زهرا شریف زاده عضو هیئت تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

دولت ائتلافی جدید اسرائیل  پس از انتخابات 2022 به پیروزی بزرگی برای اردوگاه نتانیاهو که متشکل از احزاب لیکود، صهیونیسم مذهبی، شاص و یهودیت تورات بود، انجامید و مجموعاً ۶۴ کرسی به دست آورد. مشارکت رأی دهندگان در انتخابات به حدود ۶۹,۳ درصد رسید که بالاترین میزان از انتخابات ۱۹۹۹ بود. افزایش رأی‌دهی به دلیل افزایش مشارکت رأی‌دهندگان در شهرهایی بود که عمدتا راست‌گرا بودند.یاریو لوین، وزیر جدید دادگستری، اندکی پس از به قدرت رسیدن، اعلام کرد که قصد دارد دولت به سرعت از طریق کنست یک سری اصلاحات قانونی انجام دهد که قدرت قوه قضائیه را به طور جدی کاهش داده و توازن قوا بین شاخه های مختلف حکومت در اسرائیل را به طور اساسی تغییر می دهد. نخست وزیر نتانیاهو و شرکای ائتلافش ادعا می کنند اصلاحات قانونی برنامه ریزی شده آنها برای مهار قدرت بیش از حد دادگاه عالی اسرائیل و بازگرداندن توانایی دولت برای حکومت، لازم وضروری است.در تغییرات قضایی پیشنهادی خود، دولت ابتدا سعی دارد ترکیب کمیته 9 نفره ای را که قضات دادگاه را انتخاب می کند، تغییر دهند این پیشنهاد عملاً به دولت اجازه می دهد قضات را انتخاب کند. زیرا  روش فعلی برای انتخاب قضات از سال 1953 وجود داشته است و  همه قضات در اسرائیل توسط یک گزینش قضایی منصوب می شدند.این کمیته  متشکل از 9 عضو: وزیر دادگستری و یک وزیر دیگر دولت، رئیس دیوان عالی و دو قاضی دیگر دیوان عالی، دو نماینده کنست و دو نماینده از کانون وکلای اسرائیل می باشد. از آنجایی که  کمیته انتخاب قضات صلاحیت انتصاب، ارتقاء و برکناری همه قضات در اسرائیل را دارد، ترکیب آن به منظور ایجاد تعادل بین تضمین انتصابات حرفه ای و اجازه دخالت سیاسی قابل توجه در فرآیند انتخاب است.در این راستا سیاستمداران جناح راست از ترکیب کمیته انتقاد کرده و ادعا می‌کنند که به قضات اجازه می‌دهد «خودشان را منصوب کنند» و از انتصاب قضات محافظه‌کار جلوگیری می‌کند.به دنبال این انتقاد، این قانون در سال 2008 تغییر کرد تا اکثریت هفت نفر از 9 عضو کمیته، انتخاب قضات دیوان عالی را تأیید کنند.این تغییر نیاز به اجماع سیاستمداران و قضات در مورد انتصابات را ایجاد کرد و راه را برای انتصاب قضات محافظه کارتر باز کرد.با این اوصاف،دولت جدید ادعا می کند که تحت سیستم فعلی قضات هنوز دارای حق وتو بر انتخاب هستند و بنابراین پیشنهاد می کند ترکیب کمیته قضات را تغییر دهد تا به دولت  کنترل کامل بر انتخاب همه قضات اسرائیلی بدهد.دولت همچنین می‌خواهد با محدود کردن شدید توانایی‌اش برای لغو قوانینی که خلاف قانون اساسی می‌داند، آنچه را که بیش از حد دیوان عالی می‌خواند، مهار کند.احزاب یهودی افراطی ارتدوکس در ائتلاف می خواهند قانونی را به تصویب برسانند که جامعه آنها را از خدمت اجباری در ارتش معاف کند، زیرا آنها نگرانند که در صورت عدم قطع اختیارات دادگاه، ممکن است توسط دادگاه سرنگون شود زیرا دادگاه اغلب با برخی امتیازات و یارانه های مالی برای افراطی ارتدوکس مخالفت کرده است.

     بعبارتی اصلاحات ساختاری با هدف محدود کردن نظارت قضایی و قانونی بر اقدامات دولت و کنست شامل تغییرات عمده زیر می باشد:

نخست اینکه  اسرائیل هرگز یک دموکراسی لیبرال کامل نبوده است و تنش داخلی ذاتی ویژگی دوگانه آن به عنوان یک کشور یهودی و دموکراتیک همیشه در نظام حقوقی آن وجود داشته است.

دوم اینکه اسرائیل نه قانون اساسی کامل دارد و نه از حمایت کامل قانون اساسی از حقوق بشر برخوردار است.

سوم، سیستم پارلمانی در اسرائیل به گونه‌ای است که دولت را قادر می‌سازد تا از طریق کنترل شدید خود بر ائتلاف، کنست را کنترل کند. در سیستم چند حزبی اسرائیل، ائتلافی که همیشه از چندین حزب تشکیل شده است، برای کنترل کنست و ایجاد حکومت باید حداقل 61 عضو از 120 عضو کنست را به دست آورد.موافقت نامه های ائتلافی که قبل از تحلیف دولت توسط همه احزاب امضا شده است، به دولت کنترل کامل بر اعمال و آرای همه اعضای ائتلاف را می دهد و از این طریق به دولت کنترل عملی بر کلیه اقدامات قانونگذاری و سایر اقدامات کنست را می دهد. احزاب ائتلافی انگیزه قوی دارند تا خط دولت را دنبال کنند، زیرا اگر یک حزب حمایت خود را از دولت پس بگیرد، به احتمال زیاد منجر به انتخابات جدیدی می شود که در آن حزب ممکن است خود را در اپوزیسیون یا حتی در خارج از کنست بیابد.

چهارم، اصلاحات توسط دولت از طریق روند قانونگذاری با سرعت فوق العاده ای، بدون هیچ تلاشی برای دستیابی به اجماع و با بی توجهی کامل به انتقاد شدید مشاوران حقوقی کنست از قانون پیشنهادی پیش می رود.

این اصلاحات سبب گردید تا بحران سیاسی شدید اجزای حیاتی جامعه مانند ارتش، دانشگاه ها و اتحادیه های کارگری را در برگیرد به طوری که معترضان به خیابان‌ها آمدند و دانشگاهها بسته شد و رهبران اتحادیه ها به اعتصاب عمومی روی آوردند که برای کشور تهدیدی جدی محسوب می شود.زیرا معترضان و منتقدان  اصلاحات را قدرت کنترل نشده­ای در دستان دولت می دانند.همچنین ممکن است حمایت از افراد و اقلیت ها حذف و شکاف ها در یک جامعه از هم گسسته عمیق تر شود. از طرفی چون نتانیاهو متهم به فساد است این طرح را برای رهایی خود مطرح نموده است.حتی اتحادیه های کارگری نیز به این اعتراضات پیوسته و اعتصاب کرده اند.لازم بذکر است که اعتراضات مردم را به دو گروه  افراد خواهان دولتی سکولار و کثرت گرا و افرادی که دارای بینش مذهبی و ملی گرایانه تقسیم نموده است.در این میان اپوزیسیون ها توسط میانه روهای سکولار هدایت می شوند زیرا اصلاحات راتهدیدی برای آزدی و شیوه زندگی می دانند. مخالفان می گویند این اصلاحیه اسرائیل را به سمت سیستمی مانند مجارستان و لهستان سوق می دهد که در آن رهبر بر تمام اهرم های اصلی قدرت کنترل دارد.زیرا مجارستان نیز تغییرات زیادی در قانون اساسی اعمال کرده و منتقدان این تغییرات را به‌منزله براندازی هنجارهای دموکراتیک، آزادی رسانه‌ها و حقوق اقلیت‌ها، به‌ویژه همجنس‌گرایان می‌دانند. ادیت زگوت، دانشمند علوم سیاسی در آکادمی علوم لهستان در ورشو پیش‌بینی کرده بود که پیروزی آشکار اوربان به او اجازه داد تا در مسیری استبدادی بیشتر حرکت کند، مخالفان را کنار بگذارد و حوزه‌های جدیدی از اقتصاد را تصرف کند. و با بازنگری قانون اساسی، کنترل اکثریت رسانه‌ها و تغییر قوانین انتخاباتی و همچنین واگذاری پست‌های کلیدی دولتی به وفاداران به حزبش به‌دنبال تحکیم حکومت تک‌حزبی بوده است.

در عین حال اپوزیسیون­های اسرائیل می‌گویند متحدان ناسیونالیست نتانیاهو می‌خواهند دادگاه عالی را تضعیف کنند تا شهرک‌های بیشتری در سرزمین‌هایی که فلسطینی‌ها به دنبال تشکیل کشور هستند، ایجاد کنند. اما شهرک‌سازی‌هایی که طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی تلقی می‌شوند، در دولت‌های پیاپی اسرائیل ادامه یافته‌اند. نزدیک به 600000 تا 750000 اسرائیلی در حال حاضر در شهرک های غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی و بیت المقدس شرقی زندگی می کنند. با این حال فلسطینی ها می گویند که قوانین تبعیض آمیز علیه آنها همچنان به تصویب می رسد. هفته گذشته، اسرائیل قانون جدیدی را تصویب کرد که به موجب آن، لغو تابعیت و اقامت فلسطینیان در اسرائیل و قدس شرقی را برای مقامات آسان‌تر می‌کند.

دیگر اینکه اعطای کنترل مطلق دولت بر انتصاب قضات در همه دادگاه ها به حرفه ای بودن قضات آسیب می رساند، استقلال قوه قضاییه را تضعیف می کند و روند قضایی را سیاسی می کند. قضاتی که می دانند انتصاب، ترفیع و برکناری آنها در دست سیاستمداران حاکم است، احتمالاً تصمیمات خود را در همه زمینه های حقوقی، از جمله حقوق بشر، حقوق جزا و حتی قانون مدنی، متناسب با دیدگاه ائتلاف حاکم تنظیم می کنند.

علاوه بر این، و مهمتر از آن، اصلاحات پیشنهادی صراحتاً هر گونه اختیاری را برای لغو یا محدود کردن هر قانون اساسی، صرف نظر از محتوای آن، سلب خواهد کرد و کنست این قدرت را دارد که هر قانونی را به عنوان یک قانون اساسی بدون نیاز به رویه خاص یا اکثریت خاص وضع کند زیرا کنست می تواند به سادگی با تصویب قوانین اساسی از نظارت دادگاه جلوگیری کند.

محدود کردن رسیدگی قضایی به قوه مجریه دولت، وزرا و دستگاههای اجرایی بگونه ای است که اصلاحات پیشنهادی استاندارد «معقول بودن» را در بررسی اداری لغو خواهد کرد. دیوان را از بررسی تصمیمات و اقدامات دولت، وزرا، و سایر سازمان های اجرایی و سرکوب آنها به دلیل غیرمعقول بودن آشکار، همانطور که دیوان در حال حاضر مجاز به انجام آن است، منع می کند.تغییر پیشنهادی، جلوگیری از استفاده ناقص، خودسرانه یا جانبدارانه از قدرت اجرایی و بدون توجه به حقوق بشر یا منافع عمومی را بسیار دشوارتر و گاهی غیرممکن خواهد کرد.

وزرا  و مشاوران حقوقی بر اساس اصلاحات پیشنهادی،در وزارتخانه های دولتی به سمت های مورد اعتماد وزیر تبدیل خواهند شد که از طریق یک روند سیاسی و غیرحرفه ای انتخاب می شوند. وضعیت نظرات حقوقی مشاوران حقوقی غیر الزام آور خواهد شد و مقامات دولتی اجازه دسترسی گسترده به مشاوره حقوقی خصوصی و نمایندگی حقوقی خصوصی در دادگاه ها را خواهند داشت. این تغییرات به دولت و وزرای آن امکان می‌دهد بدون توجه به قانون از اختیارات خود استفاده کنند و احتمالاً فساد دولتی را تسهیل می‌کند.علاوه بر آن اصلاحات سبب  تشدید تفکیک قوا در اسرائیل و کنترل قدرت اجرایی می‌شود، دولت جدید اقدامات بیشتری از جمله تقویت تسلط سیاستمداران بر پلیس و ارتش، تعطیلی پخش عمومی را ترویج می‌کند. شرکت، و به میزان قابل توجهی حق اعتصاب را محدود می کند تا قدرت کنترل نشده بیشتری در دستان قوه مجریه انباشته شود.در نهایت اصلاحات، قانون اساسی کرامت و آزادی انسانی، که حمایت اصلی قانون اساسی از حقوق بشر در اسرائیل است، به یک قانون عادی تنزل داده خواهد شد.

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل

منابع:

حسینی،سیدحامد(1401)،" کنست بیست و پنجم: تأملی بر نتایج انتخابات اسرائیل"،بازیابی نشانی ینترنتی:

https://www.cmess.ir/Page/View/2022-11-08/5197

محتشم،قاسمعلی(1401)،" ناسیونالیسم پررنگ در اروپا"،بازیابی نشانی اینترنتی:

https://farhikhtegandaily.com/news/70899 /

What you need to know about Israel’s judicial reforms(2023),https://www.aljazeera.com/news/2023/2/20/what-are-israels-judicial-changes-causing-uproar

Stopler,Gila(2023),”The Israeli Government’s Proposed Judicial Reforms: An Attack on Israeli Democracy”, https://constitutionnet.org/news/israeli-governments-proposed-judicial-reforms-attack-israeli-democracy