ترجمه:زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل
مجله گزارشات خاورمیانه، شماره ۲۹۴، «خروج از امپراطوری- تصور مسیرهای جدید برای سیاست ایالات متحده»
جیکوب ماندی، ۲۰۲۰،۹،۰۶
گزارش مطالعات و پژوهش‌های خاورمیانه
سیاست ایالات متحده در خاورمیانه بعد از جنگ جهانی دوم در راستای حفظ جریان آزاد ذخایر هیدروکربنی، به منظور حفظ اقتصاد جهانی بوده است. در حقیقت، تلاش آمریکا برای دستیابی به امنیت انرژی، بیانگر دشواری‌های کسب سود و قدرت هژمونیک از طریق منابع طبیعی غنی مانند نفت است. به دنبال بحران نفت در سال ۱۹۷۳، ایالات متحده نیز در پی دستیابی به استقلال انرژی بود. اقدامات و اتحادهای امریکا در منطقه به کمک منطق دوگانه امنیت و استقلال انرژی، تبدیل به فرضی محقق‌شونده شد. چیزی که ایالات متحده در صدد از بین بردن آن در خاورمیانه بود- ناامنی- در نتیجه دخالت‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه بوجود آمد.
از دهه ۱۹۷۰ به بعد، خاورمیانه به محل وقوع یک سوم از جنگهای بین کشوری، تقریباً چهل درصد از کل جنگهای داخلی که جنبه جهانی یافتند و هفت جنگ از ده جنگ اشغالگرایانه تبدیل شده است. با شروع جنگ جهانی آمریکا علیه تروریسم از سال ۲۰۰۰ به بعد، یک سوم از تمامی درگیریهای مسلحانه جدید در خاورمیانه به وقوع پیوسته است. این تعداد از سال ۲۰۱۰ به بعد به یک دوم افزایش یافته است. طبق آمار پایگاه داده تروریسم جهانی، سهم جهانی خاورمیانه در وقایع مربوط به تروریسم، از ۱۰ درصد در دهه ۱۹۷۰ به بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است.
در حقیقت، وابستگی بین ایالات متحده و خاورمیانه هرگز بر اساس «امنیت در ازای نفت» نبوده است. این رابطه در واقع بر پایه «ناامنی در ازای نفت» بوده است، دینامیکی که در آن تسلط اقتصادی شرکتهای نفتی آتلانتیک شمالی، هژمونی ایالات متحده و گفتمانهای امنیت انرژی باعث دامنگیر شدن جنگ، نظامی‌سازی و استبداد در منطقه شده است.
توجه به گفتمان امنیت انرژی را می‌توان در نوشته‌های منتقدان و طرفداران این سیاستها دید. منتقدین، تلاش امریکا برای دستیابی به امنیت انرژی را تلاشی بدبینانه- حتی توطئه‌گرایانه- برای کنترل خاورمیانه تحت فرمان صنعت قدرتمند نفت می‌دانند. پیروان این نظریه، تلاش مبهم امریکا برای دستیابی به امنیت انرژی را نمونه‌ای تراژیک از خروج اهداف مثبت از مسیر واقعی می‌دانند. با وجود این، روایت‌های «امنیت در ازای نفت»، از ایده قدرتمند سیاست شرقی مبنی بر آسیب‌پذیری، خشونت و عقب‌ماندگی ذاتی خاورمیانه برای کنترل آن استفاده می‌کنند. نخبگان سیاست‌گذاری ایالات متحده اکنون می توانند نفس‌زنان اعلام کنند «خاورمیانه دیگر ارزش آن را ندارد»، همانطور که مارتین ایندیک در ژانویه اینگونه اعلام کرد. در حقیقت، دولت باراک اوباما و دونالد ترامپ قبلاً به این نتیجه رسیده بودند. متاثر از جنگ عراق بین سالهای 2003-2011 و توهمات روبه‌رشد استقلال انرژی آمریکا، هر دو تلاش کرده‌اند با برون‌سپاری امنیت منطقه به متحدینی مانند مراکش، تونس، مصر، اسرائیل، اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) و پاکستان- سیاست‌هایی که تنها باعث بی‌ثباتی در منطقه شده است- آموزه‌های نیکسون را در پیش گیرند.
چارلز تیلی، جامعه‌شناس فقید، اظهار داشت طرح دولت ملی اروپای غربی اساساً یک طرح باج‌خواهی است: دولتهای مدرن امنیت شهروندان خود را از طریق همان ناامنی‌ها فراهم می‌کنند. اینکه تلاش محکوم‌به‌شکست امریکا برای دستیابی به امنیت انرژی در خاورمیانه چطور با این مدل مطابقت دارد، نیاز به درک اساسی ابعاد اقتصادی و سیاسی کسب سود و قدرت از طریق وفور طبیعی نفت دارد. هنگامی که سود شرکتهای مهم نفتی آتلانتیک شمالی و قدرت هژمونی آمریکایی در اوایل دهه ۱۹۷۰ مورد تعدی جدی قرار گرفت، هر دو به ترویج امنیت انرژی به عنوان مبنای سیاست خارجی ایالات متحده پرداختند. آنها این کار را از طریق اندیشکده‌ها و موسسات دانشگاهی به رهبری کارشناسان سیاست که بین شرکتهای نفتی، خدمات عمومی و موسسات پژوهشی شناور بودند انجام دادند.
ایالات متحده با تظاهر به حمایت از مهمترین منبع انرژی اقتصاد جهانی، قادر به کسب قدرت ژئوپلیتیک از طریق نفت خاورمیانه شد. در عوض، رشد ناامنی در خاورمیانه منجر به کسب قدرت اقتصادی صنایع نفتی آتلانتیک شمالی با استفاده از افسانه کمبود نفت شده است. گذشته از مداخلات مستقیم نظامی ایالات متحده، اساس این سیاست‌های امنیتی نظامی‌سازی بیش‌ازاندازه منطقه، تلاش برای تشدید درگیری‌ها (غالباً با جلوگیری از حل مسالمت‌آمیز اختلافات) و پشتیبانی از اقتدارگرایان نئولیبرال است که همه به افزایش ناامنی در منطقه منجر شده است. اگرچه تضادهای متزلزل‌کننده این وابستگی، هژمونی آمریکایی و قدرت صنایع هیدروکربن آتلانتیک شمالی را تحت تأثیر قرار داده، سیاست ناامنی در ازای نفت انگیزه‌های خطرناکی برای ایجاد درگیریهای بیشتر در آینده بوجود آورده است.
منطق ناامنی در ازای نفت
ژئوپلیتیک خشونت‌بار نفت غالبا ناشی از قدرت عظیمی است که در صورت کمبود طبیعی نفت در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که قدرت کنترل آن را دارند. تحولات اخیر در بازارهای هیدروکربن جهانی، که در ۴۰ آوریل ۲۰۱۰ شاهد قیمتهای منفی شد، بار دیگر به افسانه کمبود نفت پایان داد. هیدروکربن احتمالا دومین مایع فراوان روی کره زمین پس از آب است. وقتی کالاهایی مانند نفت (و مواد مخدر) سودآور، استراتژیک و غنی هستند، کسب سود و قدرت از طریق آنها غالبا مستلزم مشارکتهای عمومی-خصوصی ضمنی یا آشکار در راستای کمیاب یا دسترس‌ناپذیر جلوه دادن آنها است. رقابت بر سر کنترل وفور نفت از طریق ترویج افسانه کمبود اغلب در مناطق اصلی استخراج نفت رخ می‌دهد. مهم‌تر از همه، خاورمیانه دارای بیشترین و قابل‌دسترس‌ترین ذخایر هیدروکربن با کیفیت بالا است.
طرح کمبود هیدروکربن در بستر سرمایه‌داری آتلانتیک شمالی طی قرن بیستم، تحت مدیریت اتحاد شرکتهای بزرگ نفتی مشهور به هفت خواهر بود، که چهار شرکت از این شرکتها (شرکت انگلستان، شورون، اکسون‌موبیل و شل) هنوز پابرجا هستند. تلاش آنها برای کنترل نفت در عصر استعمارزدایی پس از جنگ جهانی دوم از لحاظ سیاسی به چالش کشیده شد. کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا از جمله عربستان سعودی، که تحت نفوذ سیستم کارتل بودند، برای ایجاد توافق‌های جدید تقسیم سود و کنترل ذخایر و زیرساختهای تولیدی خود، تهدیدها و اقدامات ملی‌سازی را به طور موثری به کار گرفتند. تلاش مشهور انگلیس و آمریکا برای جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت ایران با طرح کودتایی در سال ۱۹۵۳ خود نشانگر اهمیت مسئله است.
هنگامی که شورش کشورهای تولیدکننده نفت در اوایل ۱۹۷۰ به خاورمیانه رسید، کاپیتالیسم آتلانتیک شمالی و هژمونی آمریکایی در چنگال بحران روبه‌رشدی بود. از آنجا که برتری نظامی آتلانتیک شمالی در مناطقی مانند کره، کنیا، الجزایر و سرانجام ویتنام قدرت غلبه نیافت، رونق اقتصادی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ پایان یافت. شرکتهای بزرگ نفتی و اسلحه‌سازی نیز در تلاش برای مطابقت با دنیایی بودند که در آن نرخ بالای سودآوری آنها دیگر قطعی نبود.
رابطهای آشکار بین درگیریهای بزرگ در خاورمیانه و عملکرد اقتصادی شرکتهای نفتی آتلانتیک شمالی بوجود آمد.
در دهه‌های بعد، رابطهای آشکار بین درگیریهای بزرگ در خاورمیانه و عملکرد اقتصادی شرکتهای نفتی آتلانتیک شمالی بوجود آمد. جاناتان نیتزان و شیمشون بیچلر در مطالعات خود در اواخر دهه ۱۹۶۰، نرخ بازده نسبتا بالای شرکتهای برتر نفت جهان- بسیار بیشتر از بخشهای دیگر کاپیتالیسم آتلانتیک شمالی- بهنگام وقوع جنگهای بزرگ یا ناآرامی‌های مداوم در خاورمیانه را نشان دادند. طبق استدلال بیچلر و نیتزن، مقایسه سودآوری نسبی در بخشهای مختلف مهم است، زیرا نه تنها مسیر سرمایه‌گذاری در شرایط خوب و بد را نشان می‌دهد، بلکه بیانگر قدرت آن بخش (برای مثال، میزان تأثیر آن بر سیاست) نیز است.
رابطه بین جنگ در خاورمیانه و نرخ بازده در بخش سرمایه‌داری نفت در بستر چند رویداد مهم پدید آمد: جنگهای عربستان-اسرائیل در سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳، تحریم‌های به‌اصطلاح نفتی عربستان و محاصره هشت‌ساله کانال سوئز توسط مصر (۱۹۶۷-۷۵). دوران تعلیق در فاصله بین دو جنگ اعراب و اسرائیل شاهد اقدامات تهاجمی ملی‌سازی نفت در الجزایر، لیبی و عراق شد. دوره سودآوری بالای شرکتهای نفتی در اواخر دهه ۱۹۷۰، مصادف با انقلاب ایران، حمله شوروی به افغانستان و تصرف مسجد بزرگ در مکه، در سال ۱۹۷۹ بود. این دوره از سودآوری بالا تا اوایل دهه ۱۹۸۰ با آغاز جنگ ایران و عراق، مداخله اسرائیل در جنگ داخلی لبنان، حمله لیبی به چاد و درگیریهای بیشمار در منطقه ادامه یافت. وقتی قیمت نفت در اواسط دهه ۱۹۸۰ شروع به کاهش کرد، شرکتهای بزرگ نفتی شاهد سقوط ۳۲ سالهای در قیمت نفت شدند که تنها یکبار طی جنگ خلیج فارس 1990-1991متوقف شد.
شکل 1: قیمت تنظیم شده تورم از WTI از سال 1960 (منبع: بانک مرکزی فدرال رزرو آمریکا در سنت لوئیس)
در حقیقت، رکود اواخر دهه ۱۹۸۰ شباهت چشمگیری با تحولات امروز در بازار نفت دارد. با توجه به افزایش شدید قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ و تجربه تحریم‌های نفتی، فن‌آوری‌های جدید اکتشاف و بهره‌برداری- با پشتیبانی کارشناسان و رهبران سیاسی که خواستار استقلال انرژی بودند- مرزهای جدیدی برای استخراج نفت در مناطقی مانند آلاسکا، دریای شمال و سیبری گشود. منابع نفتی جدید سیل اقتصادی جهانی را در اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز کرد، که مصادف با تسلط بازارهای آینده در تعیین قیمت نفت بود. تقسیمات درونی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) باعث تضعیف ظرفیت این سازمان در مواجهه با چنین اشباعی شد. طبق برخی گزارشات مخالف، دولت رونالد ریگان سعودی‌ها را به افت قیمت‌ها در اواسط دهه ۱۹۸۰ ترغیب کرد، تا تکیه اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی به صادرات نفتی را هدف قرار دهد. با این حال، این خسارت محدود به اتحاد جماهیر شوروی نبود. صنعت نفت آتلانتیک شمالی برای عبور از دهه ۱۹۹۰، شاهد سقوط و تثبیت قیمت قابل‌توجهی در دواران رکود سودآوری شد. شرکت پترولیوم انگلستان در سال ۱۹۹۸ با شرکت آموکو ادغام شد، شرکت موبیل در سال ۱۹۹۹ به شرکت اگزون پیوست و شرکت شورون در سال ۲۰۰۰ با شرکت تکزاکو ادغام شد.
وقایع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، شروع جنگ جهانی علیه تروریسم و حمله انگلیس و آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، بحرانهای مالی شمال شرکتهای نفتی آتلانتیک شمالی در دهه گذشته را دگرگون ساخت. این شرکت در مجموع، سود سهام چندین برابر بیشتر از اوج رونق در سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ بدست آورد. با افزایش قیمت نفت، روشهای جدید استخراج باعث احیای تولید نفت در تگزاس، داکوتای شمالی، پنسیلوانیا و مناطق دیگر شد. در حقیقت، جنگ در عراق، انقلاب نفت شیل را ممکن ساخت. انقلاب استفاده از حفاری افقی و شکست هیدرولیکی— که با نام فرکینگ نیز شناخته شده است- منجر به قیمتهای سرسام‌آور نفت، یارانه‌های بزرگ دولت ایالات متحده و مقررات ضعیف، و نیز ارائه اعتبار با بهره پایین برای احیای اقتصاد بعد از سال ۲۰۰۸ شد. فرکینگ به ندرت سودآور بود، اما تولید نفت و گاز را افزایش داد.
فرکینگ واقعیت جدیدی را آشکار ساخت که در آن رابطه بین جنگ گسترده در خاورمیانه و قیمت بالای نفت دیگر صادق نبود. در سپتامبر ۲۰۱۹، همان ماهی که ایالات متحده برای اولین بار از دهه ۱۹۷۰ صادرات خالص نفت را گزارش داد، اکسون برای نخستین بار در میان ده شرکت برتر شاخص سهام P&S900 قرار نگرفت. پنج ماه بعد، جیمز کرامر، منتقد اقتصادی معروف، اظهار داشت ناقوس مرگ برای سهام موجود در شرکتهای بزرگ نفتی به صدا درآمده است. طبق گفته احمد زکی یمانی، وزیر نفت سابق عربستان، «دلیل پایان یافتن عصر سنگ، تمام شدن سنگ نبود.»
لابی امنیت (ناامنی) خاورمیانه
امنیت و استقلال انرژی امریکا، به طور متناقضی به معنای همگرایی منافع استراتژیک و شرکتی است که منجر به ناامنی در خاورمیانه شده است. گفتمانهای امنیت و استقلال انرژی تحت تاثیر ترس از کمبود طبیعی نفت، اختلال در عرضه یا هر دو قرار می‌گیرد. اگرچه این ایده‌ها دارای تبارشناسی فکری عمیق‌تری هستند، ایده امنیت انرژی در امریکای معاصر، برای نخستین بار در دکترین کارتر در سال ۱۹۸۰ شکل یافت. پیش از نطامی‌سازی نفت توسط چند کشور صادرکننده عربی در سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳، ایده امنیت انرژی غیرمعمول بود. این عبارت پیش از ۱۹۷۰ تنها یک بار در روزنامه نیویورک‌تایمز مشاهده شد. از آن زمان تاکنون بیش از ۱۰۰ بار در دهه ۱۹۷۰ و از سال ۲۰۰۰ به بعد نزدیک به ۶۰۰ بار تکرار شده است.
دکترین کارتر در پاسخ به حمله شوروی به افغانستان و بحران گروگانگیری ایران، هدف آمریکا برای استفاده از نیروی نظامی در راستای محافظت از منافع خود در خلیج را اعلام کرد. کارتر با این کار نه تنها «وابستگی تاسف‌بار دموکراسی‌های غربی به عرضه نفت از خاورمیانه» را محکوم کرد، بلکه تلاش جدیدی برای محدودسازی واردات نفت، تحمیل کنترل قیمت و ایجاد انگیزه بیشتر برای استخراج سوخت‌های فسیلی در ایالات متحده، بهمراه تحکیم اتحادهای کلیدی (مصر، اسرائیل و پاکستان) و تقویت حضور نظامی ایالات متحده در منطقه آغاز کرد. در حقیقت، آمریکا می‌توانست با تامین امنیت خاورمیانه، قدرت ژئوپلیتیکی خاورمیانه را بدست آورد.
به عقیده راجر استرن، اقتصاددان، سیاست امنیت انرژی از «ایدئولوژی کمبود نفت» نشات می‌گیرد. حتی در صورت عدم کمبود طبیعی نفت، بنابه این ایدئولوژی، ایالات متحده از لحاظ سیاسی و اقتصادی آسیب‌پذیر است؛ چراکه بزرگترین ذخایر نفتی جهان در منطقه‌ای ضعیف و ناپایدار انباشته شده است. بنابه فرضیات موجود در مجموعه‌ای از مقالات محققان روابط بین‌الملل به نام استراتژی خام: بازاندیشی تعهد نظامی ایالات متحده برای دفاع از نفت خلیج فارس، حفاظت از امنیت انرژی داخلی و جهانی در برابر اختلال در عرضه، دلیل اصلی افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه طی ۵۰ سال اخیر بوده است.
اخیرا، دو متخصص از انستیتوی شرکتهای آمریکایی، هل برندز و کنت پولاک، به همراه استیون کوک، عضو شورای روابط امور خارجه، دولت ترامپ را متهم به «اعمال خسارت جبران‌ناپذیر بر خاورمیانه» و «نظم جهانی» با کنار گذاشتن دکترین کارتر- پایه و اساس سیاست خارجی ایالات متحده- کرده است. اتهام وحشتناک آنها مبنی بر عدم موفقیت ترامپ در مقابله با ایران در هماهنگی با متحدین شورای همکاری خلیج فارس، به معنی نادیده گرفتن تعهد ۷۵ساله آمریكا به «حمایت از صادرات نفت خلیج» به عنوان «مؤلفه‌‌ای مهم در ایجاد نظم بین‌المللی» از سال ۱۹۴۵ بود، نظمی که آمریکا را قوی‌تر، امن‌تر و مرفه‌تر از قبل کرده است.
علاوه‌بر‌این، مخالفین وابستگی امریکا به سوخت‌های فسیلی خارجی، یا سوخت‌های فسیلی به‌خودی‌خود، می‌توانند از گفتمان امنیت انرژی برای ارائه استدلالهای مخالف استفاده کنند. شورای رهبری امنیت انرژی، سازمان لابی‌گری دوحزبی متشکل از «برجسته‌ترین رهبران تجاری و نظامی آمریکا»، با انتشار گزارشی در سال ۲۰۱۸ ادعای تخصیص یک ششم از بودجه پنتاگون به «دفاع از منابع جهانی نفت» را رد کرد.
آنچه به تحقق و تحکیم گفتمان امنیت انرژی کمک می‌کند میزان درآمد تخصیص یافته صنعنت نفت به آن است. سالانه حدود ۱۲۵ میلیون دلار صرف لابی‌گری گروهی متشکل از ۷۰۰ لابی‌گر می‌شود.
آنچه به تحقق و تحکیم گفتمان امنیت انرژی کمک می‌کند، میزان درآمد تخصیص یافته به آن است. سالانه حدود ۱۲۵ میلیون دلار صرف لابی‌گری گروهی متشکل از ۷۰۰ لابی‌گر می‌شود. این بودجه سالانه برابر با بودجه صنعت دفاع است. همانند شرکتهای اسلحه‌سازی ایالات متحده، درهای بین دولت، صنعت و لابی‌گری مدام در حال چرخش است. بیش از دو سوم لابی‌گرهای نفتی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی فعالیت کرده‌اند.
صنعت نفت حامی اصلی اندیشکده‌های مهم سیاست‌گذاری خارجی ایالات متحده است. گزارش ۲۰۱۵ طرح مسئولیت‌پذیری عمومی، حاکی از دریافت درامد نفتی و ارائه گزارش‌های مطابق با منافع صنعت نفت یا هر دو از سوی اندیشکده‌های لیبرال و محافظه‌کار سیاست خارجی در واشنگتن- موسسه انترپرایز آمریکایی، شورای آتلانتیک، بروکینگز، کاتو، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS)، شورای روابط خارجی و بنیاد میراث فرهنگی است. پشتیبان‌های عمده این اندیشکده‌ها، شرکت اکسون موبیل، شورون، دیوید کچ و مدیرعامل شرکت سهامی خصوصی، گروه کارلایل هستند. کارشناسان این صنعت شامل دیوید گلدوین، مشاور انرژی (مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، اندیشکده بروکینگ، شورای آتلانتیک و شورای ملی نفت)، نماینده ویژه وزارت امور خارجه در امور انرژی در دوره وزارت وزیر سابق امور خارجه، هیلاری کلینتون، و رییس شورای روابط خارجی در پیامدهای امنیتی ناشی از وابستگی نفت آمریکا در سال ۲۰۰۷؛ چارلز ابینجر (اندیشکده بروکینگ، شورای آتلانتیک و شورای ملی نفت)؛ و دانیل یرگین، مشاور (اندیشکده بروكینگ و شورای روابط خارجی)، نویسنده کتاب جایزه در مورد تاریخچه صنعت نفت است.
مؤسسات برجسته دانشگاهی آمریکا نیز به این شبکه‌های دانش و قدرت پیوسته‌اند. وقتی رئیس جمهور اوباما در سال ۲۰۱۵ ممنوعیت صادراتی ۱۹۷۷ دولت کارتر را لغو کرد (تنها چند روز پس از امضای توافق‌نامه اقلیم پاریس)، ارنست مونیز، استاد دانشگاه ام‌آی‌تی، عضو شورای روابط خارجی و از مقامات دولت کلینتون، وزیر انرژی بود. مونیز در عین حال، عضو هیئت رئیسه مرکز مطالعات و تحقیقات نفتی ملک عبدالله (KAPSARC)، از اندیشکده‌های سعودی است که رئیس فعلی آن، آدام سیمینسکی، پیش از این در شورای امنیت ملی ایالات متحده، آژانس مدیریت انرژی ایالات متحده و به عنوان رئیس انرژی و ژئوپلیتیک مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی فعالیت کرده بود. هیئت فعلی KAPSARC رابرت براون، رئیس دانشگاه بوستون، و دانیل یرگین است.
پیش از انتصاب مونیز، اندیشکده مونیز تحت عنوان برنامه انرژی دانشگاه ام.آی.تی، در سال ۲۰۱۱ گزارشی تأثیرگذار منتشر کرد که از فضائل تولید داخلی نفت طبیعی به عنوان ستون امنیت انرژی آمریکا در مواجهه با «آینده سیاسی نامشخص خاورمیانه» خبر می‌داد. این گزارش بعدها از سوی زیرکمیته تولید نفت شیل شورای مشورتی وزیر نیرو، نهادی متشکل از اساتید دانشگاهی، مشاورین، مقامات دولت سابق و لابی‌گرهای سابق بهمراه روابط عمیق با صنعت نفت، از جمله جان دویچ، مدیر سابق سیا و استاد ام.آی.تی؛ استفان هولویچ، مهندس برجسته نفتی دانشگاه ای.اند.ام تگزاس؛ مارک زوباک، ژئوفیزیسیت گاز طبیعی از دانشگاه انستنفورد، و البته دانیل یرگین مورد استناد قرار گرفت.
امنیت انرژی در خاورمیانه چگونه به ناامنی تبدیل شد؟
ایالات متحده به مدت ۵۰ سال قادر به دسترسی به قدرت ژئوپلیتیکی از نفت خاورمیانه از طریق تظاهر به حمایت از امنیت جهانی انرژی بوده است. ابداع مفهوم امنیت انرژی در دهه ۱۹۷۰ به تلاشهای دولتهای نیکسون، فورد و کارتر در راستای زمینه‌سازی‌های جدید برای هژمونی آمریکا در میان بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن دهه مشروعیت بخشید. در پی تلاشهای فاجعه‌انگیز آمریكا برای آغاز جنگ در كره و آسیای جنوب شرقی، هنری كیسینجر تلاش ناامیدانه‌ای برای بازپس‌گیری هژمونی آمریكا با برون‌سپاری امنیت به نمایندگانی از جمله ایران تحت دکترین نیکسون آغاز کرد. در همان زمان، هژمونهای منطقه از طریق موازنه قدرت کشورهای رقیب کنترل می‌شدند.
با افزایش قیمت نفت در دهه ۱۹۸۰، میلیاردها دلار به‌اصطلاح نفتی صرف خرید سلاح، به ویژه از شرکتهای اسلحه‌سازی آتلانتیک شمالی و اتحاد جماهیر شوروی شد. امروزه، بیشترین میزان نظامی‌سازی در خاورمیانه صورت گرفته است.
در سال ۱۹۸۰، دولت کارتر بار دیگر گزینه مداخله نظامی مستقیم را در پاسخ به حمله شوروی به افغانستان مطرح کرد. با وجود این، دولت جورج بوش، در دستورالعمل شماره ۲۶ امنیت ملی سال ۱۹۸۰ پس از جنگ سرد به دکترین کارتر تاکید کرده است. بیل کلینتون از طریق سیاست مهار دوگانه عراق و ایران رویکرد نظامی‌سازی را تحکیم و حضور نظامی دائمی آمریکا در خلیج فارس را از طریق پایگاه‌های نظامی تضمین کرد. بوش برای نخستین بار از قدرت نظامی اعزامی گسترده‌ای برای دستیابی به امنیت انرژی در جنگ خلیج فارس و سپس در حادثه سپتامبر استفاده کرد.
تحقق ناامنی در خاورمیانه از طریق ساخت سریع تسلیحات فشرده در سراسر منطقه در دهه ۱۹۷۰ امکان‌پذیر شد. با افزایش قیمتهای نفت در ورود به دهه ۱۹۸۰، میلیاردها دلار درآمد به‌اصطلاح نفتی صرف خرید اسلحه، به ویژه از کارخانه‌های اسلحه‌سازی آتلانتیک شمالی و اتحاد جماهیر شوروی شد. امروزه، بیشترین میزان نظامی‌سازی در جهان در خاورمیانه صورت گرفته است. علاوه‌بر تسلط بخش امنیتی بر اکثر دولتهای خاورمیانه، این منطقه بالاترین میزان هزینه‌های نظامی جهان را نیز به خود اختصاص داده است. از سال ۲۰۱۰، واردات اسلحه در خاورمیانه تقریبا از یک چهارم کل واردات جهان به یک دوم در سال ۲۰۱۶، بویژه واردات جنگ‌افزارهای آتلانتیک شمالی تبدیل شده است.
شکل 2a: سهم خاورمیانه و شمال آفریقا از واردات اسلحه در سرتاسر جهان ، 2011-1950
