سیده مسعوده میر مسعودی : سر دبیروعضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل
۵۵ میلیون از جمعیت ۸۰ میلیونی ترکیه در هم پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی شرکت کردند و با اختلاف کمی رای مثبت به این تغییر دادند.
۱۸ تغییر اساسی با این هم پرسی در قانون اساسی ایجاد می شود . با مطالعه اجمالی این تغییرات می توان گفت:
بارزترین اثر این تغییر، باز شدن راه برای ادامه ریاستجمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ و حتی فراتر از آن است.با اینکه تغییر قانون اساسی ترکیه از سال ۲۰۱۹ اجرایی میشود ومربوط به اختیارات ریاست جمهوری است ولی انعکاس کوتاه مدت اش هم اختیارات اردوغان را گسترده تر و دامنه عملکرد ش را بدون دخالت می کند . در این تغییرات بنداجرایی نیز وجود دارد که سمت نخستوزیری حذف شده و رئیسجمهور اعضای کابینه را معرفی میکند. این بند شاید به ظاهر مهمترین بند مد نظر اردوغان در حوزه عملکردی اش بعد از تداوم و تمدید ریاست جمهوری محسوب شود ودر راستای آن رئیسجمهور میتواند بدون اخذ مجوز از پارلمان، سمتها یا وزارتخانههای جدیدی ایجاد یا آنها را اصلاح کند و حتی رئیسجمهور میتواند عضویت خود در حزبش را حفظ کند.و باز در این تغییر قانون رئیسجمهور میتواند بدون دریافت تائیدیه از کابینه، وضعیت اضطراری اعلام کند. این بند نیز به اردوغان اجازه مانور بیشتر در تقابل با مخالفان می دهد و بند اختیار بودجه تکمیلی ترین بند برای اختیارات اردوغان است تا برای عملکرد هایش نیاز به تصویب بودجه از پارلمان نباشد واختیار تدوین بودجه از پارلمان به ریاستجمهوری منتقل میشود.
سایر بندها مثل استقلال عمل از قوه قضایه در مورد افراد مخالف ، دایره عملکرد اردوغان برای مجازات آنها باز می گذارد. در سایر بندها نیز بیشتر مسائل عمومی مطرح است .
حال با این مقدمه : این هم پرسی و نتیجه مثبت آن برای دولت اردوغان چه پیامدهای دارد آیا با افزایش قدرت اجرایی دولت، راه برای پیاده سازی ایده های اقتصادی حزب عدالت و توسعه باز خواهد شد و دولت بدون دغدغه سیاسی برای شکوفایی و بازگشت دوران نخست حزب عدالت و توسعه تلاش خواهد کرد؟
ویا برعکس راه برای دیکتاتوری بلامنازعه اردوغان هموار شده و کشور به سوی اقتدار گرایی مطلق هدایت خواهد کرد؟
در سخنان بعد از پیروزی ،اردوغان به مسئله آزادی اعدام ها اشاره کرد. آیا با توجه به این پیام می توان گفت اردوغان سیگنالهای سخت گیرانه آینده خود را با اشاره به موضوع اعدام به مخالفان خود گوشزد می کند؟
آیا دولت اردوغان در پوسته داخلی سعی دارد با یکدست کردن اقدامات اجرایی در جهت شکوفایی اقتصادی قدم بردارد و مثل دولت جدید امریکا سیاست داخلی را مد نظر داشته و سکوت بظاهر دموکراتیک ولی در باطن اجباری برای پروژه های اقتصادی در مخیله خود دارد. همانطوری که می دانیم مسیر انرژی اروپا از ترکیه می گذرد و هم چنین ۶ میلیون آواره جنگهای داخلی سوریه و عراق در حال حاضر در ترکیه پراکنده اند.
با اظهارات اخیر اردوغان در مورد عضویت در اتحادیه اروپا و در گیری لفظی با چند کشور اروپایی،آیا اردوغان تلاش دارد عضویت در اتحادیه اروپا را هم برای دولت و هم ملت ترکیه بی ارج نموده و از کارت بازی آوارگان سوری فقط برای تسهیل بدون رویداد شهروندان ترک به کشورهای اروپایی استفاده کند؟ وشاید در راستای این موضوع اردوغان سعی داردبا این امتیاز کارنامه درخشانی از عملکرد دولت به ملت خود نشان دهد ؟ در ادامه تحلیل استراتژی اردوغان: بهره داری بهینه و تلاش از کارت بازی انرژی و کارت آوارگان در دو جهت است اول تحقق رویای مدرنیسم رای دهندگان مثبت این هم پرسی است که سعی دارداحساسات سرکوب شده ناشی از عدم عضویت در اتحادیه اروپا را بی اعتبار سازد و پروژه نئو عثمانی و اقتدار عثمانی در حافظه ملت راترک زنده کند .و هم چنین سعی دارد تا دغدغه های دست وپاگیر سیاسی و مسئله کردها را تا حدودی به حاشیه رانده و شکوفایی اقتصادی دوران اول حزب عدالت وتوسعه را زنده کند و در روابط بین الملل و منطقه حضور قوی بدون هزینه داسته باشد و چه بسا در شکوفایی اقتصادی دوره اول حزب عدالت و توسعه که مدیون برنامه عمق استراتژیک و بازی برد - برد با همسایگان و رساندن تنش به صفر احمد داوود اوغلو را دوباره بازبینی و اجرا کند. اگر شرایط مهیا شود اردوغان سعی دارد ترکیه قوی در منطقه را به نمایش بگذارد.
حال طرف دیگر ورق اگر کردها و گروه های مخالف هم چنان در مواضع خودشان پایدار بوده و هم چنان به مبارزات داخلی و خارجی خود ادامه دهند و متعافبا زور و فضای بسته سیاسی دولت راه را برای در گیری های سیاسی جدید آماده کند و منطقه نیز هم چنان آنارشیک باشد و تحرکات خارجی نیز باعث عکس العمل های غیر قابل پیش بینی شود با این تغییر قانون اساسی و با توجه به گستردگی اختیارات در قانون اساسی جدید و روانشناختی خود اردوغان راه برای یک دیکتاتوری نوین مهیا گردد و چون کشوری کودتا خیز است می تواند یکی از احتمالات تکرار کوتای نابهنگام در این کشور باشد
بهرحال زمان و شرایط بین الملل و استراتژی بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ و استراتژی ریاست جمهور ترکیه تعیین می کند ترکیه وارد کدام مقوله شود : دیکتاتوری نوین یا مدرنیسیم نوین!
تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل