دکتر زهرا شریف زاده
از سال ۲۰۱۴ به بعد تحولات اوکراین به یکی از چالشهای مهم در روابط آمریکا و روسیه تبدیل شده است و با افزایش تنشها میان دو کشور و عزم روسیه برای مقابله با پیشروی ناتو بحران اوکراین و به تبع آن بحران در روابط روسیه و غرب تشدید شد. سرانجام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز بیست و چهارم فوریه 2022با صدور فرمان عملیات نظامی علیه کیف جنگ را آغاز نمود. این اقدام روسیه از طرف سایر دولتها با واکنشهای شدیدی روبرو گردید اتحادیه اروپا ،آمریکا بریتانیا و دیگر کشورهای غربی تحریمهای شدیدی علیه این کشور اعمال کرده و اقتصاد روسیه را به شیوه های متنوع هدف قرار دادند. اکنون با گذشت دو سال از جنگ در اوکراین، این سؤال مطرح می شود که وضعیت اقتصاد روسیه در صورت ادامه جنگ چه خواهد شد؟ رژیم روسیه هیچ انگیزه ای برای پایان دادن به جنگ و مقابله با این نوع وضعیت اقتصادی ندارد و بن بست طولانی ممکن است تنها راه حل روسیه برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی باشد.
در ذیل دلایل رونق و افت اقتصاد روسیه را در این بحران مورد بررسی قرار می دهیم:
رونق اقتصاد روسیه در زمان جنگ :
1- روسیه از سال 2014، زمانی که پس از الحاق کریمه از اوکراین با مجموعه ای از محدودیت های تجاری مواجه شد، خود را تحت تحریم قرار داده است اما هنوز هم از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت پشتیبانی می شود.
2-یکی از دلایل رشد اقتصاد روسیه در این شرایط ،موقعیت جنگ است.زیرا جنگ عمدتاً در سرزمین اوکراین در جریان است و خانهها، مشاغل و مزارع عمدتاً اوکراینی را ویران میکند، به طوری که تأثیر مستقیم بر ظرفیت تولیدی روسیه و خانوارها نسبتاً محدود شده است.آمار رسمی نشان می دهد در سال 2022، اولین سال جنگ، اقتصاد روسیه 2/1درصد کاهش یافت. اما تولید ناخالص داخلی اوکراین 1/29 درصد در سال 2022 سقوط کرده است.
3-ارتش روسیه به تجهیزات فیزیکی مانند سلاح، مهمات و غیره نیاز دارد و تقاضا ی آن سبب تقویت صنایعی که این کالاها را داخل کشور تولید میکنند،می شود.زیرا واردات به روسیه به دلیل تحریم ها محدود شده است.
4-جنگیدن به نیروی انسانی نیاز داردروسیه حتی قبل از جنگ با اوکراین با یک بحران جمعیتی با کاهش جمعیت و کاهش نرخ باروری مواجه بود. با شروع جنگ، نزدیک به یک میلیون روس ( از جمله مردان در سن سربازی ) از وطن خود گریختهاند و تعداد نیروی کار کشور را حتی بیشتر کاهش داده است. بسیج مردان برای جنگ توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بحران نیروی کار را ایجاد کرد که از سال 2022 ادامه داشته است. سال 2023، روسیه با کمبود 5 میلیون کارگر مواجه بود، زیرا تعداد نیروی کار خالی تقریباً 5 درصد نسبت به سال 2022 افزایش یافت به طوری که روسیه رکورد پایین بیکاری 9/2٪ را ثبت کرد. به لطف کمبود نیروی انسانی، دستمزدها افزایش یافته است و این به نوبه خود از مصرف و رشد اقتصادی حمایت می کند.
5-روسیه هشتمین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2022 تا حدی به دلیل موقعیت قوی آن به عنوان تولید کننده کالاهایی مانند نفت، گاز طبیعی، گندم و فلزات خودکفا است و به این کشور کمک کرده سالهای تحریم را پشت سر بگذارد. گرچه تحریمها ی تجاری غرب تأثیرات حاشیهای بر اقتصاد روسیه داشته اما تأثیر آن بهویژه در صنعت دفاعی روسیه محدود بوده است و روسیه به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان می تواند بیشتر نیازهای دفاعی خود را حتی برای سلاح های پیشرفته تأمین کند.
6-واردات موازی، چرخش به بازارهای صادراتی جایگزین مانند چین و هند و زنجیرههای تامین جدید سبب شده تا تأثیر تحریمهای غرب بر صنعت دفاعی روسیه و اقتصاد دوران جنگ را کاهش یابد.
7-روسیه با بدهی خارجی کمی وارد جنگ شد و حساب جاری آن تا حدی به دلیل تأثیر جنگ بر قیمت کالاها مازاد بود.بعبارتی با پایین نگه داشتن بدهی خارجی و قوی نگه داشتن صادرات توانسته از افول اقتصاد خود جلوگیری نمایدوچنین تحولاتی به شدت تحرکات غرب مانند مسدود کردن ذخایر بانک مرکزی را جبران کرده است.به طوری که الکس ایزاکوف، اقتصاددان بلومبرگ اکونومیکس، در گزارشی در 17 ژانویه 2024 گفته که دارایی های نقدی صندوق ثروت ملی روسیه در صورتی که قیمت نفت صادراتی این کشور به زیر 50 دلار در هر بشکه برسد، برای یک یا دو سال دیگر دوام خواهد داشت. میانگین قیمت نفت خام اورال روسیه در سال 2023 حدود 63 دلار در هر بشکه بود.
8-یارانهها، هزینهها و سیاستهای دولتی نیز اقتصاد روسیه را تقویت کرده است بعنوان مثال تلاش مسکو برای حمایت از اقتصاد دوران جنگ آنقدر تهاجمی بوده است که یارانه برای وام های مسکن با تخفیف باعث ایجاد حباب مسکن شده است. حباب به شرایطی گفته میشود که قیمت بازاری یک کالا از قیمت ذاتی آن بالاتر برود. حباب عموماً زمانی به وجود میآید که به دلیل انتظارات خوش بینانه فعالان بازار، تقاضا برای آن کالا یا دارایی افزایش یابد و به مرور با افزایش قیمت، بهای بازاری آن از قیمت ذاتی آن بیشتر شود.یکی از دلایل اصلی ایجاد حباب در بازار برای هر کالایی سیاستهای پولی است که از طریق بانک مرکزی اعمال میشوند. سیاستهای پولی باعث افزایش نقدینگی در فضای اقتصادی کشور میشود و این مساله میتواند منجر به افزایش وجوه نقد در دست مردم شودکه در نهایت به تورم منجر میشود.
از طرفی دولت روسیه انواع دیگر وامهای یارانهای را برای کسبوکارها تخصیص داده است که باعث تحریک بیشتر تقاضا در اقتصاد شده است.در ضمن پس از حمله مسکو به اوکراین، سیاستگذاران روسیه نیز به سرعت وارد عمل شدند تا بازار و اقتصاد را ثابت نگه دارند. آنها اقداماتی از جمله تعطیلی بورس مسکو برای هفته ها، اعمال کنترل سرمایه و مدیریت سیاست پولی را انجام دادند.
افول اقتصاد روسیه
1-بر اساس داده های دولت روسیه، تولید ناخالص داخلی روسیه در سه ماهه سوم سال 2023 نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.5 درصد رشد داشته است. اما بیشتر این رشد توسط هزینههای نظامی کشور تقویت شده است از طرفی کرملین برنامه هایی برای هزینه کردن 6/36 تریلیون روبل یا 386 میلیارد دلار برای دفاع در سال 2024 اختصاص داده است.هر چند دستمزد نظامی، مهمات، تانکها، هواپیماها و غرامت سربازان کشته و مجروح، همگی به ارقام تولید ناخالص داخلی کمک میکنند. به زبان ساده، جنگ علیه اوکراین عامل اصلی رشد اقتصادی روسیه شده است. اما با طولانی شدن جنگ، سایر بخش های اقتصاد روسیه آسیب می بینند. مسکو با کمبود شدید نیروی کار مواجه شده است، به لطف متخصصان جوانی که از کشور فرار می کنند یا وارد درگیری می شوند. طبق یک برآورد، این کشور اکنون حدود 5 میلیون کارگر کم دارد، که باعث افزایش دستمزدها شده است.تورم بالا 4/7 درصد است که تقریباً دو برابر هدف بانک مرکزی آن که 4 درصد پیش بینی شده است. در همین حال، بر اساس داده های بانک مرکزی روسیه، سرمایه گذاری مستقیم در این کشور سقوط کرده است و در سه فصل اول سال 2023 حدود 7/8 میلیارد دلار کاهش یافته است.همه اینها بدون توجه به نتیجه جنگ در اوکراین، کرملین را در موقعیت سختی قرار می دهد. حتی اگر روسیه پیروز شود، این کشور به دلیل هزینه های مالی و همچنین تأثیر منزوی ماندن از بقیه بازار جهانی، نمی تواند از پس بازسازی و امنیت اوکراین برآید.
2-کشورهای غربی از زمانی که روسیه در سال 2022 به اوکراین حمله کرد، از تجارت با روسیه اجتناب کردند، که به گفته اقتصاددانان می تواند رشد اقتصادی بلندمدت روسیه را به شدت کاهش دهد.در حال حاضر بهترین امید روسیه این است که کاملاً به چین وابسته شود.
3-روسیه با مشکلاتی مانند زیرساخت های شکسته و ناآرامی های اجتماعی مواجه است .
تجزیه و تحلیل
اخیراً ولادیمیر پوتین در جمع فعالان در تولا، پایتخت صنعت تسلیحات روسیه، گفت که "اقتصاد این کشور تحریمهای غرب را که پس از حمله او به اوکراین اعمال شده بود، شکست داده است.آنها افول، شکست، فروپاشی را پیشبینی میکردند و منتظر عقب نشینی،تسلیم و از هم پاشی ما بودند.علیرغم این پیش بینی اقتصاد روسیه نه تنها در برابر هجوم تحریم های کشورهای غربی مقاومت کرده بلکه در دو مورد اساسی رتبهبندی بانک جهانی از تولید ناخالص داخلی و برابری قدرت خرید حتی کمی از آلمان پیشی گرفته است بگونه ای که تمام صنعت ما سهم خود را انجام داد".در این راستا صندوق بین المللی پول ضمن تأیید سخنان رئیس جمهور روسیه پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی روسیه را به 6/2 درصد در سال 2024 اعلام کرد که 5/1 درصد نسبت به سال 2023 افزایش داشته است. همچنین مؤسسه اقتصاد بینالملل پترسون اعلام کرده روسیه به منابع نفتی روی آورده است بگونه ای که اقتصاد روسیه اکنون مانند پمپ بنزینی است که شروع به تولید مخازن کرده است.
روسیه یک سوم بودجه کشور یعنی6/9 تریلیون روبل در سال 2023 و 3/14 تریلیون روبل در سال 2024 را برای عملیات و فعالیت های نظامی در نظر گرفته که نسبت به سال 2021، یعنی آخرین سال قبل از تهاجم، سه برابر افزایش یافته است. این نه تنها شامل تولید سختافزار، بلکه اعطای پرداختهای اجتماعی مربوط به جنگ به کسانی که در اوکراین میجنگند و خانوادههایشان و همچنین شامل هزینههایی در سرزمینهای اشغالی میشود.و مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم هم نشان داده که افزایش قابل توجه در هزینه های نظامی نشان دهنده "یک گسست چشمگیر با توسعه پسا کمونیستی روسیه تا به امروز" می باشد.
در سال 2023، درآمدهای انرژی روسیه به 8/8 تریلیون روبل رسید کاهشی حدود یک چهارم نسبت به رکوردشکنی در سال 2022 اما بالاتر از میانگین ده سال گذشته بود. با وجود این، دولت مجبور به متوسل شدن به روشهای فزایندهای نامنظم برای کسب درآمد از مالیات و عوارض شد از جمله «کمکهای داوطلبانه» که مشاغل غربی باید هنگام خروج از روسیه پرداخت کنند.
در اقدامی دیگر رئیس بانک مرکزی، با هدف قرار دادن شدید تورم، تقویت سیستم بانکی کشور، ایجاد ذخایر ارز خارجی و تلاش برای مهار هزینه های اضافی، روسیه را از بحران های مالی متعدد نجات داد که این رویکرد در کاهش تأثیر اولیه تحریمها در آغاز جنگ، زمانی که کشورهای غربی 300 میلیارد دلار از ذخایر روسیه را مسدود کردند و کرملین کنترلهای ارزی را برای توقف خروج سرمایه و فرار از بانکها اعمال کرد، بسیار مهم بود.
وزارت دارایی روسیه هم تخمین می زند که محرک های مالی مرتبط با جنگ در سال های 23-2022 تقریباً معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط مؤسسه بانک فنلاند نی برای اقتصادهای نوظهور، در همان دوره، تولید صنعتی مرتبط با جنگ 35 درصد افزایش یافته است در حالی که تولید غیرنظامی ثابت مانده است. گرچه پوتین روز جمعه مدعی شد که تولید غیرنظامی از زمان آغاز جنگ 27 درصد افزایش یافته است، اما منبعی برای این رقم ذکر نکرد.
با این حال، اقتصاددانان و حتی برخی از تکنوکراتهای ارشد خود به کرملین هشدار دادهاند که هزینههای افسارگسیخته در حال حاضر شکافهای جدیدی را در اقتصاد روسیه آشکار میکند. تلاش پوتین در زمان جنگ به جای کاهش وابستگی خود به فروش صادرات نفت و گاز که حدود یک سوم درآمد بودجه را تشکیل می دهد، اعتیاد جدیدی به تولیدات نظامی ایجاد کرده است.اقتصاددانان مؤسسه مطالعات اقتصادی بینالمللی وین می گویند: "هرچه جنگ بیشتر طول بکشد، اقتصاد معتادتر به هزینه های نظامی می شود.
رشد در حال حاضر باعث ایجاد عدم تعادل می شود که می تواند در طول زمان آشکارتر شود. این امر به ویژه در بازار کار روسیه قابل توجه است، جایی که ارتش روسیه و کارخانجات اسلحه سازی آن در حال جذب تعداد فزاینده ای از کارگران با دستمزدهای متورم هستند بگونه ای که روسیه 520000 شغل جدید در این صنعت ایجاد کرده است. این امر باعث ایجاد کمبود نیروی کار در صنایع غیرنظامی در بحبوحه چشم انداز جمعیتی تیره و تار که توسط جنگ تشدید شده است. روسیه در سال 2022 300,000 مرد را به ارتش بسیج کرد و ادعا می کند که 490,000 نفر دیگر را در سال 2023 به خدمت گرفته است. در همین حین، حداقل تعداد بیشتری از آنها برای اجتناب از اعزام به جبهه از کشور فرار کرده اند.بیشترین کمبود پرسنل در ماشین سازی و صنایع شیمیایی مشاهده می شود، بسیاری از شرکت ها مجبور به کار در چندین شیفت برای انجام سفارشات دریافتی از دولت هستند.بخش غیرنظامی برای رقابت بر سر نیروی کار در برابر تولید نظامی که علاوه بر دستمزدهای سخاوتمندانه، معافیت هایی را از پیش نویس ارائه می دهد مجبور شده است حقوق ها را افزایش دهد که به نوبه خود تقاضای داخلی را افزایش می دهد اما بر فشارهای تورمی می افزاید.
با این حال، اگر تحریمها نتوانسته روسیه را از مخارج بازدارد، دسترسی محدود به بازارهای بینالمللی هزینه واردات را افزایش داده و تله اقتصادی بالقوه دیگری برای کرملین ایجاد کرده است.مسیرهای چرخشی که اکنون کالاها به سمت روسیه طی می کنند، به شدت به مصرف کنندگان ضربه می زند و روبل را که حدود 30 درصد از ارزش خود را در برابر دلار در سال 2023 از دست داد، تضعیف می کند.افزایش مخارج عمومی تورم را به 7 تا 5/7 درصد رسانده و بانک مرکزی را وادار کرد تا نرخ بهره اصلی را تا 16 درصد افزایش دهد.رئیس بانک مرکزی هم هشدار داد که این هزینه ها خطری بالقوه برای اقتصاد روسیه به دنبال دارد. «تلاش برای استفاده از سیاستهای مالی بدبینانه برای رشد فراتر از پتانسیل ما، باعث رشد قیمت [تورم] میشود که منجر به پسانداز بیشتر و رشد دستمزد می شود. و در نتیجه هیچ رشد واقعی در ثروت خانوارها وجود نخواهد داشت." حتی اگر روسیه سطح فعلی هزینه های نظامی خود را حفظ کند، سرعت رشد نیز ممکن است پایدار نباشد.حتی تحلیلگران آکادمی علوم دولتی روسیه می گویند ظرفیت محدود به این معنی است که بخش های کلیدی اقتصاد در حال حاضر "نشانه هایی از کندی" را نشان می دهند. این موارد شامل کاهش بار حمل و نقل ریلی است که یکی از شاخص های اولیه رکود اقتصادی است.
نتیجه گیری:
احتمال آنکه تأثیر کوتاهمدت تحریمها بر روسیه چندان خوشایند نباشد اما تحریمها از طریق کانالهای متعددی تأثیر منطقی بلند مدت خواهد داشت زیرا تحریم ها در دراز مدت سبب:سقوط انگیزه های سرمایه گذاری خارجی،توقیف مستمر دارایی های شرکت های نیمه دولتی و شرکت های روسی در خارج از کشور،فرار مغزها» جوانان ماهر روس و در نهایت قدام علیه الیگارشی ها شود.چنین ارزیابی مبتنی بر این فرض است که کشورهای غربی می توانند به اجرای تحریم های موجود ادامه دهند و به طور بالقوه اقدامات را در مواردی که نقض آشکار است، گسترش دهند. در اینجا ابهامات زیادی از جمله: انتخاب احتمالی رئیس جمهور منزوی تر در ایالات متحده، و تمایل کشورهای غربی برای دادن سلاح و سایر کمک ها به ارتش اوکراین برای مقاومت در برابر حملات روسیه وجود دارد.
بن بست طولانی ممکن است تنها راه حل روسیه برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی باشد. "رژیم روسیه هیچ انگیزه ای برای پایان دادن به جنگ و مقابله با این نوع واقعیت اقتصادی ندارد. بنابراین نه می تواند در جنگ پیروز شود و نه می تواند آن را ببازد. اقتصاد این کشور اکنون به طور کامل به سمت ادامه یک جنگ طولانی و همیشه مرگبارتر تنظیم شده است.
تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل
منابع:
سمیعی اصفهانی،علیرضا،فرحمند،سارا(1401)،"جنگ روسیه و اوکراین و آینده نظم بین المللی"،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،سال28،شماره118.
Disney,R.(2023),”What is the current state of the Russian economy under sanctions?” https://www.economicsobservatory.com/what-is-the-current-state-of-the-russian-economy-under-sanctions
Sor,J.(2024),” Russia's economy is so driven by the war in Ukraine that it cannot afford to either win or lose, economist says”, https://uk.finance.yahoo.com/news/russias-economy-driven-war-ukraine-012303820.html
Stognei,A.&Seddon,M.(2024),”The surprising resilience of the Russian economy”, https://www.ft.com/content/d304a182-997d-4dae-98a1-aa7c691526db.
Tan,H.(2024),” How Russia has avoided bankrupting itself after 2 years of waging war in Ukraine”, https://www.businessinsider.com/russia-economy-how-moscow-pays-war-economy-afloat-sanctions-ukraine-2024-2