شما اینجا هستید: Homeیادداشتانتخابات ریاست جمهوری ترکیه

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه

محمد علی هژبری عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

 انتخابات زود هنگام پارلمانی جمهوری ترکیه در روز یکشنبه ۲۴ ژوئن (سوم تیرماه)برگزار شد.این انتخابات هم در فضای "وضعیت اضطرای" برگزار شد. امری که مورد انتقاد شدید اتحادیه اروپا، مخالفان و رقبای اردوغان و حزب متبوعش قرار گرفت. مخالفان داخلی همصدا با سران اروپا، اردوغان را به نقض دموکراسی و سوء  استفاده از شرایط و بی عدالتی در تبلیغ انتخابات، متهم کردند. "وضعیت اضطراری" شرایطی است که بعد از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه حاکم شده است. ده ها هزار نفر دستگیر و زندانی شده اند و هزاران کارمند اداری و نظامی نیز در انتظار محاکمه هستند.به هر حال اردوغان رهایی از این وضعیت را به بعد از انتخابات موکول کرده بود. بعد از مراسم تحلیف، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، پایان حالت فوق‌العاده، را به روز هجدهم جولای (۲۷ تیر)موکول کرد.
در انتخابات پارلمانی ۸ حزب تحت دو ائتلاف بزرگ مشارکت داشتند و در انتخابات ریاست جمهوری ۶ نامزد باهم رقابت کردند.در انتخابات پارلمانی، حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی گرا (حزب ملی گرای افراطی) ائتلاف کرد که حاصل آن، کسب ۳۴۴ کرسی پارلمانی بود. از این تعداد کرسی، ۲۹۵ کرسی از آنِ حزب عدالت و توسعه و ۴۹ کرسی  متعلق به حزب حرکت ملی بود.
حزب جمهورخلق حزب چپگرا و مخالف اصلی حزب عدالت و توسعه با ۲۲/۶۴ درصد ارا ۱۴۶ کرسی پارلمانی را بدست اورد. حزب دموکراتیک خلق ها HDP(کردی) با کسب۱۲ درصد توانست ۶۷ کرسی پارلمان را بدست بیاورد.در صورتی که حزب دموکراتیک خلق، حد نصاب ۱۰ درصدی برای حضور در پارلمان را کسب نمیکرد، آراء آن به حزب عدالت و توسعه (صاحب بیشترین ارا) تعلق میگرفت اما با کسب حد نصاب حضور در پارلمان، نه تنها باعث شد، حزبِ اردوغان نتواند اکثریت مطلق کرسیها را بدست اورد، بلکه کردها را هم در موقعیت بهتری قرار دارد.
همانطور که گفته شد، کسب حدنصاب آرا توسط حزب کُردی، مانع شکل گیری اکثریت مطلق کرسی های پارلمانی توسط حزب عدالت و توسعه شد.لذا حزب اردوغان، لازم است حزب افراط گرای حرکت ملی را در تصمیم سازی های خود شریک قرار دهد.نکته مهم اینکه، اختلافات مهمی بین عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی گرا وجود دارد که بالتبع در اینده شاهد ظهور و بروز انها خواهیم بود.مثلا حزب عدالت و توسعه تا حدی داعیه اسلام گرایی دارد. اما حزب دولت باغچه ای تمایل به ملی گرایی، تُرک گرایی و نژاد گرایی دارد.دوم اینکه حزب حرکت ملی گرایی خواهان عفو عمومی است. اما اردوغان مخالف ان است.
در نحوه ارتباط با اتحادیه اروپا و همچنین اعتقاد به استراتژی اوراسیایی(تعلق ترکیه به اسیا و نژاد ترکی) و اروپایی(تعلق ترکیه به اروپا و لزوم پیگیری ورود به اتحادیه اروپا)، دو حزب باهم تفاوت دارند.مثلا حزب حرکت ملی گرا خواهان احیاء مجازات اعدام است. بی شک این موضوع در ارتباط آن ها با اتحادیه اروپا تاثیر گذار خواهد بود. کما اینکه ممکن است پرونده ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا، برای همیشه بسته شود! اما انچه که این دو حزب را در کنار هم قرار داد، تحولات اخیر ترکیه و موضع شدید حزب حرکت ملی در مبارزه با جریان کُردی و تداوم جنگ علیه پ.ک.ک بود. موضوعی که خوشایند اردوغان واقع شد.
در انتخابات ریاست جمهوری، اردوغان با کسب ۵۳ درصد آرا به پیروزی رسید. رقیب اصلی او (محرم اینچه از حزب جمهوری خلق با کسب ۳۱ درصد ارا) در رتبه دوم قرار گرفت.خانم مرال اکشنی با حزب جدید التاسیس خوب، آرای نسبتا مناسبی کسب کرد.امیرتاش سیاستمدار جوان کُردی که ازپشت میله ای زندان با رقبایش به رقابت پرداخت و نماد پارادوکس (دموکراسی_دیکتاتوری) ترکیه شد، فقط ۸ درصد آرا را بدست اورد.گروه های کُردی نیز ارا خود را به محرم اینچه اختصاص دارند. چرا که شانسی برای پیروزی امیر تاش نمی دیدند.
نکته دیگر اینکه ورود عبدالله گل به عرصه  انتخابات، میتوانست نتیجه را دگرگون کند.اما اردوغان با تمام قوا از ورود عبدالله گل به عرصه ریاست جمهوری جلوگیری کرد.حتی خلوصی آکار وزیر دفاع را برای منصرف کردن گل، فرستاد.از طرفی دولت باغچه  (حزب حرکت ملی گرا) نیز نه تنها ائتلاف و حمایت تمام احزاب مخالف اردوغان با عبدالله گل را نپذیرفت، بلکه ائتلاف با اردوغان را صورت داد.امری که حزب اردوغان و عدالت و توسعه را از شکست نجات داد.
با تمام تفاسیر، اردوغان بار دیگر، اما در "سیستم ریاستی " به مدت ۵ سال و تا پایان یکصد سالگی جمهوری ترکیه ۲۰۲۳، سکان ریاست جمهوری ترکیه را بدست گرفت.حال اردوغان، دوباره عضو عدالت توسعه است و طبق قانون اساسی اختیارات و قدرت خاصی برای اعمال نظرات خود بر ارکان حزب دارد.دادگاه نظامی و سیستم قضایی نیروهای مسلح برچیده شد. رئیس جمهور، قدرت دخالت در نظام قضائی کشور را دارد و اعلان وضعیت فوق العاده هم، کماکان بر عهده رئیس جمهور است.
روز دوشنبه ۱۸ تیرماه مراسم تحلیف طیب اردوغان برگزار و به طور رسمی سیستم سیاسی این کشور به رژیم ریاستی تبدیل شد.اردوغان، بن علی ییلدرم نخست وزیر سابق را به عنوان ریاست مجلس آتی ترکیه، از طرف حزب عدالت و توسعه معرفی کرد و به ریاست پارلمان انتخاب شد.با توجه به بحران اقتصادی نسبی در ترکیه و کاهش ارزش ارزش لیر و کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی، ساماندهی اقتصادی اولویت اول اردوغان خواهد بود.
موضوع دیگر داخلی، اتمام وضعیت اضطراری (پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶) و نحوه ارتباط با کردها خواد بود. موردِ اخر، عامل اصلی اختلاف در روابط انکارا با واشنگتن است.
بحران در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا نیز مساله مهم و دیگری است.بی شک اتمام دوره وضعیت اضطراری و نحوه رفتار با زندانیان و دستگیر شدگان و متهمین کودتا در کیفیت ارتباط این کشور با اتحادیه تاثیر گذار خواهد بود.
بنظر تحولات جاری و کوتاه مدت، استراتژی ترکیه را از بین نمی برد. موردی که بارها از زبان اردوغان بیان شده است. از نظر او انکارا قصد ندارد از سه چیز دست بکشد.اتحاد با امریکا، شراکت با روسیه و همکاری با ایران.اولویتهای سیاست خارجی این کشور هم در واقع به همان ترتیبی است که ذکر شده است.اول امریکا، دوم روسیه و بعد ایران.نکته ظریف تر اینکه، ارتباط انکارا با بروکسل، متاثر از روابطش با واشنگتن خواهد بود

 

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل