زهرا شریف زاده: عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در ظاهر دو کشور بسته به ظرفیت‌ها، منابع و توانمندی‌های‌شان می‌تواند در بهینه سازی روابط دو کشور حائز اهمیت باشد. طبیعی است با توجه به اینکه ایران دارای منابع نفت، گاز و سایر انرژی‌ها، برخی مواد معدنی خام، و مزیت‌هایی برای حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی است، این تفاهم نامه درباره همکاری در این عرصه ها مثمر ثمر خواهد بود و مقولات نظامی – امنیتی و دفاعی هم در کنار موارد ذکر شده فوق نیز چشم انداز مثبتی خواهد داشت . همکاری‌های علمی، فناورانه، گردشگری و ارتباطات هم از نکات قابل توجه تفاهم‌نامه یا توافق اقتصادی جامع است. هر چند دو کشور تأکید دارند که همکاری‌های‌شان برد – برد، راهبردی و بلندمدت در زمینه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی باشد اما این سوال مطرح است که هدف چین از چنین قراردادی با ایران چیست؟فرضیه ای که به ذهن می رسد این است که چین قصد دارد ایران را "دام بدهی" بیاندازد وبنوعی با استعمار کردن ایران بر منابع انرژی ایران دستیابی کامل بیابد.
اصطلاح "تله بدهی" توسط برهما چیلانی ایجاد شده است تا شیوه های وام های چینی و غارتگرانه چینی را توصیف کند ، جایی که کشورهای فقیر تحت تأثیر وام های ناپایدار مجبور به واگذاری کنترل دارایی های استراتژیک به پکن می شوند اولین بار در سال 2017 ، در مدت 12 ماه ، این اصطلاح به سرعت در رسانه ها ، محافل اطلاعاتی و دولت های غربی گسترش یافت. از آن زمان گسترش یافته است تا سایر مناطق جهان را نیز شامل شود و همچنین در گزارشی از دانشگاه هاروارد در سال 2018 ، در چارچوب منافع ژئواستراتژیکی چینی تعریف و گسترش یافت.
دیپلماسی "دام بدهی " دیپلماسی را بر اساس بدهی های انجام شده در روابط دوجانبه بین کشورها با یک هدف منفی "ادعا" توصیف می کند. کشور طلبکار عمداً اعتباری بیش از حد را به یک کشور بدهکار با قصد ادعا برای استخراج امتیازات اقتصادی یا سیاسی از کشور بدهکار هنگامی که نتواند بدهی خود را پرداخت کند گسترش می دهد. شرایط وام ها اغلب علنی نمی شود ،و پول وام داده شده بیشتر برای پرداخت به پیمان‌کارهای خود کشور وام دهنده استفاده می‌شود. اگرچه این اصطلاح در شیوه های وام دهی در بسیاری از کشورها و صندوق بین المللی پول اعمال شده است ، در حال حاضر بیشترین ارتباط با جمهوری خلق چین است توافق نامه های دو جانبه اخیر به عنوان بخشی از کمربند و ابتکار جاده چین این انجمن را افزایش داده است ، به ویژه در مورد وام های کالایی به کشورهای در حال توسعه.

قرارداد مذکور در ایران نیز در زمینه‌های توسعه همکاری در نفت، پتروشیمی، کشاورزی، شبکه‌های هوشمند، صنایع آب و برق، محیط‌زیست، صنایع هوایی، گردشگری و ... می باشد به طوری که عناوین اصلی برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله همچنانکه در ضمیمه شماره دو قرارداد آمده و عبارتند از: حوزه نفت و انرژی، مشارکت فعال در پروژه بزرگ چین با عنوان کمربند-جاده (OBOR) با تأکید بر کریدورهای منطقه‌ای، شبکه ریلی، و همکاری ایران و چین در کشورهای ثالث متأثر از کمربند-جاده، توسعه سواحل مکران، همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات راه دور، همکاری‌های مالی، اقتصادی و تجاری،همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی دوجانبه ودر نهایت همکاری سیاسی.
در حقیقت چین جهت توسعه نفوذ خود در جهان در چارچوب ابتکار کمربند- جاده، که جزء یکی از بندهای قرارداد با ایران نیز می باشد ،از طریق مؤسسات مالی خود وام‌هایی را برای بهبود زیرساخت کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی که به دلیل فقدان شرایط لازم توان دریافت وام از سایر نهادهای مالی جهانی را ندارند،که در مورد ایران هم با توجه به اینکه تحریم بوده و فروش نفت به حد بسیار پایینی رسیده و تحریم‌ها ارتباطات بانکی را هدف گرفته‌و نقل و انتقال پول دشوار است و از طرفی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت نمی‌گیرد، و صادرات منابع غیر نفتی به دلیل تحریم‌های بانکی، با مشکل نقل و انتقال پول مواجه است و سبب شده اقتصاد کشور ما در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد نشان از وارد شدن به چنین تله ایی است .لازم بذکر است که از آنجایی که درآمد حاصل از فروش نفت و منابع حاصل از آن نزد بانک‌های چینی سرمایه‌گذاری خواهد شد و به اضافه سرمایه چینی،(که بنظر تحت قالب وام می باشد) نشانه ای دیگر از "دام بدهی" است که برای ایران گسترده شده است.چرا که چین ادعا خواهد کرد زیرساخت های صنعتی ایران هزینه های زیادی در برخواهد داشت ودرکنار سرمایه ی ذخیره شده ،ایران باید از کشور چین وام دریافت کند تا پروژه ها و زیرساخت ها تکمیل شود.
اما نکته ی دیگری که حائز اهمیت است پروژه کمربند-جاده است که بهانه ی خوبی برای چین جهت انجام قراردادهای دوجانبه با کشورها شده تا آنها را نیز در "دام بدهی" بیاندازد.ایده یک کمربند یک جاده دربرگیرنده حدود سه هزار پروه است. اکثر این پروژه‌ها شامل ایجاد امکانات زیربنایی است تا بدین وسیله فرایند تجارت تسهیل شود. ایده یک کمربند یک جاده بر روی پروژه‌هایی متمرکز است که به جای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به پول بانک‌های تجاری چینی وابسته است. بدین ترتیب پروژه‌ها به شکلی آغاز می‌شود که کشورهای مشارکت کننده پولی را به صورت وام از سوی چینی‌ها دریافت کرده و به آنها مقروض می‌شوند. شاید بتوان گفت که ایده یک کمربند یک جاده بر روی پروژه‌های زیربنایی به دلیل تولید بیش از ظرفیت صنعتی در این کشور است و عقب نشینی‌های اقتصادی اخیر پکن باعث شده تا به دنبال راهی برای بازپرداخت وام‌های شرکت‌های اقتصادی چین که عمدتا دولتی هستند باشد. به اعتقاد دولت چین پروژه‌های اقتصادی در کشورهای خارجی راهی ساده برای تضمین پروژه‌های آتی و به کاهش رساندن ضرر این شرکت‌ها است.
موضوع دیگری که در پروژه یک کمربند یک جاده از اهمیت بالایی برخوردار است مسئله نیروی کار است زیرا چین اغلب برای انجام پروژه‌هایش نیروی کار خود را صادر می‌کند. بنابراین در بسیاری از کشورها مردم محلی از تمام مزایای ناشی از این پروژه‌ها بهرمند نمی‌شوند زیرا بخش اعظمی از این پروژه‌ها نزدیک به 89 درصد از آنها توسط چینی‌ها و 5/7 درصد توسط شرکتهای محلی و 5/3 درصد توسط شرکت‌های خارجی انجام می شود .
این طرح با انتقادهایی نیز روبرو بوده است ،از جمله می توان به انتقاد مطرح شده از جانب هند توجه نمود که مدعی است قراردادهای منعقد شده توسط چین با دیگر کشورها شفاف نیست و هزینه مشارکت در طرح‌های توسعه زیرساخت‌ها به صورتی است که کشورها قادر به بازپرداخت دیون خود نیستند. طبق برآوردها بیش از نیمی از کشورهایی که این طرح را پذیرفته‌اند، نظیر لائوس، سطح اعتباری پایین‌تر از میزان سرمایه‌گذاری پروژه‌ها دارند و قادر به بازپرداخت دیون خود نیستند. به خصوص کشورهای آسیای مرکزی، یک بخش اساسی طرح است، دچار اقتصاد ضعیف و ناپایدار، حکومت فقیر و فساد هستند. همچنین، با توجه به ضعف اقتصادی و ناپایداری سیاسی در برخی از کشورهای هدف این طرح، بیم آن می‌رود که پروژه‌ها هرگز به سطحی از سودآوری نرسد که منجر به جبران سرمایه‌گذاری انجام شده از سوی چین گردد و این کشور متضرر شود. آنچه حائز اهمیت است تحت چنین شرایطی کشور دریافت‌کننده باید بابت بازپرداخت اصل و سود وام، بخشی از دارایی استراتژیک خود را به چین واگذار نماید مانند واگذاری بندر هامانتوتا در سریلانکا، مومباسا در کنیا و.... جلوه‌ای از این مسئله قلمداد می‌شوند. می توان در خصوص ، ساخت بندری به نام هامبانتوتا را در سریلانكا با هزینه شرکت چینی اشاره نمود که دولت سریلانكا قبل از آن، از هند خواسته بود این پروژه را انجام دهد اما كارشناسان هندی آنرا غیر اقتصادی ارزیابی كرده و از انجام آن سرباز زدند. پس از مدتی شركت چنین این بندر را احداث و عملیاتی كرد و مدت طولانی هم صبر كرد كه سریلانكا وامی را كه از این شركت برای انجام سهم خود از پروژه دریافت كرده بود بازپرداخت كند. اما این بندر درآمدی نداشت بنابراین چین هامبانتوتا را برای 99 سال اجاره كرد تا از درآمدهای آن ضرر خود را جبران كند.
این داستان در مالدیو، نپال و بوتان، پاكستان و افغانستان در عرصه های مختلف اقتصادی ادامه یافت و حتی به جیبوتی در آفریقا هم كشید. این كشور نیز از وام چینی ها استفاده كرد اما چون نتوانست آن را بازپرداخت كند مجبور شد زمین بندری به مساحت 200 هكتار را به چینی ها واگذار كند تا آنها اولین پایگاه خارجی دریایی خود را در یك نقطه راهبردی احداث كنند. و یا به عنوان مثالی دیگر،دادن وام در سال 2006 به تونگا برای بازسازی زیرساخت ها بود. از سال 2013 تا 2014 ، این کشور دچار بحران بدهی شد که بانک سابق چین ، که وام ها را به آنها بدهکار است ، آنها را بخشید. وامها 44 درصد از تولید ناخالص داخلی تونگا را تشکیل می دادند.
سیل وام های چینی و به دام انداختن کشورهای ضعیف از نظر مالی بنوعی حکایت از استعمارنو دارد شاید بتوان گفت چین با روش جدید دادن وام های با بهره بالا کشورها را سرکوب می کند ، و از همه مهمتر ، وامها اجازه دخالت در اقتصاد کشور را به چین می دهد کاری که چین در آفریقا و جاهای دیگر انجام داد و مزیت های استراتژیک به دست آورد.بگونه ای که كشورهای بسیار كوچك یا ضعیف به دام این سیاست افتاده و مجبور شده اند تسلیم آن شوند. اما سیاستمداران كهنه كار منطقه جنوب آسیا كه تجربه دوران استعمار را دارند در مقابل آن مقاومت كرده اند. به عنوان مثلا ماهاتیر محمد نخست وزیر 93 ساله مالزی پیشنهاد سرمایه گذاری 22 میلیارد دلاری چین در كشورش را رد كرده و گفت مالزی نمی تواند چنین رفتاری را تحمل كند. چون نمی خواهد نوع جدیدی استعمار بوجود آید.
هر چند این قرارداد جنبه های مثبتی دارد اما باید مراقب بود تا در"تله بدهی" چین قرار نگیریم چرا که چینی‌ها مدت‌هاست تئوری «کمربند راه» را دنبال می‌کنند و از این طریق و با بستن قرارداد با کشورها و دادن وام کشورها را در دام بدهی خود انداخته تا بگونه ایی بلندپروازی‌های امپریالیستی خود را از طریق قرارداد‌های بلندمدت برای گرفتن نفوذ در سراسر جهان بسط دهد. بدهکار کردن کشورهای دنیا برای ایجاد بنادر یکی از اهداف چینی‌ها در ابتکار کمربند جاده در دنیاست تا با کنترل بنادر و آبراه‌های بزرگ و حساس دنیا قدرت اقتصادی خود را بر بقیه کشور‌های جهان دیکته کند.و ایران نیز در این قرارداد که یکی از بندهایش کمربند-جاده است وبا داشتن اقتصاد ضعیف ناشی از تحریم ها و عدم رشد تولیدات داخلی و همچنین واگذاری جزیره کیش جهت پروژه های اقتصادی به چین باید مراقب باشد تا در تله بدهی این کشور قرار نگیرد.

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل