نویسنده : آدام سیگال
مترجم : یوسف بشارت

تقریبا به مدت پنج دهه ، ایالات متحده آمریکا پرچمدار روند گسترش روز افزون اینترنت بوده است . از بدو تولد بعنوان یک برنامه کوچک ساخته ی دست پنتاگون تا وضعیت فعلی آن ، به عنوان یک فضای جهان شمول که قادر است ده ها میلیارد دستگاه و بیش از نیمی از جمعیت جهان را بهم متصل کند ، اینترنت یک پروژه آمریکایی بوده است . با این وجود امروز ایالات متحده آمریکا رهبری فضای سایبری را به چین واگذار کرده است . رهبر چین " شی جین پینگ " خطوط کلی خود را برای تبدیل چین به یک ابر قدرت سایبری ترسیم نموده است . در حال حاضر ، در قیاس با دیگر کشورها ،اکثر مردم چین به اینترنت دسترسی دارند ؛افزون بر این " شی " طرحهای مهمی را در زمینه بسط و توسعه اینترنت در سر می پروراند . بر اساس دستورالعملهای داخلی ، فن آوریهای نو و سیاست خارجی چین ؛ این کشور به دنبال را اندازی یک سیستم سایبردفاعی " حصین " ، پذیرفتن نقشی پررنگ تر در زمینه کنترل اینترنت ، پرورش شرکتهای بیشتر در کلاس جهانی ، و رهبری هر چه بیشتر فناوریهای پیشرفته در سطح جهانی می باشد .
این خیزش دنباله دار چین در نقش یک ابرقدرت سایبری تضمین شده نیست . اقدامات از بالا به پایین و دولت محور در زمینه ابداع هوش مصنوعی ، رایانش کوانتومی ، رباتیک و دیگر جاه طلبی های تکنولوژیک این کشور، ممکن است با شکست مواجه شود . شرکتهای فناوری چین در صورت تمایل به فعالیت در صحنه های بین المللی با فشارهای سیاسی و اقتصادی روبرو خواهند شد . از این رهگذر آن دسته از شهروندان چینی که توقع کمتری نسبت به مسئله حریم خصوصی خود دارند ، ممکن است نسبت به این امر متوقع تر شوند. ایالات متحده امریکا ممکن است مجددا جان تازه ای به سیاستهای دیجیتالی خود ببخشد . هم چنین این امکان نیز وجود دارد که اقتصاد امریکا مجددا پویا شود و به ساخت فناوریهای مدرن در کلاس جهانی روی بیاورد .
اما با توجه به وزن و پیشرفتهای نسبت داده شده به این کشور در زمینه فن آوری – این کشور شانس خوبی برای دست یابی به موفقیت خواهد داشت - لذا از این رهگذر پکن در حال بازسازی فضای سایبری در فرایند محاسباتی خود می باشد . اگر این امر به وقوع بپیوندد اینترنت دیگر نه جهانی خواهد بود و نه آزاد . قسمت اعظمی از این مسئله برخواهد گشت به تسلط برنامه های کامپیوتری چینی بر سخت افزارهای ساخت این کشور . لذا پکن منافع اقتصادی ، دیپلماتیک ، امنیتی و اطلاعاتی ناشی از این مسئله که روزگاری به سمت واشنگتن روانه می شد را درو خواهد کرد.
دیدگاه " شی "
تقریبا از همان بدو کار که شی در سال 2010 عنان قدرت را در دست گرفت در مورد جایگاه رفیع و پررنگ اینترنت در تفکرات خود برای چین پرده برداشت . بعد از سالها انفعال ، که در اثنای آن سیاستهای سایبری در میان طیف وسیعی از سازمانهای حکومتی تقسیم شده بود ، شی رسما اعلام کرد که خود ریاست یه گروه موسوم به " گروه پیشرو مرکزی " در زمینه امنیت اینترنت و اطلاعات و هدایت سیاستها از بالا به پایین را بعهده خواهد گرفت . در همین راستا وی یک آژانس جدید به نام " سازمان فضای سایبری ( مجازی ) چین " با دایره اختیارات نظارت بر محتوای آنلاین ، ارتقاء امنیت سازمان سایبری ، و توسعه اقتصاد دیجیتال پایه ریزی نمود .
قدرت سایبری در مرکز ثقل اولویتهای چهارگانه ملی چین قرار گرفت . الویت یکم ، مربوط میشود به خواسته رهبران چین در زمینه راه اندازی فضای یکدست اینترنت . اینترنت یکدست یعنی اینترنتی که توانایی هدایت افکارعمومی را داشته باشد ، حامی حکومت لایق باشد ، رشد اقتصادی را فزونی بخشد اما با این وجود هم بایستی بگونه ای تحت کنترل باشد که توانایی بستن دست و پای جریانهای سیاسی را داشته باشد و از حرکت جریان های اطلاعاتی که پتانسیل سرنگونی رژیم را دارا می باشند ، جلوگیری کند.
الویت دوم ، مربوط می شود به خواسته چینیها در زمینه کاهش وابستگی خود به منابع بیرونی در رابطه با تامین تجهیزات ارتباطی و دیجیتالی . چینیها برآنند که رفته رفته دنیا را در مسیر افزایش فناوریهایی چون هوش مصنوعی ، کامپیوترهای کوانتوم و رباتها به پیش ببرند . شی در ماه می خطاب به مردم چین هشدار داد که ، " خلق و گسترش ابداعات بایستی به صورت محفوظ در ید خودمان باشد " .
الویت سوم ، مربوط می شود به نگرانی سیاستگذاران چینی - به مثابه اسلاف خود در اقصی نقاط دنیا -در مورد تشدید روز افزون خطر حملات سایبری به حکومتها و شبکه های خصوصی ؛ حملات سایبری که امکان اخلال در سرویسهای خدمات رسانی حساس ، آسیب رسانی به رشد اقتصادی و حتی توانایی تخریب فیزیکی را نیز دارند . بر همین اساس ارتش آزادی بخش خلق عنوان کرده است که به دنبال ارتقاء نیروی سایبری و تقویت هر چه بیشتر شبکه های دفاعی چین می باشد .این نوع تمرکز بر امنیت سایبری منطبق است بر روحیهء ملی گرایی تکنولوژیک چینی . سیاست گذاران چینی معتقدند که برای تضمین امنیت ملی می بایست وابستگی خود را به شرکتهای فناوری آمریکایی کاهش بدهند ، اعتقادی که در سال 2013 قوت پیدا کرد ؛ همان زمانی که ادوارد اسنودن ، پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا ، فاش کرده بود که سرویسهای اطلاعاتی آمریکا به اطلاعات میلیونها نفر که توسط شرکتهای آمریکایی حفظ و پخش می شدند، دسترسی پیدا کرده بودند .
دست آخر اینکه ، چین دامنه استقلال سایبری خود را بعنوان یک قاعده درراستای تسلط و کنترل بر فضای اینترنت گسترانیده است . این امر دقیقا در تضاد مستقیم با حمایتهای امریکا از یک فضای آزاد و جهان شمول اینترنتی می باشد . در ادبیات گفتاری شی ، استقلال سایبری به مفهوم " حق انحصاری کشورها در استقلال انتخاب مسیر توسعه سایبری و هم چنین حق انتخاب مدل اعمال قوانین سایبری و سیاستهای عمومی اینترنت و در نهایت مشارکت در هدایت فضای سایبری بین المللی به میزان برابر می باشد . چین به دنبال جهانی با اینترنت ملی است که در آن جهان ، فرایند کنترل اینترنت توسط حکومتها با چیزی تحت عنوان حق استقلال دولتها توجیح پذیر باشد .
گفتنی است که چین به دنبال تضعیف الگوی " بخش خصوصی محور از پایین به بالاست " ؛ الگویی از مدیریت اینترنت که مورد حمایت آمریکا و متحدینش می باشد . به زعم پکن این الگو تحت استیلای شرکتهای فناوری و سازمانهای مدنی غرب قرار گرفته است . سیاستگذاران چینی بر این باورند ، در صورتی که سازمان ملل نقش پررنگ تری در مدیریت اینترنت بازی کند حرفهای بیشتری در زمینه تنظیم اطلاعات فناوری و ارائه قوانینی جهان شمول در زمینه فضای سایبری خواهند داشت . هر چهار الویت چین نیازمند فعالیتهای مجدانه در زمینه فضای سایبری هم در خانه وهم در صحنه جهانی می باشند .
پایان عصر اینترنت آزاد
عصر" شی " بخاطر پایان بخشیدن به خوش بینی ساده لوحانه ی غربیها در مورد پتانسیل آزاد سازی اینترنت در یاد و خاطره ها باقی خواهد ماند . در طول پنج سال گذشته ، پکن به نحوی چشمگیر کنترل خود بر وب سایتها و شبکه های اجتماعی را افزایش داده است . بعنوان مثال در ماه مارس 2017 ، حکومت به " تنسنت " دومین غول بزرگ دیجیتالی چین و دیگر شرکتهای فناوری این کشور اعلام کرد که می بایست نسبت به تعطیلی آن دسته از وبسایتهایی که به ارائه مباحث تاریخی ، امور بین الملل و یا مسائل نظامی می پردازند ، اقدام بنمایند . در همین راستا چند ماه بعد برای ، تنسنت ، شرکت تحقیاتی بایدو و میاکرو بلاگینگ وبیو بخاطر تولید محتوای ممنوعه پیش از نوزدهمین جلسه کنگره حزب حکم قضایی صادر شد . مسئولین به شرکتهای مخابراتی دستور دادند تا شبکه های خصوصی مجازی ( وی پی ان ها ) که بصورت گسترده ای توسط بنگاهای چینی ، کارآفرینان و آکادمی ها برای دور زدن سانسورهای حکومتی فعالیت می کردند را مسدود کنند . حتی شرکتهای غربی هم از این مسئله تبعیت کردند ، به نحوی که شرکت اپل وی پی ان های خود را از نسخه چینی فروشگاه این شرکت حذف کرد . پکن همچنین مقررات جدیدی در جهت محدود سازی هر چه بیشتر گمنام مانی آنلاین و مسئول قرار دادن خود سازماندهندگان اتاقهای گفتگو درچگونگی نحوه مشارکت اعضا ، اعمال نمود.
سانسورچیان چینی امروزه درفرایند کنترل مکالمات در فضای صفحات اجتماعی ماهر شده اند . در سال 2017 ، وقتی که منتقد حکومت و برنده برجسته جایزه صلح نوبل " لیو شیائوبو " به شدت درگیر بیماری شد ، سانسورچی ها فاش کردند که آنها می توانستند تصویر او را ازصفحات گفتگوی مجازی حذف کنند. در یک حرکت استبدادی دیگر، مسئولین یک سیستم نظارتی هوشمند با چینش متنوعی از دوربینها و حس گرها که بوسیله نرم افزارهای تشیخص صدا و هوش مصنوعی حمایت می شد ،راه اندازی کرده اند. این سیستم در تعداد بالا و در استان ژینچینگ در راستای رد گیری جمعیت مسلمانان منطقه اویغور مورد استفاده قرار گرفته بود.حکومت در حال تلاش برای ارائه این سیستم در سطح بین الملل است .
علاوه براعمال فرایند نظارت و سانسور، کشور چین چهارچوب متصلبی از قوانین ، مقررات و استاندارها در جهت افزایش امنیت سایبری و ایمنی داده ها در سیتم حکومتی و شخصی اعمال کرده است .حکومت اقدامات شایان ذکری در حمایت از فراساختارهای مهم اینترنتی بعمل آورده است ؛ فرمان بازبینی امنیتی برای خدمات و تولیدات شبکه راصادر نموده ، و شرکتها را مجاب کرده تا داده ها را در خود کشور چین ذخیره سازی کنند ؛ جایی که این کشور در جهت دسترسی به داده ها با حداقل مشکل روبرو باشد . پکن همچنین مقررات جدیدی را در راستای نحوه پاسخگویی سازمانهای دولتی به پیشامدهای امنیتی سایبری ،زمان و نحوه افشای آسیبهای نرم افزاری توسط حکومت برای بخش خصوصی ، و نحوه تبادل اطلاعات به وقت تهدیدها توسط وزارت خانه ها و بخشهای خصوصی ، طراحی کرده است .
سازمانهای مختلف و حکومتهای محلی هر کدام خود مخییر به تفسیر و اعمال این سیاستها به روشهای مختلف می باشند .ولی در بهترین حالت ، اعمال این مقررات برای شرکتهای فناوری داخلی و خارجی هم افزایش هزینه را در پی خواهد داشت و هم دست و پا گیر خواهد بود. مقررات پیش نویس شده که در سال 2017 منتشر و بصورت ویژه ای همه گیر شد ،" فراساختارهای اطلاعاتی حساسی " را معرفی نمود که نتنها حامی گروهای سنتی مانند ارتباطات ، مالی و شبکه های انرژی بود ، بلکه از رسانه های جدید ، شرکتهای بهداشت و سلامت و تامین کنندگان رایانش های ابری نیز حمایت می کرد . اخیرا شرکتهای بایدو ، تنسنت و ویبیو بخاطر نقض مقررات جدید امنیت سایبری مورد محاکمه قرار گرفته اند . شرکتهای خارجی نگران این هستند که مبادا تفسیر تعمیم پذیر قانون در زمینه بازرسی تجهیزات و فرایند ذخیره سازی داده ها در کشور چین منجر به افزایش هزینه هایشان شود و فرصت سرقت مالکیت معنوی را برای این کشور فراهم آورد .
ساخت چین
سیاستگذاران چینی معتقدند برای رسیدن به امنیت واقعی ، خود کشور چین می بایست در زمینه فناوری به خود کفایی دست یابد. پس جای تعجب نیست اگر مسئله حمایت از علم و فناوری در مرکز برنامه 5 ساله اخیر که از سال 2016 شروع شده قرار گرفته باشد . سرمایه گذاری چینیها در بخش تحقیق و توسعه با میانگین رشد 20 درصدی از سال 1999 شروع شده است . این رقم امروز تقریبا برابر با 233 میلیارد دلار ، یا 20 درصد کل مبلغ هزینه جهانی در بخش تحقیق و توسعه می باشد . در مقایسه با دیگر نقاط جهان ، اکثر دانشجویان چینی از رشته های علوم مهندسی فارغ التحصیل می شوند ، در سال 2018 ، چین گوی سبقت را در زمینه تولیدات علمی از آمریکا ربود. دیریست که دانشمندان غربی از فرایند تحقیقات چینیها غافل بوده اند ، ولی امروزه میزان رو به رشدی از انتشارات آنها را مورد استناد قرار می دهند .
سه گونه از فناوری در شکل دهی به توانایی های آینده فضای سایبری چینیها دارای بیشترین اهمیت می باشند : نیمه رسانا ها، رایانش کوانتومی و هوش مصنوعی . چین سالها برای دست یابی به یک صنعت بومی در زمینه تولید نیمه رساناها یعنی مدار مجتمع یا همان آی سی (و میکروچیپستها) که تقریبا در هر وسیله تکنولوژیکی مورد استفاد قرار می گیرد تلاش کرده ولی با شکست روبرو شده است .
به گفته شرکت مشاوره مک کینزی ،این کشور در سال 2016 به میزان 228 میلیارد دلار آی سی صادر کرده – بیشتر از مبلغ هزینه شده برای واردات نفت – در مجموع بالغ بر 90 درصد مصرف خود این کشور. در ماه آوریل سال جاری مادامیکه دولت ترامپ " زد تی ای " چهارمین سازنده بزرگ تجهیزات مخابراتی در جهان را تحریم کرد ؛ هراسی که از اتکاء به تامین کنندگان آمریکایی در داخل کشور وجود داشت ، هویدا شد . شرکت زد تی ای متکی بر قطعات ساخت آمریکا من جمله میکروچیپستهای مخصوص برق رسانی به ایستگاهای بی سیم می باشد . وقتی تحریمها مانع دسترسی به این قطعات شد ، این شرکت مجبور به توقف عملیاتهای بزرگ خود شد.علیرغم اینکه ترامپ در ماه ژوئن مسیر تحریمها را برگرداند ، اما این حرکت هم تاثیر بسیار کمی در رفع نگرانی چینیها درمورد وابستگی به تامین کنندگان خارجی داشت . به محض اعلام تحریمها ، شی دانشمندان نخبه کشوری را برای برگزاری اجماعی در جهت نیل به پیشرفت و توفیق در مباحث اساسی فناوری فراخواند .
در سال 2015 ، چین طرحهایی را ارائه داد که طبق آن شرکتهای چینی تا سال 2025 قادر باشند هفتاد درصد میکروچیپسهای مورد استفاده در صنعت این کشور را تولید کنند . از این رهگذر حکومت چین شرکتهای داخلی و خارجی را که عملیاتهای خود را به داخل این کشور انتقال دهند و مصرف کنندگان داخلی را تشویق بنمایند که فقط از تامین کنندگان داخلی خرید کنند ، مشمول اخذ سوبسید کرده است . چین مبلغ 150 میلیارد دلار برای پیشبرد تواناییهای این کشور در زمینه طراحی و ساخت ریزپردازنده های پیشرفته در طول یک دهه آینده اختصاص داده است .
چین همچنین فناوریهای خارج از کشور را نیز به دست آورده است . بر اساس یافته های گروه روهودیم ، یک شرکت تحقیقاتی ، از سال 2013 تا 2016 شرکتهای چینی 27 بار تقاضا برای خرید شرکتهای آمریکایی تولید کننده نیمه رساناها را داشته اند که در مجموع چیزی بالغ بر 37 میلیارد دلار بوده ؛ این میزان تقاضا برای شش فقره معامله در سالهای 2000 تا 2013 فقط به ارزش 214 میلیون دلار بوده است . گفتنی است که این تقاضاها مشکلاتی را هم در پی داشته اند : برخی از تقاضاهای چشمگیر از قبیل تقاضای 1.3 میلیارد دلاری برای " شرکت تولید کننده نیمه رساناهای لاتیس " و تقاضای 2.4 میلیارد دلاری برای " شرکت تولید کننده نیمه رساناهای فیرچایلد " توسط دولت آمریکا بخاطر مسائل امنیت ملی مسدود شدند .
اکنون نوبت به رایانش کوانتومی است ؛ رایانش کوانتومی – در اصل توانایی بیت یا " کوبیتها " در انجام چندین محاسبه همزمان - تحت قوانین مکانیک کواتنوم بوده و برای حل مشکلات خاصی که کامپیوترهای عادی از انجام آن ناتوانند مورد استفاده قرار می گیرد . پیشرفتهای که در این زمینه انجام گرفته است به سرویسهای اطلاعاتی چین این امکان را خواهد داد که کانالهای ارتباطی کد گذاری شده با ضریب امنیتی بسیار بالایی را ایجاد بنمایند و قدیمی ترین کدها را بشکند . همچنین کامپیوترهای کوانتومی با سرعت بالا توانایی سود سازی در مباحث عمده اقتصادی ، بازسازی تولید، تحلیل داده ، و فرایند گسترش داروها را دارا می باشند. در سال 2016 چین اولین ماهواره در سطح جهان که قادر به برقراری ارتباط با استفاده از کانالهای رمزنگاری شده (کرپتوگرافی ) کوانتومی بود را به هوا پرتاب کرد و در همین سال طولانی ترین کابل ارتباطی کوانتومی را تولید کرد که قابلیت اتصال پکن به شانگهایی را دارا بود .معلوم نیست چین چه میزان برای کامپیوترهای کوانتومی هزینه کرده ، اما در مجموع مبلغ چشمگیری می تواند باشد . این کشور فقط یک میلیارد دلار صرف راه اندازی آزمایشگاه کامپیوتر کوانتوم کرده است . بیشتر از آن چیزی که هزینه سرمایه گذاری در تحقیقات نیمه رسانه ها و کامپیوترهای کوانتومی شده ، این برنامه های جاه طلبانه چین در زمینه هوش مصنوعی است که خواب را از چشم غربی ها ربوده است .
در نشست سال کذشته با موضوعیت هوش مصنوعی ، اریک اشمید ،رئیس قبلی گوگل ، اشاره کرد که چینیها تا سال 2020 به این تکنولوژی دست پیدا خواهند کرد . تا سال 2025 آنها از ما بهتر خواهند شد . و تا سال 2030 آنها بر صنایع هوش مصنوعی تسلط پیدا خواهند کرد . چین در حال رقابت برای به کنترل گرفتن هوش مصنوعی جهت استفاده در زمینه مسائل نظامی منجمله پهپادهای بدون سرنشین ، نرم افزارهای توانا در برابر حملات سایبری و برنامه هایی که توانایی استخراج رسانه های اجتماعی برای پیش بینی جنبشهای اجتماعی را دارند ، می باشد.
در سال 2017 ، حکومت چین نقشه راه خود را برای تبدیل شدن به نخستین مرکز ابداع هوش مصنوعی جهان تا سال 2030 ترسیم نموده . این طرح بیشتر به لیستی آرزوها شبیه است تا به یک راهبرد قاطعانه ، اما همین طرح می تواند به سازمان های مرکزی و حکومت های محلی درباره چگونگی سرمایه گذاری برای دست یابی به پیروزی بوسیله تاکید بر زمینه های ویژه برای تحقیق و توسعه ، مسیر بدهد .
حکومت ، شرکتهای بایدو ، تنسنت ، علی بابا غول تجارت الکترونیک ، و شرکت سازنده نرم افزار تشخیص صدا " ای فلیتک " را بعنوان قهرمان ملی در عرصه هوش مصنوعی شناسایی و متمایز کرد. این شرکتها بعنوان اولین گروه برای توسعه سیستمهایی که قابلیت راندن ماشینهای خودکار ، تشخیص بیماریها ، کنش بعنوان دستیار صدای هوشمند ، مدیریت شهرهای هوشمند – فضای شهری که به میزان گسترده ای از حس گرها برای جمع اوری داده ها درباره چگونگی زندگی مردم و سپس تحلیل داده برای کاهش تاثیرات محیط شهری ، تشویق توسعه اقتصادی و پیشرفت کیفیت زندگی مردم شناسایی شدند.
چین همچنین در حال تلاش برای مشخص ساختن استانداردهای بین المللی برای موج بعدی نوآوری ، بویژه در نسل پنجم فناوری شبکه ای موبایل یا " 5 جی " می باشد ؛ گونه ای از فناوری که هم اینترنت پر سرعت تری برای کاربران موبایل ارائه می دهد و هم کاربردهای جدیدی برای دستگاههای متصل به اینترنت ایجاد می نماید .
برای برخی از رهبران چین ، جایگاه کنونی این کشور در زمینه تقسیم جهانی کار به یک دام شبیه است : شرکتهای خارجی از مالکیت معنویی که خود چین ها صاحب آن هستند سودهای کلانی به دست می آورند ، این در حالی است که شرکتهای چینی از تولید و مونتاژ فیزیکی محصولات به سختی جان سالم به در می برند . در صورتی که چین بتواند استاندارهای فناوری را تحت کنترل خود دربیاورد ، قادر خواهد بود شرکت هایش را از مزایایی حق امتیاز و صدور مجوز به مثابه آن دسته از محصولاتی که تحت مالکیت خود چین هستند ، بهرمند سازد .

در طول دهه گذشته ، پکن مهارت ، فرهیختگی، و تعداد هیئتهای ارسالی خود را به سازمانهای استاندارد افزایش داده است . چین از بدو آغاز درمباحث مربوط به موبایلهای نسل سوم و چهارم در کل غایب بود ؛ اما خیلی چیزها تغییر کرده است . در سال 2016 ، هوواویی ، بزرگترین شرکت مخابراتی چین دو برابر شرکتهای دیگر نمایندگان خود را در جهت بررسی جزییات پنجمین شبکه های موبایل آتی به " وین " روانه کرد.
حکمرانی بر اینترنت
پکن تحت حاکمیت " شی " ، به دنبال شکل دهی به سازمانها و قواعدی است که بر فضای سایبری حاکم هستند. در بیشتر دهه گذشته ، هکرهای چینی با ورود به کارزارهای گسترده جاسوسی سایبری مجموعه قوانینی را که برای سرقت اسرار نظامی ، سیاسی و از منظر آمریکاییها بدتر از همه سرقت صنعتی تخصیص داده شده بود ، بصورت دوفاکتو مورد شناسایی قرار دادند . در همین زمینه دولت اوباما ، پکن را بخاطر حملات علنی هکرهای این کشور به شرکتهای آمریکایی تحت فشار قرار داد و مقامات ارشد این کشور را تهدید به تحریم نمود . در سال 2015 ، دو طرف موافقت نمودند که هیچکدام ازآنها نباید سرقت دیجیتال را در جهت کسب منافع تجاری مورد حمایت قرار بدهد . چین در ادامه این مسیر با کشورهای استرالیا ، کانادا ، آلمان و انگلستان قرارادهای مشابهی را به امضا رسانید . در پی این قراردها این گونه فعالیتها به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرد ؛ اما به نظر می رسید این سیر نزولی بیشتر در نتیجه سازمان دهی مجددی باشد که در ارتش چین در اثر تلاشهای دیپلماتیک آمریکا شکل گرفته بود . اکنون که ارتش آزادی خواه خلق کنترل خود را بر نیروهای سایبری تثبیت کرده ،جاسوسی های صنعتی به هکرهای کارکشته ای در در آژانسهای اطلاعاتی چین محول شده است .
تلاشهای ملموس تر چین در زمینه وضع قوانین فضای سایبری ، بیشتر بر سازمان ملل متمرکز شده اند . واشنگتن و متحدینش مدلی توزیعی در رابطه با حکمرانی بر اینترنت ارائه داده اند که دربرگیرنده اصول فنی ، بخش خصوصی ، جامعه مدنی و حکومتها بوده ؛ این در حالی است که پکن به دنبال ارائه الگویی دولت محور است. بعنوان مثال در سال 2017 ؛ چین " یک روش چند جانبه در جهت حکمرانی بر فضای سایبری زیر نظر سازمان ملل بعنوان روشی پیشرو در زمینه برقرای اجماعی بین المللی برای قوانین " ، ارائه داد . پکن معتقد است یک روش چند جانبه با محوریت سازمان ملل دو مزیت مثبت فوری را در پی خواهد داشت . این امر باعث می گردد منافع حکومتها بر منافع شرکتهای فناوری و گروهای اجتماعی مدنی ارجعیت داشته باشند. وهم چنین این امکان را برای چین در پی خواهد داشت که قادر باشد حمایت آن دسته از کشورهای در حال توسعه ای را که خیلی از آنها طرفدار کنترل اینترنت و آزاد سازی جریان اطلاعات هستند را جذب بنماید .
پکن در برابر تلاشهای آمریکا برای اجرای قوانین بین المللی ، بویژه قوانین مرتبط با مناقشات مسلحانه ، در فضای سایبری از خود مقاومت نشان داده است . گردهم آیی هایی در سازمان ملل معروف به گردهم آیی " گروه متخصصین حکومتی " چندین قانون را در مورد رفتار دولتها در سری نشستها و گزارشات خود از سال 2014 تا 2017 مورد شناسایی قرار داده اند .

با این وجود طی گزارش سال 2013 ، دیپلماتهای چینی قوانین بین الملل و منشور سازمان ملل را در رابطه با فضای سایبری مورد پذیرش قرار دادند . درسال 2015 ، آنها با چهار اصل در رابطه با رفتار دولتها موافقت نمودند ، ولی در مباحث مربوط به نحوه دقیق بیطرفی ، سهم خواهی ،حق دفاع از خود و دیگر مفاهیمی از حقوق بین الملل که می بایست در مناقشات فضای سایبری اعمال گردنند این دست آن دست می کردند . در عوض آنها معتقد بودند که حقوق بین الملل می بایست به سمت نظامی سازی فضای سایبری متمایل باشد . دیپلماتهای چینی بهمراه همتایان روسی شان ، بر حل مسالمت آمیز مناقشات تاکید داشتند .
در سال 2017 ، کشورهای شرکت کننده در گروه متخصصین حکومتی از ارائه گزارشی در پی آمد نشستها خود با شکست روبررو شدند ،این بدین دلیل بود که چین و روسیه در موضع مخالف طرح حمایت از حق دفاع از خود قرار گرفتند . علیرغم تلاش در کنار سازمان ملل ، سیاستگذاران چینی حوزه صلاحدید شخصی خود را در مورد اینترنت ارائه داده اند و صدای خود را در زمینه حکمرانی بر این عرصه مورد تقویت قرار داده اند .
کنفرانس جهانی اینترنت ، هر ساله در " ووژن " برگزار می شود . در سال 2017 ، " تیم کوک " و " ساندر پیچایی " مدیریت اجرایی اپل و گوگل برای اولین بار در این مراسم شرکت کردند .
کوک ؛ مدافع پرو پا قرص حریم خصوصی و آزادی بیان در داخل ، عنوان داشت که شرکت اپل دارای دیدگاه مشترکی با چین در راستای " توسعه یک اقتصاد دیجیتال در جهت دستیابی به آزادی و منافع مشترک " می باشد. در نتیجه بازتاب زبان رسمی چینیها در رابطه با آزادی اینترنت علیرغم کنترل سفت و سخت این کشور بر اینترنت ، کوک سرنخهایی را مبنی بر تمایل اپل برای پیاده سازی قوانین چینی ارائه داد . پکن تمایل دارد تا بیشترین تاثیر را از طریق سرمایه گذاری و سیاستهای تجاری بویژه سرمایه گذاری در پروژه راه و کمربند - طرحی جامع در جهت راه اندازی فراساختارهایی که کشور چین را به اقیانوس هند ، خلیج فارس و اروپا متصل می کند - در مدیریت اینترنت جهانی داشته باشد .
علیرغم اختصاص مبلغ بیش از 50 میلیارد دلار در جهت ساخت راه آهن ، خطوط لوله ، راه ،بنادر، معادن و دیگر وسایل مورد نیاز ، مقامات چین به شرکتهای این کشور بر نیاز به ساخت یک " جاده ابریشم دیجیتال " ؛ کابلهای فایبر اپتیک ، شبکه های سیار تلفن ، ماهواره های امدادی ، مراکز داده و شهرهای هوشمند تاکید کرده اند .
بیشتر فعالیتهای مرتبط با جاده نوبنیاد دیجیتال ابریشم از طریق شرکتهای تکنولوژی و متحدین صنعتی این کشور بوده و نه ازطریق خود حکومت چین . مسیر توسعه " علی بابا " به سمت جنوب شرقی آسیا از طریق پروژه کمربند و جاده شکل گرفته است . این شرکت ، شرکت تجارت الکترونیک پاکستانی " دآراز " را به مالکیت خود درآورد و تحت حمایت حکومت مالزی و تایلند یک منطقه تجارت آزاد دیجیتال راه اندازی کرد که در تامین حمایت های لجستیک برای شرکتها چینی و هم چنین افزایش میزان صادرات از شرکتهای کوچک و متوسط در مالزی و تایلند به سمت چین بسیار موثر بود . شرکت " زد تی ای " امروزه در بیش از 50 کشور از 64 کشوری که در مسیر پروژه جاده و کمربند هستند ، عملیات اجرایی دارد . علیرغم کار گذاری کابلهای فایبر – اپتیک و استقرار شبکه های موبایل ، این شرکت فرایند نظارت ، نقشه برداری ، انبار ابر، و خدمات تحلیل داده برای شهرهایی در اتیوپی ، نیجریه ، لائوس ، سری لانکا ، سودان و ترکیه را بعهده گرفته است .
حکومت چین امید دارد این اقدامات منجر به نفوذ سیاسی این کشور در کل منطقه شود . اما شرکتهای خصوصی بر سود متمرکز هستند ، و کشور چین هم هرگز قادر نبوده روابط تجاری را به نفوذ سیاسی تبدیل بنماید ، حتی در زمانی که پروژه ها و کسب و کارها توسط حکومت اداره می شدند . این بدین خاطر بود که این شرکتها همچنان منافع تجاری خود را که در تضاد با اهداف دیپلماتیک بود ، پیگیری می کردند. اگرچه در کوتاه مدت حضور مهندسین ، مدیران و دیپلماتهای چینی باعث خواهد شد که کشورهای در حال توسعه – بویژه آن دسته از کشورهایی که دارای حکومتهای خودکامه می باشند - ایدهء محدود اینترنت چینی را با آغوش گرم پذیرا باشند .
آینده به چینی ها متعلق است
تمایل چینیها به سمت اینترنت رو به فزونی می باشد . بر اساس یافته های اتاق فکر " خانه آزاد " ، میزان آزادی اینترنت – چگونگی تسهیل دسترسی افراد به اینترنت و نحوه استفاده از آن برای ابراز عقاید – در طول هفت سال گذشته به پایین ترین درجه خود رسیده است . اکثر کشورها بر آنند تا شرکتها را به سمتی سوق دهند که اطلاعات شهروندان را در محدوده مرزهای خود ذخیره سازی نمایند ( البته شرکتها در مقابل این مسئله از خود مقاومت نشان می دهند زیرا در صورت انجام چنین عملی هزینه هایشان افزایش یافته و تواناییشان برای حمایت از حریم خصوصی کاربرانشان کاهش می یابد ) و علیرغم این به حکومتها نیز اجازه دهند تا از تجهیزات شبکه شرکتها بازبینی به عمل بیاورند. هر کشوری در راستای رسیدن به اهداف خود از این سیاستها تبعیت می کند ، ولی همه می توانند در راستای جذب حمایتهای مادی فنی و سیاسی چین به سمت این کشور بچرخند .
قرار گرفتن ایالات متحده آمریکا در مرکز ثقل جهانی اینترنت برای این کشور دستاوردهای اقتصادی ، نظامی و اطلاعاتی در پی داشته است . شرکتهای آمریکایی سرورها و ....را توسعه می بخشند که داده های جهانی را با خود انتقال می دهند . این کشور هم تلفنها و کامپیوترهای شخصیی را گسترش می دهد که در برقراری ارتباط به مردم کمک می کنند و هم نرم افزارهایی که نقش دروازه ای را برای اینترنت بازی می کنند .
در یک روشی مشابه ، حزب کمونیست چین ، به شرکتهای تکنولوژی به چشم منبعی برای دینامیزم اقتصادی و نرم افزاریی می نگرند . از این رو این کشور در حال افزایش کنترل سیاسی خود بر غولهای بزرگ تکنولوژی می باشد . هر چه که این شرکتها بیشتر به فکر تامین فرا ساختارهای دیجیتالی باشند ، سرویسهای جاسوسی چین نیز بیشتر در جهت جمع آوری داده ها طریق این شرکتها تحریک می شوند .
شرکتهای تکنولوژی چینی چندین حسن دارند : دسترسی به داده های بیشتر با محدودیت کمتر در زمینه نحوه استفاده ، کارگران مستعد و حمایتهای حکومتی . اما میراث محوری طرحهای حکومتی ممکن است شرکتها را به سرمایه گذاری افراطی ، عملیاتهای مازاد و سرکوب فعالیتهای کارمندانشان سوق بدهد . و شرکتهای تکنولوژی چینی را هدف غایی فشارهای سیاسی در استرالیا ، امریکا و اروپا قرار بدهند . دولت استرالیا به دنبال منع هواویی از تامین قطعات برای نسل پنجم شبکه های موبایل استرالیا می باشد . واشنگتن در حال کار بر روی محدود سازی سرمایه گذاری چینیها در شرکتهای تکنولوژی امریکایی می باشد ، و همچنین فرایند تجارت شرکتهای مخابرات چینی را با آمریکا دشوارتر نموده : کشور آمریکا اپلیکیشنهای موبایل ساخت چین را که در زمینه خدمات رسانی های مخابراتی به آمریکا فعالیت می نمودند مسدود کرده ، فروش گوشیهای هوشمند هواویی و زد تی ای را به پایگاهای نظامی خود قدغن کرده و به دنبال ممانعت از شرکتهای مخابراتی آمریکایی از صرف بودجه های فراساختاری حساس در زمینه تجهیزات و خدمات چین می باشد .
با این وجود ، احتمالش بسیار کم است که این چالشها قادر باشند ضربه ای کاری به جاه طلبی های دیجیتالی چین وارد کنند . این کشور خیلی بزرگ است ، خیلی قدرتمند و بسیار پرظرفیت است .
برای جلوگیری از کنترل هر چه بیشتر چین بر اینترنت ؛ ایالات متحده امریکا بهمراه متحدین و شرکای تجاریش بایستی در جهت بازگشایی هرچه بیشتر بازارهای چین برای ورود شرکتهای خارجی ، به این کشور اعمال فشار بنمایند ، معاملات ترجیحی شرکتهای چینی را مهار نموده و حمایت هر چه بیشتری از حق مالکیت معنوی شرکتهای خارجی بعمل بیاورند . سیاستگذران آمریکایی بایستی نگاه خود از حکمرانی بر اینترنت تحت مدل " بخش خصوصی محور از پایین به بالا " را به سمت نگاهی مثبت به مدلی که در آن بتوان به کشورهای در حال توسعه بدیلهای واقع گرایانه برای کار کردن صرفا از طریق سازمان ملل پیشنهاد نمود ، تغییر دهند . واشنگتن می بایست درباره هنجارهای رفتاری دولتها در فضای سایبری بصورت مستقیم با چین وارد بحث و مذاکره شود . این دو کشور می بایست در زمینه استقرار استاندارهای جهانی برای حکومتها در جهت رسیدن به فناوری کار کنند ، چگونگی ایمن سازی تجهیزات خود را در برابر حملات سایبری مشخص نمایند و در مورد نحوه طراحی برای بازرسی های حساس تجهیزات مخابراتی برنامه ریزی بنمایند . با این وجود این تلاشها فقط ترسیم کننده روند می باشند و نه برگرداننده آن .آمریکا هرقدرهم که تلاش بکند ، آینده فضای سایبری بیشتر چینی خواهد بود و کمتر امریکایی .

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل