ترجمه شده توسط زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

توسط جیسون برداف و مگان ال. اوسالیوان

جولای/آگوست 2022

در پی حمله روسیه به اوکراین، به نظر می رسد که جهان در نقطه عطف قرار دارد. رهبران کسب و کار شتاب جهانی‌زدایی را اعلام کرده‌اند و زنگ خطر را درباره دوره جدیدی از رکود تورمی به صدا درآورده‌اند. کشورها تقریباً در همه جنبه های سیاست خارجی خود از جمله تجارت، هزینه های دفاعی و اتحادهای نظامی تجدید نظر می کنند.

این تغییرات چشمگیر، تحول عمیق دیگری را در سیستم انرژی جهانی تحت الشعاع قرار داده است. در دو دهه گذشته، نیاز فوری به کاهش انتشار کربن به تدریج نظم جهانی انرژی را تغییر داده است. اکنون، در نتیجه جنگ در اوکراین، امنیت انرژی دوباره به میدان آمده است و به تغییرات آب و هوایی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران پیوسته است. این اولویت‌های دوگانه با هم برای تغییر شکل برنامه‌ریزی ملی انرژی، جریان‌های تجارت انرژی و اقتصاد جهانی گسترده‌تر آماده می‌شوند. کشورها به طور فزاینده ای به داخل نگاه خواهند کرد و تولید انرژی داخلی و همکاری های منطقه ای را در اولویت قرار خواهند داد، حتی اگر به دنبال انتقال به انتشار کربن صفر خالص باشند. اگر کشورها به سمت بلوک های انرژی استراتژیک عقب نشینی کنند، یک گرایش چند دهه ای به سمت پیوستگی بیشتر انرژی ممکن است جای خود را به عصر پراکندگی انرژی بدهد.

اما علاوه بر ملی‌گرایی اقتصادی و جهانی‌زدایی، نظم انرژی آینده با چیزی تعریف می‌شود که تعداد کمی از تحلیل‌گران کاملاً از آن استقبال کرده‌اند: مداخله دولت در بخش انرژی در مقیاسی که در حافظه اخیر دیده نشده است. پس از چهار دهه که در طی آن آنها عموماً به دنبال محدود کردن فعالیت خود در بازارهای انرژی بودند. دولت‌های غربی اکنون نیاز به ایفای نقش گسترده‌تری را در همه چیز، از ساخت زیرساخت‌های سوخت فسیلی گرفته تا تأثیرگذاری بر خرید و فروش انرژی شرکت‌های خصوصی تا محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای از طریق قیمت‌گذاری کربن، یارانه‌ها، دستورات و استانداردها، تشخیص می‌دهند.

این تغییر ناگزیر به مقایسه با دهه 1970 می شود، زمانی که مداخله بیش از حد دولت در بازارهای انرژی بحران های مکرر انرژی را تشدید کرد. با این حال، اگر به درستی مدیریت شود، دوران آغازین مداخله دولت چیز بدی نخواهد بود. به طور مناسب محدود شده و برای رسیدگی به نارسایی‌های خاص بازار طراحی شده است، می‌تواند بدترین اثرات تغییرات آب و هوایی را کاهش دهد، بسیاری از خطرات امنیت انرژی را کاهش دهد و به مدیریت بزرگ‌ترین چالش‌های ژئوپلیتیکی انتقال انرژی آینده کمک کند.

بحران انرژی کنونی توجه جهان را مجدداً بر روی خطرات انرژی ژئوپلیتیکی معطوف کرده است و باعث شده است که بین جاه‌طلبی‌های اقلیمی فردا و نیازهای انرژی امروز محاسبه شود و پیش‌نمایشی از دوران پرآشوب پیش رو ارائه گردد. نحوه واکنش دولت‌ها به این چالش‌ها، که با تهاجم روسیه به اوکراین تسکین یافته است، نظم جدید انرژی را برای دهه‌های آینده شکل خواهد داد.

بحران انرژی کنونی توجه جهان را مجدداً بر روی خطرات انرژی ژئوپلیتیکی معطوف کرده است و باعث شده است که بین جاه‌طلبی‌های اقلیمی فردا و نیازهای انرژی امروز محاسبه شود و پیش‌نمایشی از دوران پرآشوب پیش رو ارائه شود. نحوه واکنش دولت‌ها به این چالش‌ها، که با تهاجم روسیه به اوکراین تسکین یافته است، نظم جدید انرژی را برای دهه‌های آینده شکل خواهد داد.

بدتر از بیماری

داستان بحران های انرژی دهه 1970 تا حدی داستان از حد فرارفتن دولت است. حتی قبل از اینکه شش عضو خلیج فارس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تولید خود را کاهش دهند و تحریم نفتی را علیه ایالات متحده و سایر کشورهایی که در طول جنگ یوم کیپور در سال 1973 از اسرائیل حمایت می کردند، وضع کنند، واشنگتن فعالانه به دنبال مدیریت بازارهای نفت ایالات متحده بود.برای مثال، در سال 1959، رئیس جمهور دوایت آیزنهاور، به منظور حمایت از تولیدکنندگان آمریکایی، سهمیه هایی را برای واردات نفت تعیین کرد.این سهمیه‌ها تأثیر مورد نظر خود را داشت و به تولیدکنندگان آمریکایی اجازه داد تا در دهه 1960 شکوفا شوند و عرضه را افزایش دهند. اما آنها از مصرف کنندگان در برابر افزایش هزینه ها محافظت نکردند.وقتی آمریکایی‌ها به حومه شهرها رفتند، خانه‌ها و اتومبیل‌های بزرگ‌تری خریدند، مصرف نفت از عرضه پیشی گرفت و قیمت‌ها در نهایت شروع به افزایش کردند.

برای کنترل قیمت‌ها، رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون سیاست‌های مختلفی را امتحان کرد. در سال 1971، همزمان با پایان دادن به استاندارد طلا توسط دولت، او یک سری کنترل‌های دستمزد و قیمت از جمله نفت و گاز را اعمال کرد. اما این اقدامات تنها باعث افزایش تقاضا برای نفت شد و در عین حال عرضه داخلی را کاهش داد. در زمستان 1972-1973، کمبود سوخت برخی از مناطق مدارس را مجبور به تعطیلی در روزهای مختلف کرده بود و رسانه ها درباره یک بحران انرژی در آینده هشدار می دادند. در بهار 1973، نیکسون سهمیه‌های واردات نفت آیزنهاور را لغو کرد و در همان زمان از آمریکایی‌ها خواست که بنزین را حفظ کنند. با این حال، تا ژوئن، چند ماه قبل از تحریم نفت اعراب، تقریباً نیمی از پمپ بنزین‌ها در این کشور مشکلاتی را گزارش کردند که به طور عادی کار می‌کردند و رانندگان برای یافتن سوخت با مشکل مواجه بودند.

نیکسون به جای اینکه نقش دولت در بازارهای انرژی را لغو کند، آن را اعلام کرد و درمان بدتر از بیماری بود. در نوامبر 1973، نیکسون یک برنامه فدرال ایجاد کرد که از طریق آن مقامات دولتی نحوه تخصیص پروپان، نفت گرمایشی، سوخت جت، گازوئیل و سایر سوخت‌ها را تعیین کردند. به گفته ویلیام سیمون، که در آن زمان ریاست دفتر فدرال انرژی را بر عهده داشت، این تلاش "یک فاجعه" بود. در این پس زمینه مداخله دولت بود که تحریم نفتی اعراب به خرید وحشتناک و خطوط در پمپ بنزین ها در سراسر کشور منجر شد.

پایان دهه 1970 شاهد یک بحران نفتی دیگر بود که توسط بسیاری از همان نیروها دامن زد. در اواخر سال 1978، یک خیزش مردمی در ایران باعث توقف تولید نفت در ایران شد و باعث کمبود در ایالات متحده و سایر کشورها شد و قیمت‌ها را بالا برد. همانطور که در طول بحران قبلی، کنترل قیمت فدرال و تلاش برای تخصیص فقط اوضاع را بدتر کرد. آمریکایی‌ها بار دیگر در خطوط گاز منتظر ماندند، در روزهای خاصی محدود به سوخت‌رسانی شدند و به سخنرانی معروف «بحران اعتماد» رئیس جمهور جیمی کارتر گوش دادند.

از جمله درس هایی که از این شکست ها آموخته شد این بود که مدیریت خرد بیش از حد دولت در اقتصاد انرژی می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. کارتر مقررات زدایی از قیمت انرژی را آغاز کرد، روندی که رئیس جمهور رونالد ریگان آن را تسریع کرد. به تدریج، طی چند دهه بعد، دولت ایالات متحده نقش خود را در اقتصاد انرژی کاهش داد: سهمیه های واردات را حذف کرد، به کنترل قیمت نفت و گاز پایان داد، و سیستم تخصیص را کنار گذاشت.

مطمئناً، دولت نقش خود را در سایر زمینه‌های مرتبط با انرژی نیز افزایش داد و استانداردهای مصرف سوختاز جمله : محدودیت های سرعت کمتر، یارانه دادن به سوخت های مصنوعی و طرح های آب و هوای خانه، ایجاد ذخیره استراتژیک نفت، و گسترش اجاره برای اکتشاف و تولید در خلیج مکزیک و آلاسکا را وضع کرد. استفاده روزافزون از تحریم‌ها علیه کشورهای تولیدکننده انرژی استثنای دیگری از قاعده کلی بوده است. با این وجود، بسیاری از مهم‌ترین تغییرات در بخش انرژی از زمان بحران‌های دهه 1970 - مانند مقررات‌زدایی از فروش گاز طبیعی و ایجاد تولیدکنندگان رقابتی برق و بازارهای عمده‌فروشی برق - توسط اجماع دو حزبی هدایت شده است که امنیت انرژی و هزینه‌های پایین بهترین هستند. تنها با اجازه دادن به بازار برای فعالیت خود تضمین می شود.

دوران توفانی

بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین می تواند به بدترین بحران در نیم قرن اخیر تبدیل شود. بسیاری از تحلیلگران آن را  با بحران های نفتی دهه 1970 مقایسه کرده اند، و گفته اند که تفاوت های مهمی وجود دارد. برای شروع، اقتصاد جهانی انرژی کمتری دارد. رشد اقتصادی از رشد مصرف انرژی پیشی گرفته است، بنابراین جهان ، اکنون انرژی بسیار کمتری را به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی مصرف می‌کند. علاوه بر این، امروزه شرکت‌های بسیار بیشتری نسبت به اوایل دهه 1970، زمانی که تعداد معدودی از شرکت‌ها بیشتر تجارت نفت جهان را کنترل می‌کردند، نفت را در سطح جهان توزیع می‌کنند. در نتیجه، زنجیره های تامین انرژی اکنون دوام بیشتری دارند.

با این حال، بحران انرژی کنونی فراتر از نفت است و بنابراین می‌تواند بر بخش وسیع‌تری از اقتصاد تأثیر بگذارد. منابع انرژی از همه نوع قرار است در اثر آشفتگی مختل شوند. روسیه نه تنها بزرگترین صادرکننده نفت و فرآورده های نفتی پالایش شده در جهان است، بلکه تامین کننده اصلی گاز طبیعی به اروپا نیز می باشد. و یکی از صادرکنندگان عمده زغال سنگ و اورانیوم با غنای پایین که برای نیروگاه های هسته ای استفاده می شود، البته در مورد بسیاری از کالاهای دیگر نیز صحبت نمی شود.با توجه به قیمت‌های زغال‌سنگ، بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و سایر کالاها که همگی به بالاترین حد خود می‌رسند، اختلال بیشتر در عرضه انرژی روسیه، چه توسط روسیه یا اروپا آغاز شده باشد، تورم را تسریع می‌کند، رکود را به دنبال دارد، تقاضای سهمیه‌بندی انرژی را افزایش می‌دهد و باعث تعطیلی مشاغل می‌شود.

سیستم انرژی جهانی حتی قبل از اینکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تصمیم به حمله به اوکراین بگیرد، تحت فشار بود. اروپا و سایر بخش‌های جهان با چالش‌های تولید برق مواجه بودند، زیرا بیشتر و بیشتر برق آنها از منابع متناوب مانند خورشید و باد تأمین می‌شد. در همان زمان، سال‌ها بازدهی ضعیف و افزایش فشارهای آب و هوایی باعث کاهش سرمایه‌گذاری در نفت و گاز و در نتیجه عرضه محدود شد. مشکلات زنجیره تأمین مرتبط با کووید-۱۹ این کمبود را تشدید کرد و بر فشار قیمت‌ها افزود. در سال 2021 و اوایل سال 2022، افزایش شدید قیمت گاز طبیعی، برخی از شرکت‌های اروپایی را به ورشکستگی کشاند و دولت‌ها را مجبور به پرداخت یارانه به قبوض انرژی کرد. اوضاع می‌توانست بدتر هم باشد، اما هوای گرمتر از حد انتظار در اروپا و آسیا مقداری از تقاضا برای انرژی را کاهش داد.

از زمان شروع جنگ در اوکراین، بازارهای انرژی بیش از پیش نوسان داشته است. بازارهای اعتباری تنگ‌تر شده‌اند و نقدینگی کمی برای حمایت از خرید و فروش نفت باقی مانده است و هم عرضه و هم تقاضا شوک‌های بزرگی را تجربه کرده‌اند. بسیاری از خریداران از نفت روسیه دوری کرده اند و نگران تحریم های بانکی و مالی غرب و همچنین ننگ احتمالی تجارت با روسیه هستند. پیش از این، آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که روسیه حدود یک میلیون بشکه کمتر در روز تولید می‌کند، این رقم در صورتی که اتحادیه اروپا از برنامه خود برای ممنوعیت تمام نفت خام، بنزین و گازوئیل روسیه تا پایان سال جاری پیروی کند، می‌تواند افزایش یابد. گمانه زنی ها مبنی بر اینکه ممکن است تحریم های بیشتری در افق باشد، همراه با بی میلی اوپک برای پر کردن عرضه نفت از دست رفته روسیه، قیمت ها را همچنان بالا برده است.

در اواخر ماه مه، قیمت نفت بیش از 100 دلار در هر بشکه معامله می شد. قیمت بنزین در ایالات متحده در آن ماه به بالاترین حد خود رسید (به دلیل تورم تعدیل نشده بود) و افزایش قیمت گازوئیل هزینه های حمل و نقل و مواد غذایی را افزایش داد. قیمت گاز طبیعی ایالات متحده به بالاترین سطح خود از سال 2008 رسیده است و از ابتدای سال تقریباً دو برابر شده است. مصرف کنندگان در اروپا و جاهای دیگر به دلیل قیمت های بی سابقه گاز طبیعی با وضعیت اضطراری شدیدتری مواجه هستند. اگر دو عامل قدرتمند که حداقل به طور موقت بازار را در جهت مخالف حرکت می‌دهند، چنین قیمت‌هایی بالاتر بودند. قرنطینه های ناشی از COVID-19 در چین به طور جدی تقاضای جهانی انرژی را کاهش داده است و ایالات متحده و شرکای بین المللی آن مقادیر بی سابقه نفت را از ذخایر استراتژیک خود آزاد کرده اند. در حال حاضر، حجم سرازیر شده از ذخایر استراتژیک تقریباً کاهش عرضه از روسیه را جبران می کند.

اما بدترین اتفاق احتمالا هنوز در راه است. زمانی که قرنطینه چین کاهش یابد، تقاضای نفت افزایش می یابد و قیمت ها را بالا می برد. همین امر در مورد قیمت گاز طبیعی نیز صادق خواهد بود که به نوبه خود بر قیمت برق و گرمایش تأثیر می گذارد. اگرچه گاز روسیه تا حد زیادی به اروپا ادامه یافته است، مسکو فروش خود را به فنلاند، لهستان و بلغارستان کاهش داده است. کاهش صادرات از طریق اوکراین و به یکی از شرکت های تابعه گازپروم که توسط آلمان توقیف شده بود تهدید کرد که تمام کشورهای اروپایی را که به روبل پرداخت نمی کنند، قطع خواهد کرد. قطع کامل گاز روسیه به اروپا هنوز بعید است، اما به سختی قابل تصور است و احتمالاً منجر به کمبود، جیره بندی انرژی و تعطیلی صنایع انرژی بر خواهد شد.

هرگونه تحریم اضافی بر سیستم انرژی جهانی تأثیرات درجه دوم و سوم خواهد داشت. در حال حاضر، آشفتگی در بازارهای گاز طبیعی مایع، که به دلیل قیمت های بالاتر در آنجا به طور فزاینده ای به سمت اروپا سرازیر شده است، آسیا را به دنبال منابع انرژی جایگزین کرده است. زغال سنگ، جایگزینی فراوان و نسبتا ارزان برای گاز طبیعی، درنظر گرفته شده است. چین و سایر کشورها تولید زغال‌سنگ را در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده از کمبود انرژی در جهان افزایش داده‌اند و بخشی از فشار را بر بازارهای جهانی گاز کاهش داده‌اند. بدون افزایش تولید زغال سنگ آسیا، اروپا کمتر قادر به مقابله با از دست دادن گاز روسیه خواهد بود. اما اتکای بیشتر به زغال سنگ قیمت آن را نیز به رکوردهای بی سابقه ای رسانده است و کشورهای کم درآمد مانند هند و پاکستان را برای تأمین انرژی مورد نیاز خود در بحبوحه موج های گرما مرگبار دچار مشکل کرده است. قیمت های بالای گاز طبیعی که برای تولید کود استفاده می شود، باعث افزایش قیمت مواد غذایی می شود که به دلیل اختلال در صادرات کشاورزی روسیه و اوکراین در حال افزایش بود.

سلامت و امنیت

این شرایط اضطراری آبشاری مستلزم ارزیابی مجدد درس های دهه 1970 در مورد تعادل صحیح بین دخالت دولت و خودمختاری بازار است. اتکا به نیروهای بازار طی 40 سال گذشته مزایای زیادی به همراه داشته است، انرژی را مقرون به صرفه‌تر و قابل دسترس‌تر کرده، کارایی اقتصادی را افزایش می‌دهد و امنیت انرژی را با امکان قیمت‌گذاری رقابتی برای انتقال منابع به بازارهایی که بیشتر مورد نیاز هستند، افزایش می‌دهد. با این حال، بحران‌های امروزی، نارسایی‌های خاص بازار را برجسته می‌کنند که تنها با مداخله بیشتر دولت قابل رفع است.

سه شکست در بازار به طور خاص نیاز به نقش بزرگتر دولت را در تلاش برای دستیابی به اهداف دوگانه افزایش امنیت انرژی و انتقال به موقع در انتشار کربن صفر خالص نشان می دهد:

اولاً، بخش خصوصی فاقد انگیزه کافی برای ایجاد زیرساخت ها و سایر دارایی هایی است که اکثر کشورها برای تضمین امنیت انرژی خود به آن نیاز دارند.

دوم، نیروهای بازار به تنهایی نمی توانند ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای انتقال منظم انرژی را تشویق کنند - زیرساخت هایی که بنا به تعریف ممکن است قبل از اینکه شرکت های خصوصی به بازگشت کامل سرمایه گذاری دست یابند، منسوخ شود.

 و سوم، شرکت‌های خصوصی و افراد فاقد انگیزه کافی قوی برای مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند که هزینه‌های آن را جامعه متحمل می‌شود.

اولین مورد از این شکست‌ها با آسیب‌پذیری اروپا در برابر اختلال در صادرات انرژی روسیه به‌طور دردناکی نشان داده شده است.برای دستیابی به امنیت انرژی، کشورها به طیف وسیعی از گزینه‌ها برای خرید انرژی، تنوع منابع انرژی و ذخایر کافی در مواقع اضطراری نیاز دارند که همه اینها نیازمند مداخله بیشتر دولت است.

بازارهای آزاد اغلب به خوبی کار می کنند تا اطمینان حاصل شود که مصرف کنندگان طیف وسیعی از گزینه ها را برای تامین انرژی دارند. هنگامی که عرضه در یک مکان مختل می شود، خواه به دلیل یک بلای طبیعی یا تحولات سیاسی، تجارت آزاد در بازارهای کالایی بسیار یکپارچه و با عملکرد خوب به خریداران اجازه می دهد تا جایگزین پیدا کنند و در نتیجه از کمبود جلوگیری کنند.(این رویه در اوایل دهه 1970 دشوارتر بود، زمانی که نفت در قراردادهای بلندمدت به جای تجارت جهانی به عنوان یک کالا فروخته می شد.) اما همانطور که بحران انرژی کنونی اروپا مشخص می کند، روی آوردن به منابع انرژی جایگزین برای سیاسی، اقتصادی یا دلایل دیپلماتیک تنها زمانی امکان‌پذیر است که زیرساخت‌ها - به عنوان مثال، بنادر و پایانه‌های با ظرفیت مازاد - برای امکان سوئیچ وجود داشته باشد.بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در چنین زیرساخت‌هایی ندارد، زیرا اختلالات غیرقابل پیش‌بینی هستند و شرکت‌های خصوصی تمام هزینه‌های نابجایی ناشی از آن را برای جامعه متحمل نخواهند شد. بنابراین دولت ها باید وارد عمل شوند.

نظم انرژی آینده با مداخله دولت در مقیاسی تعریف می شود که در حافظه اخیر دیده نشده است.لیتوانی مثالی است. نزدیک به یک دهه پیش، این کشور یک پایانه گاز طبیعی مایع شناور ساخت که به درستی «استقلال» نام داشت.این ترمینال به کشور بالتیک اجازه داد تا وابستگی خود به گاز طبیعی روسیه را کاهش دهد و با گازپروم در مورد قیمت های بهتر مذاکره کند.اما بهره برداری تجاری از ترمینال به تنهایی نمی تواند هزینه های آن را توجیه کند، به خصوص که اغلب بسیار کمتر از ظرفیت کار می کند.این ترمینال تنها به لطف ضمانت‌های وام و سایر اشکال کمک‌های دولت لیتوانی، علاوه بر وام‌های بانک سرمایه‌گذاری اروپا، تامین مالی می‌شود.این تصمیم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های امنیت انرژی امروز سودآوری دارد و لیتوانی را قادر می‌سازد تا اولین کشور اروپایی باشد که پس از حمله پوتین به اوکراین، واردات گاز روسیه را به طور کامل متوقف می‌کند.

آلمان همچنین به دنبال گاز طبیعی مایع برای کاهش وابستگی خود به گاز روسیه است. روسیه مدت‌هاست که ارزان‌ترین منبع گاز طبیعی آلمان بوده است، و باعث شده آلمان به تدریج واردات خود را از آنجا افزایش دهد و تا سال 2021 بیش از نیمی از گاز مصرفی خود را از روسیه تأمین کند.اکنون، برای ورود گاز غیرروسی به کشور، برلین سه میلیارد یورو برای حمایت از توسعه چهار پایانه واردات گاز طبیعی مایع شناور در نظر گرفته است. کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان باید برای انرژی خود در آینده هزینه بیشتری بپردازند، اما دولت زیرساخت‌هایی را ایجاد خواهد کرد تا پایگاه تامین‌کننده گاز طبیعی متنوع‌تری را ایجاد کند.

این اقدامات لیتوانی و آلمان بر اساس تلاش‌های اخیر کمیسیون اروپا برای تضمین رقابت بیشتر در بازارهای گاز و تأمین بودجه مستقیم برای بهبود خطوط لوله و زیرساخت‌های گاز طبیعی مایع - سرمایه‌گذاری‌هایی که شرکت‌های خصوصی به تنهایی انگیزه چندانی برای انجام آن نداشتند. در نتیجه، بازار گاز طبیعی اروپا امروز نسبت به زمانی که روسیه جریان گاز را در سال 2009 کاهش داد، انعطاف پذیرتر است.دوران آغازین مداخله دولت، اگر به درستی مدیریت شود، چیز بدی نخواهد بود.

ذخایر دولتی مانند ذخایر نفت استراتژیک ایالات متحده ابزار دیگری برای امنیت انرژی است که صرفاً توسط بازار قابل تحویل نیست. (در اروپا، بسیاری از دولت‌ها ذخایری ندارند، اما در عوض از شرکت‌ها می‌خواهند که سطح موجودی موجودی را بالاتر از حد طبیعی نگه دارند.) اگرچه چنین ذخایری می‌تواند به کاهش کمبود در یک بحران کمک کند، اما به زیرساخت‌هایی نیز نیاز دارد که بعید است شرکت‌های خصوصی به تنهایی ایجاد کنند. به عنوان مثال، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، مقادیر زیادی نفت از ذخایر استراتژیک نفت آزاد کرده است، اما توانایی دولت برای آزادسازی بیشتر برای آرام کردن قیمت‌های جهانی به دلیل کمبود بنادر و پایانه‌های موجود محدود شده است. در گذشته، چنین محدودیت های زیرساختی غیر معمول بود.

با این حال، رونق شیل که ایالات متحده را به یک صادرکننده خالص انرژی تبدیل کرد، تقاضا برای یک فضای ورودی یا بندر به طور چشمگیری افزایش داده است، که اکنون بیشتر توسط بخش خصوصی ادعا می شود. برای اینکه سهام دولتی به‌جای جابجایی صرفاً بشکه‌های بخش خصوصی، کل عرضه جهانی را افزایش دهد، بنادر و پایانه‌های بیشتری مورد نیاز است که ممکن است خارج از محدودیت‌های انرژی استفاده محدودی داشته باشند. با توجه به اینکه منطق تجاری کمی برای زیرساخت هایی وجود دارد که فقط گاهی مورد استفاده قرار می گیرند، دولت ها باید در توسعه آن نقش داشته باشند، همانطور که گزارش اصلی وزارت انرژی در سال 2015 توصیه شد.

دولت‌ها ممکن است نیاز به مداخله در بازارهای انرژی فراتر از بازارهای نفت و گاز داشته باشند. مواد معدنی حیاتی مورد نیاز برای انتقال موفقیت آمیز انرژی، مانند لیتیوم، نیکل و کبالت، احتمالاً با شیوع بیشتر وسایل نقلیه الکتریکی و به عنوان انرژی خورشیدی، باد، باتری ها و سایر اشکال کربن کم و صفر، کمبود خواهند داشت. زیرساخت ها تکثیر می شود یک پاسخ می تواند این باشد که تعداد بیشتری از آنها را انتخاب کنم. تا به امروز، شرکت های آمریکایی به دلیل هزینه های زیست محیطی مرتبط با این کار و دسترسی آسان به منابع خارجی، عمدتاً از تولید و فرآوری مواد معدنی حیاتی اجتناب کرده اند. اما دولت بایدن با تشخیص اینکه چندین مورد از این مواد معدنی برای امنیت ملی حیاتی هستند، اکنون مشوق هایی را برای تقویت تولید داخلی خود ارائه می دهد. همچنین ممکن است نیاز به مشارکت بیشتر دولت باشد. توسعه‌دهندگان خصوصی به‌طور قابل‌توجهی نگران سرمایه‌گذاری‌های بزرگی هستند که ممکن است یک دهه یا بیشتر طول بکشد تا بازدهی داشته باشد، در حالی که تلاش‌های عمده‌ای برای یافتن جایگزین‌هایی برای این مواد معدنی یا تجاری‌سازی بازیافت آنها در جریان است. دولت ایالات متحده ممکن است مانند واکسن‌های کووید-19 تضمین کند که چنین بازارهایی را تضمین می‌کند تا از تولید مواد معدنی حیاتی در مقیاس بزرگ‌تر اطمینان حاصل کند.

مداخله دولت برای افزایش امنیت انرژی لازم نیست به یارانه ها، معافیت های مالیاتی و سایر مشوق ها محدود شود. دیپلماسی نیز می تواند به تأمین منابع انرژی کافی در یک بحران کمک کند. به عنوان مثال، زمانی که اروپا زمستان گذشته با کمبود گاز طبیعی مواجه شد، ایالات متحده نمایندگانی را به ژاپن و کره جنوبی فرستاد تا آنها را متقاعد کند که از محموله‌های گاز طبیعی خودداری کنند و به جای آن به اروپا سرازیر شود. ایالات متحده همچنین قطر را تشویق کرد که اجازه دهد گاز خود را به خریداران اروپایی بفروشد، معاملات شخص ثالثی که اغلب توسط بندهای مقصد در قراردادهای بلندمدت منع می شدند.

وقت تمام شد

دومین شکست بازار که مداخله دولت در بازارهای انرژی را ضروری می‌کند، ناشی از بازه زمانی نسبتاً کوتاهی است که جهان برای دستیابی به اهداف اقلیمی خود دارد. دارایی‌های جدید نفت و گازی که برای تضمین امنیت انرژی در دوران گذار مورد نیاز هستند، ممکن است قبل از اینکه شرکت‌ها بتوانند به سرمایه‌گذاران خود بازپرداخت کنند، باید بازنشسته شوند. به هر حال، چه شرکتی برای روشن نگه داشتن چراغ ها و گرما در کوتاه مدت و میان مدت سرمایه خود را به خطر می اندازد در حالی که سیاست گذاران تعهدات جاه طلبانه فزاینده ای برای منسوخ کردن زیرساخت های لازم می دهند؟ تا جایی که هر شرکتی مایل به انجام این سرمایه گذاری است، نباید علیه توانایی جهان برای رسیدن به اهداف آب و هوایی شرط بندی کند. علاوه بر این، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نباید با تقویت نیروهای اقتصادی که با پیشرفت سریع‌تر مخالفت می‌کنند، مانعی برای اقدامات اقلیمی ایجاد کند، زیرا آنها منافع مالی را در سیستم انرژی امروزی دارند.

سیاست‌گذاری خلاقانه می‌تواند به رفع نیازهای انرژی امروز بدون تضعیف انتقال انرژی فردا کمک کند. برای مثال، دولت‌ها ممکن است انواع خاصی از تأسیسات نفت و گاز را به‌عنوان «دارایی‌های انتقالی» معرفی کنند و نقش فعال‌تری در کمک به شرکت‌های خصوصی در ساخت آنها داشته باشند. دارایی‌هایی مانند پایانه‌ها و خطوط لوله گازی‌سازی مجدد که امروزه مورد نیاز هستند، اما در صورت دستیابی به هدف انتشار خالص صفر تا سال 2050 در معرض خطر گیر افتادن هستند، ممکن است نیاز به «آماده گذار» نیز داشته باشند - یعنی مجهز به فناوری جذب کربن باشند. یا برای سوخت های کم کربن مانند هیدروژن و آمونیاک - و دولت ها ممکن است برخی از هزینه های اضافی را در سال های اولیه متحمل شوند.

از طرف دیگر، دولت ها می توانند ابزارهای نوآورانه ای برای برنامه ریزی برای منسوخ شدن توسعه دهند. به عنوان مثال، آنها ممکن است از مجوز سرمایه گذاری در زیرساخت های هیدروکربنی با دوره بازپرداخت کوتاه تر حمایت کنند، مشروط بر اینکه اجازه داشتن حق پرداخت برای پایان دادن به دارایی پس از یک زمان مشخص، یا کوتاه کردن دوره بازپرداخت با کاهش هزینه سرمایه برای شرکت های خصوصی. در ازای حق بازنشستگی دارایی پس از اینکه سرمایه گذاری بازده معینی را به همراه داشت.

دولت ها باید در اتخاذ چنین سیاست هایی دقت زیادی داشته باشند. آنها باید به پروژه های هیدروکربنی محدود شوند که برای نیازهای کوتاه مدت امنیت انرژی ضروری تشخیص داده می شوند. و آنها باید از پروژه هایی با کاربردهای متنوع تر، مانند پروژه هایی که می توانند انرژی پاک ارائه دهند یا ممکن است انرژی را به مقصدهای دیگر هدایت کنند، ترجیح دهند. علاوه بر این، سیاست گذاران باید به دقت ارزیابی کنند که کدام مؤلفه های صنعت نفت و گاز واقعاً برای پروژه های آماده انتقال مناسب هستند، به طوری که ادعاهای آزمایش نشده مبنی بر اینکه برخی پروژه های نفت و گاز می توانند برای مثال «آماده هیدروژنی» باشند، به خللی برای شرکت ها تبدیل نشود. برای بهره برداری در نهایت، دولت ها باید از توسعه دهندگان پروژه بخواهند که سخت ترین استانداردهای انتشار گازهای گلخانه ای را رعایت کنند - برای مثال برای نشت متان - تا زیرساخت ها بتوانند کمترین ردپای کربن را داشته باشند.

مالک مشکل باشید

سومین شکست بازاری که مداخله بیشتر دولت در بازار انرژی را ضروری می‌کند، تاکنون آشناترین آن است که  شرکت‌های خصوصی و افراد تمام هزینه‌های کربن و سایر آلاینده‌هایی را که منتشر می‌کنند متحمل نمی‌شوند. بنابراین، دولت‌ها باید از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بخواهند که این هزینه‌ها را از طریق قیمت‌گذاری کربن یا مکانیسم‌های دیگر «درونی» کنند. برای دستیابی به کاهش سریع انتشار کربن، سیاست‌های شدیدتر آب و هوایی دولت، از جمله مالیات‌های کربن، یارانه‌ها، دستورات و استانداردها ضروری است. همانطور که جدیدترین گزارش هیئت بین دولتی سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوا به وضوح نشان داده است، زمان برای جلوگیری از شدیدترین عواقب تغییرات آب و هوایی کوتاه است. اگر انتشار گازهای گلخانه ای فوراً کاهش نیابد، نمی توان افزایش دمای کره زمین را به 1.5 درجه سانتیگراد محدود کرد، آستانه ای که بالاتر از آن بدترین اثرات زیست محیطی، بهداشتی، اقتصادی و غیره رخ خواهد داد. و همانطور که اثرات تغییرات آب و هوایی مکرر و شدیدتر می شود، فوریت اقدامات دولت افزایش می یابد.

نیروهای بازار به تنهایی نمی توانند یک اقتصاد به اندازه کافی کم کربن ایجاد کنند. بدون مداخله بیشتر دولت، کمبود واقعی و پیش بینی شده گاز طبیعی به استفاده بیشتر از زغال سنگ تبدیل خواهد شد، به عنوان مثال، همانطور که بحران فعلی قبلاً نشان داده است. این ممکن است پاسخ قابل قبولی به ناامنی انرژی در دهه 1970 باشد، زمانی که کشورهایG-7 متعهد شدند در مواجهه با کمبود نفت، تولید و تجارت زغال سنگ را افزایش دهند. اما زغال‌سنگ به‌عنوان پرمصرف‌ترین سوخت، دیگر جایگزین مناسبی نیست، حتی اگر جایگزین مناسبی برای گاز روسیه باشد.همانطور که اثرات تغییرات آب و هوایی مکرر و شدیدتر می شود، فوریت اقدامات دولت افزایش می یابد.

مشکل سوخت‌های کثیف که جایگزین سوخت‌های پاک‌تر در زمان‌های نابسامانی می‌شوند، چالش بزرگ‌تری را نیز برجسته می‌کند: ارسال انرژی کم کربن به کشورهای در حال توسعه که نیاز آنها به انرژی به سرعت در حال افزایش است. کشورهای توسعه یافته باید کمک کنند تا سرمایه گذاری خصوصی در انرژی کم کربن برای کشورهای در حال توسعه کم خطرتر شود. به گفته آژانس بین المللی انرژی، برای دستیابی به انتشار خالص صفر تا سال 2050، بیش از 70 درصد از سرمایه گذاری انرژی پاک در بازارهای در حال توسعه و نوظهور باید از بخش خصوصی نشات بگیرد. دولت ها باید برای کمک به بسیج این سرمایه بیشتر تلاش کنند. به عنوان مثال، موسساتی مانند بانک جهانی و شرکت مالی توسعه ایالات متحده می توانند به بانک های محلی با نرخ های مقرون به صرفه وام دهند، پروژه ها را با ارز محلی تامین مالی کنند، و ضمانت های وام را گسترش دهند. این موسسات همچنین می توانند مستقیماً به توسعه دهندگان پروژه وام دهند. سرمایه حاصل از موسسات مالی توسعه می تواند راه درازی را در جهت تشویق سرمایه گذاری خصوصی انجام دهد.

خبر خوب این است که در درازمدت، بسیاری از اقدامات دولت مورد نیاز برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای - به ویژه با کاهش تقاضا برای نفت و گاز - امنیت انرژی را نیز افزایش خواهد داد. این تا حدی به این دلیل است که امنیت انرژی نه تنها از تولید بیشتر نفت بلکه از مصرف کمتر آن ناشی می شود. پانزده سال پیش، ایالات متحده دو سوم نفت مصرفی خود را وارد کرد. در سال 2021 بیشتر از واردات نفت صادر کرد. با این حال، زمانی که عرضه جهانی نفت مختل می شود، آمریکایی ها همچنان در برابر افزایش قیمت بنزین آسیب پذیر هستند. خانوارها در اروپا به طور مشابه اگر گاز طبیعی کمتری مصرف کنند، چه با استفاده از جایگزین‌ها و چه با بهره‌وری انرژی بیشتر، از امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود. در اینجا نیز نقشی برای دولت وجود دارد: کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با کارایی می‌توانند به ایجاد تغییرات تکنولوژیکی و رفتاری مورد نیاز برای حفظ انرژی در طول بحران کمک کنند.

اروپا 11/9(به مانند یازده سپتامبر2001)

نقش گسترده تر دولت احتمالاً یکی از ویژگی های تعیین کننده نظم جهانی انرژی جدید است که از بحران روسیه و اوکراین پدید می آید. و درست همانطور که نفوذ بیشتر دولت به بازارهای انرژی پیامدهای اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی عمیقی در دهه 1970 داشت، چنین فعالیت‌هایی امروز دگرگون‌کننده خواهند بود – البته اگر به درستی انجام شوند نه به صورت منفی.

با ساختار و مدیریت صحیح، مشارکت بیشتر دولت در حوزه انرژی و آب و هوا می‌تواند به کاهش نوسانات بازارها، کاهش خطرات ناگزیر از انتقال انرژی و کوتاه کردن مسیر به سمت انتشار خالص صفر کمک کند.به عنوان مثال، تا جایی که امنیت انرژی را افزایش دهد، سیاست‌های دولت می‌تواند خطر واکنش‌های پوپولیستی مانند اعتراضات «جلیقه زردها» فرانسه را علیه طرح‌های آب و هوایی کاهش دهد. به همین ترتیب، گزینه‌های بیشتر برای تأمین انرژی، اهرم ژئوپلیتیکی را که ممکن است در کوتاه‌مدت، قبل از تکمیل انتقال انرژی، به تولیدکنندگان سنتی نفت و گاز تعلق گیرد، کاهش دهد. همانطور که در اوایل سال جاری در این صفحات هشدار دادیم، اگر دولت‌های غربی این تصمیم‌ها را به بازار واگذار کنند، تامین‌کنندگان ارزان‌قیمتی مانند روسیه و کشورهای عربی خلیج‌فارس سهم بیشتری از نفت و گاز جهان را طی دوره چند دهه‌ای تولید خواهند کرد. که مصرف کاهش می یابد اما قابل توجه باقی می ماند. اگر فشارها برای محدود کردن سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی منجر به کاهش تولید توسط شرکت‌های انرژی غربی شود، حتی با افزایش تقاضا یا افزایش تقاضا، این پویایی می‌تواند مشکل‌ساز شود. اما اگر دولت‌های غربی بتوانند سرمایه‌گذاری در دارایی‌های در حال گذار را تسهیل کنند، در طول زمان می‌توانند هم انتشار کربن و هم وابستگی به تولیدکنندگان سنتی را کاهش دهند که ممکن است از این گذار برای منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود بهره‌برداری کنند.

تلاش‌های دولت برای تأمین مالی پروژه‌های انرژی پاک در بازارهای نوظهور نیز می‌تواند مجموعه دیگری از خطرات را کاهش دهد: خطراتی که ناشی از شکاف فزاینده بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. در غیاب چنین اقداماتی، خشم کشورهای فقیر و با درآمد متوسط ​​نسبت به کشورهای ثروتمندی که از تامین مالی پروژه های سوخت فسیلی در کشورهای در حال توسعه امتناع می ورزند، حتی در شرایطی که برای تامین نفت و گاز بیشتر تلاش می کنند تا خسارات خود را از بحران فعلی جبران کنند. - به ساختن ادامه خواهد داد و همکاری را نه تنها در مورد تغییرات آب و هوایی، بلکه در مورد سایر موضوعات حیاتی مانند آمادگی برای همه گیری، حل مناقشه و مبارزه با تروریسم به خطر می اندازد. اینکه بار گرم شدن آب و هوا به طور نامتناسبی بر دوش کشورهایی می افتد که کمترین مسئولیت را در قبال انتشار گازهای گلخانه ای جهانی دارند، تنها کینه آنها را تشدید می کند.

مهمتر از همه، مداخله دولت برای تسریع کاهش انتشار کربن می تواند از برخی از پیامدهای تغییرات آب و هوایی که بدترین پیامدهای ژئوپلیتیکی و امنیتی را دارند، جلوگیری کند. همانطور که شورای اطلاعات ملی ایالات متحده در سال گذشته به این نتیجه رسید، تغییرات آب و هوایی رقابت استراتژیک بر سر قطب شمال را تشدید می کند، درگیری بر سر منابع آبی و مهاجرت را تشدید می کند و به طور بالقوه انواع جدیدی از مناقشات ژئوپلیتیکی را در حالی که کشورها به طور یکجانبه آزمایش و به کار می گیرند ابتکارات مهندسی زمین در مقیاس بزرگ، ایجاد می کند. کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مورد نیاز برای جلوگیری از این پیامدها بدون اقدام دولت قابل دستیابی نیست.

قطعا مداخله بیشتر دولت در بازارهای انرژی همیشه مطلوب نیست. همانطور که تجربه ایالات متحده در دهه 1970 نشان داد، دولت هایی که بیش از حد به سمت برنامه ریزی ملی یا سیاست صنعتی بدون محدودیت پیش می روند، بسیاری از مزایای بازار آزاد را هدر خواهند داد. برای موفقیت، سیاست گذاران باید سیاست های خود را به طور محدود به سمت شکست های خاص بازار تنظیم کنند. همانطور که الکساندر همیلتون نوشت: «در مسائل صنعت، بدون شک، سرمایه انسانی باید در اصل آزاد بماند. با مقررات بیش از حد محدود نشده است. اما سیاستمداران عملی می‌دانند که ممکن است با کمک‌ها و تشویق‌های محتاطانه از سوی دولت، این امر به نحو سودمندی تحریک شود».

برخی از کشورهای اروپایی تاکنون در واکنش به بحران کنونی بیش از حد پیش رفته اند. اسپانیا و پرتغال محدودیت هایی را برای قیمت گاز طبیعی تصویب کرده اند که تنها کسری از قیمت بازار است. برخی از دموکرات‌ها در کنگره آمریکا اقدامی را پیشنهاد کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها را در شرایط اضطراری انرژی ملی که توسط رئیس‌جمهور اعلام شده ممنوع می‌کند. همانطور که تاریخ اخیر نشان می دهد، چنین کنترل های قیمتی معکوس خواهد بود.

در ایفای نقش فعال تر در بازارهای انرژی، دولت ها باید در برابر وسوسه هدایت بخش های انرژی خود به شیوه ای که آنهایی که شرکت های ملی دارند مقاومت کنند. برای مثال، دولت ایالات متحده مجوزهایی را به شرکت هایی که مایل به صادرات گاز طبیعی هستند اختصاص می دهد، اما تعیین نمی کند که گاز به کجا می رود - نیروهای بازار انجام می دهند. نقش فعال تر دولت که به نفع برخی کشورها نسبت به سایرین است، خطر سیاسی کردن تجارت انرژی و کاهش توانایی بازارهای جهانی برای تخصیص کارآمد منابع را به همراه دارد.بدون مداخله دولت، جهان دچار اختلال در امنیت انرژی یا بدترین اثرات تغییرات آب و هوا یا هر دو  خواهد شد.

دولت ها همچنین باید مراقب اتکای بیش از حد به دیپلماسی انرژی باشند، به ویژه دیپلماسی که به دنبال تأثیرگذاری بر تصمیمات مبتنی بر بازار در مورد خرید و فروش انرژی است. تلاش‌های اخیر آمریکا برای آزاد کردن عرضه گاز طبیعی مایع برای اروپا از طریق ممانعت از خرید آسیایی در یک بحران موجه بود، اما باید در آینده احتیاط کرد. تزریق سیاست به سایر موضوعات تجاری خطر تضعیف ایمان شرکای تجاری ایالات متحده به حرمت قراردادهای بلندمدت را به همراه دارد، که در نهایت می تواند به شرکت های آمریکایی آسیب برساند، سرمایه گذاری را تضعیف کند یا تلاش های تلافی جویانه برای سیاسی کردن تجارت سایر کالاها و خدمات را به خطر بیندازد.

همچنین تلاش‌های تهاجمی دولت برای دستیابی به امنیت انرژی از طریق قطع ارتباط با اقتصاد جهانی انرژی خطرناک است. برخی از اعضای کنگره ایالات متحده با اشاره به اینکه ایالات متحده اکنون بیش از واردات خود انرژی صادر می کند، از محدود کردن صادرات نفت و گاز ایالات متحده برای رفع نیازهای انرژی آمریکا در ابتدا حمایت می کنند. چنین اقداماتی احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داشت و امنیت انرژی و همچنین تجارت آزاد را تضعیف می کند. تنوع بخشیدن به عرضه با تحریک تولید داخلی کالاهای کلیدی می‌تواند مزایایی را به همراه داشته باشد، اما ادغام در بازار انرژی با عرضه و انعطاف‌پذیر نیز همین‌طور است. خودکفایی انرژی ممکن است راهی به سوی امنیت به نظر برسد، اما بسیار ناکارآمد خواهد بود و هزینه های غیرضروری را تحمیل می کند. همچنین ایالات متحده را بدون ارتباطات جهانی انرژی لازم برای پاسخگویی به تقاضا در صورت بروز بحران آتی یا کاهش تولید شیل ایالات متحده، رها می کند.

در نهایت، دولت‌ها باید از شعله‌ور ساختن اختلافات حزبی داخلی، که در ایالات متحده در مورد نقش دولت عمیق است، اجتناب کنند. در سال‌های آتی، تعداد فزاینده‌ای از طرح‌های قانونی با هدف تقویت امنیت انرژی، هموارسازی گذار به انتشار گازهای گلخانه‌ای خالص صفر، و مقابله با تغییرات آب و هوایی، نوید بخش‌های سیاسی و کشمکش‌های حزبی بیشتری را می‌دهند. بنابراین رهبران آمریکایی باید تلاشی هماهنگ برای ایجاد یک ائتلاف دو حزبی و گسترده در حمایت از این اقدامات انجام دهند، ائتلافی که شامل همه از طرفداران محیط زیست گرفته تا صنعت نفت و گاز باشد.قبل از رونق شیل، زمانی که ایالات متحده مقادیر زیادی نفت از مناطق گاهی بی ثبات وارد کرد که تهدیدی برای امنیت ملی بود ائتلاف دیگری از همراهان عجیب دو دهه پیش وجود داشت. طیف وسیعی از منافع، که هرکدام به دلایل مختلف انگیزه داشتند، گرد هم آمدند تا ایالات متحده را به مصرف کمتر نفت سوق دهند. امروز، یک ائتلاف مشابه می تواند حول نیاز به یک استراتژی یکپارچه ایجاد شود که هم امنیت آب و هوا و هم امنیت انرژی را تضمین کند.

اروپا جنگ روسیه در اوکراین را 11 سپتامبر خود خوانده است. حملات تروریستی آن روز نظم امنیتی جدیدی را به وجود آورد که به مدت 20 سال بر چشم انداز بین المللی مسلط بود و هنوز هم یکی از ویژگی های مسلط در امور جهانی است. یکی از میراث جنگ اوکراین نظم جدید انرژی است که از اروپا سرچشمه می گیرد اما تا دورترین نقاط اقتصاد جهانی تابش می کند. این امر با الزامات دوگانه امنیت انرژی و اقدام اقلیمی تعریف خواهد شد. پیگیری آنها به طور همزمان، بدون اینکه به یکی اجازه دهد دیگری را به خطر بیندازد، مستلزم مهار قدرت بازارها است. اما این امر همچنین به نقش بسیار گسترده‌تری برای دولت نیاز دارد تا اهرم‌ها، شکل‌دهی و هدایت آن بازارها را تصحیح کند و ناکامی‌هایی را که بحران امروز به شدت کاهش داده است، اصلاح کند. بدون مداخله دولت، طراحی شده و محدود، اما با این وجود افزایش یافته است، جهان دچار اختلال در امنیت انرژی یا بدترین اثرات تغییرات آب و هوا یا هر دو خواهد شد .

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

 

لینک مقاله:

https://www.foreignaffairs.com/articles/energy/2022-06-07/markets-new-energy-order?utm_medium=promo_email&utm_source=pre_release&utm_campaign=ja22_pre_release_060722&utm_content=20220607&utm_term=all-special-send