زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

 هند درگیر اعتراضات خشونت آمیز در سراسر کشور علیه قانون جدید شهروندی نارندرا مودی[1]  است. دهها هزار نفر به خیابانها رفتند تا دستور کار ملی گرایی حزب هندو را رد کنند. منتقدان ادعا می کنند که این قانون وضعیت هند را به عنوان یک دموکراسی سکولار تهدید می کند در حالی که این تظاهرات ها به بزرگترین چالش دولت آقای مودی تبدیل شده اند.اکنون این سوال مطرح است که قانون جدید شهروندی چیست؟
هند قانونی را تصویب كرده است كه تابعیت اقلیت های مذهبی به جز مسلمانان  را به كشورهای همسایه اعطا می كند ، قانون جدید شهروندی ، که اصلاحیه ی قانون سال 1955 می باشد، به شهروند هند اجازه می دهد تا اقلیت های "تحت تعقیب"  هندوها ، سیک ها ، بودائیان ، جین ها ، پارسی و مسیحیان را از بنگلادش ، افغانستان و پاکستان بگذارد ، اما هیچ اشاره ای به مسلمانان نمی کند.

ایده اصلاح قانون شهروندی هندی که در سال ۱۹۵۵ تصویب شد، زمانی به وجود آمد که دولت هند در ماه آگوست 2019 متوجه شد بیشتر کسانی که درخواست شهروندی آن‌ها در ایالت آسام (شمال شرق هند) رد شده است. هندوهای بنگلادشی به دلیل فشارهای موجود در این کشور یا برای زندگی بهتر به هند مهاجرت کرده‌اند.

در پایان دهه هفتاد قرن گذشته یک جنبش مردمی برای اخراج بنگلادشی‌ها در ایالت آسام ایجاد شد، زیرا آن‌ها فرصت‌های شغلی را از ساکنان بومی ایالت گرفته و فرهنگ آنها را در معرض خطر قرار داده بودند. در آن زمانی توافقی میان دولت هند و رهبران این جنبش در آگوست سال ۱۹۸۵ ایجاد و قرار شد سرشماری در این ایالت انجام و به همه کسانی که قبل از سال ۱۹۷۱ یعنی قبل از تشکیل دولت کنونی بنگلادش در این ایالت بودند حق شهروندی اعطا شود، در حالی که همواره ادعا می‌شد بیشتر بنگلادشی‌هایی که غیرقانونی وارد هند شده‌اند مسلمانان هستند.‌ودر سرشماری سال 2019 مشخص شد که نزدیک به دو میلیون نفر از ساکنان ایالت آسام را مهاجران خارجی تشکیل داده‌اند. نتیجه این سرشماری، سبب شد دولت هند تصمیم بگیرد  با افزودن ماده قانونی مبنی بر پذیرفتن مهاجران غیرمسلمان (هندو، مسیحی، سیک و دیگران) از سه کشور همسایه پاکستان، بنگلادش و افغانستان، قانون شهروندی که در سال ۱۹۵۵ میلادی تصویب شده بود را اصلاح کند تا بر اساس آن بتواند به غیرمسلمانانی که اسامی آن‌ها از لیست‌های شهروندی خارج شده بود، حق شهروندی اعطا کند.  حزب حاکم با بهره‌گیری از اکثریت خود در پارلمان توانست این قانون را تصویب کند.

از ظاهر این قانون اصلاح‌شده چنین برمی‌آمد که دولت هند در پی کمک به اقلیت‌های دینی تحت فشار در کشورهای همسایه است، در حالی که هدف از این قانون این بود که هر هندویی که نتوانسته بود با ارائه مدارک لازم تابعیت هندی بگیرد، به کمک این قانون از حق شهروندی بهره‌مند شود و نکته دوم اینکه میلیون‌ها مسلمان در هند به افراد بدون تابعیت تبدیل می‌شوند.

این قانون توسط پارلمان هندوستان ، حزب بهاراتیا جاناتا حاکم هندو (BJP) [2]به تصویب رسید و در 12 دسامبر 2019 توسط رئیس جمهور رام نات کوویند[3] تصویب شد.در حقیقت  8 ژانویه 2019  ، مجلس نمایندگان پارلمان هند لایحه ای را تصویب كرد كه می تواند اقامت و حقوق شهروندی را به مهاجران غیرمسلمان بدون مدارك اعطا كند و این موضوع موجب اعتراض در شمال شرقی این كشور شد. این اعتراضات عمدتاً در ایالت آسام صورت گرفت ، جایی که میلیون ها نفر به اتباع بیگانه متهم شدند و سال 2018  به طور موثری از شهروندی محروم شدند.

لایحه تابعیت بحث برانگیز بیل 2016 ، به دنبال اصلاح قانون شهروندی 1955 است تا هندوها ، سیک ها ، بودایی ها ، جین ها ، پارسی و مسیحیان از سه کشور با اکثریت مسلمان بنگلادش ، پاکستان و افغانستان  واجد شرایط تابعیت هند است. این بدان معناست که مهاجران متعلق به این جوامع مذهبی که قبل از سال 2014 بدون مدارک لازم وارد هندوستان شوند ، زندانی یا تبعید نخواهند شد و پس از شش سال اقامت در هند تابعیت دائمی را کسب می کنند.

از نکات برجسته  تابعیت بیل می توان به مواردی چون "متقاضی باید طی 12 ماه گذشته و در 11 سال از 14 سال گذشته در هند اقامت داشته باشد. این لایحه برای 11 سال برای افراد متعلق به همان شش دین و سه کشور ، این الزام 11 ساله را به شش سال کاهش می دهدو دیگر اینکه این لایحه تصریح می کند که در صورت نقض هر قانونی ، ثبت نام دارندگان کارت خارج از کشور هند [4](OCI) ممکن است لغو شود.همچنین از موضوعات کلیدی این لایحه آن است که  مهاجران غیرقانونی را براساس دین واجد شرایط دریافت تابعیت می کند. این ممکن است ماده 14 قانون اساسی را تضمین کند که حق برابری را تضمین می کند.

    دولت می گوید این لایحه قصد دارد برای افرادی که به دلیل هویت مذهبی خود تحت آزار و شکنجه در سرزمین های خود آزار و شکنجه شده اند ، کمک کند. این پیشنهاد تصور می کند افرادی که به عنوان مسلمان شناخته می شوند در کشورهای تحت تسلط مسلمان تحت آزار و اذیت و آزار و اذیت قرار نگیرند ، بنابراین همه مهاجران مسلمان را مستثنی می کند. از این رو ، اعضای جوامع احمدیه و شیعه در پاکستان ، با وجود اینکه دائماً مورد هدف افراط گرایان قرار گرفته اند ، نمی توانند به هند پناه ببرند.این لایحه به دلیل تلاش برای تبدیل کردن دین به معیار واجد شرایط بودن برای تابعیت هند مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است  اقدامی که اساساً وجهه سکولار هند را تغییر می دهد.

منتقدان دلایل تصمیم دولت مبنی بر محدود کردن دامنه این لایحه  برای مهاجران از همسایگان اکثر مسلمانان هند را زیر سوال برده اند. برخی معتقدند این واقعیت که این پیشنهاد هزاران مهاجر بدون مدرک از سریلانکا ، نپال و از همه مهمتر میانمار را محروم می کند ، دلالت بر این دارد که دولت هند به هیچ وجه نگران آزار و اذیت اقلیت ها در صورت عدم زندگی در کشورهایی با اکثریت مسلمان است.

در واقع ، هنگامی که اعضای اقلیت مسلمان روهینگیای میانمار پس از آزار و اذیت در کشور خود به دلیل هویت مذهبی و قومی خود ، به هند پناه بردند ، دولت هند هیچ تلاشی برای تأمین حمایت قانونی از آنها نکرد. در مقابل ، اعضای دولت این پناهجویان ناامید را تهدیدی برای هند تلقی می کردند و تلاش کردند تا آنها را به خارج از کشور وادار کنند.

بنظر  می رسد همانگونه که هیتانتا بیسوا سارما ، استراتژیست اصلی حزب بهاراتیا  جناتا (BJP) حزب حاکم ملی هندو گفته است هدف واقعی این لایحه محافظت از هویت به اصطلاح هندو هند می باشد.سارما که همچنین وزیر دارایی ایالت آسام است ، گفت: "اگر این لایحه تصویب نشود ، هندوها در آسام پنج سال آینده فقط به یک اقلیت تبدیل می شوند. این به نفع عناصری خواهد بود که می خواهند آسام یک کشمیر دیگر "پس از تصویب این لایحه ، وی تصریح کرد که این تصمیم ممکن است مانع از کنترل 17 کرسی مسلمانان مجمع آسام و رهبر مسلمان جبهه دمکراتیک متحد تمام هندوستان (AIUDF) ، بدرالدین اجمل ، به عنوان وزیر ارشد شود.سارما با استفاده از موفقیت احتمالی انتخاباتی شهروندان مسلمان هند ، که حق دارند از مناقشات و مناصب عمومی برخوردار شوند ، به عنوان راهی برای قانونی کردن لایحه شهروندی ، نشان داد که هدف این لایحه کمک به "کمک" به هر کسی نیست بلکه هدف محافظت و ارتقاء برتری هندوها در هند است.در تأیید گفته وی باید به اعتراف نخست وزیر هند اشاره نمود که این لایحه به تمایل حزب وی برای ایجاد هند به ملتی هندو که پیوسته حقوق هندوها بدون در نظر گرفتن تابعیت آنها است ،گره خورده است.مودی معتقد است روابط خونی مهمتر از "رنگ گذرنامه" است ، وی به هندوها بنگالی زبان منطقه قول داد كه با تصویب این لایحه اطمینان حاصل كند كه آنها "مادر هند" پذیرفته و مورد استقبال قرار می گیرند.

BJP از همان ابتدا ، ثبت نام ملی شهروندی [5] را راهی برای رهایی کشور از "بیگانگان" مسلمان می دانست. با استفاده از این لایحه شهروندی ، حزب حاکم تلاش می کند تا اطمینان حاصل کند که هیچ یک از هندوها به NRC آسیب نرسانده اند و تلاش آنها برای اخراج مسلمانان از هند می تواند بدون عوارض ادامه یابد.تصویب این لایحه  نه تنها موجب تقسیم و درگیری در شمال شرقی هند شده  بلکه به طور قابل توجهی به مداومت مداوم هند کمک خواهد کرد.

احزاب مخالف می گویند که این قانون تبعیض آمیز است زیرا مسلمانان را  که 15 درصد جمعیت کشور هند را تشکیل می دهند در یک کشور رسماً سکولار 1.3 میلیارد نفری از مردم جدا می کند.
منتقدین خاطرنشان می كنند كه این اقدام بخشی از برنامه های سوپرماسیستی(والا گرایی ) هندو است كه از زمان آغاز به قدرت رسیدن حدود شش سال پیش توسط دولت نخست وزیر نارندرا مودی تحت فشار قرار گرفته است.سانجی جها ، سخنگوی حزب اصلی کنگره مخالف ، می گوید  این قانون "بخشی از استراتژی عمیق تر تفرقه افکنانه BJP برای قطبی کردن هند است".

در نهایت اینکه قانون اصلاح شهروندی  قانونی است  که برای اولین بار در ژوئیه سال 2016 در پارلمان به تصویب رسید ، قانون شهروندی 1955 را با تبدیل دین به شهروندی اصلاح می کند. قانون قبلی دین را معیار صلاحیت شهروندی قرار نداد.قانون جدید معافیت هایی را برای ایالت های شمال شرقی که معترض به این اقدام هستند ، ایجاد کرد و گفت: این امر موجب تشویق ده ها هزار هندو از بنگلادش برای مهاجرت به هند خواهد شد.طبق قانون جدید ، مهاجران بدون مدرک باید در یک سال گذشته در هند اقامت داشته و در کل حداقل شش سال برای اخذ تابعیت واجد شرایط باشند ، در حالی که در قانون 1955 اقامت 12 ساله را به عنوان یک صلاحیت تعیین می کند.

انتقاد عمده به قانون مطرح شده این بوده است كه این امر مانع از آن می شود كه مسلمانان به دنبال تابعیت باشند ، چیزی شبیه به ممنوعیت مسلمانان رئیس جمهور آمریكا ، دونالد ترامپ ، كه براساس آن مسلمانان چند كشور از پناهندگی ممنوع شده اند.

چنانکه مصطفی ، معاون رئیس دانشگاه حقوقی نالسر در حیدرآباد گفت: "ما تابعیت خود را بر اساس دین نداریم و "قانون اساسی ما هرگونه تبعیض بر اساس دین را منع می کند. با تمایز به مهاجران غیرقانونی بر اساس دین ، ​​قانون پیشنهادی ساختار اساسی قانون اساسی هند را نقض می کند."وی همچنین گفت: "اگر دولت هند از طریق این لایحه می خواهد به اقلیت های تحت تعقیب در کشورهای همسایه تابعیت دهد ، چگونه می تواند روهینگیای میانمار را که به مراتب بیشتر از هر گروه دیگر در محله تحت آزار و اذیت قرار دارند ، مستثنی سازد.""به همین ترتیب ، چگونه می توان احمدیه ها و شیعه را از پاکستان و بنگلادش و هزاره ها از افغانستان مستثنی کرد."

هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

[1] Narendra Modi

[2] Bharatiya Janata Party

[3] Ram Nath Kovind

[4] Overseas Citizen of India

[5] ^[5] National Register of Citizens