثریت از سوی آن بیشتر از دیگر ائتلاف‌ها باشد، به همین خاطر احزاب کرد اکنون مترصد تشخیص به موقع ائتلافی می‌باشند که از امکان و توانایی بیشتری در تشکیل فراکسیون اکثریت برخوردار می باشد. کردها نمی خواهند کارت برنده خود ( تعداد کرسی های کسب شده در انتخابات پارلمانی) را به راحتی مورد استفاده  قرار دهند اما در دولت آینده عراق نقش خاصی نداشته  باشند.

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل