سیامک کاکایی – پژوهشگر حوزه ترکیه

  حزب عدالت و توسعه ترکیه  سوم نوامبری که گذشت نوزدهمین سال به قدرت رسیدنش را جشن گرفت. جشنی که در آن ترنم رنگ پاییزی اولین پیروزی تاریخی اش در 2002 به چشم نمی خورد . رجب طیب اردوغان راهبری که در این دو دهه همه پله های قدرت را به کمک رفقای حزبی که دیگر  کنارش نیستند، بالا رفته و اکنون در مرز زمستانی حزب پالتو پوش است . آن روزها که عدالت و توسعه به یکباره و در خیزش رای مردمی ظهور یافت کمتر کسی فکر می کرد که تکنوکرات های جوان و اسلامگرا مدل جدید و نسبتا پایداری از سیاست و حکومتداری را به آزمون بگذارند . اما آنان بزودی با سامان دادن به اقتصاد از نفس افتاده ترکیه ، دوره ای کم سابقه از رفاه و توسعه  را آغاز و جایگاه منطقه ای ترکیه را در دو دهه حکومت قوت بخشیدند .   

اما اکنون ترکیه  در ورود به سومین دهه قدرت عدالت و توسعه دستخوش نارضایتی اجتماعی و سیاسی است . نقطه بروز این نارضایتی ها دقیقا با نقطه قدرت حزب یعنی "اقتصاد" تلاقی دارد . این روزها وضع معیشتی بخش عمده ای از مردم ترکیه به شدت درمنحنی نوسانات ارزی در تلاطم است . اما آیا آنگونه که احزاب رقیب آک پارتی مدعی هستند شرایط ترکیه در موقعیتی نابسامان و غیر قابل کنترلی قرار دارد که چاره کار تنها  در کناره گیری اردوغان از قدرت جستجو می شود؟ یا آنکه مخالفان بنا به گفته اردوغان باید خیال برگزاری انتخابات زودهنگام را به فراموشی بسپارند؟

پرسش دیگر آنکه چرا ترکیه با بحران کم سابقه مالی و ارزی مواجه است و سرانجام این بحران به کجا ختم می شود و چه تاثیری بر پایگاه اجتماعی عدالت و توسعه خواهد گذاشت؟ در چهار سال گذشته لیر ترکیه سه برابر ارزش خود را از دست داده و تنها در یک ماه اخیرقدرت خرید مردم تا حدود 40 درصد کاهش یافته است .   

پاسخ این پرسش و گمانه زنی های مرتبط با  آن را باید نخست بر معیار تجزیه و تحلیل اقتصادی و داده های آماری گذاشت . صندوق بین المللی پول در گزارش های  دوره ای دوسال گذشته خود به بحران فراگیر اقتصاد جهانی ناشی از همه گیری کووید-19 اشاره دارد که باعث افزایش نوسانات در بازارهای پول جهانی شده است. در این فرآیند، نوسانات نرخ ارز، رکود دراقتصاد جهانی، عدم اطمینان و شرایط مالی دشوار بویژه در  کشورهای در حال توسعه را حاصل وضعیت کرونا تلقی شده است. به نحوی که ریسک سرمایه گذاری در بازارهای نوظهوری مانند ترکیه ، آرژانتین ، برزیل و برخی کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. در ترکیه  سیاست های اقتصادی دولت بویژه برنامه کاهش نرخ بهره بانکی بر بازار ارز تاثیر گذاشت و به طور شتابان ارزش لیررا کاهش داده است. اما به رغم انتقادها از این سیاست پولی، رجب طیب اردوغان گفته است که اجازه نخواهد  داد مردم  به‌ دلیل نرخ بهره بالا مورد ظلم قرار گیرند و تنها هدف دولت  حفظ سفره و آینده مردم ترکیه است.

برنامه های مالی و اقتصادی رئیس جمهوری ترکیه برای مهار بحران در بازار ارزی انتقادهای دامنه داری  را در پی داشته است.  در ماههای گذشته رئیس کل بانک مرکزی ترکیه و دو عضو ارشد هیات مدیره  این بانک به دلیل همراهی نکردن با سیاست‌های مالی اردوغان درکاهش نرخ‌ بهره بر کنار شده اند. منتقدان می گویند بانک مرکزی ترکیه  درنتیجه دخالت های رئیس جمهوری استقلال خود را از دست  داده است . نهایتا  این  "شهاب کاواجی‌اوغلو"  رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه  بود که ناگزیر شد با اجرای سیاست‌های پولی جدید سه بار نرخ بهره بانکی را کاهش دهد و به سقف 15 درصد برساند . اما بر خلاف پیش بینی  اردوغان نرخ تورم نه تنها پائین نیامده، بلکه مهار آن از کف کارگزاران مالی و پولی خارج شد و نرخ برابری لیر درمقابل یورو و دلار به پایین‌ترین سطح رسیده است. رئیس جمهوری ترکیه یکی از حامیان سرسخت کاهش بهره بانکی  و آن را "مادر تمام بدبختی‌ها" می‌داند . اما ثریا سردنگچتی" رئیس چند دوره پیش بانک مرکزی ترکیه  این  دیدگاه رجب طیب اردوغان را مورد نقد قرار داد و گفت: طبق این نظریه "تورم متغییر وابسته به نرخ بهره است". اما تورم تاثیر بسیار کمی بر نرخ بهره دارد. جامعه کاری و اقتصادی ترکیه نیز رابطه میان نرخ تورم با نرخ رشد را درک نمی کند. به علاوه در وضعیت کاهش نرخ بهره اعطای تسهیلات و وام از سوی بانکها با نرخ 15 درصد دشواراست .

در مقابل دکترایشئن چلبی وزیر اقتصاد سابق ترکیه کاهش نرخ بهره بانکی به 15 درصد را  تنها عامل سقوط ارزش لیره ترکیه نمی داند . زیرا در بازار جهانی نیزبحران شدیدی وجود دارد و بحران تورم ترکیه بی تاثیر از بحران تورم بین المللی نیست . از این دیدگاه آنچه ترکیه را درمسیربحران مالی قرار داده است توزیع نا عادلانه درآمد ملی، سوء مدیریت بحران و توقف ورود سرمایه گذاری خارجی است .

در بررسی افزایش نارضایتی از بحران مالی ترکیه  عوامل و دلایل دیگری وجود دارد که در آن بر نقش جنبه سیاسی و ژئوپلیتیک  تاکید دارد . زیرا سیاست درگیرانه و نظامی گری اردوغان در سالهای اخیر ترکیه را با چالش های جدی منطقه ای و بین المللی مواجه کرده است. ماجرا جویی های ترکیه در تهاجم به سوریه واشغال مناطقی از این کشور و ادامه عملیات نظامی در شمال عراق پر هزینه بوده است. به علاوه همکاری های راهبردی ترکیه با روسیه و خرید سامانه موشکی اس 400 به تنشی جدی بین غرب و آنکارا انجامیده است و تحریم هایی را از جانبه آمریکا متوجه ترکیه کرده است . همچنین رشد سرمایه گذاری خارجی بدون لحاظ نکردن شرایط سیاسی دشوار است . وضعیتی که در سالهای اخیر در ترکیه افاق افتاده است . ترکیه در بین سالهای 2000 الی 2015 با کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس ارتباطات محکمی داشت و سرمایه گذاریهای این کشورها در ترکیه قابل توجه بود. اما در پی بالا گرفتن اختلافات سیاسی ترکیه با عربستان و امارات ، روند نزولی و فرار سرمایه های عربی از ترکیه شدت گرفت . این مساله از نظر کارشناسان اقتصادی بر کاهش ذخایرارزی ترکیه تاثیر گذاشت . چنانچه بانک مرکزی ترکیه سال گذشته برای جلوگیری از کاهش هر چه بیشتر ارزش لیر مجبور به بکارگیری بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی خود شد و موجب شکنندگی بیشتر بازارگردید .  ذخایر ناخالص ارزی ترکیه  در سال 2015 در حدود 110 میلیارد دلار برآورد شد که گفته می شود در 2020 به 47 میلیارد کاهش یافت. در همین حال کسری درتجارت خارجی و حساب جاری ترکیه به دلیل سهم بالای واردات هم قابل اشاره است. از جنبه اقتصادی کاهش درآمدهای توریستی از 36 میلیارد دلار به مرز 20 میلیارد و افزایش بدهی خارجی خارجی ترکیه تا مرز 450 میلیارد دلار بر تنگناهای مالی دولت افزوده است .

در این شرایط احزاب مخالف عدالت و توسعه  یعنی جمهوری خلق، حزب نیک و دموکراتیک خلقها به همراه کسان دیگری چون داود اوغلو و علی باباجان به انتقاد تند از سیاست های اقتصادی  دولت پرداخته اند . آنها از اردوغان خواسته اند که انتخابات زودهنگام برگزار کند . درخواستی که تازگی ندارد و از هنگام تغییر نطام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی به اشکال مختلف  مطرح بوده است .

اما چنانچه روند کاهشی ارزش لیر ادامه داشته باشد و مخالفان نیز به بسیج نیروهای خود برای اعتراض های خیابانی بپردازند، امکان پدیداری شورش های مردمی دور از انتظار نخواهد بود و شوک پاییزی لیر ممکن است رویاهای اردوغان در برگزاری یکصدمین سالگرد جمهوری ترکیه را بر باد دهد. هر چند که تجربه سیاسی دو دهه گذشته عدالت و توسعه و اقتدارگرایی اردوغان نشان داده است که به سادگی در برابر خواست مردم و مخالفان کوتاه نمی آیند. اما حتی در وضعیت فروکش کردن اعتراض ها و بازگشت ثبات نسبی به بازار ارز ترکیه قابل پیش بینی است که آک پارتی به دوران سخت سیاسی ورود کرده است و انتخابات آتی ترکیه تحت تاثیر وقایع مردمی از نارضایتی های پارک گزی تا اعتراض های ارزی – معیشتی قرار خواهد داشت . زیرا احزاب مخالف چنین فرصتی را از دست نخواهند داد. اما آیا این بار نیز مرد باران زده عدالت و توسعه مجال باز کردن چتر دیگری را دارد؟   

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل