به نظر می‌رسد فقر و فلاکت در برخی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا بسیار برجسته است. به‌عنوان مثال گزارش بانک ملی یونان در سال 2013 نشان می‌دهد 4/ 21 درصد مردم یونان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در حالی که 31 درصد در آستانه فقر قرار دارند که در نتیجه به محرومیت اجتماعی می‌انجامد. سوئد و آلمان که قبلا کاهش رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند اکنون دارای رشد هستند اما رشد اقتصادی ایتالیا کاهش مداومی را تجربه می‌کند. رشد اقتصادی در یونان از زمان بحران و قبل از آن به شدت سیر نزولی داشته است. از ابتدای بحران سال 2009، گروه کشور‌های دارای رشد شامل آلمان، سوئد و برخی از کشور‌های تازه پیوسته مثل بلغارستان و لهستان هستند. تمام موارد فوق با فرضیه‌های نوکارکردگرایی تناقض دارند. براساس این فرضیه‌ها توزیع منافع سیر نزولی ندارد و کشور‌های عضو از نظر عملکرد اقتصادی و حمایت اجتماعی همگرایی خوهند داشت. افزایش رقابت و بازار کار انعطاف‌پذیرتر باعث شده دستمزد‌ها و حقوق بازنشستگی در کشور‌هایی که مشکل دارند، کاهش یابد. به‌عنوان مثال، چارچوب ریاضت اقتصادی یونان و معیار‌های اعمال شده تحت مکانیزم وام‌های بین‌المللی با نقض قوانین تجارت اتحادیه و حقوق پیمان‌های دسته جمعی همراه بوده است. وضعیت کار در یونان پس از نسخه تروئیکای اروپایی کاملا با دیگر کشور‌های عضو مثل فرانسه و اتریش متفاوت است، بنابراین به هیچ‌وجه نمی‌توان از همگرایی اتحادیه اروپا در حمایت اجتماعی صحبت کرد.

 1- نقش و ناسازگاری جوامع علمی

سوالی که مطرح است این است که اگر عملکرد اتحادیه در شاخص‌هایی مثل رشد، بیکاری و همگرایی تا این اندازه بد است، نقش کارشناسان و متخصصان در این زمینه چیست؟ ادبیات تولید شده در مورد نقش کارشناسان در تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد در حالی که کمیسیون اروپا روی نظام کارشناسی گروهی برای توسعه، نظارت و اجرای سیاست‌های اتحادیه تاکید دارد، بازیگران اصلی در سیستم گروه‌‌های تخصصی مقامات رسمی دولت‌های ملی هستند. مقامات و مدیران ملی ذی‌صلاح در موضوع سیاست شامل 8/ 69 درصد و 1/ 34 درصد به ترتیب کارشناسان شرکت‌کننده در گرو‌ه‌های کمیسیون‌های تخصصی هستند، در حالی که مقامات اداری، منطقه‌ای و محلی 1/ 8 درصد هم را تشکیل می‌دهند.

 2- همگرایی افزایشی و اصل وفای به عهد

در این جا تاکید بر قانون و فعالیت دیوان دادگستری اروپا است که به مفروضات نوکارکردگرایی مربوط می‌شود. روند افزایشی انعکاس این حقیقت است که صلاحیت‌های سیاسی اتحادیه اروپا در حال گسترش است. در طول زمان جامعه مشترک اروپا حوزه‌های سیاسی مهمی شامل آزادسازی(مثل سیاست رقابت) و مقررات(مثل محیط‌زیست) را به ارکان این جامعه افزوده است. تعداد پرونده‌های جدیدی که به دیوان وارد شده در طول زمان افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش مشروعیت اتحادیه است. مطالعات اجرایی قوانین اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که برخی از کشور‌ها بیشترین تطبیق را با قوانین دارند و برخی دیگر به دلیل درگیری‌های سیاسی داخلی یا غفلت، کمتر خود را با قوانین تطبیق می‌دهند. پرونده‌ها نشان می‌دهد که اغلب با مخاصمات مشابه به‌طور متفاوتی رفتار می‌شود که می‌تواند بر درک برابری همگرایی تاثیر بگذارد. اقدامات تنبیهی در مورد ناقضان قوانین کمتر انجام گرفته و بیشتر توصیه‌هایی از طرف کمیسیون به آنها شده است. می‌توان نتیجه گرفت که اتحادیه اروپا در اجرای قوانین با استفاده از اهرم‌های قانونی ضعیف عمل کرده است.

 3- خصومت و سیاست‌ورزی

در طول دهه‌ها مسائل با توجه به سیاست‌ورزی اروپا و در محدوده ملی بوده و توسط احزاب ملی کنترل شده است. احزاب نیز با غیرسیاسی کردن اروپا و دیو ساختن از بروکسل(مقر اتحادیه اروپا) نقش غیرمسوولانه‌ای ایفا کرده‌اند. با شروع بحران‌های اقتصادی و همچنین خروج بریتانیا از اتحادیه، احزاب بدبین ملی‌گرا کسب‌وکارشان رونق گرفته و بر روند امور اتحادیه تاثیر منفی گذاشته است. احتمال دارد که اکثر شهروندان اروپایی از همگرایی اروپا راضی باشند اما از سیاست‌های دنبال شده خوشحال نیستند. اروپا نسبت به قبل بسیار سیاسی تر شده و اروپایی‌ها به اندازه سیاستمداران و احزاب ملی نسبت به مسائل اتحادیه اروپا بی تفاوت یا ناآگاه نیستند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مساله مهمی است که اتحادیه اروپا و تمامیت آن را با خطر مواجه ساخته است. به علاوه این موضوع می‌تواند بر عملکرد قوی‌ترین اقتصاد‌های حوزه یورو تاثیر گذارد. به نظر می‌رسد که همبستگی اتحادیه اروپایی در زمان بحران اقتصادی مورد آزمون قرار گرفت و با خروج بریتانیا این همبستگی مجددا مورد مخاطره قرار گرفته است.

 نتیجه‌گیری

به‌طور کلی، خروجی‌های سیاسی و اقتصادی در اتحادیه اروپا مثل افزایش بیکاری و نبود همگرایی با مفروضات و فرضیه‌های نظریه نوکارکردگرایی و با انتظارات شهروندان اتحادیه اروپا برای توسعه اقتصادی یا آینده بهتر برای جوانان تناقض دارد. به‌عنوان مثال، در جنوب اروپا جوانان تحصیلکرده با بیکاری گسترده روبه‌رو هستند. چنین خروجی‌هایی نه تنها با نظریه کارکردگرایی نمی‌خواند بلکه احتمالاتی را مطرح می‌سازد که به فروپاشی اتحادیه اروپایی منتهی خواهد شد. در حقیقت اتحادیه اروپایی وضعیت خوبی ندارد و بدتر آنکه ناسیونالیسم افراطی و نژاد‌پرستی مسائلی است که مجددا در قاره اروپا در حال بروز و ظهور است و همگرایی اروپایی با آن مواجه است. بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی، اوضاع بریتانیا و اتحادیه اروپا دچار تغییر و تحولات زیادی خواهد شد. با افزایش نفوذ آلمان در اتحادیه اروپا تنش‌ها و بحث‌ها در این زمینه با سوءظن بیشتری نسبت به آلمان تشدید خواهد شد. احزاب پوپولیستی دست راستی در اروپا با انتقاد از اتحادیه اروپا متحد می‌شوند و درخواست رفراندوم در دیگر کشور‌ها نیز از طرف احزاب دست راستی تشدید می‌شود. در این جا گسل قدیمی سرخوردگی احزاب چپ و سنت گرایی راست در مخالفت با جهانی شدن عملا به ائتلاف نانوشته چپ و راست می‌انجامد. در ابعاد سیاسی و اجتماعی شکاف در میان جامعه اروپا تشدید خواهد شد. گرایش‌های جدایی‌طلبانه و استقلال‌طلبانه بالا خواهد گرفت.

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3825 تاریخ چاپ:1395/05/10

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل