دکتر امیر هوشنگ میرکوشش مدیر مسئول مجله ایرانی روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه
انقلاب صنعتی چهارم از انقلاب‌های پیشین در حداقل سه جنبه متمایز است. نخست، با تکیه بر میراث شبکه‌های دیجیتال از انقلاب صنعتی سوم، سرعت، دامنه و مقیاس پیشرفت و انتشار تکنولوژی در انقلاب صنعتی چهارم به‌گونه‌ای است که جهان هرگز شاهد آن نبوده است. این انقلاب با سرعتی نمایی در حال تکامل است و تقریباً همه صنایع در تمامی کشورها و تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی را دگرگون می‌کند. دوم، این انقلاب به ادغام پویای فناوری‌های دیجیتال، فیزیکی و زیستی مربوط می‌شود. این ادغام نوآوری‌هایی را تولید می‌کند که هنجارهای نوینی را معرفی و هنجارهای موجود را دگرگون می‌سازد. و سوم، بسیاری از فناوری‌های نوظهور ذاتاً شخصی‌سازی‌شده هستند که در حالی که ادغام سریع اجتماعی را تسهیل می‌کنند، چالش‌های هنجاری جدیدی نیز ایجاد می‌کنند که نیازمند تغییرات اساسی در بنیاد حکمرانی دولت ها می باشد.
فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم وحکمرانی جدید
حاکمیت در انقلاب صنعتی چهارم یک زمینه پیچیده و در حال تکامل است وبا چالش‌هایی مانند سرعت تغییرات فناوری، نیاز به تعادل بین نوآوری و قانون‌گذاری و امکان عواقب ناخواسته روبرو است.با این حال، انقلاب صنعتی چهارم همچنین فرصت‌های چشمگیری برای حاکمیت ها فراهم می‌کند تا آینده‌ای مثبت را شکل دهند. با پرداختن فعالانه به چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها، دولت‌ها می‌توانند محیطی را برای نوآوری ایجاد کنند، در حالی که منافع شهروندان و سیاره را نیز محافظت کنند.
انقلاب صنعتی چهارم با سیلی از نوآوری‌ها همراه است که منافع و فرصت‌هایی را برای مردم در سراسر جهان ایجاد می‌کند. اما مانند تمام پیشرفت‌های فناوری، منافع اجتماعی ناشی از اختراعات انقلاب صنعتی چهارم با اختلالات و چالش‌های منفی هم‌راستا است. بنا نهادن اصول یک آینده متفاوت به طور تقریباً بدون کنترل و با سرعت زیاد، آسیب‌ها و خطرات بالقوه مرتبط با فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم باعث نگرانی‌های فراوانی در میان ذینفعان مختلف، از جمله دولت‌ها، اعضای جامعه علم و فناوری، بخش خصوصی، سازمان‌های غیردولتی، اخلاق‌گرایان و مجموعه‌ای از گروه‌های شهروندی در جهان شده است.
سرعتی که فناوری‌های جدید در کنار هم قرار می‌گیرند و منجر به ایجاد برنامه‌های جدید و ترکیب‌های تکنولوژیکی نو می‌شوند، نرخ موانع و معضلات برای نهادها و جوامع را افزایش می‌دهد. در تمامی سطوح جهانی، ملی، شهری، سازمانی و حتی خانوادگی نیازمند مجموعه‌های جدیدی از قوانین و رفتارها با سرعت معادل توسعه می باشد. امکان بهره برداری از فن‌آوری‌های نوظهور و همزمان مدیریت ریسک‌های آن‌ها در دستور کار قرار دارد و در این مرحله از انقلاب صنعتی چهارم، هیچ نقطه مرجع مرکزی برای حکمرانی تکنولوژی وجود ندارد .
حاکمیت فناوری، نقش شرکت‌های بزرگ فناوری و دیجیتالی شدن جغرافیای سیاسی، موجب اختلالات در این انقلاب می‌شوند. استمرار ایده‌های حاکمیت فناوری که برتری نظم وستفالی را تأیید می‌کنند، اختلال منفی‌ای است که فرآیند ساخت یک رژیم حاکمیتی را محدود می‌کند. افزایش تکنولوژی‌های بزرگ به خودی خود یک نیروی مخرب محسوب می‌شود. به همراه شرکت‌های پلتفرم داده، آن‌ها وظیفه اصلی انتقال به دیجیتال‌سازی ژئوپولیتیک را بر عهده دارند. به عنوان بازیگران اصلی در فضای سایبری، آن‌ها دروازه‌بانان پذیرش جهانی «هر آنچه دیجیتال است» هستند که اکنون در حال شکل‌گیری به یک فضای استراتژیک جدید می‌باشد.
دیجیتالی شدن ژئوپولیتیک فرآیندی مکانیکی نیست. انتقال ژئوپولیتیک "سنتی" به فضای مجازی یک فرآیند تحول‌آفرین است که با مباحث اجتماعی، اخلاقی و حقوقی همراه است. گسترش خطوط مفهومی و مبهم و ابهام ذاتی نواحی خاکستری نشان می‌دهد که هنوز در مراحل اولیه انتقال هستیم و ساختار هنجاری که نقاط آغازین انقلاب صنعتی پنجم را تعریف خواهد کرد، هنوز در افق دور قابل مشاهده نیست.
حاکمیت ها در انقلاب صنعتی چهارم نیازمند چارچوب های اخلاقی و رسیدگی به مسائلی مانند حریم خصوصی، حفاظت از داده ها و جلوگیری از سوء استفاده از فناوری هستند. برای رعایت و تدوین چارچوب های اخلاقی حاکمیت ها نیاز به تدوین چارچوب های حقوقی دارند تا امکان رسیدگی به چالش هایی مانند امنیت سایبری، مالکیت داده ها و حقوق ماکیت فکری و به طور کلی تامین منافع عمومی فراهم گردد. از طرف دیگر در دنیای دیجیتالی ، حاکمیت ها ناگزیر به توسعه زیر ساخت ها و نیز آموزش و توسعه مهارت ها می باشند. سرمایه گذاری در زیر ساخت های دیجیتالی در جهت پشتیبانی از انقلاب صنعتی چهارم ، اطمینان از دسترسی عادلانه به فناوری ها و خدمات دیجیتال و نیز سرمایه گذاری در برنامه های آموزشی و تجهیز نیروی کار حرفه ای و پر کردن شکاف های مهارتی در کاربرد فناوری های انقلاب صنعتی چهارم ازملزومات ورود به این دوران است.
دولت ها برای رسیدن به استاندارد ها و مقررات جهانی برای فناوری های انقلاب صنعتی چهارم نیازمند همکاری بین‌المللی هستند تا بتوانند چالش های فرامرزی مانند حریم خصوصی داده ها، امنیت سایبری و حاکمیت هوش مصنوعی و نیز نیاز های پژوهش و توسعه در این عرصه را پاسخگو باشند.
نتیجه گیری
چهارمین انقلاب صنعتی یک تعامل پیچیده بین پیشرفت‌های فناوری و پیامدهای اجتماعی را به همراه دارد. مدیریت مؤثر برای بهره‌برداری از مزایای انقلاب صنتی چهارم و کاهش معایب احتمالی آن بسیار مهم است. با ایجاد چارچوب‌های اخلاقی، مقررات قوی و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی، سیاست‌گذاران می‌توانند محیطی مناسب برای نوآوری و رشد فراگیر ایجاد کنند. با این حال، هدایت این چشم‌انداز در حال تحول نیازمند سازگاری مداوم، همکاری بین‌المللی و تعهد به مقابله با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از اختلالات فناوری است.
حاکمیت دولت ها برای مدیریت پیچیدگی‌های فناوری های انقلاب صنعتی چهارم ضروری است، اما دولت ها در این عرصه با چالش‌های بی‌سابقه‌ای نیز مواجه می شوند . سرعت بالای تغییرات فناوری، همراه با ارتباطات جهانی اقتصاد، محیطی پویایی ایجاد می‌کند که در آن مدل‌های سنتی حاکمیت ممکن است دچار مشکل شوندبرخی از چالش هایی که دولت ها با آن مواجه هستند عبارتند از:
پیچیدگی و عدم قطعیت: طبیعت پیچیده فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم و تأثیرات احتمالی آن‌ها پیش‌بینی تمام عواقب ممکن را دشوار می‌سازد و روند سیاست‌گذاری مؤثر را مختل می‌کند.
وابستگی جهانی: بسیاری از چالش‌ها، مانند تغییرات اقلیمی، امنیت سایبری و اخلاق هوش مصنوعی، نیاز به همکاری بین‌المللی دارند و این موضوع حاکمیت را به امری پیچیده و چندسطحی تبدیل می‌کند.
شکاف دیجیتال: اطمینان از دسترسی عادلانه به مزایای فناوری های انقلاب صنعتی چهارم چالش بزرگی است. حاکمیت ها باید به شکاف دیجیتالی رسیدگی کنند تا از بروز نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر جلوگیری کند.
اعتماد عمومی: ساخت و حفظ اعتماد عمومی به دولت و فناوری ها برای حاکمیت های موفق ضروری است. اطلاعات نادرست، نادرست‌سازی اطلاعات و حملات سایبری می‌توانند این اعتماد را تضعیف کنند.
برای مقابله مؤثر با این چالش‌ها، دولت‌ها باید رویکردی چابک‌تر، سازگارتر و مشارکتی‌تر اتخاذ کنند. این شامل تقویت مشارکت‌های عمومی-خصوصی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و توانمندسازی شهروندان برای شرکت در فرآیند سیاست‌گذاری است.
تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل
