ترجمه و تلخیص:روح الله سوری

Afghanistan and the Failure of Liberal
Peacebuilding

 Toby Dodge

Survival, 63:5, 47-58

نویسنده : توبی دادج / نشریه Survival

فاجعه سقوط کابل به دست نیروهای طالبان در ماه اوت، انتقام و خشم زیادی را برانگیخته است. هنگامی که موج اولیه فروکش کند، چگونه می توانیم شکستی را که دو دهه مداخله بین المللی در افغانستان را تضعیف کرده است درک کنیم؟ مشکل اصلی،  بلندپروازی حول گسترش ماموریت از هدف گیری فوری القاعده و میزبان آن (طالبان) در سال 2001 به تعهد پرهزینه و ناپایدار به ایجاد صلح لیبرال بود که در سال 2003 آغاز شد. این گسترش و بلندپروازی ها بود که در نهایت به شکست انجامید.

زلمی خلیلزاد که از قضا، در پایان دادن به حضور ایالات متحده نقش داشت برای اولین بار دستور کار ایجاد صلح لیبرال را در سالهای 2002 و 2003 زمانی که در شورای امنیت ملی جورج دبلیو بوش کار می کرد، شکل داد. خلیلزاد متعاقباً به عنوان سفیر ایالات متحده در افغانستان از سال 2004 تا 2005 ، در ترغیب بوش به تصویب اجرای تعهد بلندپروازانه دولت سازی کمک کرد سرانجام در مواجهه با شکست، از سال 2018 به بعد خلیلزاد ، به عنوان نماینده ویژه در افغانستان در زمان دونالد ترامپ و جو بایدن ، یک موافقت نامه صلح  را مورد مذاکره قرار داد که منجر به خروج ایالات متحده از افغانستان و به دست گرفته شدن قدرت توسط طالبان گردید.

تغییر ماموریت و اختلال عملکرد سیستمیک:

• اهداف اولیه اعلامی از سوی بوش در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، مخالفت با ایجاد صلح لیبرال بود.
• بلافاصله پس از 11 سپتامبر ، بوش فرمان انتخاباتی خود را تکرار کرد و بیان داشت که قصدی برای دولت- ملت سازی از طریق نیروی نظامی ندارد .
• در جلسات شورای امنیت ملی این فرض وجود داشت که پس از حذف طالبان و القاعده، نیروهای آمریکایی در اسرع وقت از این کشور خارج می شوند.
• بی میلی نسبت به تعهدات مربوط به ایجاد صلح لیبرال باعث شد تا ایالات متحده حداقل نیروها و منابع خود را در بازه زمانی نوامبر 2001 تا ژوئن 2003 در افغانستان مستقر کند.

در دسامبر 2001 ، تنها 1300 سرباز آمریکایی در  این کشور حضور داشتند. سیاست اخضر براهیمی ، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان ، از این رویکرد مینیمالیستی در شکست طالبان و پاکسازی افغانستان از القاعده حمایت کرد. او استدلال کرد که حضور گسترده بین المللی در این کشور نه ممکن است و نه مطلوب. در عوض ، باید با تأکید بر ظرفیت سازی بومی از طریق تأمین مالی برون زا یک "رد پای سبک" وجود داشته باشد.

اما در پایان سال 2002 ، دونالد رامسفلد، وزیر دفاع ایالات متحده  گزارشات مفصلی دریافت می کرد که نشان می داد این سیاست قادر به ایجاد ثبات در افغانستان نیست. تسلط اتحاد شمالی بر دولت نوپا و توانمندسازی مجدد فرماندهان جنگ از دوران قبل از طالبان شروع به بیگانگی گروه های ذی نفع و جلوگیری از بازسازی ظرفیت اداری کرده بود. کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی، خلیلزاد را موظف کرد تا یک سیاست جدید در افغانستان برای مقابله با اینگونه مشکلات پیش بینی نشده تدوین کند. بوش و شورای امنیت ملی در ژوئن 2003 در مورد سیاست جدیدی به نام "تسریع موفقیت" توافق کردند. این سیاست جدید باعث شد که خلیلزاد به عنوان سفیر در افغانستان منصوب شود. پستی را که وی پذیرفت تنها با این درک بود که ایالات متحده منابع صرف شده و تعهد خود به افغانستان را تا حد زیادی افزایش می دهد. .

سیاست جدید، اصول اساسی صلح طلبی لیبرال را در نظر گرفت که دولت بوش قبلاً آن را بسیار تحقیر می کرد. اهداف کلیدی تسریع موفقیت، سیاسی ، نهادی و اقتصادی بود. هدف این مسیر مشروعیت بخشیدن به نخبگان جدید حاکم افغانستان بود.

از نظر نهادی ، هدف این بود که "دولت افغانستان بتواند روی پای خود بایستد یعنی ایجاد یک دولت کارآمد. هدف سوم همکاری با دولت افغانستان برای بهبود کیفیت زندگی مردم و ایجاد زیرساخت های اقتصادی برای حمایت از اقتصاد تحت رهبری بخش خصوصی بود. سرانجام این طرح قصد داشت دولتی را ایجاد کند که به اندازه کافی برای ایجاد ثبات و حاکمیت قانون در گستره جغرافیایی قلمرو خود توانایی داشته باشد. این مساله شامل توسعه نهادهای امنیتی افغان و بویژه گسترش سریع و ارتش ملی افغانستان بود.

بنابراین تعهد سازمان ملل متحد به "رد پای سبک" کنار گذاشته شد. قطعنامه 1510 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در اکتبر 2003 تصویب شد ، بر گسترش قدرت دولت مرکزی به تمام نقاط افغانستان تمرکز کرد و به نیروهای بین المللی (ISAF) اجازه داد تا عملیات خود را از کابل در سراسر کشور گسترش دهند.

ایالات متحده علاوه بر افزایش سریع نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور ، شاهد افزایش سریع تعهدات مالی خود برای بازسازی ظرفیت نهادی دولت افغانستان نیز بود. از 87 میلیارد دلار اختصاص داده شده توسط کنگره در نوامبر 2003 ، 11 میلیارد دلار به بازسازی افغانستان اختصاص داده شد.

تعهد دولت بوش به "تسریع موفقیت" نه تنها رویکرد اولیه خود را برای ایجاد ثبات در افغانستان حذف کرد ، بلکه باعث افزایش سریع پرسنل بین المللی و بودجه ورودی به این کشور شد. با افزایش خشونت، این تعهد گسترده به افغانستان با تصویب "رویکرد جامع" ناتو در اجلاس ریگا در نوامبر 2006 نهادینه شد. اعلام دولت اوباما مبنی بر بازنگری سیاست های خود در افغانستان در دسامبر 2009 نشان دهنده یک گام دیگر در این زمینه بود. در سالهای 2001-2002 ، وزارت دفاع 20 میلیارد دلار و وزارت امور خارجه 800 میلیون دلار برای افغانستان هزینه کردند. تا اوت 2021 ، دولت ایالات متحده در مجموع 145 میلیارد دلار در تلاش برای بازسازی دولت افغانستان هزینه کرده است و 837 میلیارد دلار دیگر نیز در مبارزه با طالبان هزینه شده است.

اجرای سیاست تسریع موفقیت توسط خلیلزاد ، ساختن دولت جدید افغانستان را به عنوان هدف اصلی این سیاست تبدیل کرد. هدف آن ایجاد ظرفیت های نهادی دولتی بود که بتواند بازسازی و توسعه را در سراسر کشور پیش ببرد و از این طریق مشروعیت دموکراتیک را از مردم خود به دست آورد. این بلندپروازی های عظیم، توانایی جامعه بین المللی را برای ارائه تخصص و تعهد مورد نیاز در کوتاه مدت ، چه برسد به میان مدت یا بلند مدت ، بیش از حد ارزیابی کرد. آنها همچنین ناتوانی بیشمار سازمان های غیردولتی ، دولتی و بین المللی در هماهنگی تحویل کمک های توسعه ای خود را نادیده گرفتند.

سیاست اقتصادی ایالات متحده در افغانستان از دستورالعمل های نوین لیبرال حاکم بر بازار آزاد پیروی کرد. آستری سورکه استدلال کرده است که آنچه افغانستان را از سایر مداخلات پس از جنگ سرد متمایز می کند "شکل رادیکال و منسجمی است که از همان ابتدا سیاست های اقتصادی را مشخص می کرد. در همین حال تعهدات ایالات متحده و ناتو به نهادهای نظامی و امنیتی دولت افغانستان به طور پیوسته و تند افزایش یافت. در دسامبر 2002 ، ناتو خود را متعهد به ساخت ارتش 70 هزارنفری افغانستان کرد. این رقم در سپتامبر 2008 به 122هزار نفر افزایش یافت. در سال 2009 ، هنگامی که باراک اوباما اجازه افزایش نیروهای رزمی آمریکایی به افغانستان را صادر کرد وی همچنین قول داد که نیروهای امنیتی افغان را به 352 هزار نفر افزایش دهد.

شکست های بحرانی

تلاش های پس از مداخله برای اصلاح روابط دولت و جامعه و ایجاد زیرساخت های پایدار دولتی طی 20 سال پیشرفت چندانی نداشت. نهادهای غیرنظامی دولت در اکثریت قریب به اتفاق زندگی روزمره مردم غایب بودند. سیاستهای اقتصادی در حالی که تا حدی مردم را به بازارهای بین المللی مرتبط می کند قادر به تضمین آزادی اقتصادی فردی را نبود. در عوض سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی بخش هایی که می توان آنها را "رانتی" ترین بخش اقتصاد یعنی معادن نامید متمرکز شد. این امر افغانستان را کاملاً وابسته به کمک های خارجی کرد و 97 درصد از تولید ناخالص داخلی آن از فعالیت های مربوط به کمک های بین المللی تامین می شد.

در عرصه دیپلماتیک ، اگرچه فرصت قابل توجهی برای ایجاد نوعی روش عملی با طالبان بلافاصله پس از تصرف نیروهای آمریکایی در کابل در 2001 وجود داشت ، اما تا سال 2011 طول کشید تا ایالات متحده مذاکرات آشکار با آنها را آغاز کند. اما توافق نهایی که توسط خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر رهبر طالبان در فوریه 2020 امضا شد هیچ ربطی به تأمین اهداف والای تسریع موفقیت نداشت. در عوض این توافق تقریباً به طور کامل بر اساس تمایل دولت ترامپ برای خروج هرچه سریعتر نیروهای آمریکایی بود

پس از نزدیک به دو دهه درگیری پرهزینه و شکست دولت سازی ، ترامپ بدون در نظر گرفتن عواقب آن بدون تردید هرگونه تعهد به ایجاد صلح لیبرال را به نفع شعار خود "اول آمریکا" کنار گذاشت. برای دستیابی به توافق، ایالات متحده دولت افغانستان را از مذاکرات خارج کرد و در مقابل تعهد قطعی خود برای خروج نیروها ، تنها به وعده های مبهم طالبان مبنی بر عدم همسویی با القاعده و دیگر گروه های رادیکال فراملی اسلامی اکتفا کرد.

تلاش ایالات متحده در سال 2003 برای ایجاد یک دولت متمرکز قوی ، در صورت موفقیت آمیز بودن، واقعاً انقلابی بود. اما این مدل نتوانست نهادهای نظامی و مدنی مورد نیاز را ایجاد کند. گروه نخبه حاکم برای زنده ماندن به حمایت ایالات متحده وابسته بودند. هنگامی که این حمایت حذف شد ارتش و پلیس افغانستان سقوط کردند و به نیروهای بسیار کوچکتر طالبان اجازه دادند تا کشور را تصرف کنند. فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان و فرار اکثر نخبگان حاکم آن به تبعید پرسش های عمیقی ایجاد می کند - نه فقط در مورد تعهدات استراتژیک ایالات متحده به نظم بین المللی، بلکه بیشتر در مورد توانایی جامعه بین المللی در موفقیت برای ایجاد صلح لیبرال.

از سال 2001 بین 66 تا 69 هزار نفر از نیروهای نظامی افغانستان و 47245 غیرنظامی کشته شدند. اعداد و ارقام به تنهایی مدل صلح جویی لیبرال را که باعث مداخله شد باطل می کند. به نظر این مدل باید از جعبه ابزار سیاستگذاران حذف شود.

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل