امین رفیع 

چند روز پس از آشکار شدن رفتار سربازان روسیه نسبت به غیر نظامیان بوچا در اوکراین لایحه ای با عنوان تعلیق روابط نرمال تجاری با روسیه و بلاروس در کنگره ایالات متحده به تصویب رسید و بلا فاصله توسط رئیس جمهور بایدن امضا شد تا به قانون تبدیل شود.

قانون تجارت نرمال با روسیه در سال 2012 و پس از پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی به تصویب رسیده بود. این قانون به رئیس‌جمهور ایالات‌متحده این اجازه را می‌دهد تا بر مبنای نقض حقوق بشر توسط روسیه تحریم‌هایی درزمینهٔ ویزا و محدودیت سفر و همچنین مسدودسازی اموال را علیه روسیه اعمال کند، همچنین او می‌تواند قانون تعرفه غیر تبعیض‌آمیز علیه روسیه را ملقا کرده و بر کالاهای روسیه تعرفه و عوارض وضع کند.این امکان به دولت این کشور این مجوز را می‌دهد تا ضمن واردات از روسیه و حفاظت از آسیب‌های احتمالی درآمد دولت روسیه را نیز کاهش دهد. لازم به ذکر است که رئیس‌جمهور می‌تواند قانون روابط تجاری نرمال با روسیه و بلاروس را مجدد برقرار کند اما برای ازسرگیری این قانون باید شرایط زیر محقق شود 1 روسیه و بلاروس باید به توافق برسند که نیروهای نظامی خود را از اوکراین خارج کنند، 2 آن‌ها باید حق مردم اوکراین را برای انتخاب آزادانه و مستقل حکومت آینده‌شان به رسمیت بشناسند و 3 روسیه و بلاروس نباید به تهدید نظامی هیچ‌یک از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مبادرت بورزند. ازآنجاکه احتمالاً هیچ‌یک از شروط یادشده ازنظر این دو کشور قابل‌قبول نیست احتمالاً چشم‌اندازی برای ازسرگیری روابط تجاری نرمال با روسیه و بلاروس وجود ندارد.

اما مهم‌ترین پیامد قانون یادشده در دستور کار قرار گرفتن تعلیق عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی (wto) و متوقف کردن الحاق بلاروس به این سازمان است و آشکارا تصریح می‌کند که ایالات‌متحده با استفاده از نفوذ و اثرگذاری خود در این سازمان پروژه تعلیق عضویت روسیه از این سازمان را دنبال می‌کند. لازم به ذکر است که ولودمیر زلنسکی در ماه مارس از کشورهای جهان خواسته بود که کالاهای روسی را تحریم کنند و همچنین این کشور را از سازمان تجارت جهانی اخراج کنند چرا که به باور وی این کشور اصول این سازمان را نقض کرده است.

و در نقطه مقابل روسیه به درخواست روسیه با این استدلال واکنش نشان داد که این سازمان باید از بحث در خصوص مسائلی که خارج از اختیارات و صلاحیتهایش است اکیدا خودداری نماید و همچنین تأکید کرد که قوانین این سازمان اجازه تعلیق روسیه از این سازمان را نمیدهد. این اقدام ممکن است به جدیدترین جبهه در جهت تنبیه روسیه به علت تجاوز به اوکراین تبدیل شود. همچنین گفتنی است اخراج کشورها از سازمانهای تجاری امری مسبوق به سابقه به شمار میآید ولی نه در سازمان تجارت جهانی. مرکوسور بلوک تجاری آمریکای جنوبی در سال 2012 پاراگوئه و در سال 2017 ونزوئلا را از این سازمان کنار گذاشت و علت کنار گذاشته شدن هر دو آنها شکست در حفظ نظم دموکراتیک اعلام شد.روزنامه واشنگتن پست در گذارشی به شرایط اخراج روسیه از wto پرداخته است و با استناد به اساسنامه این سازمان توضیح میدهد که اخراج رسمی این کشور از سازمان یاد شده دشوار است اما کشورها احتمالا بتوانند امتیازات تجاری ترجیحی با روسیه را لغو کنند. همچنین این گزارش تأکید میکند که ایجاد شرایط خاص، مانند تهاجم به یکی دیگر از اعضای سازمان تجارت جهانی، که بر اساس آن یک عضو می‌تواند اخراج یا تعلیق شود استفاده شود برای تعلیق عضویت روسیه از این سازمان روشی مناسب ست.

اگرچه از نظر تئوری امکان پذیر است، اما بعید است که موفق شود. مطمئناً 141 عضو سازمان ملل متحد به محکومیت تهاجم رای دادند. اگر تعداد زیادی از کشورها در چارچوب تجارت جهانی 164 عضوی به اخراج روسیه رای می دادند، به 86 درصد می رسید - که به راحتی آستانه دو سوم و سه چهارم رای گیری را از بین می برد.

اما بعید است که بسیاری از کشورها به تغییر قوانین رای دهند. چرا؟ انجام این کار سابقه ای را ایجاد می کند که اکثریت اعضای سازمان تجارت جهانی می توانند اعضا را به خاطر تصمیمات سیاسی که از آنها خوششان نمی آید، خارج از روند معمول حل و فصل اختلافات WTO جریمه کنند.

مطمعنا تعلیق روسیه از این سازمان به کشورهای دیگر این امکان را میدهد که امتیازات تجاری خود با روسیه که در چارچوب این سازمان به آن کشور اعتا شده را به حالت تعلیق در بیاورند و بی تردید کاهش درآمد روسیه ناشی از صادرات کالا پیامد این تعلیق امتیازات به حساب می آید.

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل