میکائیل سانیار دانشجوی دکتری علوم سیاسی(گرایش مسائل ایران)دانشگاه تهران مرکزی

  "اجازه ندهید یک کُرد زنده بماند؛ کردهایی را که زخمی شدەاند به اسارت نگیرید؛ بی درنگ آنها را بکشید!". (متین بالکان اوغلو، مفتی نزدیک به اردوغان خطاب به سربازان ترک در هنگام تهاجم به عفرین)

پیش درآمد

بسیاری علاقه دارند در چارچوب داده و ارقام، موضوعات را بررسی کنند. اما دشمنی ها، خشونت ها و قتل عام ها را با هیچ عددی نمی توان بیان کرد، چرا که ذهنیت انسان ها را نمی توان به اسارت اعداد و ارقام آورد. بیشتر نظریات، مکاتب و رهیافت های سیاسی در مطالعات روابط بین الملل، دولت محورند. از روابط بین ملت ها سخن می گویند، اما در واقع، این روابط دولت ها، حکومت ها و قدرت هاست که تعیین کننده نتایج خواهد بود. در پشت اتاق های بسته، تصمیمات اتخاذ می شود، و سپس نظریات در توجیه آن تصمیم ها به کار گرفته می شود. بازی با کلمات خطرناکترین نوع فاجعه است. به قول هاینریش بل، بعد از هیتلر، همه مردم آلمان فهمیده بودند که هیتلر چه بلایی بر سر کشورشان آورده است، اما چیزی که درک نشد خیانت هیتلر به کلمات بود، کلماتی چون آزادی، عدالت و پیشرفت، دیگر معنای خود را از دست داده بودند.

این نوشتار، توجیه کننده هیچ تصمیم و سیاستی نیست، بلکه صرفا به توصیف و تحلیل وقایعی می پردازد که با عناوین، کلمات و نظریات مختلف، جلو چشم جهانیان و علی الخصوص پژوهشگران علم سیاست اتفاق افتاده و می افتد و آن اینکه بدون تردید، سیاست ترکیه نسبت به کردها در منطقه خصمانه است.

٭ امنیت، امنیت ملی و نظریات در خصوص آن

   "امنیت ملی" مفهومی است که دولتها به واسطه آن به دنبال تأمین آنچه را که "منافع ملی" می خوانند، هستند و ابزار لازم برای تأمین امنیت، تکیه بر توان نظامی است. این اصطلاح مربوط به دوران جنگ سرد است و تغییرات اساسی به خود دیده و ابعاد وسیع تری را ( سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی) شامل شده است، اما در خاورمیانه و دیگر جغرافیاهای توسعه نیافته ی سیاسی، کماکان در حال ادامه حیات بوده و هنوز "امنیت ملی" بر اساس "منافع ملی" توسط حاکمان تعریف می شود. بر اساس رویکرد رئالیسم دولت ها در نظام "آنارشیک" بین الملل به واسطه اصل "خودیاری" به دنبال حفظ و بقای خود هستند. بر این اساس، بر افزایش توان نظامی تکیه کرده و این توان را جهت تأمین منافع و امنیت ملی خود بکار می گیرند. اما مفاهیمی چون "امنیت" و "امنیت ملی" مفروضه های گسترده و سترگی هستند. این اصطلاحات تحولات بسیاری به خود دیده اند و دیگر نمی توان آنها را در معنای محدود قبل بکار برد. امنیت، یک سازه اجتماعی است و بدون تردید فی نفسه هیچ معنایی ندارد. بنابراین این نکته مهم است که بدانیم افراد، گروهها، مردم و دولت ها از طریق شکل گیری یک اجماع بیناذهنی به آن معنای خاصی می دهند، امنیت و امنیت ملی، "برساخته" اند. این معنا در طول زمان دچار تکامل شده است و باید این تکامل را شناخت و درک نمود. برای مثال امروزه یک درک و موضع اخلاقی نسبت به اصطلاح "بردەداری" وجود دارد. همگان بنوعی آن را تکان دهنده می دانند، و احتمالا امروز برای بسیاری از مردم و سیاستمداران و دولتهای جهان، نابودی دیگران و مفروضه "حاصل جمع صفر" به مانند برده داری، تکان دهنده خواهد بود. لازم است اصطلاح ها و تکامل آن و مواضع سیاسی، اخلاقی و انسانی در قبال آن را باید درک نمود. اصطلاح امنیت ملی را نیز اینگونه باید فهمید.

در ابتدا امنیت ملی مترادف با امنیت در نظر گرفته شد، در نتیجه با نیاز کشورها به حفظ استقلال سیاسی و آزادی عمل دولت ها در تصمیم گیری مرتبط دانسته شد. ابزارهای لازم برای تأمین امنیت نیز، نیروی نظامی، دیپلماسی و سرویس های اطلاعاتی بود. این ابزارها برای حراست از مرزهای ملی در مقابل تهاجم دشمن بکار گرفته می شد. همانطور که دیوید بالدوین (David Baldwin) استدلال می کند، تأکید کارشناسان امنیت بر توان نظامی بود، اما این نوع برداشت، شیوه بسیار محدودی در مورد امنیت بود. هرچند که کنت والتز و دیگران  بر علمی بودن و ابطال گرایی رئالیسم سخن بگویند، اما نمی توانند خود را ازهنجاری بودن و ارزش محوری این رویکرد برهانند. ولفرز بدرستی تشخیص داده بود که امنیت شامل دو بعد عینی و ذهنی می شود و سازه انگاران نیز بر نقش "هویت" تأکید دارند. بنابراین می توان استدلال کرد که امنیت و امنیت ملی برساخته اجتماعی است. سازه انگاران به درستی اذعان کردند که آنارشی و امنیت، آن چیزی است که "دولت ها از آن می فهمند". نکته حائز اهمیت آن است که در رهیافت دولت محور رئالیسم، تعریف اصطلاحاتی چون امنیت، امنیت ملی و منافع ملی توسط کسانی تعریف می شود که قدرت را در دست دارند. از این جمله نکات بسیاری می توان فهمید، از جمله اینکه دولتها هر آنچه را که می گویند حق و یا صحیح نیست!و این سئوال کماکان باقی خواهد ماند که کدام ارزش ها محوری اند و اولویت بندی منافع بر اساس چه مکانیسمی صورت می گیرد؟امروزه اگرچه تعاریف مضیق و محدود از امنیت توسط مکاتبی چون کپنهاگ با چالش اساسی مواجه شده است، اما همانطور که اشاره شد در بسیاری از مناطق جهان، رویکرد دولت محور رئالیسم، امنیت ملی را در بعد محدود آن ( یعنی بر اساس توان نظامی) بکار می گیرد.

وجه دیگر مساله در داخل کشورهاست. بسیار شنیده می شود که اقدام فلان فرد، گروه، حزب، و یا قوم، تهدیدی بر علیه امنیت ملی است. اگر امنیت در بعد ملی مورد نظر است، پس می بایست که کلیت یک جامعه و یا ملت را در نظر گیرد. و اما اگر امنیت توسط قدرت حاکم تعریف می شود، پس طبیعی است هرگونه مخالفت با آن تهدید بر علیه امنیت باشد و سیاستمداران امنیت مورد نظرشان را امنیت ملی بخوانند. و اگر سخنان و اظهار نظر یک فرد منتقد و یا مخالف و یا یک روزنامه نگار تهدیدی بر علیه امنیت ملی کشورهاست، در واقع هیچ امنیتی وجود ندارد.

٭ علت عدم همگرایی ترکیه با کردها در سوریه؛

حال به این سؤال برگردیم که چرا دولت ترکیه، کردهای سوری و نیروهای سوریه دمکراتیک (HSD) و وجود یک کیان کردی در داخل سوریه را تهدید بر علیه امنیت ملی خود می داند؟ و نقش هویت در سیاست داخلی و خارجی از چه اولویتی برخوردار است؟با توجه به آنچه گفته شد می توان سیاست ترکیه نسبت به کردها در داخل و خارج، خصوصاً در سوریه را مورد بررسی قرار داد.

با توجه به اینکه امنیت ملی شامل دو بعد داخلی و خارجی است و از سوی دیگر کردها در منطقه، در یک پیوستگی هویتی و جغرافیایی می باشند، لذا برای دقت در تحلیل و تبیین، هرگونه بررسی روابط ترکیه و کردها در داخل را باید در زمینه بزرگتری تحت عنوان فاکتور "کردی" در منطقه مورد واکاوی قرار داد. به تبع، این گزاره نیز درست است که برای بررسی سیاست خارجه ترکیه نسبت به کردها در سوریه، لازم است که پیوستگی نژادی، هویتی، زبانی و جغرافیایی کردها را مد نظر قرار داد. توجه به مسائل هویتی، به معنای توجه به سازه انگاری و نشانەهای فرهنگیِ گروەهای فرو و فراملی است. در جوامع چند قومیتی، بدون توجه به تفاوت ها و رعایت حقوق اقلیت ها، نمی توان چشم انداز صلح و همزیستی مسالمت آمیز را متصور شد.

‌ترکیه به مطالبات شهروندی کردها بدون توجه بوده و مطالبات سیاسی آنها را مسکوت گذاشته است. بر طبق قاعده طبیعی سیاست، در صورتی که مطالبات سیاسی شهروندان و یا گروه ها و اقلیت ها از سوی حکومت بدون پاسخ بماند، در طول زمان  به خشونت گرایش پیدا خواهد کرد. حرکت های گریز از مرکز کردها در ترکیه را اینگونه می توان تحلیل و بررسی کرد، و شدت این جنبش ها و احساس درد زمانی بیشتر خواهد بود که مردمِ سرکوب شده در جغرافیایی زندگی کنند که به درازای تاریخ ساکن و مالک آن بوده باشند. کردها در ترکیه این وضعیت را دارند، آنها در سرزمین مادری و تاریخی خود زندگی می کنند و دولتی که آنها را تا دهه ۱۹۹۰ ترک کوهی می خواند، از سرزمین های دیگر به آنجا آمده و در نهایت تصرف کرده است و البته جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول، آن را از دل پیمان لوزان بیرون کشیده و به آن مشروعیت بخشید.

علاوه بر این، بدون توجه به تاریخ و مسائل آن، نمیتوان تحلیلی درست از همکاری ها و تعارض ها داشت. برای پی بردن به چگونگی روابط و نوعیت سیاست دولت ها در قبال مسائل و دیگران، نیاز است نگاهی تاریخی داشت.

ترکیه به عنوان کشوری مخلوق از امپراتوری عثمانی و قدرت های پیروز جنگ جهانی اول، از ابتدا تا بحال، «مسئله کردها» را به عنوان چالشی اساسی برای امنیت ملی خود قلمداد کرده است. سیاست افراطی ترک گرای دولت های ترکیه در کشوری که بیش از یک چهارم آن را کردها تشکیل می دهد، همواره با مقابله و ظهور جنبش های کردی روبرو بوده است.  سرکوب کردها و انکار هویت کردی در ترکیه به ظهور و تداوم جنبش های کردی انجامیده است. از زمان تأسیس دولت ترکیه تا به حال، این کشور با مساله کردها در داخل و خارج روبرو بوده و با تمام توان خود در صدد سرکوب و اضمحلال آنها برآمده است. ترکیه تحت عنوان مبارزه با ترور، به سرکوب مخالفان پرداخته و نیروهای مخالف کُرد در این کشور به مبارزه با سیاست های دولت ترک اقدام نمودەاند. هم اکنون بسیاری از نمایندگان و شهرداران منتخب در زندان به سر می برند و در آستانه انتخابات پیش رو، حزب کردی دمکراتیک خلق ها که سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه است در معرض انحلال از سوی دادگستری است. این حزب همواره از سوی حزب حاکم (آکپارتی) متهم به حمایت از ترور شده است.

از بدو تأسیس دولت ترکیه، سیاست حاکم مبتنی بر آسیمله کردن کردها بوده و قانون اساسی دولت ترک، قومی غیر از ترک را در جغرافیایی که یک سده است "ترکیه" نام گرفته، نمی شناسد و منافع غرب از ترکیه نیز، سکوت آنها را در مقابل  سرکوب های گسترده هویتی کردها به همراه داشته است. هویت کردها و توجه به حقوق شهروندی آنها جایگاهی در اولویت بندی سیاست داخلی ترکیه ندارد و در تعریف امنیت ملی و مسائل ملی، نظری از آنها گرفته نشده است. بنابراین منافع و امنیتی را که ترکیه به عنوان "ملی" به جهانیان می شناساند، هیچ تعبیر و نشانەای از کردها در آن موجود نیست. این منافع، به معنای ترکیزه کردن کردهاست و در آن کردهایی "خوب" هستند که در واقع ترک باشند.

در بعد خارجی نیز، سیاست خارجه ترکیه در ارتباط با کردها، همواره بر اساس انکار، حذف و یا تضیف آنها عمل کرده است. اما پس از دهه ۱۹۹۰، تحولات به گونه دیگر پیش رفت. رشد جنبش های هویت طلبانه کردها در دهه ۹۰، و تشکیل حکومت خودمختار کردستان در عراق و به دنبال آن سقوط حکومت بعث در عراق و تشکیل اقلیم کردستان عراق، کردها را در منطقه از حاشیه به متن معادلات سیاسی درآورده است.

٭ سوریه، مبارزه کردها با داعش و سیاست خارجی ترکیه نسبت به کردهای سوری؛

 با ورود سوریه به تحولات موسوم به بهار عربی، این کشور دستخوش تحولاتی گردید که هم اینک نتایج و آینده آن در دست دمشق نمی باشد. با قدرت گرفتن داعش در سوریه و کنشگری فعال کردها در مبارزه و شکست آن، وزن ژئوپلیتیکی کردها در منطقه و خصوصا در سوریه پررنگ شد. هم اینک ۳۰ درصد خاک سوریه در کنترل مدیریت خودگران کردها موسوم به "روژآوا" و نیروهای کرد سوریه دمکراتیک (‌SDF) است. کردها در سوریه بر این باورند که وضعیت شان به قبل از سال ۲۰۱۱ بر نخواهد گشت. و حمایت ائتلاف بین المللی ضد داعش از  کردها، سبب دست یافتن کردها به یک مشروعیت بین المللی نانوشته گردیده است. این مساله برای ترکیه و دولت آکپارتی ناخوشایند بوده و قدرت گرفتن کردها در سوریه را تهدید بر علیه امنیت ملی خود قلمداد نمودند. نگرانی ترکیه این است که ایجاد یک منطقه فدرال و خودمختار توسط کردها در سوریه، مطالبات سیاسی و گریز از مرکز کردها در ترکیه را گسترش دهد.

اگرچه ترکیه بر اثر تحولات منطقەای و حجم گسترده مبادلات سیاسی و اقتصادی، ناچار به شناسایی و تایید حکومت اقلیم کردستان عراق شده است، اما کماکان از اصطلاح "شمال عراق" استفاده می کند. در ارتباط با کردهای سوری نیز، عملا آنها را به رسمیت نشناخته و علی رغم تایید جامعه جهانی مبنی بر اتحاد نیروهای کُرد سوریه دمکراتیک با ائتلاف جهانی ضد داعش، ترکیه این نیرو را وابسته به پ ک ک دانسته و آنها را تروریست می خواند. ترکیه با تمام توان از استقرار یک حکومت کردی شبیه به اقلیم کردستان عراق در جوار مرزهای جنوبی اش ممانعت کرده و در این راستا دوبار حملات زمینی و هوایی گسترده به شمال و شمال شرق سوریه (روژآوا) انجام داده است و مناطق مهمی از جمله عفرین را به اشغال خود درآورده است. اردوغان در راستای سیاست های نوعثمانی گری و جلوگیری از قدرت گیری کردهای سوریه به حمایت از گروەهای رادیکال سوری مخالف دولت سوریە اقدام نموده و پس از اشغال مناطقی از شمال و شمال شرق سوریه، این نیروها را در آنجا اسکان داده است. همچنین این ترکیه متهم به حمایت از داعش در جریان جنگ "کوبانی" بود و از سوی اروپائیان مورد انتقادهای شدید قرار گرفت. اقدامات تهاجمی و اشغال برخی از مناطق کردنشین سوریه توسط دولت اردوغان، اگرچه با چراغ سبز آمریکا و روسیه انجام شده است، اما پیامدهای سنگینی از جمله تحریم های بین المللی برای این کشور به همراه داشته است.

تکیه بر توان نظامی در سیاست خارجه ترکیه نسبت به کردها، نشان از اولویت سیاست های رئالیستی مبتنی بر تامین امنیت به هر طریق ممکن است. این تعریفِ محدود از امنیت توسط حاکمان ترک، نقش هویت کردها را در داخل و خارج نادیده انگاشته است. سخنان «متین بالکان اوغلو» مفتی نزدیک به اردوغان، خطاب به سربازان ترک در زمان حمله به کردها در سوریه، نشانی از رشد تفکر رادیکال است: «اجازه ندهید یک کرد زنده بماند؛ کردهایی را که زخمی شده اند، به اسارت نگیرید؛ بی درنگ بکشید». همچنین دادگستری ترکیه دستور داده بود، منتقدان داخلی این جنگ در ترکیه، تحت تعقیب قرار گیرند. چنین ادبیاتی یک ادبیات خشونت آمیز است و به تعبیر هایدگر، این زبان است که سخن می گوید و اردوغان بارها مدعی شده است که می خواهد مردم شمال و شمال شرق سوریه را از دست تروریست های کرد نجات دهد. تهاجم ترکیه به مناطق تحت کنترل کردها سبب تغییر دموگرافی آن مناطق شده و آقای اردوغان بر آن است تا با جایگزینی اعراب آواره و نیروهای رادیکال تحت حمایتش در شهرها و مناطق کردها، یک نوار حائل امن به وجود آورد. این مساله، آواره شدن صدها هزار کُرد از خانه و کاشانەشان شده و همزمان آتش زیرخاکستر قومیتی را گرم نگه داشته است. ترکیه نشان داده است با هرکسی حتی بشار اسد می تواند بر سر کردها معامله کند. بشار اسد و حکومت سوریه همانی است که ترکیه از سال ۲۰۱۱ به بعد تماما در تلاش برای سرنگونی اش بود. کردها رابطەای متعادل با دمشق برقرار کردەاند و هرچند که خواستە کردها مبنی بر ایجاد منطقه فدرال خود در سوریه، خوشایند دولت اسد نیست، اما کردها با دمشق وارد جنگ نشده و عملا از مرزهای این کشور در مقابل داعش و اشغالگری ترکیه دفاع نمودەاند. نگاه ترکیه به کردها "تروریست های تجزیه طلب" است و این نگاه در تضاد اساسی با نگاه کردهاست که مدعی ایجاد آزادی و برابری هستند و این یعنی تشدید تقابل ها.

 خشونت های سیستماتیک نسبت به کردها در ترکیه در طول سده گذشته تا بحال نشان از افراطی گری و عدم پذیرش "غیر" می باشد. دولت ها در روابط بین الملل از محوریت برخوردارند و این امر توضیح دهنده سکوت جوامع بین الملل و حتی رویکردهای نظری علم سیاست نسبت به سرکوب هویت ها و اقلیت های فرو و فرا دولتی بوده است. اما همانطور که اشاره شد پس از فروپاشی بلوک شرق، اصطلاحات سیاسی وارد دورانی جدید از حیات خود شدند. امروزه برای بسیاری از دولت ها، سیاستمداران، رویکردهای نظری و مردمان جهان، "امنیت" و " امنیت ملی" تعاریف و ابعاد گستردەتری به خود گرفته است. و احتمالا بر بسیاری آشکار است که دولت ها برای حذف مخالفان خود از واژه "ترور" و "تروریست" استفاده می کنند. اما برای ترکیه، تعاریف همان تعاریف سده ی گذشته است. با چنین تعاریف و ذهنیتی، همگرایی، صلح و همزیستی مسالمت آمیز، واژەهای نامفهوم و بی کاربرد باقی خواهند ماند.

سخن آخر؛

زبان، تنها یک وسیله ارتباطی نیست. زبان حاوی معنا و معنابخشی به واژ ه هاست. در ادبیات سیاسی، واژه ها می توانند تداعی گر اخلاق مداری و یا زمینه سازی برای نابودی دیگران باشند. اولین اقدام برای ایجاد توسعه سیاسی، دیگر پذیری و تعامل با "دیگری" است. این امر در خاورمیانه بشدت احساس نیاز می شود؛ که خاورمیانه آکنده از تضاد و ناهمگونی ست.

 ایجاد همگرایی و تجربه همزیستی مسالمت آمیز، نیاز به درک متقابل طرفین از مسائل و مشکلات موجود دارد. سیاست های امنیتی و حذف، چاره راه نیست. در خاورمیانه که لبریز از آتش های قومی و مذهبی است، نیاز است که توجه به داشته های مشترک را اهمیت دوچندان بخشید. ترکها و کردها به اجبارِ جغرافیا تا به ابد در جوار همدیگر زندگی خواهند کرد و تجربه نشان داده است که انکار هویت های کمینه و اقلیت ها، نمی تواند راهگشای صلح باشد. امروزه، نظریات انتقادی و رهیافت های تکثرگرا بر این باور هستند که برای ایجاد همگرایی بیشتر، نیاز است تا هویت ها در تقابل با یکدیگر قرار نگیرند. راه این مسئله اگر چه سخت، اما آسان نیز هست: پذیرش دیگری؛ و تکیه بر همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. و در نهایت عدم بازی با کلمات؛ چرا که آزادی و عدالت و برابری در جوامع و مناطق توسعه یافته سیاسی سر بر می آورند.

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل