زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

هنگ کنگ شهری است جزیره‌ای در جنوب چین ،منطقه ای خودمختار با هفت میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت، از مهم‌ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا و جهان به‌شمار می‌رود. هنگ کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ جزو مستعمرات امپراتوری بریتانیا بود. در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین به جمهوری خلق چین پیوست.اما نزدیک به سه ماه است که اعتراضات هنگ کنگ رنگ خشونت به خود گرفته است  و انتقال نیروهای شبه‌نظامی و تسلیحات از سوی دولت چین در نزدیکی مرز هنگ‌کنگ و آموزش نیروهاى پلیس محلى براى مهار شورش‌هاى شهرى نگرانی‌ها را افزایش داده است.در این تحلیل سعی بر آن است تا سناریوهایی در مورد اینکه چین چه گزینه‌هایی برای مقابله با ناآرامی‌ها دارد؟ ارائه شود.

هنگ کنگ یک منطقه نیمه اتمی چین است و تحت یک برنامه "یک کشور ، دو سیستم" قرار دارد. قانون اساسی به ساکنان هنگ کنگ "آزادی بیان ، مطبوعات و انتشار" می دهد وهمچنین آزادی اجتماع ، اجتماعات ، راهپیمایی و تظاهرات ، "ازدیگر حقوق آن است. اگرچه درهیچ یک از خواسته های معترضین استقلال ذکر نشده اما هدف این جنبش  به چالش کشیدن حاکمیت چین در هنگ کنگ می باشد و برای مقامات چینی ، این یعنی عبور از  خط قرمز می باشد.و پکن کنترل خود را بر هر موضوعی که مربوط به حاکمیت و تمامیت ارضی باشد ، حفظ می کنددر چین فقط یک صدا وجود دارد "دفاع از حاکمیت و منافع ملی چین"

صدها هزار علیه یک لایحه بسیار غیر محبوب تظاهرات کرده اند وتصویب آن بر همه مردم هنگ کنگ تأثیر خواهد گذاشت ومردم خواهان کنار گذاشتن آن هستند وآن را مضر می دانند.اما این تظاهرات که مبارزه برای آزادی مردم را مطرح می کند چیزی بسیار فراتر از لایحه مدنظر است و آن مسئله موقعیت هنگ کنگ وغلبه چین برآن است .

همه چیز از یک قتل در روز 8 فوریه سال2018 شروع شد که یک زوج جوان به نام های "چان توی کای" و "پونگ یووینگ"  برای تعطیلات از هنگ کنگ به تایوان رفتند  آنها برای 9 روز هزینه پریل گاردن هتل را در تایپه پرداخت کردند اما روز 17 فوریه تنها یکی از آنها به هنگ کنگ برگشت .یک ماه بعد  وی به قتل دوست دختر باردارش اعتراف کرد اما مشکل این بود که او قتل در تایوان مرتکب شده بود ومقامات هنگ کنگ نمی توانستند او را محاکمه کنند ونمی توانستند او را برای محاکمه به تایوان بفرستند زیرا دو طرف پیمان تبادل مجرم ندارند لازم بذکر است که چنانچه بین دولت تقاضا کننده و دولت متقاضی عنه، قرارداد ویژه استرداد مجرمین وجود داشته باشد، نسبت به جرائم پیش‌بینی شده در عهدنامه و با رعایت سایر شرایط، قبول استرداد اجباری است. اما اگر بین کشور متقاضی و کشور متقاضی عنه قرارداد خاصی وجود نداشته باشد و همچنین نسبت به جرائم خارج از شمول عهدنامه، قبول یا رد تقاضا اختیاری بوده و منوط به میل و اراده کشوری است که از آن تقاضای استرداد و یا اجرای حکم محکومیت به عمل می‌آید، در صورت اخیر معمولاً استرداد مجرم و یا اجرای حکم را به وجود روابط متقابل منوط می‌کنند.

درسال2019 مسئولان هنگ کنگ لایحه ای را ارائه  کردند که بر اساس آن می توانستند متهم را به تایوان بفرستند تا برای جرمش محاکمه شود اما همین لایحه امکان استرداد مظنونان را به چین  نیز فراهم می کرد.ودر آنجا هیچ محاکمه عادلانه یا مجازات انسانی وجود ندارد و قوا از هم تفکیک نشده اند وهمین مسئله دلیلی برای اعتراضات شد.از طرفی این لایحه استرداد قدرت چین را بر هنگ کنگ افزایش می دهد اما به لحاظ فنی هنگ کنگ بخشی از چین است.این موضوع به اواخر سده1800 برمی گردد که چین در چند جنگ برابر انگلیس شکست خورد ونهایتا هنگ کنگ را برای99 سال به آنها داد وتا سال1997 مستعمره انگلیس بود تا اینکه بریتانیا طی توافقنامه ای خاص که نام آن "یک کشور دونظام "بود به چین پس داد  وبراساس آن هنگ کنگ بخشی از چین شد اما سطح بالایی از خودمختاری دارد وآزادی دموکراتیک مانند حق رأی ،آزادی بیان ،نشریات واجتماعات سبب شد سرزمین هنگ کنگ را از سرزمین اصلی چین با سیستم اقتدارگرا متمایز کند وسیستم قضایی معمولا برای دستگیری ومجازات  وساکت کردن مخالفان دولت بکار می رود اما براساس توافقنامه حالت "یک کشور ودونظام"همیشگی نیست .درسال2047 هنگ کنگ بصورت کامل بخشی از چین خواهدشد.

مشکل اینجاست که چین منتظر انقضاء این توافقنامه تحت حکومت جین پینگ رئیس جمهور چین  نمانده و 9 نفر از رهبران دموکراسی در هنگ کنگ تابحال دستگیر شده اند وپرونده مرموز آدم ربایی کتابفروش ها تهدیدی برای آزادی بیان شده است اما هنگ کنگ عقب نشینی نکرده است. هر چند درسال2003 نیم میلیون نفر از مردم هنگ کنگ با موفقیت قانون مجازات مخالفت با چین را لغو کردند ودرسال 2014 ده ها هزار نفر برای چند هفته شهرها را تسخیر کردند تا به نفوذ چین در انتخابات هنگ کنگ اعتراض کنند حالا آنها به لایحه استرداد اعتراض  می کنند زیرا این لایحه قدم بعدی چین در غلبه بر خودمختاری هنگ کنگ است.ومردم هنگ کنگ تصویب این لایحه را سقوط هنگ کنگ می دانند  وبه این چنین نظام قضایی اعتقاد وباور ندارند.حجم اعتراضات نشان می دهد میزان مخالفت با این لایحه چقدر زیاد است اما اگر لایحه به رأی نمایندگان گذاشته شود احتمالا بدلیل ماهیت منحصر بفرد دموکراسی در هنگ کنگ تصویب می شود .آنها رهبرشان را انتخاب نمی کنند بلکه توسط یک کمیته کوچک انتخاب وتوسط چین تأیید می شود هر چند آنها رئیس دولت هستند اما قوانین را آنها وضع نمی کنند.همانند بسیاری از دموکراسی ها هنگ کنگ مجلسی با نمایندگان منتخب دارد ونام آن "شورای قانونگذاری" با70 کرسی است .هنگ کنگ احزاب سیاسی هم دارد اما در مجموع یا طرفدار چین یا طرفدار دموکراسی هستند .در تمام انتخابات احزاب طرفدار دموکراسی برنده انتخابات بوده اند اما کمتر از نیمی از کرسی های مجلس را در اختیار دارند ودلیل آن این است که مردم تنها 40 کرسی از 70 کرسی را انتخاب می کنند بقیه 30 کرسی توسط اتحادیه های تجاری متنوع هنگ کنگ انتخاب می شوند.مثلا یک کرسی متعلق به صنایع مالی است ،یک کرسی بخ صنایع پزشکی،یکی متعلق به صنعت بیمه است وغیره.

بسیاری از این 30 کرسی توسط شرکت ها رأی گیری می شود واز آنجا که شرکت های بزرگ خواهان روابط خوب با چین هستند. این کرسی ها معمولا تحت سلطه احزاب حامی چین هستند.درسال 1997 با برگشت هنگ کنگ به چین دو طرف باهم یک توافق امضا کردند که بتدریج تمام کرسی های مجلس توسط مردم انتخاب شوند اما این اتفاق نیفتاد وتاکنون همواره حامیان چین اکثریت را داشته اند.

ساختارش به شکلی است که قوه مجریه می تواند به راحتی آن را کنترل کند که در واقع خیلی به نفع پکن است .دراین ساختار منحصربفرد لایحه استرداد به تنش وخشم میان سیاستمداران حامی دموکراسی منجر شده وصدها هزار نفر از مردم هنگ کنگ را به خیابان آورده هر چند این اولین اعتراض هنگ کنگ به نفوذ چین نیست اما بزرگترین است وخیلی ها می گویند این بار بدلیل افرادی چون وکلا و سیاستمداران  متفاوت است.در این اعتراضات جوانان پیشتازند وآنها بیشترین ضرر را خواهند کرد چرا که اولین نسل سیستم "یک کشور ودونظام"هستند و28 سال بعد که این شرایط منقضی گردد آنها شاغلین هنگ کنگ خواهند بود.اعتراض ها مسئولان هنگ کنگ را مجاب به تعلیق لایحه کرد اما این کافی نیست وبسیاری خواهد کنار گذاشتن کامل لایحه هستند.سال 2047 چندان دور نیست اما هنوز نرسیده وتا آنزمان مردم هنگ کنگ حق اعتراض دارند.به گفته مردم هنگ کنگ اگر شکست هم بخورند تاریخ خواهد گفت که آنها تسلیم نشدند .

هنگ کنگ منتظر حرکت بعدی پکن است واینکه چین چه اقدامی خواهد کرد اولین سناریویی که می توان بدان اشاره نمود سناریو نظامی می باشد آیا سرانجام طاقت دولت چین به سر خواهد رسید و دست به اقدام نظامی خواهد زد و ارتش به هنگ‌کنگ اعزام می کند؟پر واضح است قانون اساسی هنگ‌کنگ کاملاً صریح و روشن است.مگر در موارد جنگ یا وضعیت اضطراری در هنگ‌کنگ، دخالت نظامی چین فقط با درخواست دولت هنگ‌کنگ امکان‌پذیر است و فقط برای "حفظ نظم عمومی و امداد‌رسانی". بنابراین احتمال حضور نیرو‌های ارتش آزادی‌بخش خلق چین در هنگ‌کنگ بسیار کم است. پروفسور ایوان چوی، استاد دانشگاه چینی هنگ کنگ می‌گوید: "چنین مداخله‌ای باعث تغییرات بنیادی و دگرگونی فضای اقتصادی می‌شود و عواقب چنین عملی بسیار وخیم خواهد بود". وبه الگوی "یک کشور، دو نظام" که از زمان تحویل هنگ‌کنگ در این کشور اجرا می‌شود؛ آسیب جبران‌ناپذیری می‌زند. اما می تواند نوعی فشار روانی بر مردم هنگ‌کنگ وارد کند".هرچند از سال1997 حدود ۵۰۰۰ نفر از نیرو‌های ارتش آزادی‌بخش خلق چین در هنگ‌کنگ مستقر هستند که به گفته ی آدام نی، پژوهشگر چینی "حضور وسیع و نمادین حاکمیت چین" است.شاید بتوان گفت ریسک سیاسی مداخلهٔ نظامی برای چین چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی بسیار بالاست و واقعاً بحران را تشدید خواهد کردوهر نوع واکنش نظامی برای سرکوب نیرو‌های معترض منجر به مقاومت‌های بیشتر در آینده خواهد شد".

سناریو دیگر مداخله سیاسی چین می باشد با توجه به این که نظام سیاسی هنگ‌کنگ کاملاً دموکراتیک نیست، همان چیزی که باعث نارضایتی معترضان شده است و منجر به درخواست برای اصلاحات دموکراتیک شده است. چین توانسته دخالت‌های مناقشه‌برانگیزی در هنگ‌کنگ کند که نقش مهمی  در پس‌پردهٔ اعتراضات اخیر دارد. همانطور که در بالا اشاره شد مجلس نمایندگان هنگ‌کنگ، مجلس قانون‌گذاری، بیشتر به خواست دولت چین تمایل دارد و فقط تا حدی دموکراتیک است یعنی فقط نیمی از کرسی‌های آن را رأی‌دهندگان انتخاب می‌کنند. و رئیس اجرایی از سوی کمیته‌ای که بیشتر آنها طرفدار چین هستند، انتخاب می‌شود، کمیته‌ای که فقط 28 درصد از آنها با آرای رأی‌دهندگان انتخاب می‌شوند. در نتیجه منتقدان می‌گویند که رهبران هنگ‌کنگ بیشتر از خواسته‌های رأی‌دهندگان هنگ‌کنگی، خواسته‌های دولت چین را اجرا می‌کنند. کری لم در سال ۲۰۱۷ به عنوان رئیس اجرایی هنگ کنگ انتخاب و لایحهٔ مناقشه‌برانگیز و به تعلیق درآمدهٔ استرداد مظنونان و متهمان به چین را مطرح کرد و خود در کانون خشم معترضان قرار گرفت. چین تمام تلاشش در جهت نمایش قدرت می باشدو از برکناری کری لم خودداری می‌کند و نمی‌گذارد که او به طور رسمی این لایحه را باز پس گیرد". درصورت  کناره‌گیری جانشین او هم بدون‌تردید از پکن حمایت خواهد کرد. باقی حرکت‌های سیاسی هنگ‌کنگ در سال‌های اخیر، از جمله اعتراض به اعلام ناکارآمدی اعضای پارلمان برای عدم بیان کامل سوگند وفاداری و قانون ممنوعیت بی‌احترامی به سرود ملی چین، کاملاً نشان‌دهنده‌ٔ این است که حاکمان هنگ‌کنگ در برابر احساسات ضد‌چینی واکنش‌های شدیدی نشان می‌دهند.

سناریوی دیگر اینکه  چین می‌تواند به طور فردی فعالان را هدف قرار دهد وبا استفاده از اعتراض به لایحه استرداد خواهد توانست  معترضان و فعالان سیاسی را به سرزمین اصلی چین بازگرداند، و حتماً با محکومیت‌هایی رو‌به‌رو خواهند شدمانندگوی مینهای، صاحب کتابفروشی در هنگ‌کنگ که کتاب‌هایی در انتقاد از دولت چین می‌فروشد، یکی از این موارد است. او در سال ۲۰۱۵ در تایلند ناپدید شد و پس از آن سر از چین درآورد، دادگاه چین او را به دو سال حبس محکوم کرد و در سال ۲۰۱۷ آزاد شد اما بنا بر گفته‌ها دوباره در قطاری در چین دستگیر شده است. تاکنون هیچ نشانی از او در دست نیست. حتی اگر فعالان نگران دستگیری خودشان نباشند، نگران پیامد‌ها و مجازات‌های یکی از اعضای خانواده‌شان در چین هستند.

در نهایت سناریو ی آخر  اینکه هنگ‌کنگ یک قدرت اقتصادی است و چنین موقعیتی را از زمان تحویل از سوی بریتانیا به چین به دلیل موقعیت خاصی که در توافق‌نامه انتقال آمده بود، حفظ کرده است. البته شهرهایی مثل شنژن و شانگهای در خاک اصلی چین هم عقب نمانده و در حال جلو زدن از آن هستند. اگر هنگ‌کنگ به چالش با دولت پکن ادامه دهد، دولت چین می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت را به داخل چین معطوف کند و اقتصاد هنگ‌کنگ را تحت فشار قرار دهد تا بیش از پیش به خواسته‌های پکن گردن نهد.

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل