رضا میرزائی کارشناس ارشد روابط بین الملل

آشکارترین اعمال نفوذ چین بروش اقتصادی، بصورتی بی سر و صدا و مسالمت آمیز در مناطق آسیای مرکزی و منا (خاورمیانه و شاخ افریقا)  به چشم می خورد. تجربه می گوید توسعه و رفاه نوید داده شده سوسیالیست های چینی با شرط پذیرش پارالل های آنست،  پارالل هایی که تلفیق اقتدار گرایی و انحصار را با رشد اقتصادی به همراه دارد، و اتفاقا در میان بسیاری از رژیم های خانوادگی یا تعریف یا تحمیل شده این مناطق مشتاقان زیادی (انهم در قبال پذیرش لیبرال دموکراسی غربی) دارد.
در راستای سیاست های تجاری چین (و شاید هم ابعاد دیگر؟) در روند تسهیل تسلط بر گره های ژئوپلیتیکی به عنوان نمونه در منطقه منا کشورهایی چون مصر، الجزایر و مراکش بیشتر مورد توجه بوده اند، چرا که نقش تنظیمی در اتصال سه قاره آسیا، افریقا، و اروپا دارد. البته موارد مشابه در سایر مناطق نیز وجود دارد. این که این تنظیمات ژئوپلیتیکی در آینده برای کشورهای مسیر چه پیامدهایی داشته باشد علی الحساب در گمانه زنی قرار دارد، اما نکته مهم آن خواهد بود که سیاست چین در این مناطق از یک رکن دراز مدت پیروی خواهد نمود ، و بالطبع نیازمند سناریوهایی است که تامین کننده الزامات چنین پایه ای باشد، که پیشنگری سعی چین در نفوذ در ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در این کشورها بدور از ذهن نیست! مضافا در برخی مناطق بعضی کشورها حتی با حضور پر رنگ اقتصادی چین  هنوز هم با مشکلات خود دست و پنچه نرم می کنند، که این وضعیت ایده آلی را برای توسعه دیپلماسی دفترچه بدهی چین به وجود آورده است.
البته نبود شرایط دموکراتیک در برخی از  این کشورها تسهیل کننده حضور و نفوذ اولیه چینی ها خواهد بود، اما شاید اصولی نیز بتواند بر این اشاره داشته باشد که در یک دیدگاه کلی بدون توسعه قدرت نرم و سخت چینی در آن مناطق ، چنین چشم اندازی برای چینی ها در دراز مدت تضمین شده نخواهد ماند. موضوع مهم آنست که چین مانند روسیه نگاه فرصت طلبانه سیاسی کمتر از خود نشان داده، و حضور نسبتا گسترده یا حتمی خود را زمانی کلید می زند که در آن کشور تنظیمات پیشین به نتیجه رسیده یا وجود داشته باشد! در اصل نگاه چینی ها دراز مدت است که ویژگی بارز حضور آنان است، با اینحال روش بارز دیگر چینی ها اصطلاحا پایلت پراجکتینگ است، تا بتوانند با حضور اقدامات بعدی را استوار نمایند.
در مجموع دریک توصیه سیاسی می توان گفت تعامل با چین بایستی با احتیاط مورد استقبال قرار گیرد، بویژه برای کشورهایی که تجربه نشان داده محاسبات ضعیف و سیستم تصمیم سازی غیر فراگیر یا ناروشمند دارند.
بخش تنظیم قرار داد، بخش نظارت، و محاسبات مالی سه بخش مهم در تعامل اقتصادی با چین است. حداقل تجربه آفریقا و شاید کشوری مانند سریلانکا دیپلماسی موسوم به دفترچه بدهی را نیز گوشزد می نماید. هر چند چین اصطلاحا دارای روتین قراردادی است، که البته در آنهم منافع واضحی قابل رد یابی ، اما بهرحال انتظار است که دستگاه های مسئول و محاسبه گر یا پژوهشگر هر کشور حساسیت های خود را مطرح و اعمال نمایند. یکی از مهمترین این دستگاه ها در کشور ما مجلس شورای اسلامی و کمسیون های تخصصی و ارتباطات این مجموعه با دانشگاه و مراجع علمی می باشد، که محتملا بخش مهم امیدواری برای مردم کشور در توسعه قرار داد با چین می باشند. البته بدیهی است در شرایط رو به بن بست اقتصادی یا فشار حداکثری برخی دفاتر یا  یا مقامات بازرگانی، دولتی، و حکومتی احساسات بارزی را بروز دهند، اما توجه بر این مهم گوشزد می نماید که در حوزه اقتصاد نمی توان مانند حوزه سیاسی معیار محاسبه و هزینه فایده را به سادگی و تحت عنوان لاجرم بودن رها کرد.
بحث روش های اقتصادی چین مانند تاریخ تحولاتش مفصل است، ونکته کلیدی آن توجه بر منافع است، اما با توجه بر استراتژی های کلان اعلامی چین در مقاطع 2030 و 2050 میلادی می توان این پیش بینی را داشت که چین در فاز نشست یا جاگیری در مناطق ژئوپلیتیکی جهان نیز می باشد. این در حالیست که رها سازی یا ترک چنین مناطقی به ندرت گزارش شده است؟!

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل