چهلمين اجلاس براي تدوين رژيم حقوقي خزر، ديروز در تهران با حضور معاونان وزيران خارجه پنج کشور همسايه شمالي، برگزار شد؛
اجلاسي براي «تدوين پيش‌نويس رژيم حقوقي درياي خزر» و مذاکره‌اي که اظهارات خوشبينانه ديپلماتيک پس از آن، نسبت‌به قبل، کم‌سابقه بود.
تأسيس اين گروه کاري به آبان‌ماه ١٣٧٥ برمي‌گردد. مذاکرات طولاني گروه کاري در اين سال‌ها، کمتر مانند امروز حاکي از خوشبيني نسبت‌به نهايي‌شدن رژيم حقوقي درياي خزر بوده است. اين خوشبيني از چهارمين اجلاس سران کشورهاي حاشيه درياي خزر در آستاراخان روسيه در مهرماه سال گذشته، که همسايگان خزر در آن به توافقاتي دست يافتند، آغاز شد. قرار شد نتايج همان مذاکره، مبناي تدوين رژيم حقوقي خزر باشد. در چهارمين اجلاس سران، توافق شد عرض منطقه حاکميت ملي ١٥ مايل دريايي و عرض منطقه انحصاري ماهيگيري ١٠ مايل و درمجموع ٢٥ مايل تعيين شود. مابقي دريا نيز در همين اجلاس به‌عنوان پهنه مشترک بين پنج کشور تعيين شد.
روز گذشته ابراهيم رحيم‌پور، معاون آسيايي وزير خارجه ايران، در جمع خبرنگاران درباره درصدهاي بهره‌وري از مرز آبي، گفت: «موضوع ۵۰ درصد، ۲۰ درصد و غيره که مطرح مي‌شود، موضوعاتي است که فعلا نمي‌توانيم روي آن تمرکز کنيم. مهم اين است که اصل انصاف در اين درياچه رعايت شود و حقوق ملت‌ها منظور شود. ازاين‌نظر نيز چانه‌زني‌هايي وجود دارد و اميدواريم اين درياچه صلح و دوستي باشد و براي اقتصاد و ساحل‌نشينان درياچه نيز مفيد باشد». او يادآوري کرده است «نزديک به ٢٠ سال است که مذاکرات ميان پنج کشور ساحلي ادامه داشته، اما در طول اين سال‌ها اين مذاکرات سير صعودي داشته است. به‌ويژه در يک‌سال‌ونيم گذشته، که دولت آقاي روحاني بر سر کار آمده، در طول اين مدت ٩ يا ١٠ جلسه دراين‌باره برگزار شده است». رحيم‌پور درحالي‌که توافقات به‌دست‌آمده را مثبت ارزيابي مي‌کند، گفته است: «هنوز کار درباره مسائلي که کشورهاي ساحلي درباره آن نظرات يکساني ندارند، تمام نشده است. اميدواريم در جلسه آتي سران کشورهاي ساحلي که قرار است سال آينده در آستانه برگزار شود، بتوانيم درباره مسائل باقي‌مانده با احتساب رويکرد برد-برد، يعني اينکه برخي از کشورها خواسته‌هاي خود را تنازل دهند، به نتايج مثبتي دست يابيم».
رژيم حقوقي درياي خزر از مهرماه ١٣٩٣ تاکنون، شاهد دو دور ديگر مذاکره گروه کاري بوده است. سي‌ونهمين اجلاس کارگروه، اسفندماه سال گذشته در باکو برگزار شد. «ابراهيم رحيم‌پور»، نماينده ايران در کارگروه، پس از برگزاري آن اجلاس، نسبت‌به نهايي‌شدن کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر تا زمان برگزاري اجلاس آتي سران کشورهاي حاشيه خزر که قرار است سال آينده در قزاقستان برگزار شود ابراز اميدواري کرد. خوشبيني نسبت به نهايي‌شدن رژيم حقوقي درياي خزر، روز گذشته، بار ديگر در اظهارات رحيم‌پور نمايان شد. به گزارش ايرنا، معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه ايران از تدوين پروتکل‌هاي الحاقي کنوانسيون تهران و حفظ منابع آبي درياي خزر خبر داد و گفت: «ما در زمينه تحديد حدود و تعيين عرض مناطق دريايي و رژيم‌هاي حاکم بر آن در پهنه آبي درياي خزر به دستاوردها و توافقات خوبي رسيده‌ايم». نماينده ايران در اين کارگروه، با بيان اينکه در اجلاس سران در آستراخان، رؤساي جمهوري موفق شدند به نقاط مشترک بسيار خوبي دست يابند که نمونه آن تعيين عرض مناطق مختلف دريايي و توافق بر سر ممنوعيت حضور نيروهاي نظامي کشورهاي غيرساحلي در درياي خزر بود، افزود: «بي‌شک اين توافقات مسير حل بسياري از معضلات موجود در درياي خزر را هموار کرده و اميدواري‌ها را براي حل باقي مانده مسائل درياي خزر افزايش داده است، با اين حال و باوجود اقدامات قابل توجه، به‌ويژه در يک سال گذشته براي رسيدن به نقطه مطلوب و توافقات نهايي بايد بيشتر تلاش کنيم». گفته‌هاي نماينده ايران در کارگروه روشن نمي‌کند اين سهم ١٥مايلي براي حاکميت ملي کشورهاي ساحلي که مقامات مسئول نسبت به آن خوشبين هستند چه نسبتي با پيشنهاد قبلي ايران مبني بر سهم ٢٠درصدي هرکدام از کشورها دارد؟
در همين ارتباط گفت‌وگويي با داود هرميداس باوند، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بين‌الملل داشتيم که مشروح آن در ادامه مي‌آيد.
تأسيس کارگروه ويژه تدوين پيش‌نويس رژيم حقوقي درياي خزر به سال ١٣٧٥ برمي‌گردد. مذاکرات پيش‌نويس اين کنوانسيون بسيار به طول انجاميده. دليلش چيست؟ عمده موارد اختلافي در اين مذاکرات چيست؟
بعد از فروپاشي شوروي سابق، روسيه بر اين نظر بود که نظام مشاع توسط کشورهاي حاشيه درياي مازندران پذيرفته شود و براساس تحولات رژيم حقوقي درياي مازندران، اقدامي مناسب صورت بگيرد. به موازات مذاکرات نسبت به تعهدات سابق شوروي، ايران و شوروي معتقد بودند چارچوب نظام مشاع بايد حفظ شود. در پرتو تحولات جديد و در مذاکرات آلماتي، سه کشور تازه‌استقلال‌يافته شوروي متعهد شدند که به تعهدات سابق شوروي پايبند باشند، اما در فاصله‌اي کوتاه، جمهوري آذربايجان تعهداتش را نقض کرد. آذربايجان قراردادهايي را با شرکت‌هاي خارجي درباره منابع داخل فلات قاره منعقد کرد. مسکو اين اقدام باکو را يک‌جانبه و غيرقانوني اعلام کرد؛ بااين‌حال به موازات همين اقدام آذربايجان، «گازپروم روسيه» در کنسرسيوم آذربايجان شرکت کرد و روسيه مدعي شد شرکت‌هاي روسي مستقل [از دولت] هستند، اما اين ظاهر قضيه بود. به‌دنبال آذربايجان، قزاقستان هم اعلام کرد چون درياي خزر از طريق کانال‌هايي که در رودخانه ولگا و دون ايجاد شده به درياي آزاد راه پيدا کرده، بنابراين درياي خزر [به جهت رژيم حقوقي] خصوصيت درياي آزاد پيدا کرده است. ترکمنستان ديرتر از ديگران پيشنهاد داد که ٤٠ تا ٤٥ مايل به عنوان منطقه انحصاري ملي تلقي شود و ماوراي آن‌هم با مديريت يک سازمان منطقه‌اي، مشترک باشد.
در آن مقطع موضع ايران چه بود؟
ايران به تقسيم مشاع پايبند بود تا سال ١٩٨٨ که دولت روسيه با قزاقستان قرارداد دوجانبه‌اي درباره تقسيم بستر منطقه شمال درياي خزر بر اساس «خط منصف تعديل‌شده» منعقد کرد. به دنبال اين قرارداد، روسيه قرارداد دوجانبه مشابهي با جمهوري آذربايجان منعقد کرد که بعد از آن، سه‌جانبه شد. جمهوري اسلامي ايران در دولت آقاي خاتمي براساس اينکه اقدامات روسيه غيرقانوني است، پيشنهاد خود را مبني بر تقسيم مساوي بستر درياي خزر بر مبناي سهم ٢٠درصدي هرکدام از کشورها ارائه داد. ايران اعلام کرد از آنجايي که در عهدنامه‌هاي ١٩٢١ و ١٩٤٠ با شوروي، ايران داراي حق مشترک و برابر بوده، اينک براساس قراردادهاي دوجانبه غيرقانوني، حقش به طور فاحشي تضييع شده است؛ بنابراين براي حفظ حداقل حقوق حقه‌اش اجازه نخواهد داد در ٢٠درصد آبهاي مجاور ايران، هيچ کشتي‌اي اکتشاف انجام دهد. از آن موقع ايران، آذربايجان و ترکمنستان درحال مذاکره هستند. ايران اعلام کرده درياي مازندران غيرنظامي است و بايد درياي صلح و پل ارتباطي باشد. اما روسيه خواهان اين بود که درياي مازنداران نظامي شود. به همين دليل، بخشي از ناوگان درياي سياهش را به درياي خزر منتقل کرد و ديگران را هم مجبور به تشکيل ناوگان نظامي محدود کرد. آذربايجان هم بخشي از ناوگان درياي مازندران شوروي سابق را به‌ارث برده بود. دو ناوچه هم آمريکايي‌ها به قزاقستان هديه کردند. قزاقستان چند ناوچه هم از کره‌جنوبي خريداري کرد. اما در مورد آبهاي فوقاني درياي مازندران، بايد گفت کماکان مشترک است. درمورد ماهيگيري هم روسها پيشنهادي براساس سهميه‌بندي ارائه کردند. ضوابط اين پيشنهاد به سابقه شوروي‌ها در کل درياي مازندران بازمي‌گشت. در اين پيشنهاد براي ايران منطقه «لوکال» پيشنهاد شده بود؛ يعني همان خط موهوم «آستاراحسينقلي». اما بايد گفت در سال ١٩٥٣ دکتر مصدق در راستاي سياست موازنه منفي، امتياز شيلات را تمديد نکرد. روسها همچنين در ارتباط با تقسيم ماهي‌ها خصوصا ماهي‌هاي خاوياري، اقدامات گسترده‌تري داشتند؛ خصوصا که از تکنولوژي پيشرفته‌تري نيز برخوردار بودند. روسها سهم عمده‌اي را از درياي مازندران متعلق به خود مي‌دانند.
آيا بهتر نبود ايران در مذاکرات، چانه‌زني را با عطف به حق ٥٠درصدي‌اش تا پيش از زمان فروپاشي شوروي درپيش گيرد؟
البته سهم ٥٠درصدي به اين صورت در عهدنامه نبوده است. به موجب عهدنامه ١٩٤٠، ١٠مايل به‌عنوان منطقه انحصاري ايران و همچنين شوروي درنظر گرفته شده است. بايد گفت ١٠مايل شوروي با توجه به طول سواحلش، خيلي بيشتر از ١٠مايل ما بوده است. آذربايجان و قزاقستان که مي‌گفتند در آن تاريخ مسئله بستر درياها مطرح نبوده و اين عهدنامه به تاريخ سپرده شده است. ايران تاکنون بر ٢٠ درصد ايستادگي کرده و پايدار است.
در اجلاس پيشين سران کشورهاي حاشيه خليج‌فارس توافق شده که مرز حاکميتي هرکدام از کشورها تا ١٥ مايل دريايي و مرز منطقه انحصاري ماهيگيري ١٠ مايل و مجموعا ٢٥ مايل تعيين شود. آيا اين را تضمين‌کننده منافع ايران مي‌دانيد؟
ايران در بسياري از مذاکرات در عمل انجام‌شده قرار گرفته است. من حد موهوم «آستاراحسينقلي» را تضمين‌کننده منافع ايران نمي‌دانم. در مورد منافع ايران بايد به ميزان ٢٠ درصدي اعلام‌شده توجه کرد. ١٥ مايل حاکميتي هم چندان با اين تفاوتي ندارد. زماني آقاي متکي در مورد ١١ درصد صحبت کرد. ١٥ مايل حاکميتي هم مي‌تواند تضمين‌کننده باشد. اگر ٢٠ درصد يا ٢٠ مايل انجام شود، من فکر مي‌کنم يکي از مشکلات اساسي با کشورهاي حاشيه حل خواهد شد. ولي بعيد مي‌دانم و فکر مي‌کنم ١٥ مايل مدنظر روسها خواهد بود. ايران بر ٢٠ مايل تأکيد مي‌کند. روسها ١٥ مايل را براي هر يک از کشورهاي ساحلي پيشنهاد مي‌کنند. حد موهوم آستاراحسينقلي١٢ تا ١٣مايل است.
فکر مي‌کنيد چه موضوعات ديگري غيراز حدود جغرافيايي در اجلاس خزر مطرح باشد؟
احتمالا مسائل امنيتي يکي از مهم‌ترين دستورکارها است. الان که مسئله اوکراين به اختلافات روسيه با غرب دامن زده است و نگاه به شرق در روسيه تقويت شده، هم‌‌وغم روسيه اين است که کشورهاي غيرساحلي در درياي خزر حضور نداشته باشند. چند سال پيش هم که پوتين به ايران آمده بود، بيشتر مسائل امنيتي را مدنظر داشت. فکر مي‌کنم اگر اين اجلاس بيانيه‌اي ١٠ بندي داشته باشد، ٩ بندش موضوعات امنيتي است. فکر مي‌کنم با اين ترتيبي که به سمت روسيه کشيده شده‌ايم، احتمال تهديد منافعمان جدي است. روسها از روابط با ايران استفاده ابزاري مي‌کنند. در مسائل مرتبط با شوراي امنيت و شوراي حکام با غرب همراه شدند و در مورد تحويل «اس ٣٠٠» هم همين‌طور. اکنون هم به‌خاطر اوکراين دوباره مي‌گويند اس-٣٠٠ را تحويل مي‌دهيم. اروپا خواهان گاز کشور ديگري غير از روسيه است که اين کشور مي‌تواند ايران باشد اما روسيه فرصت بهره‌برداري از چنين موقعيتي را تنگ کرده است.
درياي پرمعاهده
درياي مازندران، بزرگ‌ترين درياچه کره زمين است. اين درياچه نتيجه خشک‌شدن و تجزيه درياي بزرگ «تتيس» است. مساحت آن ۳۷۶ هزار کيلومترمربع و حدود ۲۸ متر پايين‌تر از سطح آب درياهاي آزاد واقع است. از اين وسعت کرانه‌اي ١٩٠٠ کيلومتر به قزاقستان، ٨٢٠ کيلومتر به آذربايجان، ٦٥٧ کيلومتر به ايران و سه‌هزارو ٢٢٠ کيلومتر باقي‌مانده به روسيه و ترکمنستان تعلق دارد. يکي از مهم‌ترين مسائل اين درياچه که پس از فروپاشي شوروي، ظهور و بروز بيشتري پيدا کرد، ضرورت تعيين رژيم حقوقي جديد آن است. قبل از اين، وضعيت حقوقي درياي مازندران به وسيله معاهدات ۱۲۰۷ / ۱۸۲۸، ۱۳۰۰ / ۱۹۲۱ و ۱۳۱۹/۱۹۴۰ ميان ايران و شوروي سابق، مشخص شده بود. به اين‌گونه که ايران براساس قرارداد ترکمانچاي (۱۲۰۷ / ۱۸۲۸) از داشتن نيروي دريايي در درياي خزر محروم شده بود.
اما در عهدنامه مودت و دوستي (۱۳۰۰/ ۱۹۲۱) به تساوي، به ايران و شوروي حق کشتي‌راني جنگي و غيرآن داده شده و در قرارداد بازرگاني و دريانوردي (۱۳۱۹ / ۱۹۴۰) جزئيات رژيم دريانوردي مشخص شد. اين معاهدات، هيچ اشاره‌اي به چگونگي استفاده از منابع بستر دريا را نمي‌کنند. در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسيه با قزاقستان و سپس با آذربايجان پروتکل دوجانبه‌اي را امضا کرد که با وصل‌کردن دو سر نقاط ساحلي اين دو کشور عملا حدود ۲۷ درصد دريا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دريا سهم روسيه مي‌شود. سهمي حدود ۱۸ درصد هم با همين فرمول براي آذربايجان در نظر گرفته شده و درواقع ۶۴ درصد بستر دريا را اين سه کشور ميان خود تقسيم کرده‌اند، اما ايران و ترکمنستان اين نوع تقسيم‌بندي دوجانبه را به رسميت نشناخته و نظام تقسيم دريا را غيرقابل قبول مي‌دانند.
ايران تأکيد دارد که براساس تمامي اسناد امضاشده بين شوروي با ايران، تاکنون در درياي مازندران هيچ‌گونه مرزي ترسيم نشده و هيچ کشوري از جمله روسيه (به‌عنوان يکي از دو طرف اصلي در قراردادهاي موجود) سندي ندارد که طبق آن اين درياچه تقسيم شده باشد. حتي خود مقامات کشورهاي ساحلي از جمله روسيه در تمامي سطوح به‌صراحت اين امر را پذيرفته‌اند.
منبع : شرق
