رضا میرزایی کارشناس ارشد مسائل روابط بین الملل

شاید به صورت بسیار خلاصه بتوان گفت چالش های اصلی دولت جدید در درجه اول حفظ ثبات سیاسی و تثبیت وضعیت وخیم اقتصادی به ویژه نرخ بسیار بالای تورم است، اما باید توجه داشت که مفروضات چنین خلاصه ای می تواند ریشه هایی عمیق در بخش های دیگری مانند نظام سیاسی، روابط دربین الملل،و سایر مسایل متن جامعه من جمله پذیرش متقابل نخبگان ابزاری در برابر نخبگان فکری باشد. در چارچوب بحث و علت یابی شاید بتوان گفت چگونگی گردش قدرت و ثروت در یک نظام سیاسی همواره می تواند تبدیل به چرخ عظیمی درتداوم یا عدم ثبات سیاسی گردد. اینجا مسأله اصلی نفع عمومی است که با مفهوم مشروعیت سیاسی در ارتباط می باشد. در ابعاد آکادمیک نیز ، به عنوان نمونه می توان به تئورى " عمل تفاهمی" هابرماس در این ارتباط اشاره داشت.

اما موضوع این بحث متمرکز بر روابط بین الملل است. در بین الملل نیز قدرت علاوه بر ابزار خودگردانی دولت ها در برابر زور دیگران ، و ایجاد بازه وسیع تر از کنش ها، حاشیه امنی در بازیگری ایجاد خواهد نمود. قدرت در مقیاس زیاد خود، تصاحب سهم بزرگتری از سیستم و بالطبع امکان کنش های متناسب با سهم بیشتر را فراهم می آورد. به همین خاطر در راس هرم قدرت خطر صعود دولتی دیگر همواره مد نظر و حتی مستعد همکاری راس هرمی ها در فضای رقابتی جهت دفع می باشد. البته اینجا تعدیل سیستم بین المللی (توازن و توزیع نیازمندی ها) هم جز قواعد رقابت محسوب شده و مورد توجه و توافق نسبی است که در غیر اینصورت جایگزین آن جنگ خواهد بود. موضوع مهم اینکه طراحی این جنگ ها یا اتفاق یا ترغیب آن در فضایی خارج ازسرزمین قدرت های بزرگ بوده و بنابراین قدرت های کوچکتر و البته خودیار نیازمند مراقبت های رفتاری بیشتری در چارچوب قوانین یا قاعده گذاری ها در حیطه سیاست بین الملل خواهند بود. اصولا این کشورها نبایستی خود را در قالب دستاوردهای بسیار مطلوب به نمایش بگذارند و بدین طریق بتوانند تلاش های دسته جمعی بر علیه خود را پیشنهاد نمایند!. اصولا این کشورها نبایستی خود را در حد بالا و ماندگار در چرخه برخی دستاوردهای نسبی (با مرکزیت موازنه قدرت) گیر بیاندازند، چرا که ابعاد مهم دیگر مانند اقتصاد به توجهی گرفتار خواهد آمد، و بالطبع آثار دراز مدت آن اجبار استمرارموازنه قدرت را مضاعف خواهد نمود. جمله ای را می توان بیان داشت که در اقتصاد ضعیف هزینه موازنه بالا محاسبه می شود. اینجا مناسبات فی ما بین هر چند در حضور سیاست های مستقل، مهم تلقی می شود. این مناسبات را باید در فضای بین الملل و بر پایه سیاست بین الملل برنامه ریزی نمود. البته اینجا یک مشکل وجود دارد و آن اینکه همکاری برای موازنه قدرت بخاطر کیفیت پایین اطلاعات در مورد رفتار یا منافع سایر کشورها بیشتر اوقات با محدودیت مواجه خواهد بود. شاید راهکار تمرکز بر دستاوردهای مطلق باشد که منافع در آن علاوه بر قدرت، اقتصاد و... را نیز شامل شود. البته دنیای واقعی آنقدر پیچیده است که نمی توان آنرا تنها با دستاوردهای نسبی یا مطلق(نگاه های نئورئالیستی در برابر نئولیبرالی) توضیح داد و از طرفی به خاطر نقش مهم گروه های ذینفع در سیاست و تنوع منافع، تعریف منافع ملی واحد در برخی مسائل چندان هم آسان نمی باشد. با این حال دولت ها باید هنگام تصمیم گیری مزایا و معایب دستاوردهای نسبی و مطلق را بسنجند و از طرفی در نظر داشته باشند که در دنیای واقعی سود نسبی و مطلق دست به دست هم خواهند داد.

در حال حاضر دو موضوع شراکت های جامع راهبردی (روسیه و چین) که در برگیرنده همکاری های اقتصادی نیز می باشد،همچنین موضوع احیای برجام مرتبط با غرب که البته هر دو با اقتصاد رابطه های متفاوت اما تاثیر گذار دارند، از جمله چالش های نسبتا فوری پیش روی دولت می باشند. وقتی صحبت از دنیای جدید می شود بالطبع صحت پروگنوز یا پیش آگهی سیاسی و سیاست بین الملل اهمیتی دوچندان خواهد داشت. اینجا شاید بتوان پیشنهاد نمود که هر فرد سیاسی لازم است کتاب نظریه سیاست بین الملل کنت والتس را مطالعه نماید! آیا جهان در حال تغییر هندسه قدرت به سمت و سوی جهان چند قطبی است یا به عقیده نگارنده جهان آتی جهانی دو قطبی دو ماهیتی خواهد بود؟

البته پیش بینی این موضوع بسی دشوار است که بخشی از آن مربوط به وابستگی های آن به نظام سیاسی پیش روی ایالات متحده و معدل سیاسی اتحادیه اروپا خواهد بود. موضوع مهم در روابط بین الملل در کنار جمله معروف " دوستی و دشمنی غیر دائمی" حفظ یا ایجاد دائره ممکنات است! و از طرفی کنشی یا واکنشی بودن سیاست ها می تواند مورد توجه بوده نتایج متفاوتی داشته باشند. به عنوان نمونه تقریباً تمامی کشورهای عضو بریکس که تحت رهبری قدرت های اقتصادی نوظهور می باشد، دارای روابطی با ایالات متحده بوده و در وضعیتی متناقض با هدف کاهش وابستگی به اروپا و ایالات متحده و به چالش کشیدن نظم جهانی تحت سلطه آمریکا، وارد همکاری شده اند. این کشورها جمعا 40% از جمعیت جهان و کنترل فقط یک چهارم اقتصاد بین المللی را در دست دارند، و پیش بینی شده عضویت های جدید از جمله کشور ما می تواند مقیاش رشد این سازمان را قابل توجه افزایش داده و بنابراین ستانده در برابر داده بایستی با توجه به وضعیت امروز معنا دار تعریف شود. البته کشورهای عضو احتمالاً در ارتباط با غرب سیاست های خود را حداقل تا انتخابات آتی ایالات متحده چندان هم دستکاری اساسی نخواهند نمود. اصولاً همگرایی اقتصادی دولت ها، چالش های حقوقی از منظر حقوق تجارت بین الملل را داشته که در همگرایی یا واگرایی اقتصادی تاثیر بسزایی دارد.

در ارتباط با برجام نیز درتفاهم می 2023 خواسته های ایران که بسیار متمرکز بر رفع تحریم ها بوده برآورده نشده و بنابراین با توجه امکان اعمال مکانیسم اسنپ بک تا 2025 که در قبالش موضوع پیچیده خروج از  NPT هم مطرح است، در حال حاضر این فرایند تا حدودی منتظر تغییرات احتمالی درسیستم سیاسی ایالات متحده مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. به نظر می رسد شراکت راهبردی ایران روسیه نیز تا حدودی در معرض این انتظار قرارگیرد، مضافا اینکه این اتحاد می تواند تهدیداتی برای امریکایی ها در چند جبهه ایجاد نماید که یکی از مقامات ارشد پنتاگون نیز به آن اشاره نموده و اصولاً فضای این قرارداد استراتژیک تلقی شده است. مضافاً اظهارات مرتبط با ایجاد منطقه تجاری آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید می نماید هم منطقه و هم ایران در دوران پس از تحریم های غرب بدلیل تهاجم مسکو به اوکراین اهمیت بیشتری برای کرملین داشته و همین موضوع نیز با نتایج انتخابات ایالات متحده پتانسیل تغییر خواهد داشت. در همه موارد انعطاف یا رژیدیتی سیاسی و منافع اقتصادی از سوی طرفین تاثیر گذار و تعیین کننده خواهد بود.

تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل