اسلام ذوالقدرپور

تحریم‌های غرب، تنها به سود دولت ایران است/ سیاستگذاران به فکر تغییر شرایط و پیامدهای خطرناک ریزش قیمت ارز و طلا باشند.

 

 یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری عمومی که سیاستگذاری اقتصادی است، بر دو پایه سیاست پولی و سیاست مالی استوار بوده و بخش عمده حکمرانی مطلوب در عصر کنونی را پوشش می‌دهد.

حاکمیت با اشراف بر اصل کمیابی منابع و فراوانی مصرف، به سیاستگذاری اقتصادی پرداخته و با سیاست‌ها و ابزارهای گوناگون، تلاش دارد تا با تأمین نیازها و خواست‌های شهروندان خود در داخل کشور، حکمرانی مطلوب خود را تثیبت و استوار سازد.

تضمین بقای بسیاری دولت‌های جهان، وابستگی شدیدی به سیاستگذاری اقتصادی و تأمین نیاز شهروندان خود دارد. بنابراین سیاستگذاری اقتصادی پسامدرن ارتباطی مستقیم با نوع حکمرانی (مطلوب یا نامطلوب) و بقای دولت دارد.

دولت‌های شکننده ازجمله دولت‌هایی هستند که توان سیاستگذاری کارآمد اقتصادی برای ساماندهی اقتصاد و سازماندهی جامعه برای بهره‌برداری بهینه از منابع کمیاب خود را ندارند. چنین دولت‌هایی به جای سیاستگذاری اقتصادی اثربخش و کارآمد برای مدیریت عقلانی اقتصاد، به سیاستگذاری احساسی و آرمانی البته با هزینه‌های سنگین بر دوش شهروندان، اقدام می‌نمایند.

چنین روندی از سیاستگذاری اقتصادی بیشتر در کشورهایی با دولت شکننده و در چارچوب الگوی اقتصاد دستوری دنبال می‌گردد. در الگوی اقتصاد دستوری، دولت سیاستگذار و مجری مطلق امور اقتصادی بوده و همه فرآیندهای اقتصادی از تولید تا توزیع و مصرف را زیر سلطه خود داشته و کنترل می‌نماید. در این اقتصاد دستوری، دولت بزرگ‌ترین مالک منابع و منافع اقتصادی است!

دولت به عنوان مالک و انحصارگر بزرگ در اقتصاد دستوری، سیاستگذاری است که همه سیاست‌ها را به سود خود طراحی و اجرایی می‌نماید. در چنین الگویی است که اصل کمیابی به یاری دولت آمده و با بهره‌گیری از این اندیشه که:<< جوهر اقتصاد، آگاهی به واقعیت کمیابی است.>>¹، به مدیریت اقتصاد بر اساس نیات و اهداف خود می‌پردازد.

تسلط مطلق دولت بر اقتصاد که در قالب سیاستگذاری اقتصاد دستوری دنبال می‌گردد، دولت را مالک مطلق بسیاری ابزارها و منابع قدرت به‌ویژه در حوزه اقتصادی بدل نموده و این بزرگ‌ترین مالک اقتصادی را به سیاستگذاری‌های خاص به سود خویش رهنمون می‌سازد.

این رویکرد سیاستگذاری می‌تواند دولت را به دولتی شکننده بدل نماید که مشروعیت و مقبولیتش وابستگی شدیدی به قیمت کالا و خدمات داشته، تورم و رکود نیز می‌تواند حکمرانی این‌گونه دولت‌ها را با تهدید فروپاشی مواجه سازد.

سیاستگذاری اقتصادی ایران که با تهاجم فراگیر و سنگین تحریم‌های غربی مواجه است، دچار نوعی پیچیدگی خاص شده و ضمن افزایش شکنندگی دولت، بقای نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌نماید. اما دولت سیزدهم و نظام جمهوری اسلامی در چارچوب تقابل با تحریم‌ها و زیاده‌خواهی غرب، راهکاری بهتر از این‌گونه سیاستگذاری ندارد!

افزابش قیمت ارزها، خودرو، زمین، مسکن و ... را می‌توان یک راهکار برای نجات دولت و ادامه مقاومت نظام در مقابل تحریم‌ها و سیاست‌های تهاجمی غرب به‌خصوص ایالات متحده امریکا برشمرد که برخی آسیب‌های شگفت آن بر مشروعیت نظام به‌ویژه در زمان معکوس شدن فرآیند کنونی نرخ ارز و ... در محورهای زیر قابل تحلیل هستند:

یکم - تحریم‌های فراگیر، مؤلفه جنگ هیبریدی شدید: نظام جمهوری اسلامی ایران و در یک کلام ایران طی بیش از 40 سال اخیر درگیر نبردی فراگیر با نظام جهانی و نظم جهانی است که بر پایه استاندارهای غربی طراحی شده است. این‌گونه نبردهای فراگیر که اکنون جنگ هیبریدی نام گرفته است، بخش اصلی خود را به ابزارها و سیاست‌های اقتصادی مانند تحریم‌ها اختصاص داده است.

جنگ هیبریدی کنونی علیه ایران دارای مؤلفه‌های گوناگونی در حوزه‌های سیاسی و دیپلماسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، سایبری و ... می‌باشد، اما مؤلفه اقتصادی این جنگ ترکیبی بسیار کارآمدتر، اثربخش‌تر و دردناک‌تر بوده است.

رقیبان و دشمنان ایران در بیش از چهل سال گذشته، جنگ ترکیبی خود را بر اقتصاد به‌ویژه تحریم‌های سنگین و فراگیر علیه ایران متمرکز نموده و به دنبال شکست ایران در جنگ اقتصادی و تبدیل ایران به دولت شکننده هستند، زیرا:<< هویت جنگ‌های جدید، پیوند تنگاتنگی با بحث دولت‌های شکست خورده داشت.>>²

جنگ اقتصادی به‌ویژه تحریم‌ها، با این هدف اجرایی شده‌اند که ایران را در سیاستگذاری اقتصادی به یک دولت شکست خورده بدل نموده و در نهایت سبب سرنگونی نظام جمهوری اسلامی گردد.

دوم - دولت ایران، بزرگ‌ترین مالک منابع اقتصادی: نظام اقتصادی ایران با وجود برخی اصلاحات سیاستگذاری بعد از انقلاب 1357، هنوز هم در همان روند انقلابی مبهم و رازآلود قرار دارد و سیاست‌هایی مانند اصلاح اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی در این اصل بنیادین اقتصادی ایران، نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط ننموده است، بلکه بر رازآلودی و عدم شفافیت بخش عمده اقتصاد ایران در قالب بنگاه‌های اقتصادی خصولتی نیز افزوده است!

واقعیت اقتصاد ایران این است که دولت به عنوان بزرگ‌ترین مالک منابع اقتصادی، ابزارهای تولید مانند: زمین، بورس، پول، خودرو، ارز و سایر بازارهای کالاها و خدمات، علاوه بر تسلط بر بازارها، بر سیاستگذاری اقتصادی نیز تسلط مطلق دارد.

این همزمانی سلطه مطلق دولت بر سیاستگذاری اقتصادی، مالکیت فراگیر و مطلق بر برخی ابزارهای تجارت مانند پول و ارز است که دولت در ایران را به یک " لویاتان " هراسناک بدل می‌نماید. دولت لویاتان که در اندیشه توماس هابز به آن اشاره شده در اقتصاد ایران به خوبی قابل مشاهده است آن‌هم با سیاستگذاری مطلق‌گرای اقتصادی.

دولت در ایران بزرگ‌ترین مالک زمین و ارز محسوب می‌گردد که تمام سیاست‌های این دو منبع قدرت اقتصادی را نیز در اختیار داشته، بر اساس منافع و نیازهای خود به سیاستگذاری در این حوزه‌ها اقدام می‌نماید.

سوم - جنگ اقتصادی و راهبرد فروش منابع با قیمت‌های بالاتر: سیاستگذاری اقتصادی ایران در هر دو بخش خود یعنی سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی، بر افزایش توان و کارآمدی دولت استوار بوده و رویکردی برای تضمین بقای دولت دارند.

این سیاستگذاری اقتصادی خاص و مطلق دولت در اصل مالکیت فراگیرش بر انواع منابع اقتصادی تکیه دارد، بنابراین دولت می‌تواند همه ابزارها و منابع را برای تضمین بقای خود همسو نماید. در چنین روندی است که دولت ایران به مداخله فراگیر در بازارهای سرمایه مانند: ارز، زمین و مسکن، بورس، خودرو و ... اقدام می‌نماید.

برخی مؤلفه‌های اقتصاد دستوری دولت در تسلط بر منابع اقتصادی در ایران برای تضمین بقای خویش را می‌توان چنین خلاصه نمود:

• جمع‌آوری و واردات ارزها به‌خصوص دلار و یورو از سایر کشوهای منطقه مانند عراق و افغانستان برای تأمین پشتوانه ارزی دولت.
• واگذاری فروش خودروی داخلی و خارجی به بورس که سبب افزایش قیمت آن وافزایش درآمد دولت شده است.
• فروش سکه طلا در بورس با که سبب افزایش رقابت و نجومی شدن قیمت آن شده است!
• تغییر مکرر سیاست‌ها و مجریان سیاست‌های ارزی که موجب تحریک و هراس شهروندان برای تبدیل سرمایه‌های خود به ارزهای خارجی شده!
• سیاستگذاری نابسامان و چرخشی در حوزه‌های مختلف اقتصادی که شهروندان را به خروج فوری از یک بازار مانند بورس و ورود احساسی به بازار دیگر مانند سکه و خودرو، تحریک می‌نماید!

و ...

چنین سیاستگذاری که پیامد جنگ اقتصادی و تحریم‌های فراگیر و شکننده غرب علیه ایران است، سبب شده است تا ارزش این منابع اقتصادی به شدت افزایش یافته و سودهای کلان برای دولت داشته باشند. دولت ایران برای ادامه جنگ اقتصادی با غرب، نیازمند پول و تأمین هزینه‌های جاری داخلی و خارجی خود است که افزایش قیمت ارز، زمین، خودرو و ... که تحت مالکیت مطلق دولت هستند، بهترین راهکار است.

چهارم - معادله ارزهای خارجی و تضمین بقای دولت: دولت ایران مانند لویاتان است که غولی قوی و توانمند نشان می‌دهد. این لویاتان ایرانی، بزرگ‌ترین مالک زمین، خودرو، طلا، ارز و ... است. بسیاری تاکتیک‌های اقتصادی دولت که پیامد شکست و ناکارآمدی سیاستگذاری اقتصادی هستند، تنها برای تضمین بقای دولت طراحی می‌شوند.

تاکتیک‌هایی مانند: مولدسازی دارایی و منابع دولتی، افزایش قیمت ارز و طلا، افزایش بهای خودرو ، ... که هزینه‌های دولت را تأمین می‌نمایند. در این رویکرد، سیاستگذاری ارزی و مدیریت بازار ارز ایران نقش مهمی در سیاستگذاری عمومی کشور داشته است.

بنیان سیاستگذاری اقتصادی ایران در جنگ اقتصادی و تحریم‌های فراگیر دو دهه اخیر بر افزایش بهای ارزها، تاکتیکی موقت بود که اکنون به راهبردی بنیادین تبدیل شده و نظام جمهوری اسلامی را در برابر خطر تسلیم در مقابل غرب ایمن ساخته است!

دلایل افزایش نجومی قیمت ارز در ایران را می‌توان چنین برشمرد:

• تحکیم و افزایش تحریم‌های غربی علیه ایران به‌خصوص بعد از تهاجم روسیه به اوکراین.
• کاهش شدید درآمدهای خارجی و ارزی دولت.
• ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های داخلی ازجمله حقوق و سایر هزینه‌های جاری و عمرانی.
• اعتراضات و شورش‌های مهر و آبان 1401 و افزایش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت.
• ادامه اعتراضات و کاهش اعتماد شهروندان به دولت و تشویق آنان به خرید ارزهای خارجی و طلا.

و ...

در چنین فضایی است که بزرگ‌ترین مالک طلا و ارز در ایران یعنی دولت اقدام به اجرای تاکتیک‌هایی برای افزایش درآمدهای خود با افزایش قیمت طلا و ارز نموده تا پاسخگوی هزینه‌های اداره کشور باشد.

مزایای افزایش قیمت طلا و ارز برای دولت ایران، چنین‌ هستند:

1- افزایش درآمدهای دولت با فروش کم‌ترین میزان از پشتوانه‌های ارزی و طلای خود.

2- جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان یا همان نقدینگی در اختیار شهروندان.

3- تلاش برای کاهش تقاضا و مصرف ارز و طلا از سوی شهروندان.

4- تلاش برای حفظ منابع ارزی، طلا و پشتوانه‌های پول ملی برای ادامه مقابله با تحریم‌ها.

و...

اما به صراحت می‌توان ادعا نمود تحریم‌های ایران تنها به سود دولت در این کشور بوده و سبب شکل‌گیری مافیای رانت‌های کلان ارزی، طلا، خودرو، زمین و ... در اقتصاد ایران شده است.

پنجم - پیامدهای خطرناک کاهش شدید نرخ ارز: یکی از واقعیات اقتصادی ایران طی دو دهه اخیر را می‌توان افزایش تصاعدی و مکرر نرخ ارزهای خارجی در بازار ایران دانست که سبب بی‌ارزش شدن پول ملی ایران شده است.

روند افزایش نرخ ارز که دارای مزایایی برای دولت به عنوان بزرگ‌ترین مالک ارزهای خارجی است، در زمان معکوس شدن فرآیند عرضه و تقاضای آن یا همان زمان کاهش شدید نرخ ارزها، آسیب‌ها و پیامدهای بسیار خطرناک‌تری خواهد داشت.

در شرایط تحریم‌های فراگیر و شکننده کنونی دولت به عنوان مالک بزرگ منابع ارزی، طلا، زمین، خودرو و ... توانسته است منابع خود را با نرخ‌های بسیار بالاتر از نرخ واقعی و اقتصادی آنان به فروش برساند و شهروندان نیز مجبور به خرید این منابع با قیمت‌های نجومی هستند. پرسش اصلی این است:

چنین روندی از افزایش قیمت منابع ارزی، طلا و ... دولت تاکجا ادامه خواهد داشت؟

پیامدهای خطرناک افزایش نجومی نرخ ارز، طلا و سایر منابع دولتی را باید در زمان کاهش نرخ این‌گونه منابع دولتی نیز بررسی و برای آن سیاستگذاری نمود. کاهش و ریزش شدید نرخ ارز و ... می‌تواند پیامدهای ویرانگرتری نسبت به افزایش بی‌حد کنونی داشته باشد. پیامدهایی مانند:

1- ظهور موجی از ورشکستگی فراگیر و سنگین در بخش خصوصی ایران.

2- ویرانی وضعیت روحی و روانی شهروندان به سبب کاهش شدید ارزش سرمایه‌های خود که در زمان افزایش قیمت خریده‌اند.

3- فروپاشی وضعیت معیشت و سرمایه شهروندان با بی‌ارزش شدن سرمایه‌های منقول و غیر منقول آنان.

4- بی‌ارزش شدن بازارهای سرمایه‌پذیر مانند بورس، مسکن، خودرو، ارز و ...

5- شکل‌گیری زمینه‌های اعتراض و شورش علیه دولت و نظام به عنوان عوامل گرانی ارز و ... با اثرگذاری بالای خارجی و اپوزیسیون.

اکنون که همه کارشناسان و سیاستگذاران ایرانی به دنبال تفسیر و توجیه افزایش نجومی نرخ ارز هستند و از وحشی شدن نرخ ارز، طلا، ماشین و ... سخن می‌گویند، سیاستگذاران باید به فکر زمان معکوس شدن این فرآیند اقتصادی و کاهش شدید قیمت ارز و ... نیز باشند. زمانی که پیامدهای آسی‌بزای بیشتری دارد.

سیاستگذاری برای زمان معکوس شدن نرخ ارز ، طلا و ... را می‌توان مصداق این توصیه " جان مینارد کینز " اندیشمند علم اقتصاد دانست که می‌گویند:<< مهم‌ترین وظیفه دولت این نیست که اموری انجام دهد که افراد معمولاً آن را یک مقدار بهتر یا بدتر انجام می‌دهند. بلکه انجام اموری است که در حال حاضر به هیچ وجه انجام شدنی نیست.>>³ و سیاستگذاری برای زمان معکوس شدن و ریزش نرخ ارز، ازجمله اموری است که تنها دولت می‌تواند از اکنون به فکر آن بوده و سیاستگذاری نماید.

*

سیاستگذاری اقتصادی به گونه‌ای پیچیده شده است که افزایش نرخ ارز در ایران را می‌توان نوعی مالیات ستانی دولت از خریداران ارز با نرخ‌های نجومی برای تامین مخارج خود و کاهش نقدینگی قلمداد نمود.

عرضه و تقاضا که دارای رابطه‌ای تعریف شده در علم اقتصاد است، در اقتصاد ایران تعریف و رویکردی خلاف علم اقتصاد یافته است. عرضه گران‌تر و نجومی ارز، طلا، خودرو و ... سبب پیدایش تقاضای بیشتر و تحریک شهروندان برای هجوم به چنین بازارهایی شده است!

در این شرایط، دولت (نظام جمهوری اسلامی) که بیش از دو دهه در فراگیرترین و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی غرب قرار دارد، افزایش نرخ ارز، طلا و ... را ابزاری برای کسب درآمدهای بیشتر و سرپوش نهادن بر ناکارآمدی برخی سیاست‌ها به‌خصوص در حوزه خودروسازی محسوب نموده و بیشترین منافع را نصیب خود می‌سازد.

در حالی که تحریم کنندگان ایران به دنبال تضعیف دولت و نظام جمهوری اسلامی هستند تا از این مسیر به سازش و تسلیم ایران در مقابل غرب برسند، تحریم‌ها و پیامدهای آن نشان داده که نظام جمهوری اسلامی توانسته در مقابل این تحریم‌ها مقاومت نموده و تحریم‌ها نیز تاکنون به سود دولت و نظام جمهوری اسلامی بوده است!

جهانی شدن اقتصاد سبب شده تا برخی دولت‌های مخالف نظم نوین غربی، مورد تحریم جهانی و مشکلات اقتصادی گسترده قرار گیرند و در مسیر فروپاشی و سرنگونی قرار گیرند. تحریم فراگیر و شکننده ایران از سوی غرب در همین الگو قرار می‌گیرد. اندیشه " کارل فون کلاوزویتس " استراتژیست بزرگ آلمانی که می‌گویند:<< رقیب باید مطیع اراده ما باشد. ما باید او را در وضعیتی آنقدر بی‌رحمانه قرار دهیم که با قربانی شدن نیز قادر به مقابله نباشد.>>⁴ مصداق وضعیت کنونی ایران و تحریم های غربی است.

سیاست تحریم‌های ایران به مرحله‌ای رسیده است که غرب به‌ویژه ایالات متحده امریکا تنها به قربانی کردن ایران یعنی فروپاشی نظام راضی می‌شوند.

**

به صراحت می‌توان ادعا نمود که تحریم‌های غربی تنها به زیان شهروندان ایران بوده و در مقابل مزایا و منافع خاصی برای دولت ایران داشته است.

دولت ایران توانسته است با بهره‌گیری از تحریم‌های روزانه غرب علیه ایران، سیاستگذاری نابسامان اقتصادی و سیاستگذاری خارجی ناکارآمد خود را پنهان نموده و با فروش منابع ارزی، طلا، خودرو، زمین و ... با نرخ‌های نجومی به مقابله با تحریم‌ها پرداخته و در مقابل غرب مقاومت نماید.

گویا دولت ایران به آینده گرانی ارز و شروع روند ریزش نرخ ارز، طلا و ... توجه نداشته و پیامدهای هراسناک سیاسی، اجتماعی، روانی و ... فرآیند کاهش شدید نرخ منابع ارزی، طلا و ... را فراموش نموده است!

همان‌گونه که اکنون تحلیل‌ها بر پیامدهای خسارت‌بار افزایش قیمت ارز، طلا، خودرو، زمین و ... برای آینده نظام و احتمال افزایش اعتراض‌ها، شورش‌ها و فروپاشی نظام استوار است، معکوس شدن این روند افزایشی و ریزش قیمت‌های این منابع نیز می‌تواند پیامدهای بسیار فوری‌تر و خطرناک‌تری مانند اعتراض و شورش شهروندان مال‌باخته و سلب مشروعیت نظام و در نهایت فروپاشی را به دنبال داشته باشد.

به نظر می‌آید اگر ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا تنها 50 درصد تحریم‌های ایران به‌خصوص تحریم نفتی و مالی ایران را لغو نمایند، خیلی زودتر به نیات و اهداف 40 ساله خود که فروپاشی و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران است، دست خواهند یافت!

سیاستگذاری اقتصادی ایران باید چشمان خود را بر واقعیاتی که سیاستگذاران غربی نمی‌بینند باز نموده و پیامدهای معکوس شدن فرآیند کنونی افزایش نرخ ارز، طلا و ... را در زمان ریزش شدید قیمت آنها، برآورد نموده و سیاست‌های مناسب این شرایط را تدوین نمایند.    

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

    

منابع:

• ساموئلسن، پل و ویلیام نوردهاوس. اصول علم اقتصاد. ترجمه مرتضی محمدخان. تهران. علمی و فرهنگی. 1388. چاپ دوم. ص 8
• بروک، لوتار و دیگران. دولت‌های شکننده - جامعه شناسی جنگ و منازعه در دنیای مدرن. ترجمه احمد رشیدی. تهران. امیرکبیر. 1394. چاپ اول. ص 136
• Keynes, John maynard. Essays in Persuasion.1933. Macmillan and co, Limited ST. London. pp 317
• Clausewitz, Carl von. On War. translated J.J. Graham.1874.1st edition of this translation was the London 1909. volume I. PP 17